تبیان، دستیار زندگی
مسئله بزهكاری خردسالان از نظر حقوقی و اجتماعی از مسائل جهان كنونی است . در اینجا مسئله از نظر حقوقی مورد گفتگو قرار میگیرد و منظور آنستكه مقررات قانونی ایران درباره اطفال بزهكار تشریح شود و مشكلات علمی و قضائی آن مورد تحث قرار گیرد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بزهکاری خردسالان


مسئله بزهكاری خردسالان از نظر حقوقی و اجتماعی از مسائل جهان كنونی است . در اینجا مسئله از نظر حقوقی مورد گفتگو قرار میگیرد و منظور آنست كه مقررات قانونی ایران درباره اطفال بزهكار تشریح شود و مشكلات علمی و قضائی آن مورد تحث قرار گیرد

چون میان قانون كنونی ایران درباره جرائم اطفال و قوانین كشورهای مترقی تفاوت اساسی هست نخست از نظر مقایسه اصولی را كه كشورهای پیش رفته در این باره پذیرفته اند با نهایت اختصار ذكر میكنیم و سپس به بحث درباره قانون ایران میپردازیم .

بزهکاری

اصولی كه درباره جرائم اطفال مورد قبول قانونگذاران و جرم شناسان كشورهای متمدن قرار گرفته بشرح زیر است :

برای رسیدگی به جرائم اطفال دادگاههای خاصی لازم است . سری بودن رسیدگی ، جنبه آموزشی داشتن دادرسی ، ملایمت و مهربانی نسبت به طفل متهم از اصول نخستین اینگونه دادرسی ها است . در بعضی از كشورها ماموران وضابطین دادگستری كه با اطفال سرئ كار دارند از میان زنان انتخاب میشوند .

مجازات بزهكار صرفاً جنبه تادیبی ، تامینی و ارشادی دارد .

توجه زیادی مبذول میشود با پیش از آنكه طفل دچار فساد منجر به تبهكاری گردد از وقوع جرم پیشگیری شود و این امر در زمینه های زیر انجام میگیرد :

1 – توجه به بهبود وضع اجتماعی و اقتصادی بطور كلی و اصلاح محیط

2 – تهیه كار برای اطفالی كه سنشان مقتضی است و توجه به آموزش و پرورش خردسالان

3 – جلو گیری از ولگردی ، بیكاری ، تكدی و امثال آنها كه مقدمه تبهكاری است

4 – سالم نگاهداشتن محیط خانوادگی طفل

5 – تهیه وسایل تفریحات سالم برای كودكان

هرگاه شخصی كه 18سال تمام نرسیده است از جهت شركت یا معاونت شخص بالغی در محكمه جنائی محاكمه شود برائت متهم بالغ سلب صلاحیت از محكمه جنائی در رسیدگی و صدور حكم علیه متهم غیر بالغ نمی كند و اگر حكم صادره در دیوان كشور نقض و رسیدگی مجدد فقط نسبت به شخص غیر بالغ شرح شود باز دادگاه جنائی صالح به رسیدگی و صدور حكم می باشد

اینك به تشریح و توضیح مواد مربوط به اطفال بزهكار و مشكلات علمی آن میپردازیم :

در حقوق جزا آنجا كه سخن از مسئوولیت شخص مجرم درمیان است مجرمان را از نظر سن بدو دسته صغیر و كبیر تقسیم میكنند .

از نظر جزائی شخص كبیر كسی است كه بطور كلی بنا به تشخیص قانونگذار قوای روحی او به تبع وضع جسمی به حدی از رشد رسیده كه مسئول كامل عمل خود است این سن در هر كشور بسته بشرایط اقلیمی و آداب و سنن متفاوت است . در كشور ما با نخستین روز ورود به سن نوزده سالگی كبر جزائی آغاز میشود .

1 – نخستین مسئله قضائی كه در این مورد بنظر میرسد آنستكه تشخیص سن متهم بعهده چه مقامی است ؟

تا مدتها در دادگاههای ایران این مسئله موردنظر بود كه آیا تشخیص سن متهم موضوعی فنی است و احتیاج بجلب نظر كارشناس ( پزشك ) دارد یا آنطور كه از ظاهر ماده 39 قانون مجارات عمومی بر میاید دادگاه در این باره اجباری به تحصیل نظر پزشك ندارد و خود به تنهائی میتواند قدر متیقن سن متهم را مناط اعتبار قرار دهد . رای شماره 2911 مورخ 25 ر 10 ر 37 هیئت عمومی دیوان كشور كه طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیرماه 1328 برای شعب دیوان كشورها و كلیه دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است از نظر قانونی به این بحث خاتمه داده است. .

بموجب رای مذكور :

درهر موردی كه دادگاه بتواند سن واقعی متهم را هنگام ارتكاب بزه تشخیص دهد تكلیفی برای جلب نظر كارشناسان  ندارد و در این صورت مطابق ماده 39 قانون كیفر عمومی قدر متیقن سن مناط حكم خواهد بود .

بموجب ماده 37 قانون مجازات عمومی اشخاص مذكور گرچه اتهامشان جنائی باشد در دادگاه جنحه محاكمه می شوند مگر آنكه شریك یا معاون آنها بر حسب اقتضای سن باید در محكمه جنائی محاكمه شوند در این صورت هر دو در محكمه جنائی محاكمه خواهند شد

بموجت این رای دادگاه تكلیفی برای جلب نظر كارشناس ندارد اما رای مذكور بهیچوجه متضمن منعی برای ارجاع امر بكارشناس نیست . و چون تشخیص سن هنگامی كه در میزان مجازات موثر است مسئله ای است دقیق و لااقل از نظر عده ای موضوعی است فنی و مسائل فنی احتیاج بكسب نظر كارشناس دارد و كارشناسان در اینگونه مسائل راهنمای قاضی هستند بهتر است دادگاه برای اثبات احتیاط و دقت خود وهم برای حصول یقین هنگامی كه سن متهم در میزان مجازات او تاثیر دارد نظر پزشك قانونی یا جانشین او را جلب كند .

ناگفته پیداست كه هیچگاه دادگاه نباید خود را اسیر نظر كارشناس كند . دادگاه در حدود قانون نه فقط حاكم بر اتهام بلكه حاكم بر رسیدگی و لوازم و آداب آن و منجمله حاكم بر نظر كارشناس نیز هست . با قبول این اصل هر جا دادگاه نظر كارشناس را مخالف اوضاع و احوال دید باید موضوع را با استدلال بكارشناس دیگری رجوع كند .

اگر قبلا دادگاهی در خصوص سن متهم اظهار نظر كرده باشد آیا این نظر برای دادگاهی كه بعدا رسیدگی میكند الزام آور است ؟

بزهکاری

پاسخ منفی است زیرا دادگاه رسیدگی كننده مستقلا و صرفنظر از سوابق ، حق دخالت و اظهار نظر دارد

هر چند بموجب آراء مختلف دیوان كشور تنها شناسنامه برای تعیین قدر متیقن سن متهم كافی نیست اما بهر حال یكی از مدارك اثبات سن شناسنامه است .

هیئت عمومی دیوان كشور در رای اصراری شماره 1684 – 24 ر 3 ر36 جلب نظر یك پزشك را برای تشخیص سن متهم بدون ملاحظه شناسنامه مرد بر خلاف مقررات ماده 39 قانون مجازات عمومی تشخیص داده است .

بموجب رای شماره 1747 – 17 ر 4 ر 29 دیوان كشور اگر متهم فاقد شناسنامه بود دادگاه مكلف است با جلب نظر متخصص سن واقعی متیقن سن را مناط حكم قرار دهد .

ب – مقام صالح برای محاكمه خردسالان

در بسیاری از كشورهای جهان از نظر حساس بودن وضع خردسالان دادگاههای خاصی برای محاكمه صغار پیش بینی شده است .

در دادرسی وضع خاصی برای صغاری كه بین 15 و 18 سال تمام دارند پیش بینی شده است . بموجب ماده 37 قانون مجازات عمومی اشخاص مذكور گرچه اتهامشان جنائی باشد در دادگاه جنحه محاكمه می شوند مگر آنكه شریك یا معاون آنها بر حسب اقتضای سن باید در محكمه جنائی محاكمه شوند در این صورت هر دو در محكمه جنائی محاكمه خواهند شد. در این مورد آیا برائت متهم بالغ از دادگاه جنائی سلب صلاحیت میكند ؟ جواب منفی است بموجب رای شماره 107484 و 67-17 و 1 و 17 دیوان كشور :

هرگاه شخصی كه 18سال تمام نرسیده است از جهت شركت یا معاونت شخص بالغی در محكمه جنائی محاكمه شود برائت متهم بالغ سلب صلاحیت از محكمه جنائی در رسیدگی و صدور حكم علیه متهم غیر بالغ نمی كند و اگر حكم صادره در دیوان كشور نقض و رسیدگی مجدد فقط نسبت به شخص غیر بالغ شرح شود باز دادگاه جنائی صالح به رسیدگی و صدور حكم می باشد.

فرآوری:هانیه اخباریه

بخش حقوق تبیان


منابع :

راه مقصود

آفتاب

قوانین