آسیب‌شناسی قوانین پولی‌و بانكی

دكتر بهروز اخلاقی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تحلیل آسیب‌شناسی قوانین پولی و بانكی كشور گفت: قوانین پولی و بانكی كشور در اوایل سال 1351 تنظیم شده و در آن زمان، اوضاع و احوال بانكی كشور وضعیت كنونی را نداشته است به طوری كه بعد از انقلاب تمام بانك‌های خصوصی، ملی شد ولی تجربه نشان داد كه بانك‌های ملی از كارآیی لازم برخوردار نبوده و كارمندان این بانك‌ها انگیزه فعالیت‌های بانكی را نداشته‌اند.

وی ادامه داد: همین امر باعث شد كه دولت به این نتیجه برسد كه مبادرت به تأسیس بانك‌های خصوصی كند و این كار انجام شد ولی متأسفانه به دلیل اینكه پیش‌بینی‌های كافی در این مورد نشده بود، باعث شد كه این بانك ها صرفا به موسساتی سودآور تبدیل و با مشكلاتی مواجه شوند و از این رو لازم است كه در بخشی از قوانین پولی و بانكی كه ناظر بر فعالیت‌ بانك‌های خصوصی است، تجدید نظر شود و یا مقررات خاص دیگری در این زمینه وضع شود.

این استاد سابق دانشكده حقوق و علوم سیاسی تصریح كرد: بخشی از اختلاس‌های به وجود آمده دركشور می‌تواند ناشی از ناكارآمدی قوانین پولی و بانكی باشد ولی بخش عمده آن می تواند معلول اوضاع و احوال حاكم بر كشور باشد. به طوری كه می توان گفت در حال حاضر سطح شغلی و تا حدی اخلاقی بعضی افراد در كشور پایین آمده و به گونه‌ای است كه برخی از افراد در نبود امنیت شغلی سعی می‌كنند در زمان تصدی، آینده خود را از راه‌های غیر مشروع تامین كنند. متاسفانه بعضا در كشور مشاهده شده فردی در یك روز به عرش رفته و روز دیگر در گوشه زندان افتاده است. اگرچه این نمونه سمبولیك است ولی می‌تواند درس عبرتی برای همه افرادی باشد كه در مصدر كارهایی قرار می‌گیرند و به كارهایی مانند دزدی و اختلاس دست می زنند.

اخلاقی تصریح كرد: هر قانونی كه نگارش می‌شود چارچوب كاری است و نمی‌تواند تعهد اخلاقی و وجدان شغلی را برای افراد ایجاد كند، در واقع اینها مسایلی است كه در قانون وجود ندارد و افراد باید خودشان از لحاظ وجدانی، اخلاقی و ایمانی متعهد به اجرای تعهدات خود باشند.

این وكیل دادگستری درباره‌ی راهكار پیشنهادی برای رفع نقایص در سیستم بانكی كشور، گفت: باید در وهله اول، مقرراتی درباره عملكرد بانك‌های خصوصی، نحوه اداره و مدیریت آن ها و همین طور اشخاصی كه در این بانك‌ها صاحب سمت می‌شوند، در نظر گرفته شود تا در حد امكان از سوء استفاده‌های مالی جلوگیری شود وگرنه جو عمومی را با این قوانین نمی‌توان عوض كرد.

این استاد سابق دانشكده حقوق و علوم سیاسی درباره اینكه به چه دلیل كشورهای دیگر كمتر شاهد معضلات مالی هستند، اظهار كرد: بخشی از موفقیت‌ آن‌ها به فضای عمومی و اخلاقی و فرهنگ حاكم بر كشور شان مربوط می‌شود. دركشوری كه فضای جرم‌زایی دارد، جو و محیط برای ارتكاب جرایم مساعد می شود. در واقع در این قسمت قانون نمی‌تواند كاری كند، فقط می‌تواند بخش‌هایی را كه مربوط به مدیریت است در نظر بگیرد و بقیه موارد به حسن عملكرد اشخاص و درجه فرهنگ، اخلاق و ایمان افراد مربوط است، به عنوان مثال اگر بدترین قانون رادر كشوری مانند سوئد اجرا كنیم، مطمئن باشید در ظرف یك سال شاید یك تخلفی اتفاق بیفتد، زیرا اخلاق، فرهنگ و آزادی‌های عمومی به گونه‌ای است كه احتمال ارتكاب جرایم را پایین كم می‌كند.

وی در پایان تأكید كرد: در كشور ما به خاطر معضل فرهنگی، سطح ارتكاب جرایم و مجازات هایی كه اعمال می‌شود، بعضا بسیار سنگین است. این عوامل دست به دست هم می دهد كه محیط مناسبی برای سوءاستفاده افراد فراهم شود.

مبع : ایسنا