سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
رشد و تعالی اقتصادی کشور بدون همراهی و مساعدت نظام بانکی توانمند و پویا قابل حصول نیست و نیل به اهداف اقتصادی مندرج در سند چشم انداز درگرو توانمند شدن نظام بانکی و رفع مسائل مبتلا به آن است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اصول مغفول در بانکداری ایران


رشد و تعالی اقتصادی کشور بدون همراهی و مساعدت نظام بانکی توانمند و پویا قابل حصول نیست و نیل به اهداف اقتصادی مندرج در سند چشم انداز درگرو توانمند شدن نظام بانکی و رفع مسائل مبتلا به آن است.


در مقاله قبل گفتیم مسائل حاضر در بانکداری ایران را می‌توان در 10 عنوان طبقه بندی نمود:

جهاد اقتصادی

1- کم بودن سرمایه بانک‌ها نسبت به حجم اقتصاد و رشد مورد نیاز

2-  نقش سهامدار

3-  تعادل منابع و مصارف

4-  عدم اجماع در خصوص لزوم وجود مدیریت متخصص

5- فقدان سیاست جامع در خصوص سود بانکی

که این 5 مورد توضیح داده شد.و در این مقاله موارد زیر را بررسی می کنیم:

6- فقدان احکام متناسب با پول اعتباری

7-  استفاده از عقود بازار سرمایه در قراردادهای بانکی

8-  ضعف توان نظارت بانک مرکزی

9-  دخالت سازمان‌های غیر مسئول-غیر متخصص- ذینفع در سیاست گذاری پول

10-  قلب برخی مفاهیم پایه‌ای

6.فقدان احکام متناسب با پول اعتباری

یکی از عقود پایه‌ای در نظام بانکی، عقد قرض است. بر اساس احکام و تعالیم اسلام، قرض گیرنده متعهد است که معادل وامی را که گرفته، در زمان مورد توافق، بدون هیچ کم و زیادی به قرض دهنده مسترد کند. پرداخت یا استرداد کمتر از مبلغ یا میزان وام، منجر به بری شدن ذمه‌ی وام گیرنده نمی‌شود و وام گیرنده به وام دهنده بدهکار خواهد ماند، مگر اینکه وام دهنده آن را به وام گیرنده ببخشد و هبه کند. تعهد و الزام وام گیرنده به پرداخت مازاد بر مبلغ یا میزان وام، ولو مبلغ کم، ربا محسوب می‌شود. البته اگر الزام یا شرطی در کار نباشد و وام گیرنده خود تصمیم بگیرد که با طیب خاطر و از باب سپاسگزاری از وام دهنده، مبلغی یا کالائی به عنوان هدیه به وی پرداخت کند. احکام وام بدون ربا بر مبنای پول با ارزش ذاتی (طلا- نقره- درهم-دینار..) به طور کامل و همه جانبه تدوین و تبیین گردیده است و در کتب دینی و رساله‌های عملی، قانون مدنی، و مقررات پولی و بانکی ثبت است، لیکن نظام بانکی نیازمند احکام مربوط به قرض با پول اعتباری است که ارزش و قدرت خرید آن در نوسان است و رقم مندرج روی اسکناس توان حفظ ارزش پول را ندارد.

نداشتن این احکام، بانک‌ها را ناچار کرده به کارهایی نظیر قرعه کشی بپردازند و انگیزه سپرده گذاری قرض‌الحسنه با انتظار جوایز قرعه کشی مخلوط شود. بانک نیز به اجبار جوایز پرداختی به سپرده‌های قرض‌الحسنه را به عنوان کارمزد از وام گیرندگان وصول می‌کند و محل اشکال واقع می‌شود

نداشتن این احکام، بانک‌ها را ناچار کرده به کارهایی نظیر قرعه کشی بپردازند و انگیزه سپرده گذاری قرض‌الحسنه با انتظار جوایز قرعه کشی مخلوط شود. بانک نیز به اجبار جوایز پرداختی به سپرده‌های قرض‌الحسنه را به عنوان کارمزد از وام گیرندگان وصول می‌کند و محل اشکال واقع می‌شود.

حل مسئله‌ی احکام وام با پول اعتباری کاری خطیر و ارزنده است که نیازمند همفکری نزدیک و مشترک  صاحب نظران علوم دینی و کارشناسان فنی و اقتصادی و در نهایت تائید مراجع دینی و تصویب قانونی است.

7.استفاده از عقود بازار سرمایه در قراردادهای بانکی

در تدوین قانون بانکداری بدون ربا، رابطه‌ی سپرده گذاران با بانک بر اساس قرارداد وکالت شکل گرفت. رابطه‌ی بانک و گیرنده تسهیلات بر اساس یکی از عقود اسلامی تنظیم شد. عقود مورد استفاده به دو دسته مشارکتی و مبادله‌ای تقسیم می‌شوند. نکته‌ی مهم این است که در عقود مشارکتی، اصل بر سهیم بودن دو طرف در سود و زیان مشارکت است. معنی این کار، حضور و دخالت بانک در کلیه تصمیمات اقتصادی مشارکت است، کاری که نه بانک توان انجام آن را دارد و نه مشتری مایل به پذیرفتن آن است. در نتیجه در عمل پوسته‌ای از عقود اسلامی مورد استفاده قرار می‌گیرد بدون اینکه ماهیت عقد اسلامی مورد عمل قرار گیرد. در خصوص عقود مبادله‌ای مشکل به شکل دیگری خود را نشان می‌دهد. حاصل کار این می‌شود که افکار عمومی و در برخی مواقع مسئولان، این قراردادها را کماکان ربوی می‌دانند و هر چند وقت یک‌بار، نظام بانکی را به تداوم شاکله ربوی متهم می‌کنند. تدوین، تبیین، و حل این ابهام و انطباق روش‌های مورد عمل در سپرده‌های سرمایه گذاری و تسهیلات اعتباری، نیازی اساسی و پایه‌ای است که روش انجام آن شبیه بند 6 می‌باشد.

8.ضعف توان نظارت بانک مرکزی

بانک مرکزی در طول سالیان متمادی مواجه با شکل گیری مؤسسات مالی و پولی، به اشکال متفاوت و خاستگاه‌های گوناگون بوده است. بسیاری از این مؤسسات مایل به رعایت اصول لازم الرعایه برای یک بانک یا موسسه اعتباری نبودند و منافع خود را در همین عدم رعایت می‌دیدند. این مؤسسات با استفاده از توان مؤسسات بانکی و اعتباری در خلق پول، رشد سریع را هدف قرار داده و متناسب با خاستگاه و توان ارتباطی خود، مجوز تاسیس، صلاحیت مدیران، و حق نظارت بانک مرکزی بر عملکرد خود را حذف و بدون رعایت این اصول، فعالیت می‌کردند. حاصل این شد که بانک مرکزی از یکی از مهم‌ترین وظایف و مأموریت های خود محروم شد. در واقع کشور از خدمات نظارتی بانک مرکزی روی این مؤسسات محروم شد و توان نظارتی بانک مرکزی متناسب با نیاز کشور رشد نکرد.

در گزارش‌های رسمی، فروش این اوراق را به عنوان نشانه‌ای از اشتیاق خریداران به مشارکت در طرح‌های تولیدی کشور ذکر می‌شود! در حالی که اکثر قریب به اتفاق خریداران اوراق، هدفشان تحصیل سود روی موجودی نقد خود و اجتناب از ریسک تورم است

در طول سه سال اخیر، با تصمیم جدی حکومت، این مسئله به مسیر اصلاحی افتاده است و تعداد زیادی از این مؤسسات موظف به رعایت ضوابط و مقررات بانکی شده‌اند. بانک مرکزی در عین به انضباط کشاندن این مؤسسات، با حداقل عوارض جنبی، کاری سترگ در پیش دارد که ظرفیت و توان فنی، تکنیکی، و نیروی انسانی مجرب و کارآمد خود در بخش نظارت را ارتقاء دهد. این تقویت سازمانی و استحکام جایگاه بانک مرکزی، باید تا آنجا پیش برود که بانک مرکزی توان آن را پیدا کند که احکام و تکالیف دقیق و فنی و  در خصوص بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری صادر کند، و بتواند آن احکام را به سهولت به مرحله‌ی عمل برساند و همه مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌های کشور به طور مطلق و بی چون و چرا مجری تصمیمات واحد نظارت بانک مرکزی باشند. طی طریق در این مسیر شروع شده، اما هنوز راه طولانی و سخت و پرپیچ و خمی تا نیل به مقصود در پیش است. راه سختی است اما به سختی‌اش می‌ارزد.

 
جهاد اقتصادی
9. دخالت سازمان‌های غیرمسئول ،غیر متخصص ذینفع در سیاست گذاری پولی

یکی از ارکان نظام بانکی، سیاست گذاری پولی و اعتباری است. سیاست گذّاری پولی و اعتباری، امری پیچیده و ظریف و در عین حال حساس است. ماهیت سیاست گزاری پولی ایجاب می‌کند که این کار توسط سازمان‌های مسئول، و افراد آشنا و مسلط، و در عین حال غیر ذینفع انجام شود. این امر نیز در مسیر اصلاح و حل مشکل پیش می‌رود. کمک و مساعدت مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت در احیای شورای  پول و اعتبار، اقدامی اساسی در این زمینه بود. مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه پنجم مجلس شورای اسلامی، قدمی تکمیلی در این امر خطیر است، و هنوز کار بیشتر و راه درازی را در تحقق آن و رسیدن به شرایط متعادل و متناسب در پیش است.

10.قلب برخی مفاهیم پایه‌ای 

آخرین نکته‌ای که در این مجال می‌توان یادآور شد، مسئله‌ی تغییر محتوای برخی عناوین و مفاهیم در بانکداری است. این امر در شرایطی انجام شده و می‌شود که کاری در امور اعتباری مد نظر مدیریت بانک یا دولت قرار می‌گیرد لیکن ابزار آن در دسترس نیست و یا آن کار با مشخصات و ویژگی‌های خود، مجاز شناخته نمی‌شود. لذا از ابزارها و عناوینی که رایج و در دسترس و مجاز هستند استفاده نموده و با اعمال برخی قیود و شرایط اضافی، محتوای آن را با ماهیت اقدام مورد نظر تطبیق داده و یا به آن نزدیک می‌شود. نظام بانکی نیازمند یک اقدام احیا گرانه در این خصوص است تا کلیه عناوین و ابزارهای مورد عمل و رایج در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را با ماهیت محتوای آن تطبیق دهد.

 یک مورد مثال در این زمینه اوراق مشارکت است که با حفظ عنوان مشارکت، و با افزودن چند شرط به قرارداد مورد استفاده قرار می‌گیرد. شرط هایی از قبیل: نفی حق نظارت بر عملکرد وجوه مشارکتی، نفی حق درخواست تقسیم دارائی‌های ناشی از مشارکت، اعطای اختیار تام به فروشنده‌ی اوراق برای بررسی حساب‌ها و تعیین سود مشارکت،  اعطای اختیار تام برای تعیین محل و نوع مصرف وجوه مشارکت، و تعیین تاریخ تسویه حساب مشارکت، درازای دریافت سود علی‌الحساب در مقاطع سه ماهه یا یک ماهه، حتی قبل از تکمیل و بهره برداری  طرح مورد مشارکت، و قبول تلویحی که این علی‌الحساب به احتمال بسیار زیاد همان سود قطعی خواهد بود، عملاً مشارکت را به قرض تبدیل می‌کند. این امر تا آنجا پیش می‌رود که در گزارش‌های رسمی، فروش این اوراق را به عنوان نشانه‌ای از اشتیاق خریداران به مشارکت در طرح‌های تولیدی کشور ذکر می‌شود! در حالی که اکثر قریب به اتفاق خریداران اوراق، هدفشان تحصیل سود روی موجودی نقد خود و اجتناب از ریسک تورم است.

 آنچه ارائه شد کوششی صادقانه و مشفقانه برای تبیین و تفکیک مسائل مبتلابه نظام بانکداری است. این تفکیک می‌تواند کمک کند که یک پدیده‌ی پیچیده، به چند مسئله‌ی ساده تقسیم شود و موجب تسهیل در تحلیل و بررسی و یافتن راه حل شود. امید است که این نوشته در بوته‌ی نقد و تحلیل  مسئولین ذی‌ربط، اساتید و کارشناسان بانکی و اقتصادی قرار گیرد و مساعدت و پشتیبانی فکری و علمی صاحب نظران دینی و فقهی را به خود جلب نماید. خطاها، کمبودها، و اشتباه‌های آن اصلاح و برای حل مسائل بانکداری راه‌گشا باشد .

 " کی شعرتر انگیزد خاطر که حزین باشد       یک نکته در این معنی ، گفتیم و همین باشد"

 

بخش اقتصاد تبیان


منبع: طهماسب مظاهری/ اقتصاد ایرانی

لینکهای مرتبط:

به فرمایشات رهبری عمل شده است؟

جهاد اقتصادی و افق 14 سال پیش رو

جهاد و کار در نگاه شهید مطهری

چه کسانی در رشد جامعه نقش دارند؟

بازار سکه و شعار جهاد اقتصادی

کسب روزی حلال نوعی جهاد

جهاد اقتصادی و پیشرفت بومی

جهاد اقتصادی با تکیه بر مبانی دین

آیا شرایط حاضر عادلانه است؟

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین