غصب انسان ممکن است؟

در اولین مقاله  سلسله مقالات  مربوط به غصب در خصوص مسایلی همچون مغصوب منه( کسی از او غصب صورت گرفته است)چه افرادی می توانند باشند؟احکام غصب چیست؟ انواع غصب چیست؟اركان غصب چیست؟*فقها غصب را چه می دانند؟ لغوی ها غصب را چه می دانند ؟

مقدمه

چنانكه در مقاله  اشاره گردید یكی از مسایل مهم و دارای كاربرد فراوان در فقه و حقوق مساله غصب است  زیرا  غصب هم  در حوزه حقوق خصوصی  و هم حقوق كیفری دارای آثار متعددی است و با برخی نهادهای حقوقی یا برخی جرایم دیگر همچون سرقت یا كلاهبرداری  رابطه ای خاص و مستمر دارد  كه نیازمند تحقیقاتی است كه به جرات می توان از خلاء جدی در این زمینه سخن گفت و ضرورت بررسی این ابعاد فقهی حقوقی بر هر صاحب نظر فرهیخته ای در این گستره روشن است در اولین مقاله  سلسله مقالات  مربوط به غصب در خصوص مسایلی همچون مغصوب منه( کسی از او غصب صورت گرفته است)چه افرادی می توانند باشند؟احکام غصب چیست؟ انواع غصب چیست؟اركان غصب چیست؟ فقها غصب را چه می دانند؟ لغوی ها غصب را چه می دانند ؟  قانون مدنی چه می گوید ؟ و خلاصه حقیقت غصب چیست؟ نكاتی تقدیم شما گردید .

انواع غصب

در این مقاله می خواهیم در خصوص اینكه آیا اگر كسی دیگری را حبس كند آثار غصب را خواهد داشت ؟ آدم ربایی عصب هم محسوب می شود ؟ و اساسا غصب انسان ممكن است یا خیر نكات جالبی را تقدیم شما نماییم .

قانون مدنی در خصوص غصب انسان چه می گوید ؟ هرچند تعریف قانون مدنی در خصوص غصب ارایه شد اما این قانون در خصوص غصب انسان ساكت است و از این جهت  باید  با عنایت به ماده 167 قانون اساسی به فقه و نظرات فقهای معظم رجوع گردد .

  قانون مجازات اسلامی و غصب انسان (آیا ربودن غصب هم محسوب می شود؟)  

قانون مجازات اسلامی در خصوص  آدم ربایی نكات متعددی دارد و آثار كیفری متعددی به شرح ذیل بر آدم ربایی مترتب نموده است اما  وجود این آثار به معنای  تحقق معنای غصب نخواهد بود؛

1. اجرای احكام جزایی مجازات كسانی كه به جرم آدم ربایی محكوم می‌شوند، قابل تعلیق نیست.

2. هر كس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط ‌دیگری شخصی را برباید یا مخفی كند به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد.

3. در صورتی كه سن مجنی‌علیه كمتر از پانزده سال تمام باشد یا‌ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتكب به حداكثر مجازات تعیین شده محكوم خواهد شد ‌و در صورت ارتكاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محكوم می‌گردد.

‌ 4. مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.

اما درباره سایر آثارغصب  در قانون مجازات اسلامی نمی توان نكته ی دیگری را یافت  و در واقع آثار سه گانه ای كه برای غصب در مقاله قبلی برشمردیم هیچ یك در قانون مجازات اسلامی ذكر نگردیده است.

نكته بسیار مهم :

قطعا اگر آسیبی از ناحیه كسانی كه شخصی را حبس كرده اند  واردشود آنها ضامن خواهند بود و این به غاصب محسوب شدن ارتباط ندارد بلكه به دلیل قواعد تلف وتسبیب است ؛ بحث اصلی در این مقاله بر این محور است كه   اگر شخص ربوده شده یا مخفی شده به دلیلی از ناحیه غیر رباینده آسیب ببیند چه خواهد شد ؟  همچون آسیب  توسط خودش باشد   مثلا خودزنی كند یا خودكشی كند یا آسیب از ناحیه دیگران  یا حتی آسیب های قهری مثل سیل ، زلزله  آیا باز هم رباینده ضامن خواهد بود ؟

فقها درباره غصب انسان چه می گویند ؟

الف صاحب جواهر:

ایشان  ادعای اجماع می كند كه  انسان[1] قابلیت غصب ندارد یعنی اگر حبس شود حکم غصب ندارد البته مقصود این فقیه عالیقدر این نیست كه این كار جایز باشد بلكه حرام است و تعزیر نیز دارد كه قانون مجازات نیز میزان تعزیر وی مشخص گردیده است و به هرحال این حكم صاحب جواهر شامل همه افراد ذیل می شود :

1.شخص ربوده شده یا حبس شده ،انسان عاقل باشد یا نباشد

2. شخص ربوده شده یا حبس شده ،انسان صغیر باشد یا كبیر باشد

ب شیخ انصاری ره :

ایشان ادعا می کند که اگر شخصی كه حبس شده است صغیر باشد و حادثه ای همچون مارگزیدگی  برای او پیش آید ضامن است .

ج علامه حلی :

ایشان در كتاب تبصره  المتعلمین خود  و نیز در كتاب مختلف ضمن تایید حکم شیخ طوسی در كتاب مبسوط كه قابل به ضامن بودن وی می باشد  عبارت یضمنه الغاصب اذکان ضمیرا و تلفه را آورده است [2]

نكته بسیار مهم :

قطعا اگر آسیبی از ناحیه كسانی كه شخصی را حبس كرده اند، وارد شود آنها ضامن خواهند بود و این به غاصب محسوب شدن ارتباط ندارد بلكه به دلیل قواعد تلف و تسبیب است؛

بحث اصلی در این مقاله بر این محور است كه   اگر شخص ربوده شده یا مخفی شده به دلیلی از ناحیه غیر رباینده آسیب ببیند چه خواهد شد ؟  همچون آسیب  توسط خودش باشد آسیب  توسط خودش وارد شود مثلا خودزنی كند یا خودكشی كند یا آسیب از ناحیه دیگران یا حتی آسیب های قهری مثل سیل ، زلزله  آیا باز هم رباینده ضامن خواهد بود ؟

قال امیر المومنین علیه السلام :

من استعار عبدا  مملوكا ..فهو ضامن و من استعارحرا  فعیب فهو ضامن [3]

نقد روایت :

علی رغم اینكه متاسفانه برخی حقوقدانان به هر روایت و حدیثی برای بیان حكم حقوقی یك موضوع استناد می نمایند اما چنانكه مسلم است این كار  صحیح نیست و روایات از سه جهت باید بررسی شوند تا بتوان حكم شرعی را براساس آن صادر نمود ؛

یكم دلالت روایت

این روایت از نظر دلالت مناسب است

دوم سندیت روایت

از نظر سند و هب بن وهب که کنیه اش   ابوالبختری است که  نجاشی  می گوید: او اکذب من فی الارض است و حکم به قتل بسیاری از سادات حسنی را صادر کرده است.

سوم جهت روایت

مقصود این است كه باید بررسی شود كه روایت مورد استناد  از روی تقیه صادر نشده باشد .

بدین ترتیب می توان گفت این روایت قابل استناد نیست زیرا از جهت سند مشكل دارد و به همین دلیل فقهای معظم اشاره شده ،همه  احكام سه گانه ای كه برای غصب وجود دارد  و در مقاله قبل بیان شد  برای آدم ربایی مترتب نمی دانند  .

نتیجه گیری :

هرچند آدم ربایی جرم است و مجازات جدی دارد و مجازاتش قابل تعلیق هم نیست و مسلم است كه  اگر آسیبی از ناحیه كسانی كه شخصی را ربوده یا حبس كرد ه اند  وارد شود آنها ضامن خواهند بود و این به غاصب محسوب شدن ندارد بلكه به دلیل قواعد تلف وتسبیب است ؛

بحث اصلی در این مقاله بر این محور است كه اگر شخص ربوده شده یا مخفی شده به دلیلی از ناحیه غیر رباینده آسیب ببیند چه خواهد شد ؟ مثلا  آسیب  توسط خودش وارد شود آسیب  توسط خودش وارد شود مثلا خودزنی كند یا خودكشی كند یا آسیب از ناحیه دیگران یا حتی آسیب های قهری مثل سیل ، زلزله  وارد شود آیا باز هم رباینده ضامن خواهد بود ؟

با عنایت به مطالب ارایه  شده تفصیل مناسبی كه می توان ارایه داد این است كه دو حالت دارد :

1 اگر این غصب عرفا  سبب آسیب باشد ضامن است مثل اینكه او را درخرابه یا بیابان خطرناكی برده اند .

2- اگر این غصب سبب آسیب نباشد به صرف غصب  ضامن نیست هرچند مجازات حبس  كیفری وی اجرا و غیر قابل تعلیق است  .

کلام فقهای اشاره شده كه ظاهر کلامشان مطلق است وآدم ربا را غاصب محسوب نكرده اند نیز اگر حمل شود به تفصیل اسناد شده شود و گفته شود كه مقصودشان حالت اخیر است(حالت شماره 2) نزاع نزاع لفظی خواهد بود و از این جهت با عنایت به اصل 167 قانون اساسی قضات خواهند توانست این نقص قانونی را نیز با مراجعه به آرای فقها تكمیل و رفع نمایند  .

پی نوشتها:

[1] مقصود انسان  حر (آزاد) است والا عبد مالیت نیز دارد  و به تبع آن قابلیت غصب پیدا می نماید .

[2] شایان ذكر است   برخی اهل تسنن نیز همچون  ابوحنیفه   با بیان استحساناتی حکم به ضمان نموده است.

[3] ج 19 وسایل از ابواب موجبات ضمان باب 12 یعنی ...واگر كسی انسانی را نگه دارد و او صدمه ببیند پس او ضامن است .