سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
یکی از مسائل فقهی ـ حقوقی که اهداف خاصی را دنبال می‌­کند، موضوع عده می‌‎باشد. در مدت عده، چه عده طلاق و چه عده وفات، زنان حق ازدواج مجدد ندارند. عده در تمام مذاهب اسلامی اصلی مسلم می‌­باشد و تنها در احکام آن اختلافاتی جزئی دیده می‌­شود.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مقررات عده در قانون ایران


یکی از مسائل فقهی ـ حقوقی که اهداف خاصی را دنبال می‌‌کند، موضوع عده می‌‎باشد. در مدت عده، چه عده طلاق و چه عده وفات، زنان حق ازدواج مجدد ندارند. عده در تمام مذاهب اسلامی اصلی مسلم می‌‌باشد و تنها در احکام آن اختلافاتی جزئی دیده می‌‌شود.

طلاق-دادگاه

در این نوشتار ضمن بررسی تطبیقی قوانین عده در ایران و برخی کشورهای اسلامی و غیراسلامی به این سؤال پاسخ داده می‌‌شود که آیا در قوانین کشورهای اروپایی و آمریکایی مسئله‌ای به نام عده وجود دارد؟ در پاسخ روشن می‌‎شود اصل بر عدم وجود عده است، لیکن جهت پیشگیری از مشکلات ناشی از اختلاط نسب در کشورهای مذکور، تمهیداتی مانند اطاله دادرسی، تفریق جسمانی در خلال رسیدگی به دادخواست طلاق و منع زوجین از ازدواج مجدد به مدت تعیین شده در حکم طلاق، اهداف عده را به گونه‌ای غیر مستقیم محقق می سازد.

طرح مسأله

احکام اسلامی که مبتنی بر آیات قرآن است، به دلیل اتصال به علم لایتناهی و حکمت باری تعالی مسلم و قطعی محسوب می‌‌شوند. این احکام عمدتاً غیرقابل تغییر بوده و لازم الاجرا می‌‌باشند. اما احکامی که مبتنی بر روایات هستند، مستلزم تحقیق بوده و فقها در آن موارد ممکن است نظرات متفاوت اعلام نمایند. عده جزو دستوراتی است که در قران مطرح شده و برخی از احکام آن اعلام گردیده است. قرآن کریم به صراحت وضعیت ازدواج مجدد زنان مطلقه، زنانی که نکاح آنها به دلایلی فسخ شده یا زنانی که شـوهران خود را در اثر فـوت از دست داده‎اند، معلوم نموده و به عنوان مثال اعـلام می‌‌دارد زنان مطلقه باید بعد از طلاق به مدت سه پاکی صبر نمایند و سپس می‌‌توانند مجدداً ازدواج کنند. یا در مورد زنی که شوهرش فوت نموده اعلام می‌‌نماید، زن باید به مدت چهار ماه و ده روز صبر کند و پس از آن می‌‌تواند در صورت تمایل ازدواج نماید. بنابراین در قرآن کریم به اصل نگه داشتن عده و مدت آن برای زن پس از طلاق یا فوت شوهر تصریح شده است. لیکن در این که چرا مدت عده در طلاق با مدت آن در فوت شوهر متفاوت می‎باشد، به صراحت مطلبی بیان نشده است.

تعیین فلسفه عده، با توجه به پیشرفت علم و مسائل مستحدثه روز می‌‌تواند دارای اثرات و تبعات متعدد باشد. چنان چه فلسفه تشریع عده، اطمینان از برائت رحم از طفل باشد، در این صورت با اطمینان از عدم وجود طفل در رحم با توسل به شیوه‌های جدید پزشکی می‌‌توان زن را از تحمل عده در مواردی معاف نمود. لیکن در صورتی که امر به عده تعبدی باشد با اطمینان به عدم وجود طفل نیز باید قائل به حفظ و نگه‌داری عده برای زنان بود.

ماده 1155 ق.م. حکم زنان غیر مدخوله و زنان یائسه را تعیین نموده که در مورد طلاق و فسخ نکاح حفظ عده بر آنان لازم نیست، ولی در مورد وفات شوهر باید عده نگه دارند. زنی که شوهرش غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، طبق ماده 1156 ق.م. باید از تاریخ طلاق، عده وفات نگه دارد. هم چنین بر زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کرده باشد، مطابق ماده 1157 ق.م. حفظ عده طلاق واجب است.

تفاوت در برخی احکام عده در کشورهای اسلامی، فقه امامیه و اهل تسنن سوالاتی را در ذهن مسلمانان ایجاد می‌‌کند که ضرورت تبیین و تشریع عده بیشتر نمایان می‌‌شود. به عنوان مثال عده طلاق بر مبنای فقه شیعی سه طهر و در مورد فقه عامه سه حیض تعیین شده است. دیگر آن که فقه امامیه نگه داری عده توسط زن یائسه را لازم ندانسته در حالی که زنان یائسه طبق فقه عامه ملزم به نگه داشتن عده به مدت سه ماه می‌‌باشند.

در کشورهای غیر اسلامی عمدتاً به حفظ و نگه داری عده بعد از طلاق یا فوت شوهر قائل نیستند، این سوال مطرح می‌‌شود که قوانین این کشورها چه رویکردی نسبت به امکان اختلاط نسب در موردی که زن پس از طلاق بلافاصله ازدواج می‌‎نماید، دارند و چگونه در صورت پیدایش حمل به تعیین پدر و تبعات قانونی آن مانند پرداخت نفقه می‌‌پردازند. آیا با عنایت به عدم تقنین عده در قوانین کشورهای غیر اسلامی، تمهیداتی جهت رفع این مشکل در نظر گرفته شده است؟

نگهداری عده مختص زنان می‌‌باشد و از تبعات انحلال نکاح ناشی از طلاق، فوت، فسخ نکاح و نزدیکی به شبهه است و از موانع نکاح مجدد به شمار می‌‌رود. عده، به کسر عین و فتح دال مشدد، اسم مصدر اعتداد از ریشه عدد است (راغب اصفهانی، 1404ق: ص324). از نظر فقهی، عده عبارت است از: <مدتی که زن پس از جدایی از شوهر، در حالت انتظار است> (محقق داماد، 1382: ص447). اعم از اینکه علت جدایی طلاق، فسخ نکاح، موت، بذل مدت یا انقضای آن باشد. <انتظار> معادل واژه <تربص> است که در قرآن کریم آمده: <و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ...> (بقره، 228). (زنان مطلقه به مدت سه پاکی نفس خود را به انتظار می‎گذرانند ...). علامه حلی مفهوم فقهی عده را این‌گونه بیان کرده است: <مقدار زمانی که زن پس از انحلال نکاح به جهت مرگ شوهر یا به لحاظ اطمینان از پاک بودن رحمش از حمل یا به جهت تعبد شرعی با فرض به یقین به برائت رحم از حمل باید صبر کرده و از ازدواج مجدد خودداری نماید> (حلی، 1324ق: ص147). شهید ثانی نیز می‌‌نویسد: <عده از دیدگاه شرعی زمان معینی است که در آن زمان زن باید به جهت اطمینان از برائت رحم از حمل یا به سبب مرگ شوهر صبر نماید، عده به منظور صیانت نسب و جلوگیری از آمیخته شدن آنها با یکدیگر تشریع شده است> (شهید ثانی، 1413ق، ج9، ص213).

 

قرآن کریم در آیاتی، اصل عده زنان را در وضعیت‌های متفاوت بیان نموده است: <لزوم انتظار زن مطلقه به مدت سه پاکی قبل از ازدواج مجدد> (بقره، 228). <مدت عده برای زنانی که به اقتضای سن، حیض نمی‌بینند سه ماه و برای زنان حامله تا وضع حمل می‌باشد> (طلاق، 4). <مدت عده زنان به جهت فوت شوهر چهار ماه و ده روز است> (بقره، 234). زنانی که پس از انحلال نکاح ملزم به حفظ و نگه‌داری عده نمی‌باشند: مانند <زنان غیر مدخوله> (احزاب، 49).

عده از احکام تأسیسی اسلام نبوده و نگه‌داری عده در بین اقوام و ملل پیش از اسلام نیز وجود داشته، لیکن احکام آن تابع نظام خاصی نبوده و زن را در اکثر موارد در شرایط سخت و دشواری قرار می‌‌دادند. اسلام، با اهداف خاصی برای زنان پس از انحلال نکاح از طریق طلاق یا فوت شوهر، عده قرار داده و آن را تابع نظام و مقررات خاصی اعلام نموده است (علوی قزوینی، 1387: ش40، ص 8).

قانون مدنی در مبحث سوم از فصل دوم به احکام عده اختصاص دارد. در ماده 1150 ق.م. آمده: <عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نمی‌تواند شوهر دیگری اختیار کند>. در ماده 1151 ق.م. مدت عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر اعلام شده مگر در مورد زنانی که با اقتضای سن، عادت زنانگی نمی‌بینند که مدت عده آنان سه ماه می‌‌باشد. در ماده 1152 ق.م. عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر مقرر شده، جز در مورد زنانی که با اقتضای سن عادت زنانگی نمی‎بینند که مدت عده آنان 45 روز می‌‌باشد. در ماده 1153 ق.م. آمده <زنی که باردار باشد باید تا وضع حمل عده نگه دارد>. طبق ماده 1154 ق.م. عده وفات در نکاح دائم و منقطع به طور یکسان چهار ماه و ده روز معین گردیده، مگر در مورد زن حامله که مدت عده وی تا زمان وضع حمل ادامه دارد، مشروط بر این که فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.

ماده 1155 ق.م. حکم زنان غیر مدخوله و زنان یائسه را تعیین نموده که در مورد طلاق و فسخ نکاح حفظ عده بر آنان لازم نیست، ولی در مورد وفات شوهر باید عده نگه دارند. زنی که شوهرش غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، طبق ماده 1156 ق.م. باید از تاریخ طلاق، عده وفات نگه دارد. هم چنین بر زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کرده باشد، مطابق ماده 1157 ق.م. حفظ عده طلاق واجب است.

عده طلاق مهلتی برای تفکر و بازگشت به زندگی خانوادگی می‌‌باشد. در این مدت زن و شوهر می‌‌توانند درباره کانون خانوادگی و سرنوشت فرزندانشان نیک بیندیشند و قانون‌گذار به شوهر امکان داده در صورت پشـیمانی از گسستن رابطه زناشویی، با رجوع خود، اثر طلاق را از میان ببرد و زندگی مشترک را از سرگیرد

عده با اوصافی که در فقه و قانون مدنی وجود دارد، در برخی موارد عینا و در سایر موارد با تفاوت‌هایی در کشورهای اسلامی رعایت می‌‌شود. در کشورهای غیراسلامی، جز در موارد معدودی مانند قانون فرانسه، کوبا و ژاپن عده مورد تقنین قرار نگرفته، اگرچه برای ازدواج مجدد صبر کردن تا مدتی پس از فوت همسر (اعم از زن یا شوهر) به صورت عرفی معمول و رایج می‌‌باشد. مدتی که مرد یا زن پس از فوت همسر، قبل از ازدواج مجدد صبر می‌‌کند؛ در کشورهای مختلف به تناسب اصول اخلاقی، اعتقادی و اجتماعی حاکم بر آن جوامع متفاوت می‌‌باشد، لیکن عموما این امر از امور شخصی و فردی محسوب شده و به احساسات افراد مختلف بستگی دارد.

2-1) فلسفه عده

اصل تشریع عده به علت منصوص بودن آن در قرآن بدون شک و شبهه مورد اجماع فقها و حقوق‌دانان است. به همین دلیل در بسیاری از منابع، عده را مفهومی مسلم دانسته و به فلسفه تشریع آن نپرداخته‌اند. قرآن کریم، فلسفه عده را ظهور تکوین جنین در رحم و فراهم کردن امکان بازگشت شوهر به زن در طلاق رجعی بیان نموده است (بـقره، 228). تـصریح قرآنی عده، مـوجب شده که برخی فـقها نگـهداری عـده پس از انـحلال نکاح توسط زن را امری تعـبدی دانسته و در هر حال رعایـت آن را واجب می‌‌دانند. بنابراین در تبیین حکمت تشریع عده دو دیدگاه وجود دارد:

الف) عده دارای علت خاص بوده و بنـا به تـصریح قرآنـی اطمـینان از برائت رحم می‌‌باشد. بنابراین دیدگاه چنان چه با روش‌هایی مانند آزمایش‌های بارداری معلوم شود که حملی در میان نیست، عده منتفی می‌‌شود. این دیدگاه طرفداران کمی دارد.

ب) عده در همه موارد امری تعبدی است، اگرچه برخی از حکمت های عده تبیین شده، ولی باید به آن متعبد بود. در تبیین فلسفه عده می‌‌توان به امور ذیل اشاره نمود:

1-2-1) جلوگیری از اختلاط نسب

مهم‌ترین و بدیهی‌ترین علت نگهداشتن عده برای زنی که رابطه زوجیـت وی منحل شده، جلوگیری از اختلاط نسب است (ر.ک. صفایی و امامی، 1387: ص106). زنی که از نـکاح به جـهت فـوت یا طلاق، خارج می‌‌شود؛ برای اطمینان پاکی رحم از جنین، به مدت معینی، از ازدواج مجدد خودداری می‌‌کند تا از اختلاط نسب پیشگیری شود. امام رضا 7 می‌‌فرمایند: <اما عده المطلقه، ثلاث حیض او ثلاثة اشهر فلاستبراء الرحم من الولد ...> (صدوق، 1385ق: ج2، ص508). (عده زن مطلقه سه حیض یا سه ماه است، به جهت اطمینان پاکی رحم از طفل). برائت زن یائسه، زوجه صغیره و زن غیر مدخوله از نگه‌داری عده نیز در همین راستا قابل تبیین می‌‌باشد. این حکم را ممکن است به زنان فاقد رحم نیز، به دلیل عدم امکان پیدایش طفل در این گونه زنان تسری داد (ر.ک. علوی قزوینی، 1387: ش40، ص7).

اگرچه اصل تشریع عده به دلیل مستندات قرانی قطعی و مسلم است؛ لیکن با توجه به اطمینان از پاکی رحم که دلیل اصلی تشریع عده می‌‌باشد، این سوال مطرح می‌‌شود که چرا مدت عده در نکاح دائم با نکاح منقطع متفاوت است؟ به این سؤال هیچ یک از فقها و حقوق‌دانان پاسخی نداده و آن را از امور تعبدی تلقی نموده و به بحث در این گونه موارد نپرداخته‌اند. از طرف دیگر، با پیشرفت علمی و پزشکی و با عنایت به این که با انجام آزمایـشات پزشـکی و سایر شیوه‌های علمی حصول اطمینان از برائت رحم امکان‌پذیر می‌‌باشد، آیا هنوز رعایت عده واجب و لازم است؟ فقها در این خصوص پاسخی نداده و هنوز قوانین ایران فرض تعبدی بودن این گونه امور را مبنا قرار داده و به همین طریق قانون تدوین شده است.

2-2-1
زن
) امکان رجوع شوهر در طلاق رجعی

عده طلاق مهلتی برای تفکر و بازگشت به زندگی خانوادگی می‌‌باشد. در این مدت زن و شوهر می‌‌توانند درباره کانون خانوادگی و سرنوشت فرزندانشان نیک بیندیشند و قانون‌گذار به شوهر امکان داده در صورت پشـیمانی از گسستن رابطه زناشویی، با رجوع خود، اثر طلاق را از میان ببرد و زندگی مشترک را از سرگیرد (صفایی و امامی، 1387: صص 107 ـ 106). خداوند حکیم می‌‌فرماید: <... و بعـولتـهن احق بردهـن ان ارادا اصـلاحا ...> (بقره، 228). (... شوهران آنان نسبت به بازگشت محق‌ترند، اگر نیت خیر و اصلاح دارند). به همین سبب است که زن در طلاق رجعی مستحق نفقه بوده و در این راستا به مرد امر شده که زن را در خانه خود نگه دارد. در آیه دیگر می‌‌فرماید: <لا تخرجوهن من بیوتهن لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلک امرا> (طلاق،1). (یعنی آنان را از خانه‎هایشان خارج نکنید شاید خداوند گشایشی نموده و بین آنان صلح شود).

3-2-1) حفظ حیات و حمایت از جنین

زنی که در حین طلاق یا فوت شوهر حامله باشد، باید تا وضع حمل فرزند عده نگه دارد. در خصوص حامل بودن زن، مدت عده در موارد طلاق و فوت شوهر متفاوت بوده و به نظر می‌‌رسد در طلاق، فلسفه عده حفظ حیات کودک از آسیب‌هایی است که شاید در اثر ازدواج توسط شوهر جدید به زن وارد شود، مانند اجبار به سقط جنین. لذا در عده وفات به زن حامله، اجازه ازدواج مجدد، قبل از چهار ماه و ده روز، حتی در صورت وضع حمل، داده نشده است. بنابراین لزوم نگه‌داری عده توسط زن در فوت شوهر تابع فلسفه دیگری می‌‌باشد که در ادامه بیان می‌‌شود.

4-2-1) احترام به شوهر در فوت

عده وفات از دو جهت با عده طلاق متفاوت است: از نظر مدت، از عده طلاق طولانی‌تر است و از نظر مصداق شامل زنان یائسه و غیر مدخوله که عده طلاق بر آنها واجب نیست؛ نیز می‌شود. به نظر می‌رسد ماهیت و فلسفه عده وفات با عده طلاق کاملا متفاوت باشد. هدف از تشریع عده معلوم شدن وضعیت حمل زن نیست؛ بلکه حفظ حرمت و وفاداری زن به زندگی زناشویی با مرد است. لذا ممکن است این سوال مطرح شود که چرا حفظ احترام زن پس از فوت بر شوهر واجب نشده است، در این صورت برای مرد نیز ازدواج مجدد در این مدت باید ممنوع اعلام می‌شد.

پاسخ به این سوال در منابع فقهی داده نشده و برخی متاخرین تنها به فلسفه وجوب حرمت زندگی زناشویی توسط زن اشاره کرده‌اند. علامه طباطبایی دلیل این امر بر زوجه را رعایت جانـب حیا، عفـاف و حفـ*شان می‌داند (طباطبایی، بی‎تا: ج2، ص242). هم‌چنین در مورد طولانی‌تر بودن مدت عده وفات بر طلاق، شیخ صدوق تشریع این مدت را حداکثر زمانی می‌داند که زن تحمل ترک آمیزش را دارد و تحمل و بردباری عمده زنان پس از چهار ماه به سر می‌آید (صدوق، 1385 ق: ج2، ص 242). عدم وجوب عده وفات بر مردان شاید مبتنی بر این دیدگاه باشد که عمده مردان پس از فوت همسر تحمل ترک آمیزش را نداشته و در فاصله کوتـاهی نیاز به ازدواج مجدد پیـدا می‌کنند. این دیدگاه نیازمند تامل و تحقیق می‌باشد، لیکن وجوب صبر کردن مردان پس از فوت همسر قبل از ازدواج مجدد، اخلاقا مطلوب و پسندیده به نظر می‌رسد.

زنی که در حین طلاق یا فوت شوهر حامله باشد، باید تا وضع حمل فرزند عده نگه دارد. در خصوص حامل بودن زن، مدت عده در موارد طلاق و فوت شوهر متفاوت بوده و به نظر می‌‌رسد در طلاق، فلسفه عده حفظ حیات کودک از آسیب‌هایی است که شاید در اثر ازدواج توسط شوهر جدید به زن وارد شود، مانند اجبار به سقط جنین.

برخی حقوق‌دانان در مورد عده طلاق نیز احترام به زندگی زناشویی را به عنوان دلیل ذکر کرده‌اند (صفایی، امامی، 1387: ص106). چنان‌ چه احترام به زندگی زناشویی از دلایل وجوب عده بر زن باشد، این سوال مطرح می‌شود که چرا مدت عده طلاق اعم از نکاح دائم (سه طهر)، نکاح منقطع (دو طهر) و عده وفات (چهار ماه و ده روز) متفاوت اعلام شده است. آیا حفظ حرمت زندگی زناشویی در طلاق از اهمیت کمتری نسبت به فوت شوهر برخوردار می‌باشد؟ برخی در بیان تفاوت مدت عده در مورد نکاح دائم و منقطع اظهار می‌کنند: در نکاح دائـم به علت پایداری آن مدت عده طولانی‌تر و در نکاح منقطع به علت موقت بودن زندگی زناشویی از احترام کمتری برخوردار است (همان). ولی در مورد تفاوت مدت عده بین طلاق و فوت شوهر دلیلی ارائه نشده است. شاید بتوان ادعا نمود زندگی زناشویی که به درخواست مرد یا زن با طلاق گسیخته شده، از حرمت کمتری برخوردار است، لیکن در فوت، زندگی زناشویی تداوم داشته و تحقق مرگ از خواست زن خارج بوده، لذا فرض بر این است که زن ادامه آن زندگی را طالب و خواهان بوده و برای از دست دادن آن حرمت بیشتری قائل می‌باشد.

حقوق
5-2-1) تعبدی بودن عده

برخی فقهای امامیه عده را، حتی در مواردی که زن از عدم وجود فرزند در رحم اطمینان دارد، واجب می‌‌دانند. محدث بحرانی در تعریف عده آورده است: <لتعرف برائه رحمها من الحمل او تعبدا> (نجفی، 1981م: ج32، ص212). (زن عده نگه می‌‌دارد تا از پاک بودن رحمش از حمل آگاهی یابد یا اساساً از باب تعبد عده نگه می‌‌دارد). این فلسفه ناظر به احکامی است که با فلسفه اصلی عده که همان برائت رحم می‌‌باشد، متناقض است، مانند موردی که نگه داری عده طلاق بر زنی که با او از دبر آمیزش شده است را واجب می‌‌داند.

نتیجه‌ فلسفه تشریع عده این است که اصل لزوم نگه‌داری عده در طلاق، به دلیل اطمینان از برائت رحم و فراهم شدن امکان رجوع مرد به زن در طلاق رجعی، با نص صریح قرآنی مسلم و قطعی می‌‌باشد. سایر علل بیان شده در خصوص طولانی‌تر بودن مدت عده وفات نسبت به عده طلاق، تفاوت در مدت عده طلاق ناشی از نکاح دائم یا منقطع، لزوم نگه‌داری عده وفات بر زنان یائسه و غیر مدخوله، وجوب نگه داری عده طلاق توسط زنی که آمیزش با او از طریق دبر بوده، بعضاً با مراجعه به برخی روایات یا نظریه حقوق دانان مورد توجیه و تبیین قرار گرفته و تحقیق و بررسی عمیق‌تری را می‌‌طلبد.

4) نتیجه

مقررات عده در ایران از منابع قرآنی و روایی نشات گرفته و با استناد به نصوص قرآنی اصل تشریع عده مسلم می‌باشد. برخی آیات قرآنی مدت عده زن را در موارد مختلف مانند طلاق یا فوت شوهر و بر مبنای حامل بودن یا نبودن زن تصریح نموده است. یکی از حکمت‌های تشریع عده، بنا بر نص قرآن و برخی روایات برائت رحم از حمل بوده، اگرچه در مواردی علیرغم اطمینان زن از برائت رحم، بر خلاف قاعده عمل شده و عده بر زن واجب گردیده است. به عنوان مثال زن مطلقه‌ای که با وی از دبر آمیزش شده نیز، علیرغم اطمینان از پاکی رحم، ملزم به حفظ عده طلاق می‌باشد. به علاوه زن یائسه، غیر مـدخوله و زوجه صغیره مکلف به نگه داری عده وفات شوهر می‌باشد. همچنین زن بارداری که پس از وفات شـوهر قبل از سـپری شدن چهار ماه و ده روز وضع حمل می‌کند، واجب است به میزان مدت باقی مانده از ازدواج مجدد امتناع نماید.

فرآوری : هانیه اخباریه

بخش حقوق تبیان


منبع:

قرآن کریم

جبعی عاملی (شهید ثانی)، زین‌الدین (1413ق)، مسالک الافهام، قم: موسسه المعارف الاسلامیه.

حلی (علامه)، حسن بن یوسف (1324 ق )، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، تهران.

حلی (محقق)، یحیی بن سعید، (1409ق)، شرایع الاسلام فی الحلال و الحرام، قم: انتشارات امیر

راغب اصفهانی، ابی القاسم (1404ق)، المفردات فی غریب القرآن، تهران: چ 2، دفتر نشر کتاب.

صدوق (ابن بابویه)، محمد بن علی (1385ق)، علل الشرایع، بیروت: دار الحیاء التراث العربی.

صفایی، سید حسین، امامی، اسدالله (1387)، مختصر حقوق خانواده، چ 16، تهران: بنیاد حقوقی میزان.

طباطبایی، محمدحسین (بی‌تا)، المیزان فی تفسیر القرآن، دارالکتب الاسلامیه، مؤسسه النشر اسلامی.

علوی قزوینی، سید علی (1380)، انواع عده و وضعیت زنان فاقد رحم، تهران: فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، شورای فرهنگی-اجتماعی زنان.

محقق داماد، سید مصطفی (1382)، بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، چ10، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.

نجفی، محمد حسن (1981م)، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، چ 7، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی.

(1387)، قانون مدنی ایران، (تدوین جهانگیر منصور)، چ 43، تهران: نشر دیدار.

مطالعات راهبردی زنان 1388 شماره 43

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین