تکذیب این بار برای قیمت آب

متاسفانه عدم هماهنگی و وحدت وریه میان وزارتخانه ها این روزها به موضوعی عادی تبدیل شده است.چندی است که مطالبات معوق وزارت نیرو، به بحرانی در عرصه رسانه‌ها و معضلی اساسی برای پیمانکاران و طلبکاران این وزارتخانه تبدیل شده است. در چنین شرایطی بود که نزدیک یک ماه پیش، نامجو، وزیر نیرو در سخنانی از پرداخت نکردن مطالبات این وزارتخانه توسط خزانه‌ ـ به‌رغم دستور رییس جمهور ـ  خبر داد و این خبر به واکنش مستقیم حسینی، وزیر اقتصاد و تکذیب اظهارات نامجو منجر شد.

اما در تداوم سناریوی تکذیب‌های وزارت اقتصاد از اظهارات وزارت نیرو،اشاره به این موضوع خالی از لطف نیست

اخیرا  نیز از سوی خبرگزاری‌ها، خبری مبنی بر توافق دو وزارتخانه نیرو و اقتصاد از افزایش 14 درصدی بهای آب منتشر شد.مجید نامجو، وزیر نیرو، از پیشنهاد افزایش 20 تا 14 درصدی قیمت آب خبر داد و گفت: ‌این رقم به ستاد هدفمندی یارانه‌ها پیشنهاد شد و این ستاد تصمیم‌‌گیر نهایی است.

در خبر آمده بود که موضوع افزایش قیمت آب در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها یکی از موضوعاتی است که به تازگی مورد توافق شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی و مجید نامجو وزارت نیرو قرار گرفته است. بر این اساس، دو وزیر توافق کرده‌اند که در یک گام دیگر، قیمت هر مترمکعب آب افزایش یابد.

البته این افزایش باید به تائید نهایی ستاد هدفمندی یارانه‌‎ها برسد، این درحالی است که بر اساس توافق این دو وزیر، قرار بر این است که وزارت نیرو پیشنهاد اصلاح جدول تعرفه‌های آب را برای رساندن متوسط نرخ تعرفه به سطح 2850 ریال به ازای هر مترمکعب، به دبیرخانه ستاد هدفمندی یارانه‌ها ارایه کند.

این افزایش قیمت در حالی انجام خواهد شد که در ابتدای سال جاری و همراه با اجرای پله دوم افزایش قیمت حامل‌های انرژی، آب از گردونه خارج شد و قیمت آب تاکنون که نیمه اول سال سپری شده است، با افزایش قیمت مواجه نبوده است.

متوسط قیمت آب در فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، 2500 ریال از سوی دولت و کارگروه طرح تحول اقتصادی تعیین شده بود. این درحالی بود که دولت برای اجرای عدالت در پیاده سازی قانون هدفمند کردن یارانه ها، ضرایب تبعیض قیمتی را برای آب در نظر گرفته بود تا استانهایی که آب را با کیفیت بالاتری در اختیار دارند، قیمت بالاتری بپردازند.

در این راستا علی اکبر قبادی مدیرکل دفتر بهره وری و اقتصاد آب و آبفای وزارت نیرو گفت: دولت برای اجرای عدالت در قانون هدفمند کردن یارانه ها، ضرایب تبعیض قیمتی را برای هر استان در بخش آب در نظر گرفته است که بر این اساس، نقاطی از کشور که دارای آب با کیفیت و مطلوب تر هستند، ضرایب بالاتری نسبت به سایر نقاط کشور برای قیمت آب خواهند پرداخت.

وی افزود: بر این اساس، ضرایب تبعیض قیمت آب در 27 استان کاهشی و در سه استان تهران، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی افزایشی است، به این معنا که مردم در 27 استان که استعداد مالی ضعیف تری نسبت به سایر مناطق دارند، باید ضریب تبعیض قیمتی کمتری را نیز بپردازند.

 جدول ضرایب قیمتی آب در فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها 

اما کمتر از نیم روزی از فرستادن این خبر روی تلکس رسانه‌ها نگذشته بود که وزیر اقتصاد، شخصا این خبر را تکذیب کرد.

سیدشمس الدین حسینی در پاسخ به‌ این پرسش كه در خبرها آمده است: وزارت اقتصاد و نیرو، بر افزایش 14 درصدی متوسط قیمت آب در سال جاری توافق كردند، آیا این را تأیید می‌كنید یا خیر، گفت: هیچ بحثی درباره افزایش بهای آب مطرح نشده است و چنین توافقی نداشتیم.

این در حالی ست که پیش از این، عطارزاده، معاون وزیر نیرو نیز از پیشنهاد افزایش 20 درصدی قیمت آب در سال جاری خبر داده بود.

نکته دوم آن که در صورت موافقت نکردن با این افزایش قیمت به عنوان درآمدی برای وزارت نیرو از یک سو و تداوم پرداخت نشدن مطالبات معوق نیرو از سوی خزانه، تکلیف طلب‌های معوق پیمانکاران وزارت نیرو چه خواهد شد؟

و آیا این بخش مهم و اشتغال‌زا و تأثیرگذار در رشد صنعتی کشور، باید به بهانه همین ناهماهنگی‌های اداری و اجرایی نابود شود؟

چندین دهه در اقتصاد یک کشور، باید صرف شود تا به شکل‌گیری یک بخش خصوصی فعال مولد و دارای تکنولوژی در یک بخش خاص دست یابیم؛ اکنون ما با دست روی دست گذاشتن و این گونه کارها، می‌بینیم که روز به روز این صنف مهم از پیمانکاران بزرگ صنعتی کشور، به سمت رکود و تعطیلی می‌روند.

به عبارتی هر چند بروز اختلافات اداری میان سازمان‌های بزرگ دولتی و وزارتخانه‌ها به دلیل نبود شفافیت در مسیر بروکراسی اداری، طبیعی است، ولی کشیده شدن این ناهماهنگی تا سطح مدیران عالی و تداوم تکذیب سخنان وزیری از سوی وزیر دیگر، افزون بر آسیب‌های اجرایی، دارای مضراتی همچون شکل‌گیری ذهنیت منفی از کارهای مسئولین و نبود هماهنگی در تیم اقتصادی کابینه است که شاید زیان آن کمتر از آسیب‌های اجرایی نباشد.

اهمیت ویژه این موضوع زمانی معلوم می شود که به فرمایشات مقام معظم رهبری توجه کنیم. ایشان در صحبت هایشان همواره سران سه قوه را به حفظ وحدت و پرهیز از اختلاف دعوت می کنند و حال این سوال به ذهن می آید که وقتی میان وزارتخانه ها وحدت عمل نیست چگونه می توان به وحدت میان قوا اندیشید؟

منابع :خبرگزاری مهر/ تابناک