وضعیت اقتصادی رژیم پهلوی

(قسمت اول)

اقتصاد سیاسی رژیم پهلوی

اقتصاد ایران در یك دوره طولانی بر بخش كشاورزی و تولید كالاهای سنتی متكی بوده است و اگر در دوره‌هایی احداث برخی از كارخانجات مورد توجه قرار گرفته‌اند نه تنها این تولیدات بومی نشدند بلكه به طور پراكنده و در نقاط خاصی متمركز بوده‌اند. شاید همان گونه كه بیشتر محققان تاكید كرده‌اند ،‌ مشكل اصلی جامعه ایران و بالطبع اقتصاد را استبداد تشكیل می‌داد. شاه به هر كس می‌خواست می‌بخشید و از هر كس می‌خواست سلب مالیت می‌كرد و بنابراین فقدان امنیت جانی و مالی_ نبود تضمین كافی حقوق مالكیت مانع رونق اقتصادی و تجمیع ثروت و ابداع و نوآوری و در نتیجه گسترش تولیدات صنعتی گردید امری كه در اروپای صنعتی در  یك سیر تاریخی اصلاح شده و با چاره‌اندیشی مناسب متفكران آن رفته رفته توسعه اقتصادی را به وجود آورده است.

وجود منابع رانتی فراوان نیز این امر را تشدید كرده است. به طوری كه با افزایش درآمدهای نفتی میزان قدرت انحصاری رژیم حاكم افزایش و با افزایش قدرت انحصاری میزان پاسخ گویی به مردم وصاحب نفع‌های اقتصادی نیز كاهش می‌یافته است. این پدیده را می توان در قالب مباحث رانتیریسم و دولت‌های رانتی مورد بحث و بررسی قرار داد. منابع عظیم رانتی در دهه 50 چنان قدرتی به شاه داده بود كه به آسانی و از طریق توزیع فرصت های رانتی برای جلب حمایت نخبگان و دولتمردان هم فكر خود و در نتیجه ثبات بیشتر حكومت از آن استفاده می‌كرد. بررسی‌های تاریخی اقتصاد در دوران پهلوی نشان می‌دهد كه دولت فاقد مدیریت و نظم ساختاری برای پیشبرد روند توسعه و ایجاد نهادهای مورد نیاز توسعه بود .

ساخت اقتداری رژیم شاه حضور گروه‌ها و افراد منفعت طلب در قدرت، عمل كردن در جهت طبقات ماقبل سرمایه‌داری ، اقتدار و دیكتاتوری شخصی ،‌ عدم نهادسازی مناسب در جهت توسعه و در نتیجه اصلاحات ارضی ناقص (‌جدای از اهداف این اصلاحات ) از جمله مواردی است كه نشان دهنده عدم وجود اراده كافی برای پیشبرد توسعه در دولت پهلوی می‌باشد. به طور كلی سه ویژگی استبداد، فساد سیاسی و اداری و دخیل بودن ملاحظات سیاسی و رویاهای بلند پروازانه در برنامه‌های اقتصادی و عدم استقلال نهادهای اقتصادی و برنامه‌ریزی ، كنترل كامل بخش خصوصی از یك طرف و شیوع فساد مالی و استفاده از اموال عمومی در جهت منافع شخصی واقتصادی از طرف دیگر هرگونه مجالی را برای توسعه و نوآوری از بین می‌برد. به مجموعه این عوامل می توان دخالت‌های گاه و بیگاه شاه در برنامه‌های توسعه كه ناشی از رویاهای بلند پروازانه وی و توهم حركت به سوی دروازه‌های تمدن بزرگ بود را افزود.

دلارهای نفتی، دولت بی نیاز از ملت

توسعه اقتصادی نفت محور در سال های 1333تا 1350 بادوام و پایدار نبود، زیرا ساختار و فرهنگ رانتخواری با سرعت نهادهای دولت را از درون پوسیده کرد و دولت را در اجرای وظایفش ناتوان ساخت. در سطح سیاسی، رانت نفت و استقلال مالی ناشی از آن موجب جدایی نهاد دولت از جامعه، گسترش ساختارهای استبدادی، تضعیف نهادهای جامعه مدنی و وابسته شدن طبقات اجتماعی به نهاد دولت گشت. استقلال مالی به دولت اجازه داد تا با گسترش دستگاه های سرکوب، خرید مخالفین و چیره شدن بر اقتصاد کشور، خواستهای خود را بر جامعه تحمیل کند. درآمد سرشار نفت انظباط مالی دولت را سست کرد و به آن اجازه داد تا سیاست «جانشین سازی واردات» را در ابعادی نسنجیده به اجرا بگذارد. این امر بخش کشاورزی و تولیدات داخلی را تضعیف کرد و به پیدایش مجموعه گسترده ای از صنایع ناکارآمد، افزایش نرخ تورم، گسترش بیکاری و تشدید نابرابری توزیع درآمد انجامید.

مشکلات اقتصادی و سیاسی الگوی توسعه نفت محور در نیمه دوم دهه 1340 پدیدار شده بود. اما، با چند برابرشدن درآمد نفت در اوایل دهه 50، این مشکلات در کل نظام اقتصادی و سیاسی کشورگسترده گشت و در فرصت کوتاهی به یک بحران همه جانبه فرا روئید. تزریق بیرویه درآمد نفت در اقتصاد کشور، در شرایطی که اقتصاد ملی ظرفیت جذب آنرا نداشت، موجب شد تا نرخ تورم از4 درصد در سال 1351 به 25 درصد در سال 1356 افزایش یابدوهمچنین نرخ بیکاری به 10 درصد رسید و ضریب نابرابری توزیع درآمد 11 درصد افزایش یافت. تورم شدید همراه با رشد سریع واردات که در فاصله پنج سال بیشتر از چهار برابر شده بود، کشاورزی و تولیدات داخلی را تضعیف کرد. رکود بخش های کشاورزی و صنایع سنتی موجب تشدید مهاجرت روستائیان به شهرهای بزرگ و تشدید بحران های اجتماعی و سیاسی گردید. در سال 1357 بودجه نظامی به 20درصد تولید ناخالص ملی کشور رسید و سهم کالاهای نظامی در کل واردات کشور از مرز 30 درصد گذشت. با گسترش سریع دامنه بحران، دولت به جای تصحیح سیاست های خود، به دستگیری و مجازات "گران فروشان" پرداخت.

به این ترتیب شاه و اطرافیانش بی نیاز از ملت و در رویای تبدیل شدن به ژاپن خاورمیانه ، اقدام به طراحی برنامه هایی برای توسعه ایران نمودند كه تبعات سنگینی برای كشور و مردم در پی داشت .

این امر برای نوسازی ایران فرصتی طلایی بود که متاسفانه به دلیل نبود یک ساختار سیاسی مناسب نه تنها به هدر داده شد، بلکه عملا به سم مهلکی برای رژیم و آینده نوسازی ایران تبدیل شد. هنگامیکه شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور مستلزم پیگیری یک برنامه اقتصادی متعادل بود، رهبری سیاسی کشور، علیرغم توصیه کارشناسان داخلی و خارجی، اقتصاد کشور را با سرعتی چند برابر گذشته در مسیر استراتژی دهه 70 به پیش تازاند. با بروز نشانه های بحران، رهبری سیاسی به جای تصحیح سیاست های خود، با سرسختی بیشتری به این سیاست ها ادامه داد. سلطه استبداد فردی و نبود آزادی های سیاسی مانع از آن شد تا جامعه بتواند به نحوی مطلوب به سیاست های اشتباه دولت پایان دهد.

سا‌ل‌های بحران

ناكارآمدی اقتصادی رژیم پهلوی به گونه‌ای بروز كرده بود كه بسیاری از محققان و نویسندگان آن را از علل اصلی سقوط رژیم دانسته‌اند . رشد اقتصادی كه با اتكا بر درآمدهای نفتی و كمك‌های مالی آمریكا صورت گرفت . بدیهی است كه با هر گونه كاهش و یا نوسان در این منابع ‌رشد مذكور نیز متوقف می‌شد و به علت تضعیف سیاست‌های رفاهی موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌كرد .

از اواسط دهه 50 رشد و توسعه اقتصادی ناموزون و ناهماهنگ و دگرگونی سرسام‌آور بخش‌های اقتصادی و نیز تأثیرپذیری از اقتصاد جهانی چهره نامطلوب خود را نشان داد. علی رغم تبلیغات رژیم شاه در زمینه دستاوردهای عظیم اقتصادی واقعیات خبر از ناكامی اقتصادی می‌داد. این ناكامی‌ها در اواخر عمر رژیم نمود بیشتری داشت و این در واقع ناپایداری رشد اقتصادی سال‌های قبل از بحران اقتصادی كه ناشی از رشد بی‌رویه قیمت نفت بود را نشان می‌داد حتی در طول برنامه پنجم 1357-1352 كه به علت افزایش قیمت نفت رشد اقتصادی افزایش یافته بود و تفكر حركت به سوی دروازهای تمدن بزرگ در ذهن شاه شكل گرفته بود،‌ میزان برخورداری از رشد اقتصادی برای همه یكسان نبود و این نوع توسعه دوگانگی اقتصادی بین بخش سنتی و مدرن را افزایش داده بود. بحران‌های اقتصادی در اواخر رژیم شاه و مخصوصا به دنبال كاهش بهای نفت و ناكارآمدی دولت ، زمینه سقوط آن ار فراهم كرده بود.

ادامه دارد....

منابع :1- علی رشیدی: «رابطه منطقی با امریكا: افزایش فرصت برای حضور بین‏المللی»؛ ایران فردا، ش 44، تیر 1377؛

2- عباسی ، ابراهیم ،‌دولت پهلوی و توسعه اقتصادی ، مركز اسناد انقلاب اسلامی ،‌ تهران 1383

3-سیف‌اللهی ،‌سیف الله ،‌اقتصاد سیاسی ایران ، پژوهشكده جامعه پژوهی و برنامه ریزی المیزان ،‌تهران 1374 ،‌