كره ماه فروشی نیست
در حالی كه دولت‌ها نمی‌توانند در ماه ادعای مالكیت ارضی كنند، اما ورود اشخاص حقیقی و حقوقی به این ماجرای چالش برانگیز شاید آنقدرها هم دور از دسترس نباشد.
درست از زمانی كه ماه دست یافتنی شد، حرف و حدیث‌ها پیرامون سرنوشت حاكمیت و مالكیت بر آن نقل زبان مردم شده است. این كه آیا فضانوردان می‌توانند ادعای فرمانروایی یا مثلا تصاحب خاك آنجا را بكنند یا آیا شركت‌ها اجازه دارند منابع طبیعی ماه را استخراج كنند؟ افراد مجازند بخشی از سطح ماه را تصاحب كنند؟ و سوالات و ابهامات بسیاری از این دست، از همان روزهای نخست تحقق سفر به ماه میان اکثر مردم دنیا رواج یافت.
نخستین مقاله درباره این موضوع توسط یك محقق حقوق به نام كوپر سال 1330 خورشیدی تحت عنوان «پرواز در ارتفاع بالا و حاكمیت ملی» نگاشته شد.
به دنبال این مقاله بحث‌های نظری گوناگونی مطرح شدند كه در یك مورد اتفاق‌نظر داشتند. این كه در مورد ماه باید به شیوه متفاوتی نسبت به زمین كه املاك و دارایی‌هایش ریشه در خاك دارد، رفتار شود. ولی عده‌ای نیز مدعی بودند قوانین مالكیت در فضا نباید با قوانین زمینی فرقی داشته باشد.
با توجه به رقابت شدید 2 قطب غرب و شرق در دسترسی به فضا و حوزه‌های مربوط به آن، نگرانی واقعی مساله حاكمیت ملی بود.
در حالی كه هر دو كشور ایالات متحده و شوروی سابق می‌خواستند اول به ماه برسند، ولی در واقع هر كدام بیشتر نگران آن بودند كه در صورت دوم شدن چه اتفاقی خواهد افتاد.
بیم و امیدهای این دو كشور پیشتاز در عرصه دانش فضایی از آینده چنین رقابتی كه حتی وقوع جنگ جهانی سومی را نیز محتمل می‌ساخت، منجر به اعلام معاهده فضای خارج از جو سال 1967(1346) شد كه سرانجام به تصویب 62 كشور رسید. ایران نیز جزو نخستین كشورهای امضاكننده این پیمان به شمار می‌رود.
به این ترتیب با نفی حاكمیت ملی از فضا، مساله استحكامات و تاسیسات نظامی نیز منتفی شد. اما مساله قوانین مالكیت خصوصی ـ شخصی و شركتی ـ موضوعی بود كه تا امروز محل بحث و مناقشات حقوقی فراوانی واقع شده است.
برخی معتقدند قوانین مالكیتی صرفا تحت قلمرو یك كشور موجودیت دارد، ولی بیشتر حقوقدانان قوانین مالكیت خصوصی و حاكمیتی را قابل تفكیك می‌دانند.
با این اوصاف، در مورد خاص قمر زمین برخی كشورها معتقد بودند معاهده فضای خارج از جو توافق جدیدی می‌طلبد كه نهایتا منجر به معاهده ماه در سال 1979 (1358) شد.
این معاهده قوانین مالكیت خصوصی در ماه را تلویحا قدغن می‌كند. همچنین مقرر می‌كند هر گونه توسعه، استخراج و مدیریت منابع باید تحت نظارت مرجعی بین‌المللی قرار گیرد تا در صورت موجودیت، سهمی از این منافع متوجه كشورهای در حال توسعه شود.
در این میان بخش خصوصی و شركت‌ها را باید بخش بالقوه و خبرساز ماجرای مالكیت ماه محسوب كرد، چرا كه حكم كشور را ندارند و مشمول مفاد معاهده فضای خارج نمی‌شوند.
فعالان پیشگام اسكان فضایی معتقدند یك شركت خصوصی باید خطی فضایی مشابه خطوط هوایی را بین زمین و ماه با هدف پشتیبانی سفر مهاجران مدرن فراهم كند. تأسیس و برپایی دنیاهای جدید با هدف دستیابی به منافع بكر و بیشتر از سوی شركت‌ها سابقه تاریخی دارد.
كمپانی لندن یك شركت سهامی بازرگانی بود كه سال 1607 حمل و نقل مهاجران پیشگام را در ازای 7 سال كار در آمریكا برای كشت و كار توتون و سایر محصولات به نفع شركت تأمین می‌كرد.
موضوع مالكیت ارضی و چشمداشت منافع مبتنی بر آن، به عنوان یك انگیزه و مشوق ضروری برای سرمایه‌گذاری در زیستگاه‌های فضایی محسوب می‌شود و از همین رو برخی فعالان پیشرو این حوزه سرگرم لابی كردن جهت گذراندن قوانینی هستند كه برای دولت متبوع‌شان افتخار ایفای تعهدات و دعاوی آینده ماه را همراه بیاورد.
با این اوصاف هر كسی می‌تواند همین حالا نیز به خریداری یك قباله محضری تكه‌ای از ماه اقدام بكند. جریان از این قرار است كه موسسه ثبت اسناد و املاك ماه كه آژانس مستغلاتی ماه روی زمین محسوب می‌شود چنین قباله هایی را به قیمت هكتاری حدود 40 دلار به فروش می‌رساند. البته تا پیش از ورود بخش‌های حاكمیتی بین‌المللی مربوط به ماه كه اعمال حقوق مالكیت خصوصی بر قمر زمین را به رسمیت بشناسند، چنین ادعاهایی بیشتر در حكم خیالبافی و توهمات كاغذی خواهند بود.
جام جم آنلاین _ مترجم: مهریار میرنیا
