فقه و نوآوری
مسائل بدیع در فقه
فقه غیبت شهید، به مسائلی که پیش از وی مطرح بوده و فقها دربارة آن‌ها، نظر داده‌اند، محدود نمی‌شود. بلکه او به طرح مسائلی پرداخته که در فقه امامیه «بدیع» و تازه به حساب می‌آید. یکی از این مسائل نو، اعتبار و حجیّت حکم حاکم در «رؤیت هلال» است. اگر چه بحث از طرق اثبات رؤیت، در فقه شیعه، سابقه‌دار بوده و در عصر ائمه نیز مطرح بوده است، ولی تا آن‌جا که نگارنده اطلاع دارد، در موضوع اعتبار «حکم حاکم» نفیاً و اثباتاً، در کلمات پیشینیان، چیزی به چشم نمی‌خورد، از این رو، شهید هم با احتیاط مسأله را مطرح کرده و در قالب سؤال گفته است: «و هل یکفی قول الحاکم وحده فی ثبوت الهلال؟»، و در جواب فرموده است: «الاقرب نعم»[1]
موضوع دیگری که کاملاً در فقه شهید، ابتکاری است و نه تنها قبل از وی، بلکه حتی بعد از او هم، مورد نظر دیگران نبوده است، «ولایت بر حج» است. او در کتاب الحج از «دروس»، برای اولین بار، فصلی را به این مسأله اختصاص داده و به طور مفصّل از آن بحث کرده است. مباحث او در این باره، اعم از «عصر حضور» بوده و شامل دورة غیبت نیز می‌شود. وی از کسی که مسئولیت ادارة حج و تدبیر حاجیان را برعهده دارد و از طرف «امام اعظم» نیابت و نمایندگی پیدا می‌کند، به «امام» تعبیر می‌کند: «ینبغی للامام الاعظم اذا لم یشهد الموسم نصب امام علیه فی کل عام»، وی «عدالت» و «معرفت فقه حج» را از شرائط لازم امیرالحاج دانسته، و برخورداری از این کمالات را هم حتی الامکان پسندیده می‌داند: «شجاعت، نفوذ مردمی، قدرت فکری و مدیریت». امام الحج، دو وظیفه دارد، یکی هدایت و تدارک کاروانهای حج، و دیگری مراقبت از برگزاری صحیح مناسک.
البته این امکان هم وجود دارد که این دو مسئولیت، از سوی امام اعظم به دو نفر واگذار شود: «و یجوز أن یتولی الامام الواحد وظایف السفر و تأدیة المناسک و أن یفوّضا الی امامین.» وی تصریح می‌کند که اطاعت از سرپرست حجاج واجب است،و ارتکاب آن‌چه که او نهی می‌کند حرام است: «و علی الناس طاعته فی ما یأمر به و یکره التقدم بین یدیه فی ما ینبغی التأخر عنه و بالعکس و لو نهی حرم.» یکی از مسائل مهمّی که در این‌جا مورد توجه شهید قرار گرفته است، اختلاف نظرهای فقهی است که در مسائل حج، بین فقهای شیعه، وجود دارد، آیا سرپرست حجّاج می‌تواند، حاجیان را الزام کند که بر طبق رأی فقهی او عمل کنند؟ پاسخ شهید به این سؤال منفی است، در عین حال، او در دو مورد، این حق را برای «امام الحجّ» قائل است که در مسائل فقهی حجّاج دخالت نموده، آن‌ها را به فتوائی الزام نموده، و یا از عمل به فتوائی منع کند: یکی جلوگیری از فتاوای شاذ و نادر که خطای آن آشکار است، و دیگری وادار کردن به عمل بر طبق نظر «امام اعظم»: «ولو کان الحکم مختلفاً فیه بین علماء الشیعه، فلیس فه ان یأمرهم باتباع مذهبه اذا لم یکن الامام الاعظم او من اخذ عنه، الا ان یکون الخطا ظاهراً فیه لندور القول، فله ردّ معتقده».[2] با توجه به این‌که در این‌جا شهید در فضای غیبت و اختلاف نظرهای فقهی بین علمای شیعه، سخن می‌گوید، پس مقصود وی از امام اعظم، «امام معصوم» نیست، از این رو از این عبارت می‌توان استفاده کرد که به نظر شهید این امکان برای فقیهی که در جایگاه ولایت امر قرار دارد [= الامام الاعظم] هست که جلوی «تشتت آراء» و اعمال را در حجّ بگیرد، و بر مبنای نظر فقهی خود، حاجیان را به یک شیوه، هدایت کند. البته نباید غفلت کرد که شهید «اعلمیت» را نه تنها در «مفتی» بلکه در حاکم و قاضی نیز شرط می‌داند،[3] و بر این اساس نه تنها نظر شهید، استبعادی ندارد، بلکه بر این مبنا، شیعیان با عمل به فتوای یک فقیه برجسته، از آشفتگی در این مراسم و سردرگمی در کار خود، نجات پیدا می‌کنند.
شهید برخلاف فقهای دیگر قضاوت را به «فصل خصومت» و رفع تنازع بین اشخاص تفسیر نمی‌کند، بلکه بر اساس «تفسیر موسّع»او، قضاوت، ولایتی است برای حکم در «مصالح عامه»: «ولایة شرعیه علی الحکم فی المصالح العامه من قبل الامام»[4] با توجه به این تعریف، مشخص می‌شود که وقتی فقیه در عصر غیبت به عنوان نائب امام، منصبِ قضاوت را برعهده دارد این منصب، چه گسترة پهناوری را در بر می‌گیرد و فقیه را برای ورود به چه حوزه‌هایی مجاز می‌سازد. شهید با بکارگیری واژة «مصالح عامه» نشان داده است که مسئولیت قاضی را به حکم کردن در موارد نزاع نباید محدود کرد، چرا که او از طرف امام دارای ولایت برای حکم کردن در جهت تأمین «مصلحت عامه»است. بر مبنای این تعریف می‌توان گفت که اجرای مجازات‌های اسلامی، حتی در مواردی که نزاعی وجود ندارد، از قبیل شرب خمر، و یا حکم به رؤیت هلال، و یا رسیدگی به امور محجوران، مشمول «ولایت قضائی» قراردارد و با ادله نصب قاضی در عصر غیبت، متصدی این امور نیز تعیین شده است. این نظریه در برابر نظریه کسانی است که ادلّه نصب قاضی را فقط در چارچوب «فصل خصومت» تفسیر می‌کنند، و حتی اجرای حدود و یا رسیدگی به امور غیّب و قصّر را خارج از قلمرو قضا می‌دانند.
بحث دیگری که توجّه شهید را به خود جلب کرده است، موضوع «عزل حاکم» است. حاکمی که از سوی امام نصب می‌شود، در مواردی قابل عزل است. یکی آن‌که فرد شایسته‌تری برای تصدی آن منصب پیدا شود، و دیگر آن‌که مردم از حکومت او ناراضی بوده و به شخص دیگری تمایل داشته باشند. شهید معتقد است که در این صورت حتی اگر متصدی فعلی از صلاحیت‌های بیشتری هم برخوردار باشد و فرد مورد علاقة مردم، از حداقل شرایط لازم بهره‌مند باشد، باز هم شخص مورد حمایت مردم، اولویت دارد، زیرا حاکم برای تأمین مصلحت مردم است و آن‌ها با علاقه و طرفداری خود نشان می‌دهند که مصلحت در تصدی اوست: «یجوز عزل الحاکم مع کراهیة الرعیه و انقیادهم الی غیره، و ان لم یکن اکمل اذا کان اهلاً، لأن نصبه لمصلحتهم فکلما کان الصلاح اتم کان اولی.»[5] شهید در حالی عزل حاکم در اثر نظر منفی مردم را مطرح کرده است، که فقهای دیگر اساساً به این فرع توجه نداشته، و عزل را صرفاً در چارچوب «از دست دادن شرایط» و یا «وجود مردی با صلاحیت بیشتر» موجّه دانسته‌اند. تعلیقی که شهید برای نظر خود ذکر کرده نشان می‌دهد که وی تا چه حد به «تأثیر حمایت مردم» در تحقق مصلحت جامعه، توجه دارد، از این رو معتقد است که در حکومت داری نمی‌توان، فقط به صفات واقعی حاکم و شایستگی‌های واقعی‌اش بسنده کرد، چرا که موفقیت حاکم در گروی «نگاه مردم» است. البته دیگران هم اجمالاً پذیرفته‌اند که اگر امام، «مصلحت» را تغییر حاکم ببیند می‌تواند، اقدام به تغییر حاکم کند، ولی شهید، با بیان این مصداق از مصلحت، تلقی خاص خود را از مصلحت نشان داده است. به علاوه که بزرگانی مانند صاحب جواهر از اساس چنین مباحثی را بی فائده دانسته‌اند چرا که امام علیه السلام خود می‌داند که چه باید بکند!! او می‌گوید این‌گونه فروع را فقهای عامه در کتب خود به تفصیل مطرح کرده‌اند تا با طرح چنین مطالب بی پایه و اساسی، حجم کتاب خود را بیشتر نموده و از سلاطین عصر خود جایزه بگیرند!![6] این مقایسه‌ها نشان می‌دهد که فقه حکومتی شهید، از چه امتیازاتی برخوردار بوده و آن‌چه را که دیگران احیاناً، دور از دسترس تلقی می‌کرده‌اند، در اندیشة پویای فقهی شهید، و آفاق فکری او، مورد توجه قرار گرفته است.
منابع:
[1]. شهید اول، الدروس، ج1، ص 286.
[2]. شهید اول، الدروس، ج1، ص 497.
[3]. همان.
[4]. شهید اول، الدروس، ج2، ص 65.
[5]. شهید اول، القواعد و الفوائد، ج1، ص 406.
[6]. محمدحسن النجفی، جواهر الکلام، ج40، ص 62 و 63.
منبع: سایت استاد محمد سروش محلاتی
تهیه و تنظیم: فریادرس گروه حوزه علمیه
