دادخواست استرداد جهیزیه چیست؟

«از شیر مرغ تا جان آدمیزاد.» این قاعده ای است که اغلب خانواده های ایرانی هنگام تهیه جهیزیه برای دختران دم بخت خود رعایت می کنند تا عروس خود را با عزت و احترام هرچه بیشتر روانه خانه بخت کنند.

موضوعی به نام جهیزیه در کنار مهریه، یکی از مسائلی است که میان اغلب خانواده های ایرانی به عنوان معیار تعیین شأن دختران جوان در نظر گرفته می شود. البته این موضوع نیز از نکاتی است که تنها جنبه عرفی دارد و هیچ پشتوانه شرعی و قانونی برای آن وجود ندارد و زن نه بر اساس قانون و نه شرع، وظیفه ای برای تهیه جهیزیه ندارد. در مطلبی که می خوانید، از نگاه مرتضی بیات قاضی شعبه 273 دادگاه خانواده ونک به بررسی نکاتی درخصوص جهیزیه و نیز چگونگی طرح دادخواست استرداد جهیزیه پرداخته ایم که مطالعه آن می تواند شما را با چند و چون این موضوع آشنا کند.

روابط میان همسران براساس قانون تعریف و چارچوب مشخصی دارد. یکی از نکاتی که قانون در خصوص زنان به آن توجه ویژه ای دارد، مسائل مالی زوجه است. این که مرد هنگام طلاق باید تمامی حق و حقوق مادی زن را پرداخت کند، این که مهریه دینی ممتاز است که در هر شرایطی به زن تعلق می گیرد، این که زن می تواند نفقه گذشته خود را نیز مطالبه کند، همه و همه از نکاتی است که اهمیت قانون برای حقوق مادی زنان را تبیین می کند.

به عبارت دیگر می توان گفت اگرچه قانون ممکن است نتواند حقوق معنوی زن را اعاده و مثلا احساس جریحه دار شده او از زندگی با مردی ظالم را ترمیم کند یا این که اگرچه قانون نمی تواند جوانی از دست رفته زنی را به او بازگرداند، اما با کمی فکر و تعقل، زن می تواند نکاتی را در ابتدای زندگی رعایت کند که حداقل حقوق مادی او در زمان جدایی تامین گردد. جهیزیه نیز یکی از حقوق مادی زن است که هر زمانی بخواهد، می تواند آن را از همسرش مطالبه کند. وقتی در خصوص فلسفه این موضوع با قاضی مرتضی بیات گفتگو می کنم، او به نکته جالبی اشاره می کند و می گوید: موضوع جهیزیه از نظر فلسفه وجودی و ماهیت حقوقی آن در کشور ما این گونه است که جهیزیه به رسم امانت از سوی زوجه در اختیار زوج قرار می گیرد و زوج فقط می تواند از منافع آن استفاده کند اما مطابق قانون، عاریه دهنده می تواند هر زمانی که اراده کرد، مورد عاریه را از عاریه گیرنده پس بگیرد. زوج نیز به عنوان امین زوجه، فقط تا زمانی که از آن درست استفاده کند و صدمه ای به آن نزند می تواند از مهریه استفاده کند.

بیات در تشریح دقیق موضوع می گوید: مطابق قانون زوج در صورت استفاده درست، نسبت به عین اموال مسوولیت ندارد. مثلا اگر جهیزیه زنی بر اثر افتادن در حین حمل و نقل یا نوسان برق صدمه دید یا این که بر اثر مرور زمان مستهلک شد، زوج هیچ مسوولیتی در این خصوص ندارد و نیازی نیست غرامتی به زوجه بدهد. البته در قانون، تهیه اثاث خانه به عهده مرد گذاشته شده و زن اساسا وظیفه ای ندارد جهیزیه ای با خود به خانه همسرش بیاورد و به عنوان اثاث خانه در اختیار مرد قرار دهد.

این مساله رسم و عرفی است که در جامعه ایران پذیرفته شده و به آن عمل می شود، اما از نظر قانونی و شرعی پشتوانه و اجباری برای آن وجود ندارد. لذا وقتی زن جهیزیه خود را مطالبه کند و بر اساس اقرار مرد، شهادت شهود یا فهرست سیاهه و دیگر دلایل محکمه پسند ثابت شود که زن مقدار و اقلام مشخصی از اثاث البیت را به عنوان جهیزیه به خانه مرد آورده و تحویل مرد داده، هر زمان اراده کند می تواند از زوج این وسایل را پس بگیرد و زوج حق مخالفت ندارد و مکلف است عین این وسایل را متناسب با شان زوجه به عنوان نفقه برای او فراهم کند. این موضوع هم بستگی به هیچ چیز ندارد و زن حتی در زمانی که خوش و خرم با همسرش زندگی می کند هم می تواند از همسرش جهیزیه خود را مطالبه کند.

جهیزیه به ارث هم می رسد؟

مطابق قانون، همسران در مسائل مالی خود استقلال دارند. به همین دلیل جهیزیه نیز مالی است که متعلق به زوجه است و اگر زمانی زن فوت کند، اموالی که از او به جا می ماند به میزان سهم الارث به ورثه تعلق می گیرد. جهیزیه نیز طبق گفته قاضی شعبه 273 دادگاه خانواده ونک به چنین سرنوشتی دچار می شود. اگر زوج و زوجه صاحب فرزند باشند، یک چهارم اموال به مرد به ارث می رسد و اگر صاحب فرزندی نباشند، یک دوم اموال به مرد به ارث رسیده و بقیه اموال میان سایر وراث تقسیم می شود.

تناسب مهریه و خانه همسر

افرادی که سابقه حضور در جلسه خواستگاری را داشته باشند می دانند که در اغلب موارد، بسیاری از مسائل در یک ازدواج سنتی شکل متقابل دارد. مثلا خرید ازدواج میان دو خانواده به توافق طرفین بستگی دارد و در اغلب موارد اگر داماد، کت و شلواری 700هزار تومانی بخواهد عروس نیز به همان میزان می تواند لباس گران قیمتی تهیه کند. در مورد میزان جهیزیه نیز یکی از نکاتی که مطرح می شود، خانه و زندگی داماد و میزان کوچکی و بزرگی آن است که گاه بر این اساس جهیزیه از سوی خانواده عروس خریداری می شود. این نکته ای است که بیات با تایید ضمنی آن می گوید: «این عرف منحصر به برخی مناطق کشور می شود. مثلا زمانی که در اصفهان به کار قضاوت مشغول بودم، وضع این گونه بود که اگر برای دختری مهریه ای سنگین تعیین می شد، خانواده داماد از او توقع جهیزیه سنگین هم داشتند.

البته مبنایی است که خود مردم در برخی مناطق یا شهری مانند تهران گذاشته اند ولی مبنای قانونی و شرعی هم ندارد. در قانون ریاست خانواده به عهده مرد است و او به عنوان فردی که باید نفقه پرداخت کند، موظف به تهیه خانه و وسایل آن نیز هست. مرد از نظر شرعی موظف به تهیه خانه ای مناسب و متناسب برای زوجه است. حال فرقی نمی کند که این خانه استیجاری یا تملیکی باشد، اما باید از نظر عرف جامعه و قانون در شان و حیثیت زوجه باشد. زنی که پزشک است طبیعتا شأن او اقتضا می کند که خانه ای در مناطق بالای شهر برای او تهیه شود و البته در چنین مواردی توان مالی مرد هم در نظر گرفته می شود. یعنی ممکن است زن شأن بالایی داشته باشد، اما قبول کرده با مردی که وضعیتی عادی دارد، ازدواج کند و در چنین شرایطی برای مرد تکلیفی ایجاد نمی شود که حتما برای زن در مناطق گران قیمت شهر خانه تهیه شود.

تهیه سیاهه ای برای جهیزیه

تهیه جهیزیه نیز از قاعده ای مشابه پیروی می کند یعنی زوج ها می توانند برای جلوگیری از سوء تفاهم های احتمالی درباره میزان جهیزیه و جزئیات آن در هنگام طلا ق، از شیوه تهیه سیاهه از اموال جهیزیه استفاده کنند.

به گفته بیات، در چنین مواردی این است که سیاهه ای از اموال تهیه و به امضای زوج برسد. در سیاهه ذکر می شود که مثلا یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق گاز و... به عنوان جهیزیه تهیه شده است. این سیاهه تا زمانی که به امضای زوج نرسد و 2 نفر هم به عنوان شاهد زیر آن را امضا نکنند، اعتبار ندارد.

مطابق قانون، همسران در مسائل مالی خود استقلال دارند. به همین دلیل جهیزیه نیز مالی است که متعلق به زوجه استپس از امضای زوج و 2 شاهد این سیاهه حالت سند عادی را پیدا می کند که در زمان اختلاف می تواند برای اثبات ادعای زوج به کمک او بیاید، اما اگر هم پولی به شکل مستقیم بابت جهیزیه پرداخت شود و مثلا با این پول وسایلی خریداری شود، داشتن فاکتور معتبر اولین قدم برای مطالبه حق و حقوق مادی زوجه در زمان بروز اختلاف است. قدم بعدی نیز این است که زوجه ثابت کند وسایلی که او خریده بوده و به عنوان جهیزیه با خود به خانه بخت آورده، در اختیار زوجه بوده است. طبق گفته های قاضی بیات، ممکن است زنی مثلا یخچالی بخرد، اما هیچ گاه آن را به خانه شوهرش نیاورد و به خانه برادرش ببرد، اما مهم است که این جهیزیه به زوج داده شود یا در اختیار او باشد. البته قاضی بیات برای این که سیاهه ها «محکم کاری» شود، چند پیشنهاد نیز دارد.

او در این خصوص می گوید: «امضای زوج به سیاهه اعتبار می دهد، اما اگر اثر انگشت او در سیاهه درج شود، این موضوع اعتبار سیاهه را بیشتر می کند. بهتر است شهود مرد باشند و از اقوام زوجه نباشند. اگر سیاهه در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود، این مساله حکم سند رسمی را پیدا می کند و اعتبار بیشتری خواهد داشت. می توان امضای زوجه را در دفترخانه گواهی امضا کرد که در صورت بروز اختلاف زوج نتواند نسبت به امضای خود ادعای انکار، جعل و تردید مطرح کند، اما در جامعه ما چنین روالی معمول نیست که زوج را به دفترخانه ببرند و از او گواهی امضا بگیرند، بلکه معمولا این طور است که فهرستی را می نویسند و از زوج بابت آن امضا می گیرند که این وسایل به عنوان جهیزیه در اختیار او قرار گرفته است. در سیاهه معمولا توصیف می شود که مثلا فرش از چه نوعی است؟ ماشینی است یا دستباف؟ چه مارکی دارد و..

وقتی زوج منکر استفاده از جهیزیه می شود

یکی از ساده ترین شیوه هایی که مردان هنگام اختلاف برای فرار از پس دادن جهیزیه انتخاب می کنند «انکار امضای خود» است. آنها می گویند امضای من جعل شده است. در این مواقع به گفته مرتضی بیات، امضا به کارشناس داده می شود و پس از رسیدگی به اصالت سند، موضوع بررسی خواهد شد. ممکن است گاهی بر اثر مرور زمان سیاهه از بین برود. در چنین شرایطی، باز هم مطابق قانون که در آن «ادله اثبات دعوی» تعیین شده، اولین و قوی ترین دلیل برای اثبات وجود جهیزیه «اقرار» است. شهادت شهود نیز در مرحله بعدی قرار دارد و در نهایت دادگاه به «قسم دادن» متوسل می شود. البته سند رسمی نیز در زمینه اثبات دعوی در مرحله دوم است که در چنین موردی صدق نمی کند. شاید یکی از شیوه های مناسب برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی این باشد که جهیزیه نیز در عقدنامه به عنوان «سندی رسمی» درج شود تا این مساله نیز اعتبار سند رسمی را پیدا کند و مندرجات آن برای دو طرف لازم الاجرا شود.

ممکن است برخی افراد تصور کنند فیلم هایی که در زمان بردن جهیزیه به خانه داماد گرفته می شود، می تواند به عنوان دلیلی برای اثبات دعوی در دادگاه به کار گرفته شود. پاسخ این قاضی دادگستری به این موضوع این گونه است: «طبق قانون فیلم و نوار صوتی به عنوان دلیل در محکمه قابل استناد نیست، اما اگر فیلمی باشد که اصالت آن مورد تایید طرفین باشد و زوج اصالت آن را انکار نکند و مدعی ساختگی و جعلی بودن آن نباشد، چنین موردی به عنوان اماره که به دیگر دلایل کمک می کند از سوی قاضی بررسی می شود.»

نکته قابل ذکر دیگر در این زمینه، «شروط احتمالی» است که ممکن است همسران بخواهند در زمینه جهیزیه در عقدنامه خود ذکر کنند. اگر زن در عقدنامه شرط کند که جهیزیه را هنگام ازدواج به زوج واگذار کردم، یا این که بنویسد: کل جهیزیه را بخشیدم یا به همسرم فروختم و صلح کردم، چه در عقدنامه و چه در قالب اسناد رسمی دیگر، این مساله معتبر خواهد بود و دیگر زن نمی تواند نسبت به جهیزیه ادعایی داشته باشد اما اگر چنین عقدی میان زوج و زوجه برقرار نباشد، قانون مطابق «عقد عاریه» در مورد جهیزیه تصمیم خواهد گرفت. اما برای همسرانی که جهیزیه را با توافق و پول مشترک یکدیگر تهیه می کنند، شاید ذکر این عبارت پیشنهادی از سوی قاضی بیات در عقدنامه بتواند از بروز مشکلات بعدی جلوگیری کند: «زوجه تمام/ قسمتی/ نیمی و... از اقلام سیاهه جهیزیه را عینا به زوج صلح و منتقل کرد و هیچ ادعایی در این خصوص ندارد.»

برخورد قانون با مرد بی اعتنا به جهیزیه

جهیزیه به عنوان «امانت» در اختیار مرد قرار می گیرد. اگر مرد در استفاده از این وسایل روزی «جو زده» شود و به آنها آسیب رسانده و آنها را بشکند، همسر وی می تواند با مراجعه به دادسرا و طرح شکایت، از همسر خود شکایت کیفری کند. البته اگر از بین رفتن جهیزیه غیر عمدی باشد، دردسری متوجه مرد نیست. ممکن است کل وسایل برقی زن در اثر نوسان برق بسوزد. در چنین حالتی مرد موظف است برای ادامه زندگی وسایلی متناسب با شان زن تهیه کرده و در خانه او قرار دهد اما اگر مثلا مردی عمدا کاری انجام دهد که برق دچار نوسان شده و وسایل الکترونیکی زن بسوزد، قانونا مجرم است. یا اگر در ماشین لباسشویی 10 کیلویی، 20 کیلو لباس بریزد و باعث خرابی آن شود، موظف به تامین عین آن وسیله برای همسرش است زیرا مطابق قانون در استفاده از این وسیله کوتاهی و زیاده روی کرده است.

قاضی بیات بعد از ارائه این توضیح ها، فارغ از همه محدودیت هایی که قانون برای چنین مواردی پیش بینی کرده به نکات جالبی اشاره و تاکید می کند: «باید عرف و عادات غلط و خلاف شرع و قانون را کنار بگذاریم. وقتی می پذیریم و می دانیم زن وظیفه ای برای تهیه جهیزیه ندارد، نباید این عرف را آنقدر سنگین کنیم که به خانواده هایی که مثلا چند دختر دارند فشار بیاید و مجبور شوند برای کم نیاوردن و تحقیر نشدن در مقابل دیگران، با توسل به وام های سنگین مجبور به تهیه جهیزیه برای دختران خود شوند.

در شرع اسلام و در زمان پیامبر اکرم(ص) نیز، هنگام ازدواج امام علی(ع) و حضرت فاطمه(س)، مهریه حضرت زهرا مقدار کمی بود و شامل وسایل ابتدایی برای زندگی می شد، اما در حال حاضر این مساله فشار مالی زیادی را بر مردم وارد می کند. البته نباید عرف را هم زیر پا گذاشت و باید تعادلی در این زمینه ایجاد و البته عرف های غلط کنار گذاشته شود. یکی از این عرف های غلط نیز قرار دادن جهیزیه در مقابل مهریه است.»

منبع :حقوقدانان/ جوان امروز