سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
در فرآیند ردگیری عملکرد جهادی،یا به عبارتی نیل به اهداف جهاد اقتصادی تعریف و تبیین ضوابط مورد نیاز، امری ضروری است.در این مقاله به بیان ضابطه‌های عملکرد جهادی می‌پردازیم، یعنی ملاک‌هایی که باید رعایت شوند تا فعالیت‌های اقتصادی شتاب بیشتری پیدا کنند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جهاد اقتصادی از تکلیف تا عمل


 در فرآیند ردگیری عملکرد جهادی،یا به عبارتی نیل به اهداف جهاد اقتصادی تعریف و  تبیین ضوابط مورد نیاز، امری ضروری است.در این مقاله به بیان ضابطه‌های عملکرد جهادی می‌پردازیم، یعنی ملاک‌هایی که باید رعایت شوند تا فعالیت‌های اقتصادی شتاب بیشتری پیدا کنند.


جهاد اقتصادی

نامگذاری امسال به نام جهاد اقتصادی ،نوعی حکم حکومتی برای همه مردم و مسئولان است.تکلیفی که بر دوش تمام فعالان اقتصادی و مسئولین کشور نهاده شده است.اما به راستی چقدر در مسیر جهاد اقتصادی گام برداشته شده است؟ و چقدر جهاد  صورت گرفته است؟

برای بررسی این موضوع ابتدا باید چهارچوب عملکرد جهادی را مشخص کرد.تا بدانیم در چه فضایی و تحت چه ضابطه‌هایی باید عمل کرد.هنگامی که ضوابط تعیین شده و مورد قبول واقع شوند.آنگاه می‌توان رعایت آن‌ها را به عنوان اصلی ضروری در فرآیند رسیدن به اهداف کلی جامعه مدنظر قرار داد.

و اما در فرآیند ردگیری عملکرد جهادی،یا به عبارتی نیل به اهداف جهاد اقتصادی تعریف و  تبیین ضوابط مورد نیاز، امری ضروری است.در این مقاله به بیان ضابطه‌های عملکرد جهادی می‌پردازیم، یعنی ملاک‌هایی که باید رعایت شوند تا فعالیت‌های اقتصادی شتاب بیشتری پیدا کنند.

ضابطه اول:عمل مبنی بر علم باشد

استفاده از دانش محققان ، دانشمندان و اساتید مرتبط در هر حوزه‌ای منجر به حرکت پرشتاب و مؤثرتر در آن حوزه از فعالیت می‌شود.بنابراین در حرکت جهادی باید این اصل پذیرفته شود که یکی از سنجه های فعالیت درست، علم قرار گیرد و عمل در صورتی منجر به جهش و پیشرفت می‌شود که بر مبنای علم باشد.خواه این عمل در حوزه اقتصاد باشد یا فرهنگ یا سیاست !برای رسیدن به این ضابطه در اقتصاد،می‌توان از یافته‌های محققان،دست یافته‌های دانشمندان و همچنین دانش فارغ‌التحصیلان استفاده کرد.

از آنجا که اقتصاد حاوی نظریات اجتماعی است.نه صرفأ قواعد ، نظریات و تئوری‌های  علمی ثابت. بدین معنا که هر کارشناس اقتصادی که بخواهد در جامعه‌ای برای مردم آن جامعه گامی بردارد، نخست باید واقعیت‌های عینی آن جامعه را دقیقاً به شمار آورده و با چشم بستن به روی واقعیت‌های کوچه و بازار به اظهار نظر وارداتی تقلیدی غیر کاربردی اقدام نکند و یا  به جای ارائه مدلی متناسب با شرایط، تنها سیستم‌های اقتصادی غرب را بازگو ننماید.بنابراین  بهتر است در این حوزه بیشتر از یافته‌های محققان بومی کشورمان استفاده کنیم.

هر کارشناس اقتصادی که بخواهد در جامعه‌ای برای مردم آن جامعه گامی بردارد، نخست باید واقعیت‌های عینی آن جامعه را دقیقاً به شمار آورده و با چشم بستن به روی واقعیت‌های کوچه و بازار به اظهار نظر وارداتی تقلیدی غیر کاربردی اقدام نکند

ضابطه دوم:عمل مبتنی بر قانون باشد

در هر کشوری قوانین بسیاری برای تسهیل امور داخلی و بین‌المللی آن کشور وجود دارد و افرادی که در تبعیتان کشور هستند ملزم به رعایت آن‌ها هستند.این قوانین تمام زندگی روزمره و فعالیت‌های اعضاء جامعه را در برمی‌گیرد.ممکن است افراد گاهی برخی از قوانین را دست و پاگیر بدانند اما  در حقیقت وجود قانون  و عمل بر اساس آن ،منجر به ثبات در امور می‌شود.هرچند گاهی منافع بعضی از افراد به خطر بیافتد یا برخی قوانین در برهه‌ای از زمان دست و پا گیر شود.این بیان،قاعده‌ای کلی است،بنابراین در حوزه اقتصاد نیز مصداق پیدا می‌کند.بنابراین برای فعالیت مؤثرتر لازم است قوانین رعایت شوند.هر قدر فعالیت‌های فعالان اقتصادی بیشتر مبتنی بر قانون باشد،اهداف سند چشم انداز زودتر تحقق می‌یابد.

ضابطه سوم:عمل بر مبنای برنامه باشد

مسلمأ اقداماتی که در جهت نیل به اهداف سند چشم انداز و برنامه ریزی کلان جامعه صورت می‌پذیرد، منجر به تحقق اهداف فرعی‌تر (جهاد اقتصادی) می‌شود.اما در این راه باید برنامه ریزی درست و دقیقی داشته باشیم.به طور کلی برنامه ریزی از الزامات غیرقابل چشم پوشی در هر فعالیت موثری است، چرا که ممکن است در صورت فقدان برنامه جامع و طرح مشخص،از مسیر حرکت منحرف شویم.باید طبق برنامه‌ای هماهنگ عمل کنیم تا عملکرد ما به غایتی که مدنظر است منجر شود.

جهاد اقتصادی
ضابطه چهارم:استفاده حداکثر از ظرفیت‌ها و منابع

موضوع دیگری که در چهارچوب ضوابط و عملکرد جهادی قرار می‌گیرد، مسئله استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی جامعه است. عوامل تولید ، قسمتی از ظرفیت‌های تولیدی را در اقتصاد تشکیل می‌دهند. عوامل تولید در اقتصاد به دو دسته کار و سرمایه تقسیم می‌شوند.بهره وری نیروی کار فاکتوری است که صاحبان کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی  روی آن تکیه می‌کنند و گاهی به اشتباه برای افزایش بهره وری نیروی کار خود،اقدام به تعدیل نیروی کار خود می‌کنند تا سهم سرمایه و ماشین آلات را افزایش داده و با کاهش سهم نیروی کار،به طور مصنوعی بهره وری را افزایش دهند.در صورتی که در واقع بهره وری بهبودی نیافته است.

در اینجا ضابطه تعیین شده،بهره وری و کارایی صرف نیست که از آن برداشت غلط شود.بلکه ملاک استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی ،اعم از کارخانه‌ها و بنگاه‌ها،ماشین آلات ،منابع طبیعی و منابع انسانی(نیروی کار) است. در خصوص استفاده از منابع طبیعی،باید ضرورت توسعه پایدار رعایت شود،یعنی استفاده از منابع به گونه‌ای باشد که به محیط زیست صدمه‌ای وارد نشود.به طور کلی اگر از منابع تجدید پذیر مانند انرژی خورشید استفاده کنیم،هم ضابطه عملکرد شتابی محقق شده و هم به توسعه پایدار صدمه‌ای وارد نشده است.

متأسفانه با افزایش تعطیلات رسمی کشور و تاکیدی که برخی از مسئولان بر اجرای آن دارند، گویی از این معیار دورتر و دورتر می‌شویم.

طبق تعریف استفاده حداکثری، باید از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها به صورت تمام وقت استفاده کرد.موانع محیط کسب و کار را برطرف کرد و همچنین روند ایجاد مشاغل و فعالیت‌های جدید را تسریع کرد، تا در زمان صرفه جویی شود.ساعات کار مفید نیروی کار افزایش یابد .

متأسفانه با افزایش تعطیلات رسمی کشور و تاکیدی که برخی از مسئولان بر اجرای آن دارند، گویی از این معیار دورتر و دورتر می‌شویم.

یکی دیگر از ضرورت‌ها، کاهش هزینه‌های فرصت در جامعه است که در پرتوی افزایش کارایی و بهره وری در جامعه محقق می‌شود.هر فعالیتی که توسط افراد صورت می‌پذیرد هزینه فرصتی در پی دارد. که عبارت است از بهترین کاری که فرد می‌توانست انجام دهد تا بیشترین بازدهی را بدست بیاورد.همچنین باید بررسی کنیم که هر اقدام خلاف قانون و برنامه و به طور کلی خلاف جهاد،چقدر ما را از اهداف مدنظر دور می‌کند.

باید این ضوابط ارائه شده را در فرآیند عملکرد افراد و گروه‌ها رد یابی کنیم.تا با رعایت این اصول ،شاهد تحقق اهداف جهاد اقتصادی باشیم.اگر فرآیند به درستی بررسی شود،علل تحقق یا عدم تحقق اهداف کمی و کیفی جهاد اقتصادی مشخص می‌شود.انتظار می‌رود در جامعه‌ای که تلاش اقتصادی،جهاد مطرح می‌شود.سوء رفتارها تغییر کند و جرم و جنایت کاهش یابد و شاهد فساد مالی کمتری باشیم.در این مقاله مجال بررسی اهداف کمی و کیفی جهاد اقتصادی نبود.سعی می‌شود در فرصتی دیگر به تبیین غایت جهاد اقتصادی بپردازیم.

زینب سادات لواسانی

بخش اقتصاد تبیان


لینکهای مرتبط :

به فرمایشات رهبری عمل شده است؟

جهاد اقتصادی و افق 14 سال پیش رو

بازار سکه و شعار جهاد اقتصادی

کسب روزی حلال نوعی جهاد

جهاد اقتصادی و پیشرفت بومی

جهاد اقتصادی با تکیه بر مبانی دین

ملزومات تحقق جهاد اقتصادی

آیا شرایط حاضر عادلانه است؟

عدالت چگونه محقق می‌شود؟

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین