متفرّدات فقه طبرسی

متفردات

این اصطلاح كه در حوزه علوم حدیث و فقه و اصول و دیگر دانشها مطرح است، به معنای آرای خاص یك صاحب نظر می باشد كه به تنهایی اختیار كرده و با دیگران در آن زمینه هم نظر نبوده است. متفردات در فقه را آراء شاذّ نیز می نامند كه در طول تاریخ فقه، فقیهان بسیاری آراء خاصی داشته اند. در نگاهی گسترده تر می توان نظریات خلاف رأی مشهور را نیز از متفرّدات به شمار آورد.

برخی برآنند كه پس از شیخ طبرسی تا عصر ابن ادریس حلی، هیچ فقیهی به معارضه و مخالفت با فتاوای شیخ برنخاسته است. حال آن كه فتاوای متقدمانی چونان طبرسی ذیل برخی از آیات الاحكام، و كتاب «المؤتلف من المختلف» دراین انگاره خدشه وارد می سازد. وجود فتاوا و آراء متفرّد طبرسی و دیگر قدما نشان از رونق اجتهاد در دوره پس از شیخ داشته است. طبرسی در تفسیر خود متفرّدات فقهی چندی داشته است كه اینك در ضمن چند فصل بدانها می پردازیم.

1. شرط نبودن اتحاد فحل در رضاع

طبرسی در نشر حرمت و سرایت محرمیت در باب رضاع اتحاد فحل را شرط نمی داند. توضیح آن كه اگر زنی به دو كودك در دو زمان شیر دهد كه در زمان شیر دادن به كودك اول در ازدواج مردی باشد و در زمان شیردادن به كودك دوم در ازدواج مرد دیگر باشد، آیا آن دو كودك با هم نسبت رضاعی خواهند یافت یا نه. طبرسی می گوید محرمیت میان آنها خواهد بود، ولی مشهور فقیهان شیعه برآنند كه شرط محرمیت و رابطه رضاعی آن است كه هر دو شیردادن، در حال ازدواج با یك شوهر باشد كه این را در اصطلاح اتحاد فحل می نامند؛ یعنی یكی بودن شوهر. از میان شیعه تنها فیض كاشانی (م1091هـ . ق) با طبرسی هم عقیده است و اهل سنت نیز همگی بر این باورند كه اتحاد فحل در نشر حرمت میان مرتضعین شرط نیست.

دیدگاه یادشده را بیشتر فقیهان به طبرسی نسبت داده اند، هر چند برخی در صحت انتساب آن به ایشان تشكیك كرده اند و عبارت او را در این باب صریح در آنچه گفته شده ندانسته اند. گویا نخستین كسی كه این قول را به او نسبت داده شهید اول در لمعه است. نراقی نیز در مستند می گوید بعضی از شارحان مفاتیح الشرایع ـ كه منظور او وحید بهبهانی است ـ قول مخالف مشهور را به طبرسی نسبت داده اند، اما ثابت نشده است. ولی شهید ثانی و شیخ انصاری عبارت طبرسی را دلالت كننده بر مقصود می دانند. عبارت طبرسی در مجمع البیان چنین است:

«الثانیة: أختك لأمّك دون أبیك و هی التی أرضعتها امّك بلبان غیر أبیك.»

و در جوامع الجامع نیز می نویسد:

«و كلّ ولد لها من غیر هذا الزوج، فهم إخوته و أخواته لأمّه.»

باید گفت در اینجا دو قول است و دو گروه از ادله وجود دارد. دلیل قول طبرسی ظاهر قرآن است كه می فرماید: «و أخواتكم من الرضاعة» و اطلاق دارد. و نیز اطلاق سنت است كه فرمود: «لحمة الرضاع كلحمة النسب» و روایاتی خاص مانند صحیح حلبی و دو موثقه دیگر كه اشاره خواهد شد.

اما گروه دیگر مانند شهید ثانی و شیخ انصاری و دیگر فقیهان، به چند روایت دیگر استدلال می كنند و بر این باورند كه: اولاً؛ آن روایات خاص هستند و بر اطلاق و عموم آیه یادشده و روایت «لحمة الرضاع كلحمة النسب» مقدم هستند، زیرا نسبت میان آنها نسبت خاص و عام است. و ثانیاً؛ مخالف عامه هستند، حال آن كه روایاتی كه بر قول طبرسی دلالت دارند موافق عامه هستند. و ثالثاً؛ روایات مورد نظر ایشان موافق با شهرت فتوایی است. روشن است كه این سه دلیل بر سه پایه و مبنای زیر استوار است:

1. امكان تخصیص اطلاق ها و عموم های قرآن با خبر واحد.

2. ترجیح داشتن روایت مخالف عامه.

3. حجت بودن شهرت فتوایی.

در این میان طبرسی چنان كه پیش از این گذشت، در اصل، خبر واحد را در فقه نمی پذیرد و به همین دلیل آن را شایسته برای تخصیص عموم قرآن نمی داند. شیخ طبرسی بر این باور است كه اتحاد فحل شرط نبوده، بلكه فقط لازم است مرضعه یكی باشد، می گوید: دلیل ما براین گفتار این است كه وقتی مرضعه اطفال متحد بود، تمام شیرخواران با هم برادر و خواهر مادری می شوند، اگر چه فحل (شوهر) متعدد باشد، و بدیهی است كه اخوت مادری وقتی نسبی باشد موجب حرمت تناكح و ازدواج میان آنان و گسترش محرمیت می باشد؛ اكنون وقتی اخوت امّی و مادری نسبی موجب نشر حرمت باشد به مقتضای اینكه «الرضاع یحرم منه ما یحرم بالنسب» باید گفت اخوت رضاعی نیز موجب سرایت محرمیت می شود. پس مجرد اتحاد مرضعه باید كافی باشد، هر چند فحل متعدد باشد.

شهید ثانی می گوید: این كلام از مرحوم طبرسی بسیار وجیه و متین است، جز آن كه چون روایات و نصوص اهل بیت(ع) بر خلاف آن است، نمی توان این دیدگاه و استدلال را پذیرفت.

طبرسی در كتاب مجمع البیان ذیل جمله «وامّهاتكم اللاتی أرضعنكم» (نساء/29) می نویسد:

«سمّاهنّ امّهات للحرمة، و كلّ انثی انتسبت إلیها باللبن فهی امّك….»

و نیز ذیل جمله: «و أخواتكم من الرضاعة» در همین آیه می نویسد:

«یعنی بنات المرضعة و هنّ ثلاث؛ الصغیرة الأجنبیة التی أرضعتها امّك بلبان أبیك، سواء أرضعتها معك أو مع ولدها قبلك أو بعدك. و الثانیة أختك لأمّك دون أبیك، و هی التی أرضعتها امّك بلبان غیر أبیك. و الثالثة أختك لأبیك دون امّك، و هی التی أرضعتها زوجة أبیك بلبن أبیك، و امّ الرضاعة و أخت الرضاعة لولا الرضاعة لم تحرما، فإنّ الرضاعة سبب تحریمها، و كلّ من تحرم بالنسب من اللاتی مضی ذكرهنّ تحرم أمثالهنّ بالرضاع، لقول النبی صلّی الله علیه و آله «إنّ الله حرّم من الرضاع ما حرّم من النسب، فثبت بهذا الخبر أن السبع من المحرّمات بالنسب علی التفصیل الذی ذكره محرّمات بالرضاع.»

نظیر این عبارت را طبرسی دركتاب جوامع الجامع نیز آورده است:

«و امّهاتكم اللاتی أرضعنكم: سمّی المرضعات امّهات إذ نزّل الرضاعة منزلة السبب، و سمّی المرضعات أخوات بقوله «و أخواتكم من الرضاعة»، فعلی هذا یكون زوج المرضعة أباً للرضیع، و أبواه جدّاه، و اخته عمّته، و كلّ ولد ولد له من غیر المرضعة قبل الرضاع و بعده فهم إخوته و أخواته لأبیه، و امّ المرضعة جدّته، و أختها خالته، و كلّ ولد لها من هذا الزوج فهم إخوته و أخواته لأبیه و امّه، و كلّ ولد لها من غیر هذا الزوج فهم إخوته و أخواته لامّه. و منه قول النّبی صلّی الله علیه و آله: یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب. و فیه أنّ المحرّمات السبع بالنسب محرّمات بالرضاع أیضاً.»

خدای متعال فرموده: و مادرانی كه شما را شیر می دهند بر شما حرام هستند، مرضعات را امّهات نامیده است، چون شیردادن به منزله سبب محرمیت است، و مرضعات را خواهران نامیده: «و أخواتكم من الرضاعة». بنابراین شوهر زنی كه بچه ای را شیر داده پدر آن كودك، و پدر و مادر او جدّ و جدّه، و خواهرش عمّه او به حساب آمده، و فرزندانی كه از غیر آن زن دارد چه پیش از رضاع به دنیا آمده باشند یا بعد از آن، خواهر و برادر پدری آن طفل می باشند، و مادر زنی كه بچه را شیر داده، جدّه، و خواهرش خاله ï ¹و برادرش دایی او و فرزندانی كه از این شوهر دارد، برادر و خواهر پدری و مادری او محسوب می شوند، و اگر آن زن، فرزندانی از غیر آن شوهر داشته باشد برادر و خواهر مادری طفل خواهند بود؛ از پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله نقل شده كه فرمود: تمام كسانی كه از راه نسب بر انسان حرام می شوند از راه شیرخوارگی نیز حرام می شوند. این حدیث دلالت دارد كه هفت گروهی كه از راه خوبشاوندی حرام گردیده اند از راه شیرخوارگی نیز حرام شمرده شده اند.

چنان كه دیده می شود طبرسی از روایات قول طرف مقابل كه فقیهان بدانها استدلال كرده و آنها را مخصص و مقید اطلاق آیه شریفه دانسته اند، سخنی به میان نیاورده؛ زیرا آن اخبار مخالف اطلاق آیه شریفه هستند، و با كنكاش در ذیل آیات الاحكام و سائر موارد از دو تفسیر طبرسی به خوبی روشن می شود كه طبرسی به خبر واحد استدلال نمی كند، بلكه او تنها به خبر متواتر و یا خبری كه قرینه بر صدورش باشد اخذ می كند؛ چنان كه دراینجا به خبر «لحمة الرضاع كلحمة النسب» استدلال كرده است. این روایت گویی تواتر معنوی در بین علما و محدثان عامّه و دانشمندان خاصّه دارد، بنابراین او به اطلاق این حدیث استدلال كرده، همان طور كه به اطلاق آیه شریفه اخذ كرده است، زیرا در آیه فرموده «وأخواتكم من الرضاعة» و هرگز سخن از شرط اتحاد فحل ندارد.

چنان كه نكته دوم نیز از عبارت او به خوبی فهمیده می شود و آن اینكه طبرسی خبر واحد موافق قرآن را بر می گزیند، و خبر واحد مخالف قرآن را اعتنا نمی كند. او به ترجیح با ظاهر قرآن اهمیت می دهد، و به همین دلیل در پایان بحث از ابن عباس نقل كرده كه خداوند متعال با این آیه شریفه هفت گروه از زنان نسبی و هفت گروه از زنان سببی را تحریم فرموده، و به خبرهای مخصّص و مقید قرآن توجه نكرده، با آن كه سه روایت صحیح السند نیز می باشد، حتی به روایت محمد بن عبیده همدانی نیز كه بر مقصود او دلالت دارد اشاره ای نكرده است. گویی در اصل آن را شایسته حجیت نشمرده، تا در كنار آیه شریفه قرار دهد، بلكه خبر متواتر معنوی را لایق حجیت دانسته، و به همین دلیل آن را در كنار آیه شریفه به عنوان دلیل آورده است، حال آن كه فیض كاشانی در كتاب الوافی روایت همدانی را نقل كرده، و شاید به خاطر موافقت با اطلاق آیه شریفه آن را برگزیده است. ایشان این روایت را از كافی و تهذیب الاحكام چنین نقل می كند:

«علیّ عن أبیه و محمد عن أحمد عن التمیمی عن محمد بن عبیدة الهمدانی، قال: قال الرضا(ع): ما یقول أصحابك فی الرضاع؟ قال: قلت: كانوا یقولون: اللبن للفحل، حتی جاءتهم الروایة عنك أنّه یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، فرجعوا الی قولك، قال فقال لی: و ذلك لأنّ أمیرالمؤمنین سئلنی عنها البارحة، فقال لی اشرح لی اللبن للفحل و أنا أكره الكلام، فقال لی كما أنت حتّی أسئلك عنها؛ ما قلت فی رجل كانت له امّهات اولاد شتّی فأرضعت واحدة منهنّ بلبنها غلاماً غریباً، ألیس كلّ شیء من ولد ذلك الرجل من امّهات الأولاد الشتّی محرّم علی ذلك الغلام، قال قلت: بلی، قال: فقال أبوالحسن: فمابال الرضاع یحرّم من قبل الفحل و لایحرّم من قبل الأمّهات، و إنّما حرّم الله الرضاع من قبل الأمّهات، و إن كان لبن الفحل أیضاً یحرّم.»

محمد بن عبیده همدانی می گوید: حضرت رضا علیه السلام به من فرمود: عقیده یاران تو در باب رضاع چیست؟

گفتم: آنان عقیده دارند كه شیر تابع شوهر است؛ تا اینكه روایت شما به آنها رسید كه رسول خدا فرموده است: آنچه از خویشاوندی باعث حرمت می شود، شیر نیز همان اثر را دارد؛ از آن پس به سخن شما عمل كردند.

امام علیه السلام فرمود: جهتی كه با تو در این خصوص گفت وگو كردم آن بود كه شب گذشته مأمون مرا از آن جویا شد، و گفت: برای من توضیح بده كه چگونه شیر شوهر باعث حرمت می شود؛ من دوست نداشتم پاسخ دهم، چون مخالفان حاضر بودند، مأمون گفت هر طور دوست دارید، من درباره آن سؤال می كنم، امام علیه السلام خطاب به من (همدانی) گفت: چه می گویی در باب مردی كه زنانی دارد و همه زنان از او فرزند دارند، و یكی از آن زنان پسر بیگانه ای را شیر داده؛ آیا همه فرزندان این مرد از این زنان بر این پسر حرام نیستند؟

همدانی گفت: چرا حرامند؛

امام فرمود: چه شده كه رضاع از سوی شوهر حرام می كند، ولی از سوی مادران حرام كننده نیست، هر آینه خداوند، رضاع از سوی مادران را حرام كننده قرار داده، چنان كه شیر شوهر نیز حرام می كند.

این حدیث دلالت دارد كه اتحاد فحل شرط نیست، و شیر مادر مطلقاً موجب حرمت می شود؛ از یك مرد باشد، یا از دو مرد باشد؛ یعنی اگر بچه ای را با شیر حاصل از ازدواج با یك مرد، و بچه دیگری را با شیر دیگری شیرداده باشد آن دو بچه محرم خواهند بود، و ازدواج و نكاح آنها با یكدیگر حرام است.

اما طبرسی به این روایت اعتنایی نكرده، چون خبر واحد است، هر چند سند آن نیز ضعیف است، زیرا محمد بن عبیده همدانی در جوامع رجالی كهن شیعه ذكر نشده است، ولی فیض كاشانی آن را در الوافی آورده و بر طبق آن فتوا داده، او در تأیید دیدگاه خود می نویسد:

«و قد قالوا صلوات الله علیهم: إذا جاء عنّا حدیث فاعرضوه علی كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، و ما خالف فردّوه. و أنت تعلم أنّ هذا الخبر الموافق للكتاب و السنة المتواترة أولی بالمراعات و الإبقاء علی ظاهره و تأویل ما یخالفه من الذی یخالفهما كما بیناه.»

از آنچه تاكنون گذشت روشن شد مجموع سخنان این دو بزرگوار به چهار دلیل نظر دارد:

اطلاق آیه (و أخواتكم من الرضاعة)، روایت متواتر (لحمة الرضاع كلحمة النسب)، روایت همدانی و برداشت ابن عباس از آیه شریفه.

در برابر این دو فقیه مفسّر، مشهور فقیهان از این چهار دلیل پاسخ گفته اند؛ اما اطلاق آیه و روایت متواتر را قابل تخصیص با روایت دانسته اند، خبر همدانی را نیز ضعیف شمرده اند، افزون بر آن كه به دلیل موافقت با عامه آن را مرجوح شمرده اند، و سخن ابن عباس را نیز به دلیل تكیه آن بر اطلاق آیه بی اهمیت شمرده اند. روایت همدانی را شیخ طوسی نیز حمل بر گسترش محرمیت و حرمت میان شیرخوار و فرزندان نسبی شیر دهنده كرده است و نه فرزندان رضاعی او. و شیخ حرّ عاملی نیز طبق معمول آن را حمل بر تقیه كرده است. مشهور پس از ردّ چهار دلیل یادشده خود به استناد سه روایت كه پیش از این بدانها اشاره شد اتحاد فحل را شرط دانسته اند. در صحیحه حلبی امام صادق(ع) فرموده است:

«… ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلایحلّ، فإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلین فلابأس.»

در موثقه عمار ساباطی نیز فرموده است:

«… لابأس بذلك، إن أختها التی لم ترضعه كان فحلها غیر فحل التی أرضعت الغلام، فاختلف الفحلان فلابأس.»

این روایت به دلیل وجود عمار ساباطی در سند آن صحیح نیست، اما آن را موثقه شمرده اند.

در روایت سوم كه زیاد بن سوقه از امام باقر(ع) نقل كرده است نیز بر شرط بودن اتحاد فحل تصریح كرده است.

در این میان شهید ثانی به دلیل آن كه به موثقه عمل نمی كند تنها مستند قول خود را صحیح حلبی قرار داده و در دو كتاب مسالك الافهام و شرح لمعه به صراحت اعلام داشته كه اگر صحیح حلبی نبود سخن و استدلال طبرسی شیوا و قوی بود.

2. حق اجرای قصاص

طبرسی معتقد است كه حق قصاص و تولیت قصاص با امام مسلمین یا حاكم شرع است، و اولیای دم حقّ قصاص و تولّی آن را ندارند، او در ذیل آیه شریفه «و لكم فی القصاص حیاة یا اولی الألباب»(بقره/78) می نویسد:

«و أمّا من یتولّی القصاص فهو إمام المسلمین و من یجری مجراه، فیجب علیه استیقاء القصاص عند مطالبة الولی، لأنّه حق الآدمی.»

متولی قصاص امام مسلمین است؛ و كسی كه جایگزین او باشد، هرگاه ولی دم مطالبه كند بر او واجب است استیفای قصاص، زیرا قصاص حقّ آدمی است.

این مسأله از مباحث مهم قصاص و فقه است كه آیا ولی دم بدون واسطه دیگری خود می تواند قصاص را اجرا كند؛ یا اینكه حتماً باید به امام و حاكم جامعه مراجعه كند، محقق اردبیلی (م 993هـ.ق) در زبدة البیان فرموده: طبرسی این ادّعا را فرموده ولی این قول خلاف قول بیشتر فقها و علما است و بیشتر علما بر خلاف آن فتوا داده اند. ولی با مراجعه به فتاوی اقوال فقیهان ردّ پای این قول را در المبسوط شیخ طوسی (م460هـ.ق) می توان دید، و در میان متقدمان كسی را جز شیخ طوسی نمی توان پیدا كرد، و بلكه شیخ در سایر كتابهای خود نیز این گونه فتوا نداده، و در میان متأخران، علامه حلّی (م 726هـ.ق) در یكی ازكتابهای خود یعنی قواعد الاحكام این فتوا را ذكر كرده و در سایر كتابها بر خلاف آن فتوا داده است؛ زیرا اصل براءت، شرط بودن دخالت امام را نفی می كند و عموم روایت فراوان بلكه آیه «فقد جعلنا لولیه سلطاناً» دلالت بر حق قصاص داشتن ولی دم دارد.

منابع:

کتاب طبرسی و مجمع البیان

سایت مرکز فرهنگ و معارف قرآن

فرآوری : فریادرس گروه حوزه علمیه