چند بار براى همیشه ( درباره تكثیر غیرقانونى فیلم آفساید )
دستفروش كنار خیابان چنان براى CD آفساید تبلیغ مى كرد كه انگار در میان انواع و اقسام لوح هاى فشرده ریخته شده در بساطش این یكى وضعیت منحصر به فردترى دارد. در میان انبوه رهگذران و جمع شدگان اطراف بساط او كم نبودند كسانى كه نام جعفر پناهى و فیلم اخیرش برایشان آشنا و حتى رغبت برانگیز بود تا با دستفروش بر سر كیفیت تصویرى CD چانه بزنند: «یه وقت پرده اى نباشد؟ مطمئنى كیفیتش خوبه؟ از روى DVD ضبط شده؟» و فروشنده نیز با خیال راحت به همه علاقه مندان اطمینان خاطر مى داد: «كیفیت آینه اس، از روى DVD رایت شده!» و بعد هم كلى تبلیغ راجع به حواشى و مضمون فیلم ارائه مى كرد كه مثلاً این فیلم «ممنوع النمایش» است و توقیفى است و راجع به فلان موضوع است و البته سانسور نشده!»
بدین ترتیب ماجراى پناهى و آفسایدش كه از نخستین روز اكران در مناسبت جشنواره فیلم فجر و حتى قبل از آن سر و صدا به پا كرد و موضوعاتى از قبیل شكایت علیه فیلمنامه نویسان به اتهام سرقت ادبى و امتناع پناهى از مصاحبه با گزارشگران صدا و سیما در كنفرانس رسانه اى جشنواره و شایعه نامه نگارى برادر رئیس جمهور علیه این فیلم و قضیه دستور رئیس جمهور مبنى بر جواز حضور زنان در جایگاه تماشاچیان استادیوم فوتبال و سپس واكنش منفى برخى از مراجع و... از مصادیق این پر سر و صدایى به حساب مى آید، با این موضوع اخیر دوباره بر سر زبان ها افتاد و مصداق پررنگ دیگرى به این زنجیره حواشى فیلم افزود.
اما این حاشیه اخیر چنان است كه بحث را از فیلم آفساید فراتر مى برد و در واقع متن سینماى ایران را در معرض تهدید بالقوه اى قرار مى دهد كه اینك در مورد آفساید متاسفانه به فعلیت رسیده است. یكى دو سال پیش این جریان درخصوص یك بوس كوچولو بهمن فرمان آرا هم به وجود آمد، اما تكرارش در مورد آفساید دیگر موضوع را از سطح به زعم بعضى كم اهمیت خارج مى سازد. در این مجال قصد نیست كه به آفساید پرداخته شود اما اتفاقى كه افتاده است، خواه ناخواه مصداق آن را برایمان پرتداعى مى سازد. ماجرا خیلى ساده به نظر مى رسد: كس یا كسانى از طریق دستگاه هاى فنى پیشرفته اى كه در كشور ما تعدادشان بسیار محدود است و در نهادهاى رسمى نیز قرار گرفته اند، از روى نسخه ?? میلى مترى اپتیك فیلم آفساید یك كپى روى لوح فشرده تهیه كرده اند. اینكه این افراد كیانند و چه انگیزه هایى از این قضیه داشته اند، بحث را به سمت احتمالات متعدد و متنوعى پیش مى برد، اما صرف پیگیرى آن نهایتاً مورد آفساید را برجسته مى كند و مشكل متن سینماى ایران را تحت الشعاع خود قرار مى دهد.
خود پناهى معتقد است كه این جریان بى ارتباط با مانع تراشى هایى كه براى اخذ پروانه نمایش فیلم انجام گرفته است و پس از مدت زمانى بیش از چهار ماه هنوز تكلیف اكران عمومى آن مشخص نشده، نیست. (رك به گفت وگو با جعفر پناهى سایت سینماى ما) حتى اگر از این برداشت بدبینانه (كه البته بیش از سایر برداشت ها واقع بینانه نیز به نظر مى آید) هم بگذریم، در هر حال كانون تقصیر معطوف به مدیران همان نهادهاى رسمى است كه متولى یا مجرى سیاستگزارى امور سینمایى جامعه هستند.
تا پیش از این اگر در بساط دستفروش هاى كنار خیابان، نگاهمان به انواع و اقسام نسخه هاى پرده اى فیلم هاى ایرانى نمایش داده شده و یا حتى در حال نمایش و صد البته هنوز نمایش داده نشده منور مى شد، اگرچه آن را عملى غیرقانونى مى انگاشتیم كه به مناسبات اقتصادى و حتى فرهنگى سینماى كشور لطمه وارد مى آورد، اما ته دلمان به این نیز گواهى مى داد كه به هر حال این جور اقدامات ناپسند در بسیارى دیگر از جوامع نیز جریان دارد و همین كه نسخه پرده اى فیلمى كه همین دیروز در آمریكا اكران شده است در گوشه خیابان هاى تهران رویت مى شد، دست كم قبح عمل را به دلیل گستردگى جهانى اش تا حدى تحمل پذیر مى كرد.
اما حالا پس از آن همه ادعا راجع به برخورد با كسانى كه در سالن هاى سینما از فیلم هاى روى پرده تصویربردارى مى كنند و CD اش را به فروش مى رسانند، یك دفعه خبر مى رسد كه فیلم جنجال برانگیز آفساید از معبر كانال هاى رسمى گذشته است تا نسخه شفاف و تمیز ?? میلى مترى اش با قیمت هزار تومان در اختیار خلق الله قرار گیرد، بسى مایه تعجب و صدالبته تاسف است. مراجع رسمى سینمایى كشور صرفاً ناظر مسائل محتوایى آثار سینمایى نیستند، بلكه باید بیش از این اهمیتى كه به سلامت محتوایى فیلم ها بر مبناى عقیدتى خودشان قائل هستند، براى حق و حقوق سینماگران و مناسبات اقتصادى سینمایى كشور متعهد باشند. اگرچه طبق اخبار به مسئولان وعده داده اند مقصر را پیدا خواهند كرد و به مجازات خواهند رساند اما این گره با پیدا شدن یك مقصر قابل گشایش نیست. به نظر مى رسد آنچه اهمیت دارد بازنگرى در مكانیسم نظارت ها است. سیستمى كه اینقدر سست باشد كه یك فیلم معروف و مطرح، به همین راحتى از درونش به بیرون برود و در ابعاد زیاد تكثیر شود و به همان راحتى كه ماست و پنیر مى فروشند، نسخه هاى آن را عرضه كنند، چه ضمانتى را براى عدم تكرار چنین موقعیت هایى دربردارد؟ و در این اوضاع و احوال راكد فروش فیلم ها اگر قرار باشد این موقعیت ها همچنان تكرار شود آیا دیگر امیدى به همین پیكره نیمه جان و سوبسیدزده سینماى ایران خواهد رفت؟
تقارن زمانى این قضیه با در آستانگى جام جهانى فوتبال احتمال توطئه آمیز بودن آن را تا سطح بالایى افزایش مى دهد و همین قضیه حساسیت لزوم برخورد جدى با عوامل آن و نیز تامل در باب سیستم نظارت و تولید و پخش فیلم را دوچندان مى سازد. روندى كه اگر قرار باشد مانند قضیه نسخه هاى پرده اى، حالت چندبار براى همیشه را داشته باشد، نهایتش به تشكیل مجلس ختم این سینما خواهد رسید.
نویسنده مهرزاد دانش
لینک :
«آفساید» در همه دنیا بجز ایران!
