گسترش ممنوعیت واردات در نهادها

مدیرکل امور اقتصادی وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت: بخش های وسیع تری از دستگاه‌های اجرایی و نهادها، مشمول ممنوعیت خرید کالاهای خارجی (که مشابه آن در داخل ساخته می شوند)، شدند.علی اصغر رمزی افزود: با این اقدام دامنه حمایت از تولیدكنندگان داخلی افزایش می یابد.

وی گفت: با توجه به تاكید اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر ممنوعیت كلیه دستگاه‌های اجرایی كشور از خرید و واردات كالاهایی كه مشابه تولیدات داخل دارند، هیات وزیران در جلسه 14 مهرماه نیز مقرر کرد تا مصوبه قبلی دولت در سال 88 كه این ممنوعیت را شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه كرده بود اصلاح شود.

وی اظهار كرد: در مصوبه سال 88، بیش‌از 50 درصد سرمایه وزارتخانه‌ها، موسسات و شركت های دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی كشور، متعلق به دولت بود ولی در مصوبه اخیر دولت، دامنه این ممنوعیت بسیار وسیع تر شده است و علاوه بر ماده 4 قانون محاسبات عمومی كشور، شامل مواد 2، 3 و 5 قانون محاسبات كشور و همچنین مواد 5 و موارد مستثنی ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و تمامی دستگاه‌ها یا نهادها و عناوین مشابهی كه به نحوی از انحاء از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می‌كنند نیز شده است.

به گفته وی، دستگاه‌های دیگر از جمله تمامی موسسات دولتی كه به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یكی از قوای سه گانه اداره می‌شوند، تمامی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی كه با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی كه جنبه عمومی دارد تشكیل شده‌اند،كلیه نهادها، موسسات و تشكیلات و سازمان هایی كه زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری از موارد اضافه شده در مصوبه اخیر دولت می‌باشند.

مدیركل اقتصادی وزارت صنعت،‌معدن و تجارت ضمن مثبت خواندن مصوبه اخیر دولت در خصوص گسترش دامنه این ممنوعیت افزود: دراین راستا از سال 88 كه مصوبه كارگروه حمایت از تولید صادر شده تاكنون طی دو مرحله جمعاً 335 قلم كالا كه مشابه تولید داخلی دارند، تعیین و ابلاغ شده ‌اند تا تمامی دستگاه‌های مشمول براساس فهرست های یاد شده اقدام لازم را انجام دهند و ذیحساب ها و بالاترین مقام دستگاه یاد شده از خرید و واردات این اقلام خود داری كنند.

وی همچنین ادامه داد: فهرست مرحله سوم كالاهایی که دستگاه های دولتی ممنوعیت واردات دارند در حال تهیه توسط كارگروه مربوطه می‌باشد تا پس از بررسی و نهایی شدن در آینده نزدیك با تصویب در كارگروه حمایت از تولید به فهرست‌های قبلی اضافه شود. رمزی تاكید كرد: با توجه به شرایط اقتصادی كشور كه توجه بیشتر مسئولان به امر اشتغال و سرمایه‌گذاری برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر می‌باشد این گونه مصوبات موجب دلگرمی تولیدكنندگان داخلی و سرمایه‌گذاری است .

وی ابراز امیدواری کرد تا با حمایت‌های بیشتر مسئولان و اقداماتی كه تولیدكنندگان در جهت كاهش قیمت تمام شده،‌افزایش كیفیت و افزایش بهره‌وری انجام می دهند هر چه بیشتر شاهد رشد و توسعه بیشتر اقتصادی كشور باشیم.

منبع : خبرآنلاین