تشکیل حکومت اسلامی
فلسفة تشكیل حكومت
از نظر شهید، شریعت و مقررات اجتماعی دین فلسفة مخصوص به خود را دارد و آن عبارت است از تأمین اهداف پنجگانه حفظ جان، حفظ دین، حفظ و حراست عقل، سلامت نسب و حفظ مال كه هر كدام بخشی از مقررات دینی را به خود اختصاص داده است.
بر این اساس تشریع قصاص، پرداخت دیه و مشروعیت دفاع، برای این است كه افراد جامعه نسبت به زندگی و سلامتی خود احساس نگرانی نداشته باشند. جهاد جانی و مالی و نیز تشریع كشتن مرتد، ماندگاری دین را تأمین می‌كند. حرمت چیزهای مست كننده و تعیین و اجرای حد بر كسی كه این قانون را نادیده می‌گیرد، تأمین كنندة سلامت خرد افراد جامعه است. ناروایی زنا، همجنس گرایی و نزدیكی با حیوانات، نسبت زنا برای افراد و در نظر گرفتن حد و كیفر برای كسی كه به هنجار شكنی در این زمینه‌ها روی می‌آورد، بدین منظور صورت گرفته است كه هركس بداند كه به كدام فامیل وابستگی دارد و از كدام پدر و مادر به وجود آمده است. تحریم تصرف ظالمانه مال دیگری، دزدی و خیانت و راهزنی و نیز كیفری كه در این رابطه‌ها در نظر گرفته شده است، هدفی جز این را دنبال نمی‌كند كه كسی نسبت به دارایی و ثروتش احساس نگرانی نداشته باشد. (شهید اول، القواعد و الفوائد، 1/38)
وقتی قوانین در پی تأمین مصلحت و یا پیشگیری از مفسده می‌باشد، در جاهایی كه مصلحت و مفسده رو در روی هم قرار می‌گیرد، مقررات دینی با توجه به مصلحت بیشتر یا مفسده سنگین‌تر به تصویب می‌رسد، چه آنكه نادیده گرفتن اهمیت فزون‌تر و عنایت به مهم، منجر به تصویب حكم و قانون ضرری می‌شود كه در اسلام مورد انكار قرار گرفته است.
چنین مبنایی از منظر شهید، در حوزه قانونگذاری كاربرد ویژه‌ای دارد و مورد تأیید قرآن می‌باشد؛
«موقع رویارویی مصلحت و مفسده، از مفسده ـ‌اگر سنگینی و فزونی داشته باشد‌ـ جلوگیری به عمل می‌آید، مثل حدود كه با توجه به دردناکی كه دارد مفسده شمرده می‌شود، ولی در اجرا نشدن آن مفسده بزرگ‌تر نهفته است. بنابراین با اجرای حدود، از مفسده مهم‌تر باید جلوگیری شود، زیرا این تأمین كننده مراعات اصلح است كه مورد اشاره قرآن می‌باشد.» (همان،/144)
منظور از قرآن كه مبنای اصلی مورد قبول شهید معرفی شده، آیه ذیل است كه بر اساس آن قمار و شراب را حرام شمرده است:
(یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ كَبِیرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا) (بقره/219)
«دربارة شراب و قمار از تو می‌پرسند، بگو: در آنها گناهی است بزرگ و سودهایی برای مردم و گناه نهفته در آنها از سودشان بزرگ‌تر است. »
شهید بر اساس اصل تأمین مصلحت بیشتر یا دفع مفسده سنگین‌تر دیدگاه‌های متعدد دینی را قابل تحلیل می‌داند، مانند مشروعیت تحمل محرومیت از آزادی با تبعیت از رهبری جامعه كه سبب پیشگیری از ظلم می‌باشد (همان) و نیز مثل قطع دست دزد كه شهید در مورد آن و اشكال ابوالعلا می‌گوید:
«قطع دست دزد با دزدیدن یك چهارم دینار مشروعیت یافته است. (مائده/38) اینكه دست كسی كه ظالمانه دستی را قطع كرده است ـ‌تحت عنوان قصاص در زخم‌ها (مائده/45)ـ قطع می‌شود یا شخص جنایتكار باید پانصد دینار دیه بپردازد، راهكاری جهت پاسداری از خون یا مال است.
ابوالعلا معرّی نقادانه می‌گفت: «دستی كه دیه آن پانصد دینار است، چرا باید در برابر دزدیدن یک چهارم دینار قطع شود؟» سید مرتضی در پاسخ گفته است: «حرمت و حراست خون، قیمت آن را بالا می‌برد، ولی حراست مال ارزش آن را پایین می‌آورد. پس دقت كن در رحمت پروردگار.» باید گفت:
خیانتها اهانتها و كانت*** ثمینا عند ما كانت امینا
خیانت دست آن را خوار و بی‌مقدار می‌كند! بلی زمانی كه امانتداری پیشه می‌كرد، ارزشمند بود.» (همان، /141)
با توجه به نقش شریعت در حیات اجتماعی انسان‌ها، شهید «فقه» را به سه بخش عبادت‌ها، داد و ستدها (معاملات) و حوزه سیاست تقسیم می‌كند و بخش سیاست را عبارت می‌داند از احكام مربوط به نظام قضایی و ابواب وابسته به آن كه توسط امام یا نائبان خاص یا عام او اجرا می‌گردد و بر این اساس شهید از آنها به عنوان سیاستگذاران و پادشاهان عادل یاد می‌كند. (همان/33 و 38؛ ذكری الشیعة، 4/100 و 1/64؛ القواعد و الفوائد، 1/38)
به كارگیری واژه سیاستگذار و سیاست در مورد قاضی و قضاوت و دیگر اقدامات مربوط به آن (القواعد و الفوائد، 1/38)، نشان دهنده این است كه شهید قضاوت را نماد حكومت، و فقیه عادل را كه نائب عام امام در عصر غیبت است، زمامدار جامعه می‌داند، وگرنه عنوان سلطان عادل را به او نمی‌داد، عزل و نصب حاكم و والی را از مسائل مربوط به باب قضاوت قلمداد نمی‌كرد (همان، 1/405)، جهاد را مشروط به اجازه نائب عام امام نمی‌شمرد (الدروس الشرعیه، 2/36) و از مشروعیت حكم حكومتی فقیه و مجتهد سخن نمی‌گفت كه نقطه مقابل فتواست و تمام حکم‌های ناظر به رهایی یا الزام افراد ـ‌‌در رابطه با تمام امور معیشتی تخاصم‌پذیر‌ـ در قلمرو آن قرار می‌گیرد و هیچ كس، حتی مجتهد دیگر، حق مخالفت با آن را ندارد. (القواعد و الفوائد، 1/320)
بنابراین قضاوت از نظر شهید همان حكومت و سرپرستی است. تعبیر و تعریف ایشان از قضاوت نیز اشاره به سرپرستی دارد كه تمام مصالح عمومی را پوشش می‌دهد؛
«و هو ولایة شرعیة علی الحكم فی المصالح العامة من قبل الامام» (الدروس الشرعیة، 2/73)
«قضاوت، سرپرستی دینی واگذاشته شده است برای دادن فرمان در رابطه با مصالح عمومی، از سوی امام.»
بر پایه چنین دیدگاهی، شهید علاوه بر قضاوت به معنی متعارف و رایج، اجرای حدود (الدروس الشرعیة، 2/67؛ اللمعة الدمشقیة، /75)، مصرف سهم امام(ع) (الدروس الشرعیة، 1/262)، رهبری جهاد (همان، 2/37-36) و تعیین سرپرستی حجاج (همان، 1/495) را نیز وظیفه فقیه جامع الشرایطی می‌داند كه در عصر غیبت مسئولیت قضاوت را به عهده دارد.
اینكه شهید حكومت را با شاخه قضاوت می‌شناساند، كمال همخوانی را با قرآن دارد كه از میان كاركردهای مختلف رهبری پیامبران، عدالت‌گرا بار آوردن مردم را برجسته و نمایان می‌نماید كه رابطه مستقیم با نظام قضایی و حقوقی تفكر سیاسی دارد؛ (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) (حدید/25)
«ما پیامبران را با نشانه‌های روشن فرستادیم و همراه آنان كتاب و ترازو فرو فرستادیم تا مردم به عدالت برخیزند.»
منبع: سایت معارف قرآن
تهیه و تنظیم: فریادرس گروه حوزه علمیه
