عدالت چیست
جایگاه و سطوح عدالت
شهید در رابطه با عدالت به عنوان شرء از سه جهت ـ‌چگونگی، چیستی و راه كشف‌ـ به دقت و ژرفنگری می‌پردازد و در نهایت نتیجه و نظریه‌ای را ارائه می‌دهد كه در مقایسه با سایر دیدگاه‌ها، سختگیرانه‌ترین می‌نماید.
او عدالت را در تقابل با فسق می‌شناسد. فسق یقیناً اشاره به واقعیتی دارد كه از آن تعبیر به خروج از خط اطاعت خدا می‌شود. (العاملی، 3/83) به همین دلیل عدالت نیز باید نام واقعیتی باشد كه وجود آن تأمین منافعی را همراه دارد و از زیان‌ها و خسارت‌هایی پیش‌گیری می‌کند. بر این اساس نیاز به عدالت و تبعیت از دستاورد و کارکرد آن سطوح مختلفی پیدا می‌کند.
شهید به قصد تذکر جایگاه و سطوح مختلف نیاز به عدالت، با استفاده از عناوین ضرورت، محل حاجت و تتمّه، می‌گوید:
«فاشتراط عدالة المفتی فی محل الضرورة، لصون الاحكام و حفظ دماء الناس و اموالهم و ابضاعهم و اعراضهم و ابلغ منه الامام و لذا یشترط عدالة القاضی و امین الحكم و الوصی و ناظر الوقف و الساعی للضرر العظیم بالاعتماد علی الفاسق فیها و كذا فی الشهادة و الروایة لان الضرورة تدعو الی حفظ الشرع و صونه عن الكذب.
و كل موضع تشترط فیه العدالة فهی معتبرة فی نفس الامر و فی الطلاق وجه انه یكتفی بالظاهر اذ یقع غالباً فی العوام و البوادی و القری فاشتراط العدالة فی نفس الامر حرج و تعطیل.
و اما ما هو محل الحاجة فكعدالة الأب و الجد فی الولایة علی الولد و المؤذن لاعتماد اصحاب الاعذار علی قوله فی الاوقات و امام الجماعة ابلغ ... و اما ما هو فی محل التتمة فكالولایة فی عقد النكاح لان طبع الولی یدفعه عن الخیانة و التقصیر فی حق المولّی علیه إلا انه لما كان بعض الفساق لایبالی بذلك جعلت العدالة من المكمّلات اذ ینعقد عندنا نكاح الفاسق من الأولیا.» (القواعد و الفوائد، 1/219)
«اشتراط عدالت مفتی به عنوان ضرورت مطرح است تا به این وسیله از احكام، خون مردم، مال مردم، ناموس مردم و آبروی مردم حراست به عمل آید. این ضرورت در مورد امام با شدت بیشتر مطرح است و اشتراط عدالت قاضی، داور، وصی، ناظر وقف و جمع‌آوری كننده مالیات بر چنین مبنایی استوار می‌باشد. برای اینكه در این موارد اعتماد بر فاسق زیان بزرگی را به همراه دارد. همین گونه گواه و راوی نیز باید عادل باشند، چون حفظ شریعت و دور نگه داشتن آن از دروغ ضروری می‌نماید.
در هر جایی كه عدالت شرط قلمداد شده است، مقصود عدالت واقعی می‌باشد، در مورد طلاق توجیهی وجود دارد برای كفایت عدالت ظاهری، بدین دلیل كه اجرای طلاق غالباً در روستاها اتفاق می‌افتد، از این روی شرط قرار دادن عدالت واقعی، مشقت‌زاست و تعطیلی آن را در پی دارد.
در مواردی عدالت محل حاجت است، از قبیل عدالت پدر و پدربزرگ در سرپرستی فرزند، عدالت مؤذن ـ‌‌به دلیل اعتماد كسانی كه عذر دارند بر سخن او در مورد تعیین وقت‌‌ـ و عدالت پیش‌نماز که به صورت جدی‌تری مطرح است. اما عدالتی که نسبت به نیاز‌ها نقش تکمیل کننده را دارد، عدالت ولی و سرپرست عقد نكاح است كه به صورت طبیعی از خیانت و كوتاهی در حق فرد تحت سرپرستی خود پرهیز دارد، ولی به جهت وجود لااُبالی‌گری بعضی فاسق‌ها در این رابطه، شرط شدن عدالت به عنوان مكمل مطرح است، و گرنه از نظر ما عقد ولیِ فاسق صحیح می‌باشد.»
بیان این مطلب كه «هر جا عدالت شرط شده است مراد عدالت واقعی می‌باشد» به عنوان یك قاعدة كلی، بسیار هشدار دهنده است، البته مواردی برای استثنا وجود دارد، از قبیل عدالت شهود طلاق (القواعد و الفوائد، 1/219) و عدالت امام جمعه (ذكری الشیعه، 4/102) و امام جماعت (همان، 4/389)، ولی خارج كردن عدالت مفتی، قاضی و ... از دایرة این قاعده دشوار می‌نماید. به خصوص اگر مراد از امام در متن فوق، امام معصوم(ع)باشد ـ‌‌نه رهبری عادی جامعه‌ـ و عدالت مقام‌های مذكور از نوع عدالت معصوم(ع)، كه یقیناً واقعی می‌باشد و مورد تأیید خداوند. با این فرض، مؤمنان به دو دستة فاسق و عادل تقسیم می‌شوند و دسته سومی در كار نخواهد بود!
شهید، عدالت به این معنا را با مسلمان بودن همراه با عدم مشاهده فسق یا حسن ظاهر قابل كشف ندانسته و استفاده از شناخت علمی را به عنوان تنها راه احراز آن پیشنهاد می‌كند كه از طریق پیگیری باطن‌گرایانه مكرر یا شهادت دو عادل و یا شهرت به دست می‌آید. (ذكری الشیعه، 4/391)
مطلبی كه در پایان این بخش به صورت روشن‌تر باید مورد تأكید قرار گیرد، این است كه شهید در سطوح پایین‌تر حكومت نیز شایستگی‌ها را لازم می‌داند. از باب نمونه ایشان تعیین سرپرست را برای مراسم حج هر سال لازم می‌داند و وجود عدالت و آشنایی با فقه حج را در والی به عنوان شرط مطرح می‌كند و همچنین از شجاعت، نفوذ كلمه، توان فكری، قدرت هدایت و كفایت مدیریتی، به عنوان ویژگی‌هایی كه شایسته است در وی وجود داشته باشد، نام می‌برد. (الدروس الشرعیة، 1/495)
بر همین مبنا در باب عزل و نصب‌ها، جایگزینی ناقص‌تر را نامشروع و ناسازگار با مصلحت قلمداد می‌نماید و عزل و بركناری كامل را برای جایگزینی كامل‌تر بایسته می‌داند، بدان دلیل كه در این اقدام مصلحت بیشتر قابل تأمین است. (القواعد و الفوائد، 1/406)
البته شهید در یك مورد، چشم‌پوشی از «اصل شایسته‌تر گزینی» را جایز می‌داند و آن در جایی است كه رعایت این اصل با اصل مشروعیت به معنی رضایت مردم از فرمانروایی حكومت‌كنندگان كه در فلسفة سیاسی مطرح است، ناسازگار باشد. در چنین شرایطی نارضایتی مردم از كامل‌تر و علاقمندی و آمادگی آنها برای فرمانبری از كامل، بایستی مورد توجه قرار گرفته و باید مطابق خواست جامعه جابه‌جایی صورت گیرد. (القواعد و الفوائد، 1/406)
منبع: سایت معارف قرآن
تهیه و تنظیم: فریادرس گروه حوزه علمیه
