سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
تصرف در امور مربوط به امامت و ولایت كه نام برده شد، فقط در حیطه اختیارات خود امام یا نائب و ولى منصوب اوست نه در اختیار افراد جامعه تا مردم براى آن ، وكیل تعیین كنند و به همین جهت ، نمى توان حاكم اسلامى را كه عهده دار چنین امورى است ، وكیل مردم دانست ، بل
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دلایل ولایتی بودن حاکمیت فقیه 2

آیت الله جوادی آملی
تصرف در امور مربوط به امامت و ولایت كه نام برده شد، فقط در حیطه اختیارات خود امام یا نائب و ولى منصوب اوست نه در اختیار افراد جامعه تا مردم براى آن ، وكیل تعیین كنند و به همین جهت ، نمى توان حاكم اسلامى را كه عهده دار چنین امورى است ، وكیل مردم دانست ، بلكه او، وكیل امام معصوم و والى امت اسلامى خواهد بود.

مقاله شماره یک را نیز مطالعه فرمایید.

3 - احكام اختصاصى امامت و ولایت  

در اسلام ، امور كارها و حقوق ، به سه دسته تقسیم شده است :

دسته اول ، امور شخصى است و دسته دوم ، امور اجتماعى مربوط به جامعه است و دسته سوم ، امورى است كه اختصاصى به مكتب دارد و تصمیم گیرى درباره آنها، مختص مقام امامت و ولایت مى باشد.

 شكى نیست كه افراد اجتماع ، در قسم اول و دوم امور و احكام یاد شده ، همان گونه كه خود مباشرتا (به صورت منفرد یا مجتمع ) حق دخالت دارند، حق توكیل و وكیل گرفتن در آن امور را نیز دارند، یعنى هم مى توانند خود به صورت مستقیم به آن امور بپردازند و هم مى توانند از باب وكالت ، آن امور را به دیگرى بسپارند كه براى آنان انجام دهد.

به عنوان مثال ، مردم یك شهر مى توانند شخصى را نماینده خود قرار دهند تا امور مربوط به كوى و برزن آنان را تنظیم نماید، زیرا محدوده شهر، به سكنه آن شهر تعلق دارد.

 

 البته شرط این وكالت آن است كه همه ساكنان شهر، در وكالت شخص خاص ، اتفاق نظر داشته باشند و الا راى اكثریت ، براى اقلیت ، فاقد حجیت است و اگر چه این تقدم اكثریت بر اقلیت ، بنا عقلا باشد، ذاتا حجیتى ندارد، مگر آنكه شرع آن را تایید و امضا كند و یكى از راه هاى كشف تایید شرعى آن است كه این گونه اكثریت ها، به اتفاق كل بر مى گردد، زیرا همگان بر این نكته متفق مى باشند كه معیار، اكثریت است .

از سوى دیگر، در این گونه امور اجتماعى قابل توكیل ، اگر اتفاق همگان نیز حاصل گردد، وكالت ناشى از آن دائمى نخواهد بود. و براى مدت محدودى صحیح است ، چرا كه با گذشت زمان ، كودكان و نابالغان زیادى به بلوغ مى رسند و یا بالغ شدن آنان ، آن راى گذشته پدرانشان درباره آن نوبالغان ، منتفى خواهد بود و خودشان باید تصمیم بگیرند كه آن وكالت را تایید كنند یا نه .

 

وكالت و نیابت در امور اجتماعى ، با صرف نظر از همه اشكالات و پاسخ ‌هاى فقهى اش ، هرگز در قسم سوم از امور اجتماع كه از حقوق مكتب است و تصرف در آنها، اختصاص به امامت و ولایت دارد، جارى نمى شود، زیرا همان گونه كه گفته شد (1) وكالت در محدوده چیزى است كه از حقوق موكل (وكیل كننده ) باشد تا بتواند آن امر مربوط به خود را به دیگرى بسپارد و اما در كارى كه از حقوق او نبوده و در اختیار او نیست ، هرگز حق توكیل (وكیل گیرى ) ندارد.

به عنوان مثال ، حكم رویت هلال و ثبوت اول ماه براى روزه یا عید فطر یا ایام حج یا شروع جنگ یا آتش بس و... نه در اختیار فرد است و نه در اختیار افراد جامعه ، نه جز وظایف مجتهد مفتى است و نه جز اختیارات قاضى ، بلكه فقء حق مكتب مى باشد و در اختیار حاكم به معناى والى و سرپرست امت اسلامى است .

 

 همچنین ، تحریم حكومتى شیئى مباح مانند تنباكو و نظائر آن ، از احكام ولایى اسلام است و لذا قابل وكالت نمى باشد و مردم نمى توانند براى امرى كه از حقوق آنها نبوده و در اختیار آنان نیست ، وكیل بگیرند. احكام دیگرى مانند دیه مقتول ناشناس و دریافت میراث مرده بى وارث و همه احكام فراوان فقهى كه موضوع آنها عنوان سلطان ، حاكم ، والى ، و امام مى باشد، وكالت پذیر نیستند. (2)

 

اقامه حدود نیز از وظایف امامت و ولایت است نه فرد و نه جامعه ، و اگر چه ظاهر خطاب هاى قرآنى نظیر السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما (3) و الزانیه و الزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائه جلده (4) متوجه عموم مسلمین است ، لیكن پس از جمع میان ادله عقلى و نقلى ، و خصوصا جمع بندى قرآن و سنت معصومین علیهم السلام معلوم مى شود كه همه این عموم ها، یكسان نیستند، مثلا شركت در قتال و جنگ :

و قاتلوا فى سبیل الله و اعلموا ان الله سمیع علیم (5) با شركت در قطع دست دزد و زدن تازیانه به تبهكار، تفاوت دارد و هریك ، به وضع خاص خود انجام مى پذیرد.

 

حفص بن غیاث از امام صادق علیه السلام پرسید، حدود را چه كسى اقامه مى كند؟ سلطان یا قاضى ؟ حضرت در جواب فرمودند: اقامه الحدود الى من الیه الحكم (6) یعنى برپا ساختن حدود الهى و دینى ، به دست كسى است كه حكومت به او سپرده شد. مرحوم شیخ مفید (رضوان الله تعالى علیه ) در مقنعه چنین فرمود:

 فاما اقامه الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله و هم ائمه الهدى من آل محمد صلى اللّه علیه و آله من نصوبه لذلك من الامراء و الحكام و قد فوضوا النظر فیه الى فقها شیعتهم مع الامكان (7) یعنى اقامه حدود، به دست سلطان و حاكم اسلامى است كه از سوى خدا منصوب شده است كه ایشان ، ائمه هدى از آل محمد صلى اللّه علیه و آله مى باشند و همچنین به دست كسانى است كه امامان معصوم آنان را براى این امر نصب كرده اند از امیران و حاكمان ، و به تحقیق ، امامان معصوم ، تفویض كرده اند راى و نظر در این موضوع را به فقیهان شیعه خود در صورت امكان .

 مرحوم مجلسى اول (رضوان الله تعالى علیه ) نیز در این باره فرمود: و لا شك فى المنصوب الخاص ، اما العالم كالفقیه فالظاهر منه انه یقیم الحدود (8) یعنى شكى نیست در منصوب خاص از سوى امام علیه السلام و اما منصوب عام مانند فقیه ، ظاهر دلیل این است كه او حدود را اقامه مى كند.

 

 بنابراین ، بررسى نحوه ثبوت حدود در اسلام و همچنین تامل در نحوه سقوط آن ، نشان مى دهد كه این امر، از وظائف والى است و در اختیار سمت ولایت مى باشد، نه آنكه هر كس نماینده مردم شد، داراى چنان وظائفى باشد.

تصدى مسائل مالى اسلام مانند دریافت وجوه شرعیه و پرداخت و هزینه آنها در مصارف خاصه نیز از احكام ولایى است كه در اختیار فرد و جامعه نیست ، زیرا آنچه در این موارد متوجه جامعه مى باشد، خطاب و دستور پرداخت وجوهات به بیت المال است مانند اتواالزكوه (9) واعلموا انما غنمتم من شى فان لله خمسه و للرسول ولذى القربى (10)

و آنچه متوجه امام مسلمین مى باشد، دریافت و جمع نمودن این اموال است كه خداى سبحان خطاب به پیامبر خود فرمود: خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكیهم بها وصل علیهم ان صلاتك سكن لهم (11)

 

سهم مبارك امام نیز در اختیار مقام امامت است و مصرف ویژه و خاص خود را دارد و لذا فقیه جامع الشرایط كه نائب حضرت ولى عصر (عجل الله تعالى فرجه الشریف ) است ، نمى تواند آن سهم امام را به هر گونه كه صلاح دانست مصرف كند، ولو آنكه در موارد لازم اجتماعى باشد. البته ولى فقیه ، پس از مشورت با كارشناسان و متخصصان ، آنچه را كه به صلاح جامعه اسلامى باشد از طریق اموال حكومتى دیگر انجام مى دهد، چه در بعد اقتصادى باشد، چه در بعد فرهنگى ، و چه در ابعاد دیگر، ولى سهم خاص امام را باید در موارد ویژه شرعى خود مصرف نماید.

 

در اینجا تذكر چند نكته ضرورى است :

1 - عموم صدقات ، غیر زكات را نیز شامل مى شود و لذا برخى از قدما مساله خمس را در ضمن مبحث زكات طرح فرموده اند.

 2 - وجوب ، حكم است .

3  - صدقه واجب ، موضوع است 

4 - اموال نه گانه و مانند آن ، متعلق است . 

5 - عناوین هشت گانه مذكور در آیه 60 سوره توبه ، موارد مصرف اند نه موضوع . 

6 - تاسیس و اداره حوزه هاى علمى و تالیف و تصنیف كتاب هاى دینى و هدایت امت اسلامى كه از شوون روحانیت و عالمان الهى است ، كه از مصادیق بارز مصرف هفتم آیه مزبور یعنى فى سبیل الله مى باشد. 

7 - در وجوب صدقات مستفاد از آیه 60 سوره توبه قاطبه مسلمین اتفاق دارند و اختصاصى به شیعه ندارد.

 8 - قذارت و آلودگى معنوى قبل از تادیه صدقات واجب ، طبق همان آیه ثابت است و مطالب فراوان دیگر.

بنابر آنچه گذشت ، تصرف در امور مربوط به امامت و ولایت كه نام برده شد، فقط در حیطه اختیارات خود امام یا نائب و ولى منصوب اوست نه در اختیار افراد جامعه تا مردم براى آن ، وكیل تعیین كنند و به همین جهت ، نمى توان حاكم اسلامى را كه عهده دار چنین امورى است ، وكیل مردم دانست ، بلكه او، وكیل امام معصوم و والى امت اسلامى خواهد بود.


منبع:

1-رك : ص 209

2-باید توجه داشت كه تمثیل به دیه و میراث مرده بى وارث ، براى تفكیك عنوان ولایت از وكالت است نه براى تلفیق ولایت به معناى سرپستى جامعه خردورزان و بالغان با ولایت به معناى قیم بودن بر محجوران .

3-سوره مائده ، آیه 38

4-سوره نور، آیه 2

5-سوره بقره ، آیه 244

6-وسائل ، ج 27، ص 300

7-مقنعه ص 810

8-روضه المتقین ، ج 10، ص 214

9-سوره توبه آیه 5

10-سوره انفال آیه 41

11-سوره توبه آیه 103

ولایت فقیه – آیه الله جوادی آملی

تهیه و تنظیم: محمد حسین امین- گروه حوزه علمیه تبیان

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین