پست نخست وزیری در ایران پس از انقلاب اسلامی

پس از آنكه مقام معظم رهبری در سفر اخیر خود به كرمانشاه، سخن از مهندسی سیاسی نظام به میان آوردند و ایرادی برای احیای نظام پارلمانی ـ البته در "آینده احتمالا دور" ـ وارد ندانستند، عده ای در داخل كشور این سخن را پیشنهاد یا دستور تلویحی رهبری قلمداد كردند و با استقبال از این مساله، خواستار تهیه ساز و كارهای لازم برای تحقق آن شدند و عده دیگری نیز به قید زمانی كه در فرمایش مقام معظم رهبری بود استناد كردند و گفتند این مساله مربوط به امروز نیست.

مقام معظم رهبری در سفر خود به کرمانشاه، دستور امام برای حذف پست نخست وزیری از ساختار قوه مجریه را یکی از موارد تغییر ساز و کار و مهندسی کلی نظام برای تحقق آرمان ها برشمردند و افزودند: « در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رییس جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می شود که شیوه خوب و موثری است اما اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد.»

سابقه مقام نخست وزیری در ایران به دوران پس از مشروطه برمی گردد. این مقام كه در گذشته "صدر اعظم" و "رئیس الوزرا" نامیده می شد، به معنای امروزی آن در حكم رئیس قوه مجریه و رئیس هیات وزیران است. اولین نخست وزیر ایران " میرزا نصرالله نائینی" یا همان "نصرالله خان مشیرالدوله" بود كه در مرداد 1285 هجری شمسی یعنی در دوران مظفرالدین شاه قاجار به صدارت رسید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشكیل نظام جمهوری اسلامی در این كشور، نظام پارلمانی غیر سلطنتی در قانون اساسی گنجانده شد و تا سال 1368 كه پست نخست وزیری از قانون اساسی و در نتیجه ساختار سیاسی كشور حذف شد، پنج نفر در این مقام فعالیت داشتند. مهندس مهدی بازرگان، محمد علی رجایی، دکتر محمد جواد باهنر، آیت الله محمدرضا مهدوی کنی و مهندس میرحسین موسوی به ترتیب پنج نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران از 1357 تا 1368 بودند. اما با بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368، پست نخست وزیری حذف و پس از آن رئیس جمهوری بالاترین مقام اجرایی و رئیس هیات وزیران شد.

در نظام پارلمانی كه از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران آغاز شد و تا سال 68 در كشور برقرار بود، رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه با رای مستقیم مردم انتخاب می شد و وی پس از انتخاب باید شخصی را به عنوان نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی معرفی می كرد تا از نمایندگان رای اعتماد بگیرد. اولین وظیفه نخست وزیر، تشكیل كابینه و معرفی وزیران پیشنهادی به مجلس بود تا این بار نمایندگان ملت در مجلس به وزرای پیشنهادی نخست وزیر رای اعتماد ـ یا عدم اعتماد ـ دهند.

نظام پارلمانی یا مجلس محوری، نوعی نظام حکومتی است که از تفکیک نسبی قوا ایجاد می شود. در نظام های پارلمانی، قوه مجریه و قوه مقننه در همکاری با یکدیگر فعالیت می کنند و از ابزارهایی برای تأثیرگذاری و نفوذ بر یکدیگر برخوردارند. یك نظام پارلمانی ممكن است در قالب "جمهوری" یا "مشروطه سلطنتی" باشد و بسته به نوع یك سیستم پارلمانتاریستی، رئیس جمهور یا پادشاه، رئیس كشور هستند. اعضای هیات وزیران در این سیستم حق پیشنهاد قانون به مجلس و شرکت در مذاکرات و مباحثات مجلس یا انحلال پارلمان را دارند و از سوی دیگر پارلمان نیز حق سوال، استیضاح و دادن رأی عدم اعتماد به آنان را داراست.

این مدل نظام پارلمانی كه در كشور ما از سال 57 تا 68 اجرا شد، تا حدودی متفاوت با تعاریف مرسوم از این ساختار سیاسی بود، بطوریكه با وجود حاكمیت نظام پارلمانی، رئیس جمهور با رای مستقیم مردم ـ و نه به وسیله نمایندگان مجلس ـ انتخاب می شد. البته دیگر وظایف نخست وزیر در این سیستم، همچون دیگر نظام های پارلمانی، ریاست بر قوه مجریه، تعیین وزرا، اجرای قوانین ابلاغ شده به قوه مجریه و بطوركلی اداره كشور در بخش اجرایی بود.

از دیگر تفاوت های نظام پارلمانی اجرا شده در ایران، وجود ولایت فقیه بود. در دیگر نظام های پارلمانی، رئیس جمهور یا پادشاه به عنوان رئیس كشور شناخته می شدند ولی در نظام پارلمانتاریستی ایران، ولی فقیه به عنوان مقام اول كشور شناخته می شد، كما اینكه پس از بازنگری در قانون اساسی و با تغییر ساختار قوه مجریه، جایگاه ولی فقیه در قانون اساسی تغییری پیدا نكرد.

یکی از مزایای مهم نظام پارلمانی، انتخاب نخست وزیر با رای اعتماد پارلمان است. این مساله میزان ستیز میان قوای اجرایی و مقننه را کاهش می دهد و درنتیجه این امکان فراهم می شود که نخست وزیر به شیوه مؤثرتری حکومت کند. نكته مهم دیگر این است كه اگر نخست وزیر حمایت پارلمان را از دست بدهد، می توان او را با رأی عدم اعتماد به وسیله پارلمان از قدرت برکنار کرد كه این نرمش پذیری در زمانی که حکومت اعتماد مردم را از دست داده باشد عاملی مثبت به حساب می آید.

البته از آنجا که نخست وزیر را حزب یا احزاب پیروز در انتخابات تعیین می کنند، جدایی اندک میان نخست وزیر و پارلمان در سیستم پارلمانی می تواند تمرکز خطرناک قدرت را بدنبال داشته باشد؛ چرا که در اینصورت هر دو به وسیله یک حزب کنترل خواهند شد. در ضمن زمانی که حزبی واحد اکثریت را در پارلمان نداشته باشد ایجاد حکومتی که چند حزب را در برگیرد ضرورت پیدا می کند و مشکلات نیز از همین جا شروع می شود.

مساله مهم دیگر این است كه نظام پارلمانی نیازمند یک محیط متجانس سیاسی است؛ یعنی در یك جامعه ناهمگن و با احزاب سیاسی متضاد، تشکیل کابینه ائتلافی به عنوان یكی از لوازم یك نظام پارلمانی کاری دشوار خواهد بود چرا که صورت گرفتن ائتلاف باثبات در چنین محیطی بسیار به ندرت صورت می گیرد.

با وجود معایبی كه هر نظام حاكمیتی و سیاسی می تواند داشته باشد، به نظر می رسد كه تقویت یا احیای نظام پارلمانی یا یك سیستم پارلمانی ـ ریاستی می تواند زمینه های نظارت بهتر و بیشتر بر قوه مجریه و شخص نخست وزیر ـ كه عملا ریاست دولت را به لحاظ كاركردی بر عهده دارد ـ را فراهم كند.