اطاله دادرسی زخم مزمن دستگاه قضایی

اطاله دادرسی را می‌توان از قدیمی‌ترین مشکلات و معضلات دستگاه قضایی کشور نامید که با وجود اینکه در زمان تصدی هر یک از رؤسای این قوه،‌ راهکارهای مختلفی مانند ایجاد مراکز مشاوره، راه‌اندازی شوراهای حل اختلاف، سیاست‌گذاری‌های کلان و بلندمدت، سازماندهی‌های کوتاه‌مدت و همچنین طرح جامع رفع اطاله دادرسی، برای کاهش آن اتخاذ شده است، اما همچنان مردم و حتی بدنه این دستگاه عریض و طویل درگیر این زخم کهنه هستند.

برخی قضات محاكم كه خودشان هم از این رویه طولانی رسیدگی به پرونده‌ها رضایت ندارند، تاكید می‌كنند كه برای کاهش اطاله دادرسی، باید امکانات اداری و همچنین نیروی انسانی را گسترش داد. آنها تاكید می‌كنند كه در استان تهران، حجم بالای مراودات مردم با یکدیگر، موجبات مراجعه بیشتر به دادگستری را فراهم می‌کند. به همین دلیل نیازمند، سیستم گسترده‌تری از لحاظ اداری و پرسنل اعم از قاضی و کارمند قضایی هستیم.

یكی از راه‌هایی كه برای حل این معضل به آن اشاره می‌شود این است كه باید نسبت به تأمین نیروی انسانی در محاکم قضایی مخصوصاً قضات تمهیدات بهتری اندیشیده شود و قضات باید در کنار تسلط کامل بر احکام و موازین شرعی که مبنای سیستم حقوقی ما است، به علم و حقوق روز آشنا باشند تا خدمات بهتری به مراجعان ارائه کنند. پیچیدگی‌های موجود در سیستم‌های اجتماعی دنیای امروز، صرفاً آموزش کلاسیک گذشته را برنمی‌تابد و باید تغییراتی در سیستم آموزش به وجود آید.

البته نباید از نظر دور داشت كه نقش عناوین متعدد جرم در اطاله دادرسی موثر است و جرم‌انگاری بعضی از حرکات اجتماعی نیز قابل بازنگری و بازبینی در قانون است زیرا برخی از عناوین جرم در صورتی که ثبات جامعه را تحت تأثیر قرار ندهند، قابل حذف هستند. باید در عنوان یا حذف کردن یک عمل از عناوین مجرمانه، صلاحدید جامعه را در نظر گرفت و برای این کار باید مطالعات کارشناسی گسترده‌ای در زمینه روانشناسی اجتماعی، جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی صورت گیرد.

*ظرفیت‌های خالی؛ موجب اطاله دادرسی

براساس این گزارش كارشنان حقوقی می‌گویند كه ظرفیت‌های خالی در محاکم از عوامل اطاله دادرسی هستند و ‌بیشترین علت بروز اطاله دادرسی مربوط به عدم یا تأخیر در ابلاغ اوراق قضایی به طرفین پرونده و یا شناسایی نشدن طرفین، است.

مردم انتظار دارند به سرعت کارشان انجام شود و به آن چیزی که می‌خواهند برسند اما قانون اجازه این کار را نمی‌دهد. مردم یک جور انتظار دارند اما قانون‌گذار جور دیگری روند کار را تعیین کرده است.

*ارائه دادخواست‌های ناقص؛ عامل اطاله دادرسی

نمی‌توان تمام مشکلات موجود در زمینه اطاله دادرسی را متوجه سیستم موجود و دستگاه قضا دانست بلکه در بسیاری از مواقع، این خود مردم هستند که با اشتباهاتی که مرتکب می‌شوند موجبات طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده‌شان می‌شوند.

در همین رابطه علیرضا صداقتی، ‌قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران با بیان اینكه در دادگاه‌های تجدیدنظر بیشتر شاهد اطاله دادرسی هستیم، اظهار می‌كند كه ارائه دادخواست‌های ناقص و نامفهوم از سوی مراجعان، یکی از دلایل اطاله دادرسی است.

وی می‌گوید كه بعضاً دیده می‌شود طرفین پرونده مدت طولانی در انتظار رسیدگی به پرونده خود هستند، اما در زمان رسیدگی متوجه می‌شویم که طرح دعوی از اساس دارای ایراداتی است.

وی با بیان اینکه مردم در ارائه دادخواست آگاهی کامل ندارند، تصریح می‌كند كه گاهی اوقات مشاهده می‌شود حتی کسانی هم که از مشاور حقوقی استفاده کرده‌اند، خواسته خود را مشخص تعیین نکرده‌اند.

در این راستا برخی هم اعتقاد دارند كه تعیین وقت‌های اضافی برای رسیدگی به پرونده‌ها یکی دیگر ازدلایل اطاله دادرسی است. می‌توان وقتی پرونده تکمیل است، آن را به سرانجام رساند اما گاهی نیز مشاهده می‌شود، حتی در زمان تکمیل بودن پرونده به دلایلی مانند نبودن قاضی مربوطه،‌عدم وصول استعلامات، عدم حضور شاهدان و کندی روند رسیدگی در دیگر دستگاه‌ها که با پرونده مرتبط هستند، پرونده دچار اطاله دادرسی می‌شود.

* افزایش توان قضات؛ راه حذف اطاله دادرسی

افزایش توان علمی قضات برای یافتن راه‌حل‌های کوتاه‌تر جهت رسیدن به نتیجه مطلوب در یک پرونده یکی از راه‌های حذف اطاله دادرسی است. در بسیاری از پرونده‌ها مدت زمان حصول نتیجه در مورد برخی از استعلامات دلیل اصلی بروز اطاله دادرسی است. برای مثال زمانی که یک بازپرس علت فوت را از پزشکی قانونی استعلام می‌کند حداقل یک ماه زمان می‌برد تا پزشک قانونی علت فوت را اعلام کند و این در حالی است که اگر مشخص شدن علت فوت منوط به انجام آزمایش سم‌شناسی باشد این مدت به سه الی چهار ماه افزایش پیدا می‌کند.

یکی دیگر از عوامل بروز اطاله دادرسی ارجاع تعداد زیاد پرونده به یک قاضی است، مخصوصا قضاتی كه دارای سابقه و كارنامه درخشان‌تری هستند. نبود تعداد کافی پرسنل قضایی باعث می‌شود به جای آنکه به یک قاضی در طول روز تنها یک یا دو پرونده ارجاع شود، 10 تا 15 پرونده ارجاع شود که همین امر باعث می‌شود نه تنها کیفیت کار رسیدگی به پرونده‌ها با کاهش روبرو شود بلکه اطاله دادرسی را نیز شاهد باشیم.

گاهی اوقات دیده می‌شود زمان رسیدگی و اعلام نتیجه یک پرونده به قدری طولانی می‌شود که حتی طرفین پرونده مخصوصا شاکی، از حصول نتیجه نا امید می‌شوند. در برخی پرونده‌ها هم شاهد بودیم که یکی از طرفین پرونده فوت کرده و همین موضوع نیز موجب بیشتر شدن زمان رسیدگی به پرونده می‌شود. متأسفانه برخی از کارشناسان رسمی دادگستری در بسیاری از موارد پس از گذشت ماه‌ها و حتی سال‌ها از ارجاع یک پرونده هنوز رأی کارشناسی خود را اعلام نکرده‌اند که متأسفانه با دیرکرد‌های آنها هم برخوردی نمی‌شود و این در حالی است که حتی همین کارشناسان تسلط کافی به موضوعی که کارشناسی می‌کنند را ندارند.

اطاله دادرسی در بسیاری از موارد بر اثر حجم زیاد پرونده‌های ورودی و عدم تناسب آن با تعداد قضات یک دادسرا رابطه مستقیم دارد و می‌توان گفت کمبود نیروی قضایی و انسانی یکی از دلایل بروز اطاله دادرسی است. همچنین نبود نیروهای آموزش دیده و جذب نیروهایی که در بسیاری از موارد تحصیلات حقوقی ندارند  یکی دیگر از دلایل اطاله دادرسی است.

وجود برخی از قوانین دست و پا گیر یکی دیگر از عوامل است. در بسیاری از موارد زمان‌هایی که برای رسیدگی به یک موضوع در نظر گرفته شده است باعث می‌شود تا قضات مجبور به صرف زمان زیادتری برای رسیدگی به یک پرونده باشند.

یكی از مستشاران دادگاه کیفری استان تهران به برخی مشکلات اداره ابلاغ قضایی هم اشاره می‌كند که این مشکلات نیز به نوع خود در بروز اطاله دادرسی سهیم هستند به ‌گونه‌ای که عدم ابلاغ صحیح و حتی به موقع خصوصاً در مواردی که فرد در شهرستان دیگری سکونت دارد باعث اطاله دادرسی می‌شود.

وی یادآور می شود كه جای پلیس قضایی و ضابطان قضایی در سیستم قضایی کشور خالی است و این خلاء زمانی خود را نشان می‌دهد که قضات هنوز هم نمی‌توانند با خیال راحت اشخاص دخیل در پرونده‌ها را احضار کنند و در بسیاری از موارد شاهد هستیم که برای احضار خیلی از افراد هزاران بار از سوی افراد مختلف سفارش می‌شود.

در پایان باید گفت كه با توجه به اینکه راه‌کارهای ارائه شده برای کاهش اطاله دادرسی در محاکم به گونه‌ای بوده است که به طور چشمگیر روند دادرسی و رسیدگی به پرونده‌ها را سرعت نبخشیده است، به نظر می‌رسد راه‌کارهایی که از این به بعد برای این منظور مورد استفاده قرار خواهد گرفت باید به گونه‌ای باشد که از یک طرف مردم به طور ملموس سرعت رسیدگی به خواسته خود و همچنین اجرای عدالت را احساس کنند و از طرفی سرعت عمل دستگاه قضایی برای رسیدگی به جرائم، باعث کاهش ناهنجاری‌ها از سوی مجرمان شود.