نائب امام در زمان غیبت
دیدگاه شهید اول در باره ولایت در عصر غیبت
آیا در یک نتیجه‌گیری کلی، می‌توان از آراء شهید استنتاج کرد که او در عصر غیبت، فقیه را در «رأس حکومت» و دولت می‌داند و «همه اختیارات» حکومتی ائمه را از باب «نیابت»، برای او قائل است؟ عده‌ای از نویسندگان معاصر، به استناد آن‌چه که از شهید اول در دو بخش مسولیت های امام در عصر غیبت و مسایل بدیع در فقه ذکر کردیم به چنین برداشتی رسیده‌اند.
برای بررسی این موضوع، باید توجه داشت که فقها هر چند درباره ولایت فقیه اختلاف نظر ندارند و اصلِ آن را از باب نیابت از امام معصوم، بدون تردید پذیرفته‌اند، ولی درباره اختیارات فقیه و قلمرو ولایت، اختلاف دارند، در این باره دو دیدگاه متفاوت وجود دارد: یکی نظریه‌ای که تصدی حکومت و تدبیر جامعه را از در قلمرو ولایت فقیه می‌داند و فقیه را از همه اختیاراتی که در حکومت‌های عرفی برای «سلطان» پذیرفته می‌شود، از قبیل تدبیر امور نظامی و سیاسی و اقتصادی، برخوردار می‌داند، و دیگری نظریه‌ای که ولایت فقیه را محدود به مواردی که «نیابت» در آن‌ها به اثبات رسیده، از قبیل: قضاوت و اجرای حدود، می‌داند. مثلاً می‌توان گفت که شیخ طوسی، طرفدار نظریه دوم است، زیرا در حالی که دیگران «سلطان عادل» را به «امام معصوم» و «نائب او» تفسیر می‌کنند و برای غیر این دو، مشروعیت را نمی‌پذیرند، ولی شیخ، تعریف دیگری از سلطان عادل ارائه می‌کند. او می‌گوید: پذیرفتن مسئولیت حکومتی از سوی سلطان عادل ـ که امر به معروف و نهی از منکر می‌کند و کارها را به نحو شایسته انجام می‌دهد ـ جایز و پسندیده است: «تولی الامر من قبل السلطان العادل الآمر بالمعروف و الناهی عن المنکر الواضع للاشیاء مواضعها جائز مرغب فیه».[1] نمی‌توان گفت که شیخ با این تفسیر، در صدد معرفی امام معصوم، یا نائب فقیه اوست. در دوره اخیر، آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی، چنین تصوری از ولایت فقیه داشت. ایشان وجود دولت و سلطه حاکم را برای تأمین ضرورت‌های زندگی اجتماعی لازم می‌شمرد: «ان حفظ بیضه الاسلام و دفع المفاسد عن اهله و حفظ نفوسهم و اعراضهم و اموالهم یتوقف علی وجود ذی شوکه کان له ید علی نوع اهل صقع یتمکنون اهل ذلک الصقع فی ظل حمایته و یتعیشون فی فئ کفایته و ریاسته و التوقف المذکور فی هذه الاعصار اعنی اعصار الغیبه لا شبهه فیه» ولی سپس اضافه می‌کند که نمی‌توان ادعا کرد در زمان غیبت این منصب از سوی امام معصوم، به «فقها» سپرده شده است، زیرا شأن فقیه، قضا، اجرای حدود، قضاوت و ولایت بر محجوران است، و این امور ربطی به «حکومت داری» و صیانت از مرزها، و اداره زندگی مردم ندارد: «ما کان شأناً للفقیه الجامع للشرایط هو اجراء الحدود و الافتاء و القضا و الولایه علی الغیب و القصر و این ذلک من تصدی حفظ ثغور المسلمین عن تعدی ایدی الفسقه و الکفره و اداره امر معاشهم و حفظ حوزتهم و رفع ایدی الکفره عن رؤوسهم».[2]
در برابر این گرایش، فقهای زیادی به «عموم نیابت» قائل‌اند، یعنی نیابت فقیه را در گستره‌ای وسیع پذیرفته، و بجز موارد استثنائی ـ مثل جهاد ابتدائی ـ همه اختیارات ائمه را به دلیل نیابت، برای فقیه هم ثابت می‌دانند، محقق کرکی، از برجسته‌ترین قائلان به این نظریه است. برخی علماء از آن جمله آیت الله آذری قمی می‌گویند: شهید اعتقاد به «ولایت مطلقه فقیه» داشته است مهم‌ترین دلیل آن‌ها این است که شهید از فقها تعبیر به «نائب عام» امام معصوم کرده است.[5] یعنی فقیه را از هر جهت، «نائب امام» می‌داند.
1. شیخ طوسی، النهایه، ص 356.
2. محمد علی اراکی،المکاسب المحرمه، ص 94.
3. محقق سبزواری، روضه الانوار، ص 32 و 561.
4. شیخ یوسف بحرانی، الحدائق الناضره، ج12، ص 470.
5. احمد آذ ری قمی، ولایت فقیه از دیدگاه فقهای اسلام، ص 271.
منبع: سایت استاد محمد سروش محلاتی
تهیه و تنظیم: فریادرس گروه حوزه علمیه
