سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
یك وكیل دادگستری با اشاره به نقش و جایگاه زنان در قوانین جاری خصوصا قانون اساسی، تاكید كرد كه هرگونه تغییر در وضعیت زنان مستلزم تغییر نگرش جامعه نسبت به زنان و نقشی است كه آن‌ها در جامعه ایفاء می‌كنند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بررسی نگاه قانون به حقوق زنان


یك وكیل دادگستری با اشاره به نقش و جایگاه زنان در قوانین جاری خصوصا قانون اساسی، تاكید كرد كه هرگونه تغییر در وضعیت زنان مستلزم تغییر نگرش جامعه نسبت به زنان و نقشی است كه آن‌ها در جامعه ایفاء می‌كنند.


حقوق زن و مرد

محمدرضا سماواتی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینكه جامعه حول محور دو موجود زنده به نام‌های زن و مرد ایجاد می‌شود، اظهاركرد: با توجه به این مطلب طبیعی است كه در قوانین به ویژه در قانون اساسی باید حقوق زن و مرد به طور یكسان مورد حمایت قرار گیرد، بنابراین اختصاص یك اصل از قانون اساسی به زن، اقدام ویژه‌ای از سوی قانونگذار نبوده است بلكه یك مساله‌ای كاملا طبیعی است اما به نظر می‌رسد تصویب این قانون در راستای حمایت از موجودی بوده است كه پیش از تصویب این قانون، حق وی سال‌ها نادیده گرفته شده است.

وی ادامه داد: به رغم وجود اصولی مانند اصل20 و 21 قانون كه زن و مرد را دارای حقوق یكسان دانسته ‌است اما عملا به زن بر اساس نقش مادری، تولید نسل و یك همسر خوب برای مردان نگاه می‌شود كه بعضا در این زمینه قوانین ما نیز نیاز به ترمیم دارند.

این وكیل دادگستری بیان كرد: پنج محور در اصل 21 قانون اساسی به حقوق زن اشاره دارد كه چهار محور آن در راستای همان وظایف مادری، زن است كه می‌توان این وظایف را، وظایف زن سنتی تلقی كرد. البته قوانین بسیار زیادی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده كه این قوانین هیچ‌گونه ضمانت اجرایی نداشته و در عمل موجب به وجود آمدن مانع بر سر راه پیشرفت زنان بوده است. برای مثال می‌توان قانون اعطای مرخصی به زنان باردار یا شیرده را نام برد كه این موارد چون در عمل ضمانت اجرایی نداشته‌اند، نه تنها موجب پیشرفت نشده‌اند بلكه مانع استخدام زنان در مراكز دولتی و غیردولتی شده‌اند.

سماواتی‌پور با بیان اینكه موارد بند یكم اصل 21 قانون اساسی كاملا كلی تصویب شده است، عنوان كرد: در این اصل مشخص نیست منظور از احیای حقوق مادی و معنوی زن دقیقا چیست؟ به همین دلیل هرگونه صحبتی راجع به این مساله ابهام‌آمیز و كلی است، بنابراین برای احیای حقوق مادی و معنوی زنان باید بند یكم اصل 21 قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد و تعریف واضحی از آن شود.

تنها ماده‌ای كه در قانون به حقوق معنوی زن تاكید شده است ماده 1169 قانون مدنی است كه در سال 82 تغییر كرد و حضانت اطفال را تا سن هفت سالگی به مادر داد كه آن هم با توجه به احساسات مادران نسبت به فرزندان‌شان بود اما در سایر موارد تغییری در زمینه حقوق زنان نداشته‌ایم.

این وكیل دادگستری بیان كرد: برای حفظ حقوق زنان باید قوانینی را كه به تصویب می‌رسانند دارای ضمانت اجرای خاص باشند، بدین معنی كه اگر قرار است استخدامی در سازمانی صورت گیرد آن مرجع دولتی یا غیردولتی تكلیف به استخدام زنان داشته باشد نه اینكه فقط در قانون اعلام شود كه زنان برای استخدام تا 40 درصد دارای اولویت هستند بنابراین این‌گونه موارد باید به صورت خاص مورد تاكید قرار گیرد و برای آن ضمانت اجرایی گذاشته شود.

این وكیل دادگستری عنوان كرد: تنها ماده‌ای كه در قانون به حقوق معنوی زن تاكید شده است ماده 1169 قانون مدنی است كه در سال 82 تغییر كرد و حضانت اطفال را تا سن هفت سالگی به مادر داد كه آن هم با توجه به احساسات مادران نسبت به فرزندان‌شان بود اما در سایر موارد تغییری در زمینه حقوق زنان نداشته‌ایم.

وی در خصوص شیر دادن مادر به فرزند بر اساس ماده 1176 قانون مدنی اظهار كرد: طبق این قانون شیر دادن مادر به فرزند جزء وظایف ذاتی او تلقی نمی‌شود و زن می‌تواند برای شیر دادن به فرزند از شوهرش مطالبه اجرت‌المثل كند، اما با وجود دیدگاه سنتی حاكم نسبت به این مساله، زنی كه از شیر دادن به كودكش امتناع كند مورد مواخذه قرار می‌گیرد و زنان با وجود این فشار هرگز نمی‌توانند از حق خودشان استفاده كنند به عنوان مثال در سال 1374 قانونی تحت عنوان قانون ترویج تغذیه با شیر مادر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید كه به زنان اجازه می‌داد روزانه یك ساعت از مرخصی استحقاقی جهت شیر دادن به فرزندشان استفاده كنند؛ اما به این علت كه این قوانین و مقررات ضمانت اجرایی مشخصی در عمل نداشته، نه تنها موجب پیشرفت زنان نشد، بلكه باعث شد اداره‌های دولتی و سایر مراكز عمومی از استخدام زنان به جهت وجود این مشكلات خودداری كنند.

سماواتی‌پور در ادامه این مطلب افزود: با تصویب این قانون مراكز دولتی و غیردولتی مجبور می‌شوند كه در كنار محل كار، مركزی را برای نگهداری از كودكان اختصاص دهند و چون این مساله هزینه‌ای بالا در برداشت، مدیران دولتی و غیردولتی تمایلی برای استخدام زنان نداشتند و همین امر باعث محدودیت استخدام زنان در اداره‌ها شد.

وی با بیان اینكه قانونگذار باید با توجه به پیشرفت‌های جامعه به حقوق مادی و معنوی زنان بیشتر توجه كنند، تصریح كرد: با توجه به پیشرفت‌های جامعه و واقعیت‌های موجود كه در جامعه فعلی ایران حكم‌فرماست، باید قوانین را بر اساس این پیشرفت‌ها و ضرورت‌ها به نفع زنان تغییر داد. معتقدم تغییر دیدگاه‌های سنتی آقایان از طریق آموزش می‌تواند راه‌گشای خوبی برای حل این موضوع باشد.

در خصوص شیر دادن مادر به فرزند بر اساس ماده 1176 قانون مدنی اظهار كرد: طبق این قانون شیر دادن مادر به فرزند جزء وظایف ذاتی او تلقی نمی‌شود و زن می‌تواند برای شیر دادن به فرزند از شوهرش مطالبه اجرت‌المثل كند، اما با وجود دیدگاه سنتی حاكم نسبت به این مساله، زنی كه از شیر دادن به كودكش امتناع كند مورد مواخذه قرار می‌گیرد و زنان با وجود این فشار هرگز نمی‌توانند از حق خودشان استفاده كنند

این وكیل دادگستری گفت: اثبات مواردی كه در ماده 1131 قانون مدنی در خصوص عسر و حرج زوجه بیان شده تقریبا ناممكن است و اكثر زنان در مراجعه به دادگاه خانواده نمی‌توانند این موارد را اثبات كنند. برای مثال قانونگذار در بند دوم تبصره الحاقی و در ماده 1131 عنوان می‌كند اگر اعتیاد زوجه یا ابتلاء به مشروبات الكلی به اساس خانواده خللی وارد نكند، زن می‌تواند به زندگی ادامه دهد. در اینجا، این سوال مطرح می‌شود كه كدام اعتیاد یا مصرف مشروبات الكلی وجود دارد كه به كیان خانواده خلل وارد نكند؟ یا طبق پرونده‌های موجود در دادگاه خانواده، شوهری هر روز زن خود را در خفا مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد اما در این رابطه هیچ شاهدی وجود ندارد تا حرف زن را ثابت كند بنابراین تا زمانی كه دیدگاه‌های قانون به طور كلی مطرح شده است، در دادگاه‌های خانواده نمی‌توانیم به نتیجه‌ای برسیم.

سماواتی‌پور با بیان اینكه نیازمند تحول در حقوق زنان هستیم، عنوان كرد: هرگونه تغییر در وضعیت زنان مستلزم تغییر نگرش جامعه نسبت به زنان و نقشی است كه آن‌ها در جامعه ایفا می‌كنند و تا زمانی كه زنان نخواهند از پوسته خودشان خارج شوند و به موضوعات سطحی و روزمره‌ای مانند چشم و هم‌چشمی، مدگرایی‌های افراطی بپردازند، نمی‌توانند به جایگاه واقعی و قانونی خود برسند.

بخش حقوق تبیان


منبع:ایسنا

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین