جهاد، نفی كاپیتالیسم لجام گسیخته
تحریمهایی که دشمنان ملت ایران زمینهسازی یا آن را علیه ملت ایران اعمال کردند، به قصد این بود که ضربهای بر پیشرفت کشور ما وارد آورند و آن را از این حرکت شتابنده بازدارند. البته خواسته آنها برآورده نشد و نتوانستند از تحریمها، آن نتیجهای را که انتظار داشتند، بگیرند و تدابیر مسئولان، همراه ملت بر ترفند دشمنان فایق آمد.
«آنچه انسان در عرصه مجموعه مسائل کشور میبیند که باید ما در سال 90 آن را وجهه همت خودمان قرار بدهیم، این است که از جمله اساسیترین کارهای دشمنان ملت ما و کشور ما در مقابله با کشور ما، مسائل اقتصادی است؛ البته در عرصه فرهنگی، سیاسی و انحصارات علمی هم فعالند، اما در عرصه اقتصادی فعالیت بسیاری دارند. تحریمهایی که دشمنان ملت ایران زمینهسازی یا آن را علیه ملت ایران اعمال کردند، به قصد این بود که ضربهای بر پیشرفت کشور ما وارد آورند و آن را از این حرکت شتابنده بازدارند. البته خواسته آنها برآورده نشد و نتوانستند از تحریمها، آن نتیجهای را که انتظار داشتند، بگیرند و تدابیر مسئولان ، همراه ملت بر ترفند دشمنان فایق آمد، ولی دنبال میکنند؛ بنابراین، ما باید این سال جاری را که از این لحظه آغاز میشود، به اساسیترین مسائل کشور متوجه کنیم، که به نظر من، محور همه اینها، مسائل اقتصادی است و برای همین، من این سال را «سال جهاد اقتصادی» نامگذاری میکنم و از مسئولان کشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخشهای دیگر که مربوط به مسائل اقتصادی میشوند و همچنین از ملت عزیزمان، انتظار دارم که در عرصه اقتصادی با حرکتِ جهاد گونه کار و مجاهدت کنند. حرکت طبیعی کافی نیست؛ باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم. توجه دارید که ما الآن در این ساعت داریم وارد سومین سال دهه پیشرفت و عدالت میشویم. البته هم در زمینه پیشرفت و هم تا حدود زیادی در زمینه عدالت کارهای خوبی انجام گرفته است، لیکن حرکت ما باید به نحوی باشد که بتوانیم این دهه را به معنای حقیقی کلمه مظهر پیشرفت و مظهر استقرار عدالت در کشورمان قرار بدهیم. خوشبختانه با این حرکتی که در دنیای اسلام به وجود آمده است، انسان احساس میکند، این دهه به توفیق پروردگار برای منطقه هم دهه پیشرفت و دهه عدالت خواهد بود.»
باید همه کارشناسان عزیز و دلسوز بپذیرند که در این مملکت دینی، حاکمیت سرمایه برای تنظیم کلیه کارها، هرگز به نتیجه نرسیده و نخواهد رسید، زیرا بخش مهمی از ساختارهای عینی، نظری، روحی و پرورشی این جامعه در جهت دیگری فعالیت میکند
کلمات فوق، بخشی از پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب ـ مد ظله العالی ـ است که در اقدامی هوشمندانه و دقیق، سال هزار و سیصد و نود خورشیدی را سال «جهاد اقتصادی» نام نهادند. گویا، این نامگذاری به مثابه نوعی حکم حکومتی به عمده فعالان همه حوزههای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جهت وارد شدن به عرصههای گوناگون درگیری اقتصادی با دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب است. مسلماً جهاد اقتصادی، جبهه گسترده و فراخی دارد که همه آحاد جامعه ایران را شامل میشود؛ بنابراین، باید در سطوح و لایههای گوناگون اجتماعی به این مهم پرداخته شود و نباید هیچ عرصهای، خود را بیرون از دایره این مطالبه ملی بداند.
یکی از این عرصهها، درگیری در سطح آکادمیک و مبنایی با علم اقتصاد غربی به عنوان یکی از علوم انسانی غیر اسلامی ـ و شاید حتی ضد اسلامی ـ است.
هیچ کس، منکر این حقیقت نیست که محور سیستمهای اقتصادی امروز دنیای غرب، اصالت سرمایه لجام گسیخته است. بدیهی است در اقتصاد اسلامی، چنین سیستمهایی قطعاً ناکارآمد بوده و به بن بست خواهند رسید، زیرا اصالت سرمایه با نظام ارزشی حاکم بر جامعه اسلامی در عمل چالشهای مهمی پیدا خواهد کرد.
قطعاً مجاهده در این عرصه، کم از مجاهده در عرصه عینی برای حل مشکلات اقتصادی ملت ایران و خنثی کردن تلاشهای مذبوحانه ایشان برای فشار وارد کردن به مردم و مسئولین نظام اسلامی جهت تسلیم در برابر خواستههای غیر قانونی و زیاده طلبانه ارباب زر و زور تزویر بین المللی نیست، به ویژه با عنایت به این مهم که غفلت از عقبه تئوریک جهاد اقتصادی در بلند مدت، کارشناسان تصمیم ساز و تصمیمگیر عرصه مجاهده اقتصادی را زمینگیر خواهد کرد.
هیچ کس از بزرگان حوزه تفکر در دنیای غرب معاصر، منکر این حقیقت نیست که محور مدلها و سیستمهای اقتصادی امروز دنیای غرب، اصالت سرمایه لجام گسیخته است. بدیهی است در اقتصاد اسلامی، به هیچ عنوان، نمیتوان به سیستمهای ربوی و سرمایه سالار مجوز شرعی داد؛ افزون بر اینکه در جامعه اسلامی، چنین سیستمهایی قطعاً ناکارآمد بوده و به بن بست خواهند رسید، زیرا اصالت سرمایه با نظام ارزشی حاکم بر جامعه اسلامی در عمل چالشهای مهمی پیدا خواهد کرد.
به بیان دقیقتر، نمیتوان انکار کرد که تحقیر و تجلیل اجتماعی بنا گذاشته شده بر پایه مال و سرمایه که نظام اقتصاد سرمایه داری، پرچم دار آن است، با تحقیر و تجلیل مبنی بر اساس شرافتهایی که مذهب ذکر کرده، درگیر با همدیگر هستند، زیرا یکی ارتباط با خدا در پذیرش و اطاعت را اصل قرار میدهد و دیگری، ارتباط با جهان ماده را؛ یکی توسعه قرب و سود معنوی را محور فعالیت اقتصادی انسان تعریف میکند و دیگری، توسعه سود مادی را.
هیچ کس، منکر این حقیقت نیست که محور سیستمهای اقتصادی امروز دنیای غرب، اصالت سرمایه لجام گسیخته است. بدیهی است در اقتصاد اسلامی، چنین سیستمهایی قطعاً ناکارآمد بوده و به بن بست خواهند رسید، زیرا اصالت سرمایه با نظام ارزشی حاکم بر جامعه اسلامی در عمل چالشهای مهمی پیدا خواهد کرد
اگر دقت شود، این اختلاف اساسیتر از آن است که کارشناسان بر پایه مدلهای اقتصادی غیر بومی غربی یا شرقی، بتوانند به سادگی آن را حل کنند، به ویژه با عنایت به اینکه هر کدام از این دو محور در جامعه، ساختارها و نظامات مختص به خود را نیز دارند؛ یعنی هم ساختارهای مفهومی دارند، هم ساختارهای پرورشی و هم ساختارهای عینی. تعارض این دو مبنا، خود را در تعارض ساختارهای پرورشی و مفهومی و عینی اجتماعی نشان میدهد؛ یعنی ساختارهای مبتنی بر یک مبنا کارکرد ساختارهای مبتنی بر مبنای دیگر در عرصه اجتماعی را خنثی میکند.
مثلاً میتوان از ساختارهای مبتنی بر اصالت آخرت به ساختارهای پرورشی نظیر برخی زمانها و مکانها و مراسمهای دینی اشاره نمود. مانند روزه داری در ماه مبارک رمضان، عزاداری ملی در ایام محرم و صفر، جلسات ختم و سوم و چهلم و سالگرد برای اموات، زیارت اماکن مذهبی نظیر مشهد و قم و مکه و کربلا و جمکران، اردوهای راهیان نور، مراسم اعتکاف، هیأت عزاداری مردمی در شهرها، مراجع عظام تقلید و مدرسین و مبلغین حوزه علمیه و نهاد مردمی و مستقل و ریشه دار روحانیت و ... .
اگر دقت شود، در همه اینها به گونهای، صحبت از عالم آخرت و کار و تلاش برای سود معنوی و اخروی و قرب الهی است. اینها ساختارهای پرورشی جامعه است و به پذیرش تودههای دهها میلیونی ایرانیان مسلمان نیز رسیده است. اینها عینیتهای واقعی ایران امروز است که حتی اگر کسی لائیک هم باشد، ولی واقع گرا بوده و بخواهد نسخه برای حل مشکلات اقتصادی این جامعه بدهد، نمیتواند اینها را نادیده بگیرد.
حال فرض کنید، در برخی دپارتمانهای اقتصاد ملی به عنوان ساختارهای مفهوم ساز عرصه اقتصاد تمامی اینها نفی یا در برخی ساختارهای عینی، عرصه اقتصاد نظیر سازمان برنامه و بودجه به سخره گرفته شود؛ حال چه پیش خواهد آمد؟ آیا نفی این واقعیتهای عینی اجتماعی، موجب از بین رفتن تعلقات دینی عمیق مردم خواهد شد؟
از سوی دیگر، در جامعه یک بنیانهای ذهنی و مفهومی و نظری هم وجود دارد که متأسفانه، چندان هماهنگ با ساختارهای پرورشی یاد شده نیست؛ نظیر کتابهای مفصلی که در حوزههای گوناگون علم از فلسفه گرفته تا تاریخ و اقتصاد و فیزیک و روا نشناسی و ... موجود است و نظریات برگزیده در هر عرصه و شخصیتهای الگو و اسوه هر علم و نمونهها و رویدادهای اصلی آن بخش را تبیین میکنند؛ یعنی بسترهای ذهنی وسیعی هم وجود دارد.
افزون بر اینها، دانشمندان و اساتید و محققین و مدرسین فراوانی هم در عرصههای مختلف علم و دانش در کشور وجود دارند. روشن است که اینها را نیز نمیتوان در عرصه برنامه ریزی اقتصادی نادیده گرفت و کاملاً حذف کرد. شاید یک دولت بتواند در یک چالش اجتماعی یکی از این ساختارها را به فراخور افکار عمومی در کوتاه مدت عقب بزند؛ ولی در بلند مدت باید منتظر بود یک بار آنها نیز به دفاع پرداخته و اینها را عقب بزنند. متأسفانه این درگیری ساختاری همچنان در برنامه ریزیهای عینی اجتماعی جاری است.
باید همه کارشناسان عزیز و دلسوز بپذیرند که در این مملکت دینی، حاکمیت سرمایه برای تنظیم کلیه کارها، هرگز به نتیجه نرسیده و نخواهد رسید، زیرا بخش مهمی از ساختارهای عینی، نظری، روحی و پرورشی این جامعه در جهت دیگری فعالیت میکند.
اما راهکار این تعارضات ساختاری در این آب و خاک چیست؟ روشن است که هر کارشناس اقتصادی که بخواهد در هر جامعهای برای مردم آن جامعه گامی بردارد، نخست باید واقعیتهای عینی آن جامعه را به دقیقاً به شمار آورده و با چشم بستن به روی واقعیتهای اجتماعی به اظهار نظر وارداتی تقلیدی غیر کاربردی اقدام نکند. با در نظر گرفتن همه ساختارهای قدرتمند اجتماعی در ایران، باید همه کارشناسان عزیز و دلسوز بپذیرند که در این مملکت دینی، حاکمیت سرمایه برای تنظیم کلیه کارها، هرگز به نتیجه نرسیده و نخواهد رسید، زیرا بخش مهمی از ساختارهای عینی، نظری، روحی و پرورشی این جامعه در جهت دیگری فعالیت میکند؛ بنابراین، پافشاری کارشناسان محترم اقتصادی به حاکمیت سرمایه در عرصه اقتصاد، قطعاً منجر به چالش و درگیری بین ساختارها خواهد شد.
مدیریت کلان اجتماعی نیز برای حفظ تعادل ملی اگر یک بار به نفع کارشناسی مبتنی بر اصالت سرمایه اقدام کند، حتماً برای راضی نگه داشتن دیگر بخشها، مجبور است بار دیگر به نفع طرف مقابل کار کند، زیرا هیچ مدیر عاقلی در حوزه تصمیم گیری اجتماعی در سطح کلان به انکار واقعیتهای عینی اجتماعی نخواهد پرداخت. راهکار نهایی نیز نه حذف برخی ساختارها به سود دیگری که هماهنگی ساختارهای ارزشی، مفهومی و عینی در عرصه جهاد اقتصادی و به دست کارشناسان ارزش مدار وطن دوست باسواد به محوریت پذیرفته شدههای ایمانی تودههای میلیونی مسلمان است و قطعاً محور اصلی این هماهنگی، جهاد مقدس اقتصادی با سرمایه سالاری افسار گسیخته ظالمانه غیر بومی است .
منبع: وبلاگ chaei /علی میثمی تهرانی
لینکهای مرتبط:
چه کسانی در رشد جامعه نقش دارند؟
جهاد اقتصادی و افق 14 سال پیش رو