نقد و بررسی (1)

در آرای فقهی شهید، مواردی وجود دارد که وی با احتیاط با مسأله ولایت فقیه، روبرو شده است، و در حالی که استناد به «نیابت عامه» در این موارد محذوری نداشته است، ولی او از طرح این مبنا، و یا التزام به آن سرباز زده است.

نمونه اول

شهید در بحث زکات لمعه، پس از آن‌که ادای زکات به امام یا نماینده وی را در صورت مطالبه، لازم می‌داند، نسبت به «فقیه»، چنین فتوی نمی‌دهد، و با به کارگیری کلمه «قیل» نشان می‌دهد که به این رأی، اعتقادی ندارد: «و یجب دفعها الی الامام مع الطلب بنفسه او بساعیه، قیل و الفقیه فی الغیبه»[1] شهید در حالی از فتوی دادن به لزوم پرداخت زکات به فقیه در صورت درخواست او، طفره می‌رود که برای قائلان به نیابت عامه یا ولایت مطلقه، التزام به این فتوی، محذوری نداشته و بلکه ضروری است. بسیار شگفت آور است که برخی گفته‌اند: چون شهید این «قیل» را که مبتنی بر ولایت فقیه است را «رد» نکرده و در آن مناقشه ننموده، پس معلوم است آن را قبول دارد![2]

نمونه دوم

شهید، پرداخت زکات را به فقیه ـ بدون مطالبه او ـ مستحب می‌داند، این استحباب درباره امام معصوم(ع) نیز وجود دارد،‌ولی از نظر شهید، دلیل پرداخت زکات به فقیه، ولایت و نیابت او از معصوم نیست،  او استدلال نمی‌کند که چون دادن زکات به امام مستحب است، پس در غیبت هم ادای آن به نائبش که فقیه باشد، مستحب است، بلکه استدلال شهید این است که چون فقیه، آگاهی بهتری از موارد مصرف دارد، لذا بهتر است که زکات را در اختیار او قرار دهیم: «الدفع الی الامام(ع) او الفقیه فهو افضل عندنا ... لمعرفته [ای الفقیه] بمصرفها»[3] در این‌جا نیز شهید از نوع استدلال قائلان به ولایت عامه فقیه، که از قبل وی وجود داشته است، عدول کرده و با این عدول، عدم اعتماد خود را به این مبنا نشان داده است. مثلاً در همین مساله علامه حلی، به مبنای ولایت استناد کرده است، و البته آثار علامه در اختیار شهید بوده و اینگونه استدلال‌ها از نظر او مخفی نمانده است: «لانه [ای الفقیه] اعرف بمواقعها و لانه نائب الامام(ع) فکان له ولایه ما یتولاه.»[4]

نمونه سوم

شهید، از جمله فقهایی است که اقامه نماز جمعه را از «شؤون فقها» در عصر غیبت می‌داند، ولی آیا این فتوای شهید، مانند فتوای کرکی مبتنی بر قبول نیابت فقیه در همه امور از سوی امام علیه‌السلام است؟ کرکی و شهید ثانی در چنین مواردی به قاعده «نیابت عامه» استناد می‌کنند، مثلاً شهید ثانی می‌گوید: «ان الفقیه الشرعی منصوب من قبل الامام عموماً لقول الصادق فی مقبول عمر بن حنظله فانی قد جعلته علیکم حاکما»[5] و محقق کرکی هم پس از استدلال به نصب فقها از طرف امام می‌گوید: «لا یقال: الفقیه منصوب للحکم و الافتا و الصلاه خارج عنها ... لان الفقیه منصوب من قبلهم(ع) حاکماً کما نطقت به الاخبار.»[6]

شهید، جواز اقامه جمعه توسط فقها را مستند به «دو دلیل دیگر» می‌کند، یکی آن‌که چون فقها، برای تصدی امور مهم‌تری از قبیل حکم و افتا مأذون‌اند، پس به طریق اولی، برای نماز جمعه هم مأذون‌اند: «لأن الفقها حال الغیبه یباشرون ما هو اعظم من ذلک بالأذن کالحکم و الافتاء فهذا اولی.»[7] این استدلال به جای استدلال به «دلیل بر نیابت عام» قرار گرفته است و کسی که چنین دلیلی را بر ولایت عامه پذیرفته باشد، به «اولویت» تمسک نمی‌کند. زیرا مفاد دلیل اولویت آن است که هر چند دلیل بر ولایت فقیه «اختصاص» به قضا و افتاء دارد، ولی از این دلیل خاص، بالاولویه مأذون بودن فقیه را در امور کم اهمیت‌تر مثل اقامه جمعه، استفاده می‌کنیم. دلیل دوم شهید این است: «اذن» از ائمه برای اقامه جمعه، در صورتی لازم و معتبر است که «امکان اذن» وجود داشته باشد، و چون در عصر غیبت امکان آن نیست، لذا اذن معتبر نمی‌باشد و بر طبق عمومات قرآن و روایات، اقامه جمعه بدون اذن صحیح است.[8] این استدلال هم که از نظر شهید بیشتر قابل اعتماد است ـ هر چند که استدلال اول هم صحیح است ـ نشان می‌دهد که شهید در عصر غیبت، منتظر اذن و نیابت از امام(ع)، نمی‌ماند، و بدون آن‌که در این مسائل معطّل «عموم نیابت» باشد، بر مبنای این‌که چنین عمومی به اثبات نرسیده، به استنباط می‌پردازد. تأسف آور است کسی که می‌خواهد همه «فقهای امت» را طرفدار «ولایت عامه» معرفی کند، به چنین کلامی از شهید استناد می‌کند و این استدلال را دلیل بر قبول «ولایت عامه» از سوی شهید می‌داند![9]

تردیدی وجود ندارد که شهید، فقیه را «نائب عام» ـ در برابر نائب خاص ـ می‌داند، ولی در این‌که برای فقیه «نیابت عامه» هم قائل باشد، یعنی شعاع نیابت و ولایت او را به مواردی مانند قضا و حدود محدود نداند، تردید جدی وجود دارد، متأسفانه در مباحث بسیاری از نویسندگان این دو مسأله با هم خلط شده و برای اثبات «نیابت عامه»، به مواردی استناد کرده‌اند که شهید، فقیه را نائب عام می‌داند، شهید در باب حدود و تعزیرات، به دلیل این‌که فقیه ـ ولو نائب خاص نیست ـ «نائب عام» است، اجرای حدود را توسط او می‌پذیرد: «و الحدود و التعزیرات الی الامام(ع) او نائبه ولو عموماً فیجوز فی حال الغیبه للفقیه اقامتها»[10] این جملات، نشان می‌دهد که او نیابت را قبول دارد، ولی سؤال این است که چگونه می‌توان از آن‌ها، «نیابت بالجمله» را اثبات کرد، و نه نیابت فی الجمله که دلیل خاصی دارد؟

برخی خواسته‌اند، این تعبیر را به معنای «نیابت در همه امور» تلقی کنند، در حالی که اگر فرضاً چنین احتمالی در کلام او وجود داشته باشد، قرائن دیگر نشان می‌دهد که او در چنین مواردی در صدد «تعمیم نیابت» نبوده است. شگفت آور است در جائی که موضوع بحث «الولایه العامه» است، یعنی ولایتی که همه امور اجتماعی و سیاسی را فرا می‌گیرد، به جمله‌ای از شهید استناد شود که او فقیه را «نائب عام» امام می‌داند، و این کلام وی، تصریحی به آن مبنا تلقی شود![11]

نقد و بررسی (2)

فقیهی که نیابت عامه را برای فقها می‌پذیرد، قهراً در مسائل اجتماعی و سیاسی، مردم را مکلف می‌داند که از ایشان کسب تکلیف نموده، و در مواردی که در عصر حضور بر مبنای «اذن امام» اقدام می‌کردند، اینک در عصر غیبت بر مبنای «اذن فقیه» اقدام نمایند. ولی فقیهی که نیابت عامه و عموم نیابت را ثابت نمی‌داند، در چنین مسائلی، مشی واحدی ندارد، گاه به استناد دلیل خاص، اذن فقیه را لازم می‌داند، مثل اجرای حدود، و گاه به استناد اطلاق ادله، نیازی به اذن فقیه نمی‌بیند و همگان را برای دخالت یا تصدی مجاز می‌داند، و گاه با توجه به ادله اشتراط اذن امام، در عصر غیبت که امکان اذن نیست، قائل به تعطیل می‌شود مثل جهاد ابتدائی. اینگونه نوسانات در آراء فقهی شهید نیز به چشم می‌خورد مثلاً، وقتی در قضا و حدود، به دلیل وجود اذن، تصدی فقها را می‌پذیرد و تصدی امام را به «نائب او، هر چند عام» توسعه می‌دهد، ولی درهمانجا که این مسأله را مطرح می‌کند، هر چند جرح و قتل در امر به معروف و نهی از منکر را هم نیازمند «اذن امام» است، ولی شهید «اذن نائب»‌را ضمیمه نمی‌کند و از اختیار فقیه برای آن سخنی به میان نمی‌آورد: «اما الجرح و القتل فاقرب تفویضهما الی الامام ... و الحدود و التعزیرات الی الامام و نائبه ولو عموماً فیجوز حال الغیبه للفقیه».[12] تعجب است که شهید در کتاب دیگرش، امر به معروف و نهی از منکر توأم با جرح و قتل را به طور کلی مشروط به «اذن امام» نمی‌داند و بدون اذن، فتوی به جواز می‌دهد، چرا که ادله امر به معروف و نهی از منکر عموم دارد. وی در آن‌جا فتوای سید مرتضی شیخ طوسی در تبیان، ابوالصلاح حلبی در کافی و علامه حلی در مختلف را ترجیح داده است.[13] فقهائی که در این مسأله، اذن فقیه در عصر غیبت را لازم دانسته‌اند، از ادله ولایت فقیه استفاده کرده‌اند: «و فی جوازه لنائب الغیبه، لعموم ولایته منهم قوه»[14] ولی شهید از مبنای نیابت عامه و ولایت مطلقه، استفاده نمی‌کند.

در همین زمینه یکی از فتاوای غریب شهید آن است که وی اقدامات مخاطره آمیز و انقلابی بر علیه ظالمان و ستمگران را مشروط به «اذن امام» می‌کند، و به دلیل آن‌که «نائب عام» را به آن عطف نمی‌کند، قهراً اذن فقیه را کافی ندانسته و حرکت‌ها و قیام‌هایی را که احیاناً موجب صدمه بدنی انقلابیون می‌شود را تأیید نمی‌کند، یعنی این‌گونه قیام‌ها، حتی اگر به انگیزه امر به معروف و نهی از منکر، انجام شود، مانند جهاد ابتدایی است،‌ و در شرایطی که اذن امام وجود ندارد، مشروع نیست. شهید در کتاب قواعد، ادله قائلان به جواز را نقد کرده است:

اگر نهی از منکر به قتل نهی از منکر کننده می‌انجامد، حرام است ولی بسیاری از عامه آن را تجویز کرده‌اند، چرا که خداوند در قرآن، همراهان انبیاء را که کشته شده‌اند، ستوده است: «وَكَأَیِّن مِّن نَّبِیٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّیُّونَ كَثِیرٌ»، و این ستایش به دلیل انجام وظیفه امر به معروف بوده است، هم چنین حضرت یحیی به خاطر نهی از منکر کشته شد، و پیامبر نیز فرمود: «برترین جهاد، سخنی حق در نزد پادشاه ستمگر است» و این کار موجب به خطر انداختن خویش است. به علاوه ابن اشعث در برابر حجاج خروج کرد و بسیاری از تابعان او را همراهی کردند، بدون آن‌که هیچ یک از علماء، از این کار منع کند. ولی پاسخ این استدلالات آن است، که آیه می‌تواند به جهاد مربوط باشد که جواز آن قطعی است، و فعل حضرت یحیی برای ما حجت نیست زیرا انبیا وظیفه‌ای غیر از ما دارند، و سخن پیامبر درباره افضل الجهاد را بر امام و نائب و مأذون او باید حمل کرد، و یا بر کسی که خوف کشته شدن خود را ندارد. و موافقت همه امت با کار ابن اشعث معلوم نیست و شاید خروج او هم مثل قیام زید بن علی و دیگر علویون، به اذن امام واجب الطاعه بوده است.[15]

بر عکس اقدامات انقلابی که نیازمندان امام است و در غیبت قابل توجیه نیست، شهید برخی از امور را که در شعاع ولایت ائمه بوده، و در عصر حضور نیازمند اذن امام بوده است را در عصر غیبت «بی نیاز اذن» می‌داند، و حتی مراجعه به فقیه را هم لازم نمی‌شمرد. مثلاً درباره اراضی مفتوحه عنوه، معتقد است که در عصر حضور، هیچ گونه تصرفی از بیع و وقف و غیر آن‌ها، بدون اذن امام جایز نیست، ولی در عصر غیبت چنین تصرفاتی در اراضی مفتوحه عنوه، نافذ و جایز است. «و لا یجوز التصرف فی المفتوحه عنوه الا بأذن الامام(ع) سواء کان بالوقف او بالبیع او غیرهما، نعم فی الغیبه ینفذ ذلک ..»[16] درباره انفال نیز به اعتقاد شهید در عصر حضور، هرگونه تصرفی نیازمند، اذن امام است، ولی در عصر غیبت، شیعیان برای هر گونه تصرفی، مجاز هستند.[17]

در باب احیای موات هم، در حالی که یکی از شرائط را «اذن امام» می‌داند، ولی در عصر غیبت، نیازی به اذن نائب نمی‌بینند و همه افراد را برای تصرف اراضی موات، مجاز می‌داند، و در این صورت حکم، ملکیت آن‌ها می‌کند: «و یتملکّه من احیاه مع غیبه الامام و الا افتقر الی اذنه.»[18]

1.    شهید، اللمعه الدمشقیه، ص 54.

2.    محسن اراکی، نظریه الحکم فی الاسلام، ص 172: پس از نقل این جمله از جواهر (15/421) به نقل از شهید: «قیل و کذا یجب دفعها الی الفقیه فی الغیبه لو طلبها بنفسه او وکیله لانه نائب الامام کالساعی بل اقوی منه لنیابته عنه فی جمیع ما کان للامام و الساعی انما هو وکیل للامام(ع) فی عمل مخصوص» مؤلف نظریه الحکم چنین استفاده می‌کند: «و عدم مناقشه الشهید بهذا الاستدلال یکشف عن قبوله بالکبری ای کبری نیابه الفقیه عن الامام المعصوم نیابه عامه فی جمیع ما کان للامام(ع)» علاوه بر این‌که اصل این استنتاج شگفت‌آور است، در جمله‌ای هم که نقل شده فقط عبارت «قیل و الفقیه فی الغیبه» از شهید اول است. و اقوی بودن نیابت فقیه، در شرح لمعه اضافه شده است. و تعلیل «لنیابته عنه فی جمیع ما کان للامام» از صاحب جواهر است!!

3.    شهید، البیان، ص 323.

4.    علامه حلی، نهایه الاحکام، ج2، ص 417، و ر.ک: تذکره الفقها، ج5، ص لانهم ابصر بمواقعها و لانهم نواب الامام علیه السلام.

5.    شهید ثانی،‌ روض الجنان، ص 290.

6.    محقق کرکی، جامع المقاصد، ج2، ص 375.

7.    شهید، الذکری، ج4، ص 104.

8.    همان، ان الاذن انما یعتبر مع امکانه اما مع عدمه فیسقط اعتباره و یبقی عموم القرآن و الاخبار خالیاً عن المعارض.

9.    شیخ مصطفی وهبی العاملی، اتفاق الکلمه بین علماء الامه علی ولایه الفقیه العامه، ص 122.

10. شهید، الدروس، ج2، ص 47.

11. محسن اراکی، نظریه‌ الحکم فی الاسلام، ص 172: یبدو للمتأمل من عبائر الشهید، ذهابه الی ثبوت الولایه العامه للفقیه من ضلال ما یظهر من آرائه ... خاصه تصریحه یکون الفقیه «نائباً عاماً للامام» لقوله و الحدود و التعزیرات الی الامام و نائبه ولو عموماً.

12. شهید، الدروس، ج2، ص 47.

13. شهید، غایه المراد، ج1، ص 509.

14. ر.ک: محمد حسن النجفی، جواهر الکلام، ج21، ص 385.

15. شهید،‌ القواعد و الفوائد، ج2، ص 206.

16. شهید، الدروس، ج2، ص 41.

17. شهید، البیان، ص 352. و ر.ک: الدروس، ج1، ص 262.

18. شهید، اللمعه الدمشقیه، ص 352. و ر.ک: الدروس، ج1، ص 262.

منبع: سایت استاد محمد سروش محلاتی

تهیه و تنظیم: فریادرس گروه حوزه علمیه