سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
در بسیاری از کشورهای اسلامی، خصوصا در حوزه قانون مدنی، قوانین شرع حاکم است. مذاهب چهارگانه اسلامی، با استناد به نصوص قرآنی و منابع روایی، به اتفاق به مشروعیت عده قائل بوده و در این خصوص با فقهای امامیه هم عقیده‎اند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عده در کشورهای اسلامی


در بسیاری از کشورهای اسلامی، خصوصا در حوزه قانون مدنی، قوانین شرع حاکم است. مذاهب چهارگانه اسلامی، با استناد به نصوص قرآنی و منابع روایی، به اتفاق به مشروعیت عده قائل بوده و در این خصوص با فقهای امامیه هم عقیده‎اند.
زنان
اگرچه در برخی موجبات و مدت عده احکامی متفاوت دارند. به عنوان مثال، فقهای اهل سنت در عدم وجوب عده بر مطلقه غیر مدخوله اتفاق نظر دارند، لیکن در مورد زن یائسه به وجوب نگهداری عده معتقد بوده و مدت آن را سه ماه می‎دانند. بر همین مبنا عده زن حامله را تا وضع حمل دانسته، لیکن عده زن مطلقه‎ای را که حامله یا یائسه نباشد، سه قرء بیان کرده‌اند. مذهب حنفی و حنبلی کلمه <قرء> را حیض تفسیر کرده‌اند، ولی مذاهب امامیه، مالکیه، و شافعیه قرء را طهر تفسیر نموده‌اند. مذاهب اسلامی به اتفاق عده مطلقه‌ای را که به سن بلوغ رسیده لیکن حیض نمی‌بیند سه ماه می‌دانند.

به همین ترتیب، در قوانین کشورهای اسلامی مدت عده تابع وضعیت زن بوده و به این که شوهر زن را طلاق داده یا فوت کرده، بستگی دارد. فقهای حنفی مدت عده وفات را چهار ماه و نیم و عده طلاق را سه دوره کامل حیض می‌دانند. در اغلب کشورهای اسلامی، در عین حالی که فلسفه اصلی عده پیشگیری از اختلاط نسل اعلام شده، لیکن این عملکرد را قائلند که زن در این مدت مستحق دریافت نفقه می‌باشد. از آنجا که در قوانین اسلامی اشتراک اموال موجود در کشورهای غربی مطرح نمی‌باشد، این موضوع در کشورهای اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بدین تـرتیب بسیاری از زنان، وقوع حیض خود را جهت اطاله دوران استحقاق نفقه پنهان نموده و ابراز نمی‌کنند. قانون جهت پیشـگیری از چنین سوء‌استفاده‌هایی مدت عده را محدود نموده و مقرراتی وضع نموده است (Herbert J. Liebesny, 1975). قوانین برخی از کشورهای اسلامی درخصوص عده به عنوان نمونه بررسی می‌شود:

2) مراکش

در قـوانین احـوال شخـصیه مـراکش به تبـعیت از احکام اسلامی، عده زن در طـلاق و فـوت شوهر مورد تقـنین قـرار گـرفته است. عـده زنی که شـوهرش فوت کـند، چـهار ماه و ده روز است و عده زن مـطلقه سه حیـض کامـل مـی‌باشد. زنـان در ایـن مـدت نباید با هیچ مرد دیگری ارتباط جنسی برقرار نمایند، تا اگر احیاناً از شوهر جـنینی در رحـم دارد مـعلوم شود.

مدت عده برای زنان حامله تا تاریخ وضع حمل می‌باشد. قانونگذار در تعیین مدت عده زن حامله، در مورد طلاق و فوت قائل به تفکیک نشده است. از آن جا که قانونگذار مدت عـده زنان باردار پس از بـیان مدت عده زنان مطلقه و بیوه بیان نموده، به نظـر مـی‎رسد وضع حمل، ملاک پایان مـدت عده در هـر دو مورد طلاق و فوت می‌باشد

 حـرمت ارتباط جنسـی با مـردان با آداب و سننی نیز همراه است مـانند:به تن کـردن لبـاس سفـید، منع خروج از منزل در هنگام تاریکی، منع آرایش و رنگ کردن مو به نشانه عـزاداری در مـدت عده. وجـوب قانونی عـده توسـط همـسر مـتوفی جـهت حفـظ حقوق کودک است که هـم از نظر قـانون نام پدر را دریافت می‌کند و هم وی را مـشمول ارث پـدری مـی ‌نماید.

(Ibid, p149).

در مواردی که مرد بدون دلیل زن را طلاق داده و از این طریق موجب ورود خسارت اجتماعی به زن می‌شود، طبق ماده 60 قانون مصوب 1958 مراکش، مرد را با توجه به وضعیت مالی وی و با رعایت میزان تاثیر اقتصادی بر وضعیت زن، مکلف به جبران خسارت مادی می‌نماید. البته قانون خانواده در مراکش در سال 1993م و سپس در سال 2004م اصلاح گردید. قانون جدید نه تنها به زنان حق طلاق داده، بلکه در صورت طلاق قائل به تنصیف دارایی‌هایی شده که زن و شوهر پس از ازدواج تحصیل کرده‌اند (Moroccan code of personal status revised version, 2004).

افسردگی در زنان
2) سوریه

قانون احوال شخصیه سوریه مصوب 17 سپتامبر 1953م که در سال 1975م اصلاح گردید، متأثر از مذهب حنفی است که اعتقاد اکثریت مردم سوریه را منعکس می‌کند. این قانون عده را برای زنان، در موارد متفاوت مانند طلاق، فوت شوهر و فسخ نکاح، وضع نموده است. طبق ماده 121 این قانون، مدت عده برای زنان غیر حامل در طلاق یا فسخ نکاح، در صورتی که عادت ماهانه زن مرتب و منظم باشد، سه حیض است. این مدت برای زنانی که با اقتضای سن، عادت ماهانه نمی‌بینند یا برای زنانی که حیض آنها قبل از سن یائسگی متوقف شده، یکسال می‌باشد. قانون مذکور برای زنان یائسه نیز عده قائل شده که مدت آن سه ماه است. بر همین مبنا ماده 123 قانون مذکور مدت عده وفات را چهار ماه و ده روز تعیین نموده است.

در قانون سوریه نیز مواردی پیش‌بینی شده که اگر مرد بدون دلیل موجه زن را طلاق داده باشد، دادگاه می‌تواند استحقاق زن نسبت به نفقه را با توجه به وضعیت اجتماعی وی تا افزون بر یک سال علاوه بر مدت عده افزایش دهد. این مبلغ به صورت نقد یا اقساط جهت جبران خسارت وارده به زن مورد حکم دادگاه قرار می‌گیرد. بدیهی است، چنین تقنینی جنبه اجتماعی داشته و با هدف جبران خسارت انجام می‌گیرد و مبنای شرعی ندارد (The syrian law of personal status, 1975).

3) مصر

قانون احـوال شخصیه مصر، مصوب 1929م و اصلاحیه سال‌های 1979 و 1985 در بخش مربوط به طلاق، بر وجوب شرعی و قانونی نگهداری عده برای زنان، بعد از طلاق، اعم از رجعی یا بائن، تاکید دارد. مدت عده برای زنان مطلقه سه ماه و برای زنانی که نکاحشان به واسطه فوت شوهر منحل می‌شود، چهار ماه و سه روز اعلام شده است(The Egyption personal status law,1985 (2.1/a) and (2.7/a) .

در مراکش :در قـوانین احـوال شخـصیه مـراکش به تبـعیت از احکام اسلامی، عده زن در طـلاق و فـوت شوهر مورد تقـنین قـرار گـرفته است. عـده زنی که شـوهرش فوت کـند، چـهار ماه و ده روز است و عده زن مـطلقه سه حیـض کامـل مـی‌باشد. زنـان در ایـن مـدت نباید با هیچ مرد دیگری ارتباط جنسی برقرار نمایند، تا اگر احیاناً از شوهر جـنینی در رحـم دارد مـعلوم شود.

مدت عده برای زنان حامله تا تاریخ وضع حمل می‌باشد. قانونگذار در تعیین مدت عده زن حامله، در مورد طلاق و فوت قائل به تفکیک نشده است. از آن جا که قانونگذار مدت عـده زنان باردار پس از بـیان مدت عده زنان مطلقه و بیوه بیان نموده، به نظـر مـی‎رسد وضع حمل، ملاک پایان مـدت عده در هـر دو مورد طلاق و فوت می‌باشد. عده از نظر قانونی مدتی است که زن در آن مدت مـجاز به ازدواج مجدد نمی‌باشد.

قانون مذکور جهت حمایت از زن در زمان عده و بعد از آن پس از طلاق برای زن حق دریافت نفقه به مدت یک‌سال قرار داده است .(The Egyption personal status law,1985 (204/a,b))

میزان نفقه در دوران عده به تناسب وضعیت مالی مرد به تشخیص دادگاه تعیین می‎شود، لیکن وضعیت مالی زن تاثیری بر تعیین این میزان در دوران عده ندارد. حمایت مالی از زن پس از طلاق ممکن است به سبب خسارات یا تأثیرات اجتماعی که بر زن وارد می‌شود، به مدت دو سال مازاد بر یک‎سال قانونی، تمدید شود. تصمیم دادگاه در این مورد وابسته به مـدت زمان ازدواج و وضعیـت اجتماعی زن است. در غیر این صورت، دادگاه پس از یک‌سال ممکن است از پرداخت نفقه توسط مرد رفع تکلیف نماید (ibid).

زنان هند
4) عراق

قانون احـوال شخصـیه، مصـوب 1959م، در عراق، زنان در دو مـورد مکلف به نگهداری عده می‌باشند: طلاق (رجعی یا بائن) و فوت شوهر؛ حتی اگر قبل از فوت نزدیکی بین آنان واقع نشده باشد. (ماده 47) عده طلاق در مورد زنی که بالغ بوده لیکن هرگز عادت زنانگی ندیده است، سه ماه کامل می‌باشد. مدت عده وفات چهار ماه و ده روز می‌باشد. زنی که شوهرش فوت نموده، چنان چه حامله باشد، مدت عده وی تا وضع حمل خواهد بود، به شرط آن که مدت آن از چهار ماه و ده روز کمتر نباشد وگرنه همان چهار ماه و ده روز می‌باشد (ماده 48). قانون مذکور، شروع مدت عده بلافاصله پس از طلاق یا فوت می‌باشد، چه زن نسبت به آن آگاهی داشته باشد یا نداشته باشدIraq personal status law,1959) ).

در قانون احوال شخصیه عراق در مورد نفقه زن در مدت عده یا جبران خسارت ناشی از طلاق اشاره‌ای نشده است(ماده 49).

5) هندوستان

قانون هندوستان اگرچه در اکثر موارد بر قانون انگلستان منطبق می‌باشد، ولی در مورد مسائل مربوط به خانواده در حوزه هندوها و مسلمانان تابع آیین آنان است و طبق قانون مسلمانان حنفی (قانون حمایت از حقوق زنان در طلاق مصوب 1986م) زنان مطلقه در مدت عده استحقاق دریافت نفقه را دارند، ولی در قانون مدت عده تعیین نشده و مرد مکلف است نفقه زن مطلقه را تا زمان مرگ وی یا تا زمانی که مجدداً ازدواج نکرده تأمین نماید .

نتیجه:

قوانین عده در سایر کشورهای اسلامی از فقه اسلامی تبعیت نموده و عموماً قوانین مربوط به عده در این کشورها با اختلافاتی در مدت عده طلاق و فوت شوهر، مشابه قوانین ایران می باشند، جز در مورد زنان یائسه که فقه امامیه یائسگی را در طلاق از موجبات معافیت عده می داند؛ در حالی که فقه عامه زنان مطلقه یائسه را ملزم به رعایت عده می داند. فلسفه تشریع احکام عده در این کشورها نیز عمدتاً جلوگیری از اختلاط نسب می باشد.

فرآوری :هانیه اخباریه

بخش حقوق تبیان

 


منابع:

قرآن کریم

جبعی عاملی (شهید ثانی)، زین‌الدین (1413ق)، مسالک الافهام، قم: موسسه المعارف الاسلامیه.

حلی (علامه)، حسن بن یوسف (1324 ق )، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، تهران.

حلی (محقق)، یحیی بن سعید، (1409ق)، شرایع الاسلام فی الحلال و الحرام، قم: انتشارات امیر

راغب اصفهانی، ابی القاسم (1404ق)، المفردات فی غریب القرآن، تهران: چ 2، دفتر نشر کتاب.

صدوق (ابن بابویه)، محمد بن علی (1385ق)، علل الشرایع، بیروت: دار الحیاء التراث العربی.

صفایی، سید حسین، امامی، اسدالله (1387)، مختصر حقوق خانواده، چ 16، تهران: بنیاد حقوقی میزان.

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین