سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
گزارش حاضر اهم مسائل بانکداری در ایران را برای بحث کارشناسانه و یافتن راه‌های برون رفت از آن ارائه می‌کند و به هیچ وجه منافی خدمات و اقدامات ارزشمند نظام بانکی و مدیران و کارکنان صدیق بانک‌ها و بانک مرکزی نیست.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ده اصل مغفول دربانکداری ایران


گزارش حاضر اهم مسائل بانکداری در ایران را برای بحث کارشناسانه و یافتن راه‌های برون رفت از آن ارائه می‌کند و به هیچ وجه منافی خدمات و اقدامات ارزشمند نظام بانکی و مدیران و کارکنان صدیق بانک‌ها و بانک مرکزی نیست.

بانکداری اسلامی

یقیناً توان و ظرفیت‌های بالقوه‌ی نظام بانکی می‌تواند پس از حل مسائل مبتلابه، مددکار رشد و تعالی کشور و بهبود سطح معیشت شهروندان باشد، و می‌توان ادعا کرد رشد و تعالی اقتصادی کشور بدون همراهی و مساعدت نظام بانکی توانمند و پویا قابل حصول نیست و نیل به اهداف اقتصادی مندرج در سند چشم انداز درگرو توانمند شدن نظام بانکی و رفع مسائل مبتلا به آن است.

مسائل حال حاضر در بانکداری ایران را می‌توان در 10 عنوان زیر طبقه بندی نمود:

1- کم بودن سرمایه بانک‌ها نسبت به حجم اقتصاد و رشد مورد نیاز

2-  نقش سهامدار

3-  تعادل منابع و مصارف

4-  عدم اجماع در خصوص لزوم وجود مدیریت متخصص

5- فقدان سیاست جامع در خصوص سود بانکی

6- فقدان احکام متناسب با پول اعتباری

7-  استفاده از عقود بازار سرمایه در قراردادهای بانکی

8-  ضعف توان نظارت بانک مرکزی

9-  دخالت سازمان‌های غیر مسئول-غیر متخصص- ذینفع در سیاست گذاری پول

10-  قلب برخی مفاهیم پایه‌ای

روشن‌تر شدن ماهیت هر یک از مسائل، به یافتن راه حل مناسب برای حل مسائل و مشکلات کمک می‌کند. لذا توضیح مختصری به شرح زیر ارایه می‌شود:

*کم بودن سرمایه بانک‌ها نسبت به حجم اقتصاد و رشد مورد نیاز

تأمین اعتبار فعالیت‌های اقتصادی از سه طریق انجام می‌شود: اعتبارات دولت، بازار سرمایه، و نظام بانکی.

حدود سه سال قبل یک بررسی کارشناسی در بانک مرکزی نشان داد که برای تحقق رشد 8 درصدی تولید ناخالص ملی 30 هزار میلیارد تومان سرمایه بانکی جدید نیاز است. و در نظر گرفته شد که نیمی از آن از طریق بانک‌های دولتی و نیمی از آن از طریق بانک‌های خصوصی تأمین شود.

اعتبارات نظام بانکی حدود  ده برابر سرمایه‌ی بانک‌ها است. میزان تقاضای اعتبار از سیستم بانکی در حال حاضر بسیار بیشتر از ده برابر مجموع سرمایه بانک‌ها است. در چنین شرایطی بانک‌ها یا باید از پرداخت اعتبار خودداری کنند و یا به تقاضاها پاسخ دهند و نسبت‌های کفایت سرمایه را رعایت نکنند و ریسک بانک را بالا ببرند و صورت‌های مالی بانک را بی اعتبار و غیر قابل اتکا کنند. راه حل مناسب، افزایش سرمایه بانک است.

حدود سه سال قبل یک بررسی کارشناسی در بانک مرکزی نشان داد که برای تحقق رشد 8 درصدی تولید ناخالص ملی 30 هزار میلیارد تومان سرمایه بانکی جدید نیاز است. و در نظر گرفته شد که نیمی از آن از طریق بانک‌های دولتی و نیمی از آن از طریق بانک‌های خصوصی تأمین شود.

در آن زمان حدود سه هزار میلیارد تومان از آن برای بانک توسعه صادرات و بانک صنعت و معدن تأمین شد. و لایحه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و هم‌زمان تشویق افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی و همچنین ایجاد بانک خصوصی جدید در برنامه کار قرار گرفت. این مسئله هنوز موضوعیت دارد. روشن است که تشویق بانکها به تقویت و افزایش سرمایه، نسبت به ایجاد بانک‌های خصوصی کوچک موثر تر و مفیدتر است.

* نقش سهامدار

یکی دیگر از اقدامات ضروری برای بهبود نظام بانکی، تبیین نقش سهامداران در فعالیت بانک‌ها است. سهامداران بانک اعم از دولت یا بخش خصوصی باید قبول کنند که منابع بانک، سپرده‌های مردم است، و متعلق به سهامداران نیست و نباید به تأمین نیاز سهامداران اختصاص یابد.  این مشکلی است که دولت در تنظیم ارتباط  غیراصولی خود با بانک‌های دولتی مبدع آن بوده است و اکنون نیز از طریق پیش‌قدم شدن در اصلاح این رابطه می‌تواند حلال این مشکل باشد.

*تعادل منابع و مصارف

تعادل منابع و مصارف یکی از اصول اولیه مدیریت مؤسسات مالی است. عواملی نظیر تسهیلات تکلیفی و یا تسهیلات دستوری، موجب شده تعادل منابع و مصارف، به عنوان یک موضوع جنبی و درجه دوم تبدیل گردد. حل این مسئله از الزامات اصلاح نظام بانکداری است.

اقتصاد اسلامی
*عدم اجماع در خصوص لزوم وجود مدیریت متخصص

عدم اجماع در خصوص لزوم مدیریت حرفه‌ای و تخصصی در بانکداری و کنترل آن توسط دستگاه ناظر ذی‌ربط، مسأله دیگری است که اصلاح نظام بانکی در گرو آن است. بحثی که طی روزهای گذشته در جامعه و مطبوعات مطرح شد، جلوه‌ای از این عدم اجماع است. البته در این بحثی که به صورت عمومی مطرح شد، هم بانک مرکزی و هم وزارت اقتصاد دقیق و حرفه‌ای عمل نکردند. وزارت اقتصاد، این اصل را که صلاحیت تخصصی و حرفه‌ای و تجربی هیأت مدیرهای بانک‌ها را باید تائید کند، زیر سوال برد. این اصلی است که همیشه و در همه بانک‌ها و مؤسسات مالی در همه‌ی دنیا ملاک انتخاب هیأت مدیره است. در قانون پولی و بانکی ایران هم اختیارات وسیعی برای تنظیم و تنسیق امور بانکها به بانک مرکزی داده شده است.  این اختیار بانک مرکزی یک امر عقلائی است. ترکیب سهامداران بانک، اعم از دولتی یا خصوصی یا تعاونی هم در این وظیفه و رسالت بانک مرکزی خدشه‌ای وارد نمی‌کند. تائید صلاحیت تخصصی و حرفه‌ای مدیران یک موسسه توسط مقام ناظر بر آن فعالیت جزو بدیهیات است و به بانک و مؤسسات مالی و اعتباری محدود نمی‌شود. تخصص و صلاحیت حرفه‌ای مدیران یک داروخانه باید توسط وزرات بهداشت تائید گردد. مدیران واحدهای خدماتی شهری از جمله فروشندگان مواد غذائی، نانوایی،.. نیز توسط سازمان ناظر مربوطه تائید صلاحیت می‌شوند. مدیران کارگزاری بورس توسط سازمان بورس تائید صلاحیت می‌شوند. این امری بدیهی و روشن است که هنوز در خصوص بانک‌ها اجماع در آن حاصل نشده است و متأسفانه این اختلاف نظر به صورتی که شاهد آن بودیم در جامعه مطرح می‌شود.

به نظر می رسد علیرغم حقانیت بانک مرکزی در این بحث اخیر، روش مورد عمل آن بانک متناسب با منش و رسالت ذاتی سیاست گذار پولی نبود چرا که صلاحیت مدیران شاغل در برخی بانک‌ها را زیر سوال برد و آن را در رسانه‌ها مطرح کرد. هنر بانک مرکزی القای آرامش در فضای مؤسسات پولی و پرهیز از اقدامات "حادثه مدار" است. بانک مرکزی می‌بایست نظر خود را در زمان انتصاب مدیران اعمال کند. اگر هم در خصوص صلاحیت تخصصی یک مدیر شاغل تردیدی داشته باشد، نظر خود را به شکلی که موجب نگرانی سپرده گذاران و مشتریان بانک نشود به مجمع عمومی بانک اعلام  و آن را اعمال کند. البته در آنچه اتفاق افتاد به دلیل اینکه حساسیت مردم نسبت به بحث‌های اختلافی دستگاه‌ها کاهش یافته و مطالب مطروحه خیلی جدی گرفته نمی‌شود، موضوع به آرامی طی شد، و خسارت زیادی به بانکی که صلاحیت مدیرانش زیر سوال رفته بود، وارد نیامد.

تعادل منابع و مصارف یکی از اصول اولیه مدیریت مؤسسات مالی است. عواملی نظیر تسهیلات تکلیفی و یا تسهیلات دستوری، موجب شده تعادل منابع و مصارف، به عنوان یک موضوع جنبی و درجه دوم تبدیل گردد. حل این مسئله از الزامات اصلاح نظام بانکداری است

* فقدان سیاست جامع در خصوص سود بانکی

مسئله سود بانکی شاید بیش از سایر مسائل، در جامعه و جلسات کارشناسی مورد بحث واقع شده است، لیکن هنوز یک سیاست جامع به دست نیامده که اولاً مبری از شائبه ربا باشد و ثانیاً منافع هر سه رکن سهامدار، سپرده گذار، و گیرنده‌ی تسهیلات را تأمین کند و منطبق با اصل اصیل "لا تظلمون و لاتظلمون" باشد. در برهه‌ای از زمان رابطه‌ی تورم و سود بانکی نفی می‌شد و ارتباط تورم و سود بانکی توسط برخی اعضای دولت به عنوان یک موضع ضد تولید و مخرب شناخته می‌شد اما امروز نافیان رابطه بین تورم و سود بانکی به واسطه حضور در شبکه بانکی پیشنهاد سیاست گزاری بر اساس ارتباط سود بانکی و تورم را ارائه می‌کنند همچنین در شرایطی که کشور با تورم بالای 25 در صد روبرو بود، سعی می‌شد به هر قیمت و با هر شیوه، سود بانکی 9 درصد تصویب و ابلاغ شود اما امروز که بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی تورم به زیر 9 درصد رسیده است، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به راحتی سودهای 17 تا 27 درصد را در دستور کار خود قرار داده‌اند و به روش‌های مختلف آن را اعمال می‌کنند و این موضوع توسط سیاست گزار ان در دولت، صحه گذاشته می‌شود. اینکه کدام یک صحیح‌تر است، در مجال این مقاله نمی‌گنجد. اما این نتیجه را می‌توان گرفت که هنوز سیاست جامع و روشنی در این خصوص اتخاذ نشده و هنوز سود بانکی یکی از مسائل مبتلابه نظام بانکی است.

ادامه دارد....

بخش اقتصاد تبیان


منبع:اقتصاد ایرانی

لینکهای مرتبط:

به فرمایشات رهبری عمل شده است؟

جهاد اقتصادی و افق 14 سال پیش رو

بازار سکه و شعار جهاد اقتصادی

کسب روزی حلال نوعی جهاد

جهاد اقتصادی و پیشرفت بومی

جهاد اقتصادی با تکیه بر مبانی دین

ملزومات تحقق جهاد اقتصادی

آیا شرایط حاضر عادلانه است؟

عدالت چگونه محقق می‌شود؟

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین