سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
گستره ولایت فقهاء در بیان میرزای نائینی (ره)
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

میرزای نائینی و ولایت فقیه

میرزای نائینی

گستره ولایت فقهاء در بیان میرزای نائینی (ره)

 

بسم الله الرحمن الرحیم

در طول تاریخ، نوآورانى ظهور كرده اند كه با ابتکارات خود، ساحت زندگى را پویا و شاداب ساخته و آن را از حالت ایستایى و پژمردگى، به سوى تحول و تكامل رهنمون شده اند.

 در میدان دین و شریعت نیز فقیهان فرزانه اى بوده اند كه با شناخت انسان و نیازهاى او و نیز شناخت پرسشهاى زمان، به سراغ دین و منابع دینى رفته اند و با مهارت، اقدام به پاسخ گویى آن نیازها كرده اند.

میرزاى نائینى، از جمله چهره هاى ماندگار تاریخ حوزه هاست كه توانست در یک برهه تاریخى، موضع مناسب با زمان و موافق با مصلحت دین و دنیاى مردم گزیند و نام خود را در ردیف احیاگران و نوآوران دین و فقاهت به ثبت رساند.

نگرش فراگیر فقهى محقق نائینى در زمینه امامت و رهبرى نیز جلوه ویژه اى دارد. او كه به نقش زیربنایى امامت و رهبرى در حیات امت اسلامى پى برده بود، مسأله ولایت امامان معصوم (علیهم السلام) و سپس ولایت فقهاى عادل در عصر غیبت را به شایستگى مطرح كرد و با شیوه فقیهانه و مستدل و منطقى آن را به اثبات رساند. گواه روشن این ادعا، نوشته محققانه ایشان به نام «تنبیه الامة و تنزیه الملة» است كه اساس آن را همین مسأله تشكیل داده است.

ایشان در این كتاب مسأله رهبری و ولایت را در چند محور پى مى گیرد: (1)

1. ضرورت رهبرى و این كه همه امتها و ملتها براى نظم دادن به امور وحفظ استقلال و باورهاى ملى و مذهبى خویش، به فرمانده و رهبر نیاز دارند.

2. وظیفه حاكمان و والیان؛ حفظ نظام، ایجاد عدالت اجتماعى، جلوگیرى از دست اندازى به حقوق دیگران، آمادگى نیروهاى دفاعى و پروراندن استعدادهاى نظامى و جلوگیرى از مداخله بیگانگان و… است.

3. گونه هاى حكومتها: «تملیكیه» و «ولایتیه» و ویژگیهاى هر یك.

در پایان این بحث به این نتیجه مى رسد: «حكومت اسلام بر شیوه ولایت یك نفر شایسته بدون هیج گونه مزیت براى وى از اظهر ضروریات دین اسلام و تحویل حكومت ولایتیه به سلطنت از زمان معاویه و شجره ملعونه بنى امیه آغاز شده است.»

4. حقیقت حكومت اسلامى، از باب ولایت و امانت ولى است. در صورت خارج شدن ولیّ از این محدوده، شایستگى عهده دارى آن مقام را نخواهد داشت.

5. در زمانى كه دسترسى به امام معصوم (علیه السلام) و پذیرش ولایت او ممكن نباشد، فقیهان عادل، خودساخته و خدا محور، ولایت خواهند داشت.

براى ثابت كردن ولایت فقیهان در عصر غیبت، دلیلها را بررسى مى كند و در پایان، پس از نقد وتحلیلى، از توقیع مبارك «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّه» (2) ولایت گسترده فقها را برداشت مى كند و بر این برداشت فقهى، سه شاهد مى آورد:

الف. در این توقیع آمده است: مردم، در خود حوادث، به فقیهان مراجعه كنند، نه در احكام آنها.

ب. دور است كه پرسش كننده، بایستگى رجوع به فقها را در احكام موضوعات جدید، نداند. پس معلوم مى شود كه از ولایت عامه فقیهان پرسیده است.

ج. دلیل آورى امام علیه السلام در توقیع، مبنى بر این كه فقها حجت هستند بر شما، با جنبه ولایت و سرپرستى آنان سازگارتر است، تا بیان گرى احكام (3)

در فرض دسترسى نداشتن به معصوم (علیهم السلام) و فراهم نبودن اعمال ولایت مستقیم براى فقیه، اگر زمام امور به دست غیرفقیه بیفتد، با تأیید و تنفیذ فقیه، آن نیز مشروعیت پیدا مى كند از این روى، ایشان در آن برهه تاریخى، به راه حل عینى و عملى دیگرى اندیشید: وقتى ولایت فقیه با تمام شرایط آن میسور نبود و از سویى آنان كه امر سیاست و حكومت را بر عهده گرفته اند، ستم پیشه بودند، فقهاى اسلام، باید حكومت و دست اندازیهاى زمامداران غاصب را محدود و مشروط سازند و به هرمیزان كه مى توانند، از ستم بكاهند.

براى ثابت كردن این مبناى فقهى و سیاسى خویش، به امورى چند استدلال جست:

1. از كارهاى حتمى و واجب مسلمانان، كه اساس و پایه دیگر واجبها شمرده شده مسأله امر به معروف و نهى از منكر است. هر مسلمانى وظیفه دارد جلو ناراستیها را بگیرد و جامعه را از آنها پاك سازد ومعروفها و ارزشها را حاكم سازد.

فقها درباره نهى از منكر گفته اند:

هر منكرى كه در جامعه پدید مى آید، یك تكلیف مستقل براى مسلمانان در رابطه باجلوگیرى و برطرف كردن آن نیز به وجود مى آید.

 اگر كسى منكرهاى بسیارى انجام داد و نتوانستیم از همه آنها جلو بگیریم. به قدر امكان باید از گسترش آنها بكاهیم. نمى توان به بهانه این كه چون جلوگیرى از تمام ضد ارزشها، ممكن نیست، دست روى دست گذاشت و شاهد گسترش فساد و منكرهاى بیشتر بود.

 بر این اساس، مرحوم نائینى، اندازه دار كردن سلطنت غاصب و ظالم را وظیفه شرعى فقها و مردم مى داند تا بدین وسیله از ظلم چند چندان جلو گیرد:

«در باب نهى از منكر بالضروره من الدین معلوم است كه چنانچه شخص واحد فرضا در آن واحد منكرات عدیده را مرتكب شود ردعش از هر یك از آنها تكلیفى است مستقل و غیر مرتبط به تمكن از ردع و منع از سایر آنچه كه مرتكب است.» (4)

2. در بحث ولایت فقیهان، دو دیدگاه است:

یكى ولایت مطلقه و همه جانبه و دیگر ولایت در امور حسبیّه.

مقصود از امور حسبیه آن مسائلى است كه مى دانیم شارع مقدس بر ترك آن رضایت نمى دهد. حفظ نظم و نظام و تدبیر درست مملكت اسلامى، از نمونه هاى روشن امور حسبى اند.

اگر فقیهى، ولایت مطلقه فقیهان را در عصر غیبت نپذیرد، هیچ راهى براى انكار ولایت فقها در امور حسبیه براى وى وجود ندارد.

به هر حال، فقیه نمى تواند شاهد ظلم به مردم و دست اندازى به حقوق آنان باشد و در جلوگیرى، كنترل و یا محدود كردن آن گامى برندارد.

 بر این اساس، میرزاى نائینى مى نویسد:

«از جمله قطعیات مذهب ما، طائفه امامیه، این است كه در این عصر غیبت، آنچه از ولایات نوعیه را كه عدم رضاى شارع مقدس به اهمال آن حتى (در این زمینه) معلوم باشد، وظائف حسبیه نامیده و نیابت فقهاى عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم، حتى با عدم ثبوت نیابت عامه درجمیع مناصب و چون عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام… از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیات است، لهذا ثبوت نیابتِ فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذكوره، از قطعیات مذهب خواهد بود.» (5)

3. تمام فقها برآنند كه ولایت فقها بر اوقاف عمومى و یا خصوصى و مانند آن، از امور قطعى و مسلّم فقه شیعى است، چنانچه شخصى از راه ظلم و زور، بر موقوفه و مانند آن مسلط شود و خلع ید و برداشتن وى از آن ممكن نباشد، باید با گماردن گروهى، رفتار و دست اندازیهاى او را محدود سازند، تا از حیف و میل اموال عمومى و موقوفات جلوگیرى شود. (6)

همین گونه از ولایت، براى فقیهان در امور حكومت نیز وجود دارد. اگر فقیه دارنده همه شرطها، به هر دلیلى، نتواند ستم پیشه را از كار بركنار كند، باید به مقدار ممكن در كاهش ستم، دست اندازى، اسراف و… تلاش ورزد.

مرحوم نائینی با این مقدمات سه گانه كه از متن فقه استنباط كرد، دگردیسى سلطنت استبدادى را به سلطنت مشروطه مى پذیرد و با اجازه از كسى كه مى تواند اجازه دهد «له ولایة الأذن» (7) به آن لباس شرعى مى پوشاند. (8)


پی نوشت ها:

(1)   تنبیه الأمة /6 تا 12

(2)   بحارالأنوار، ج2، ص90، باب14- من یجوز أخذ العلم منه؛ الاحتجاج، ج2، ص469؛ الغیبة للطوسی، ص290؛ كمال‏الدین، ج2، ص483

(3)   المكاسب و البیع، ج2، ص337

(4)   همان

(5)   همان

(6)   تنبیه الأمة /46

(7)   تنبیه الأمة /47

(8)   منبع: نو آوریهاى نائینى در فقه، ابوالقاسم یعقوبى، مجله حوزه - شماره 76-77

تنظیم برای تبیان: رهنما، گروه حوزه علمیه

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین