تعاملاتِ دنیای بعد از رکود اقتصادی
بروز پدیده رکود اقتصادی و بحران مالی باعث شده که جایگاه کشورها در تعاملات اقتصادی عوض شود و برخی از کشورها جایگزین قدرت های اقتصادی گذشته شوند. در نوشتار زیر بخشی از این تحولات بررسی می شود
در پی کاهش ارزش دلار و افزایش قیمت طلا همچنین عدم اطمینان از بازگشت رشد اقتصادی در آمریکا و تداوم رکود اقتصادی در این کشور، مذاکرات در سطح جهانی توسط مسئولین عالی رتبه سیاسی و اقتصادی جهان برای حل این مشکل ادامه دارد.
بحران مالی آمریکا و رکود اقتصادی حاکم بر این کشور علیرغم ارائه مشوق‌های مالی و طرح‌های صرفه‌جوئی نتوانسته مشکلات اقتصادی این کشور را برطرف نماید، این در حالی است که حجم اقتصادی آمریکا کمتر از یک چهارم اقتصاد جهان است و آثار منفی آن بر همه کشورها تأثیر گذار است . به نظر می‌آید هزینه‌های جنگی کمرشکن امریکا در افغانستان، عراق و دیگر کشورها، اقتصاد این کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داده که جز با خروج از این کشورها چاره دیگری برای باقی نمانده است . همین عامل اقتصادی و هزینه‌های کمرشکن مالی بود که گورباچف را مجبور به خروج از افغانستان پس از 8 سال اشغال نمود بدون آنکه چندان به پایداری دستاوردهای خود پس از اشغال بیندیشد.
عجز آمریکا از حل مشکلات مالی و اقتصادی و نداشتن جسارت در خروج سریع از این کشورها موجب گشته هزینه دیگری به راین کشور تحمیل گردد و آن کاهش نقش اقتصادی در سطح جهانی است زیرا دیگر رقبای بزرگ آمریکا منتظر چنین فرصتی بودند تا چنانچه آمریکا غرق مشکلات اقتصادی به واسطه‌ی حضور نظامی خارجی شد بر سرعت رشد خود بیفزایند و فاصله خود را کمتر نمایند و نقش خود در صحنه جهانی را تقویت نمایند.
در چنین موقعیتی است که آمریکا همه ابتکار عمل‌ها را نیز بر عهده نخواهد داشت لذا اعتماد به نفس دیگر کشورها برای حل مشکلات منطقه‌ای افزایش می‌یابد.مذاکرات اخیر چین و فرانسه و ابراز تمایل برای بین‌المللی کردن واحد ارزی چین ؛ یوآن در همین راستا است.
موسسه مالی کردیت سوییس در تازه‌ترین گزارش خود پیش بینی کرد رشد اقتصادی چین امسال به کمتر از 8.6 درصد و سال آینده نیز به کمتر از 8.2 درصد خواهد رسید .
در هفته گذشته فرانسوی‌ها رسما از تلاش خود برای رسمیت بخشیدن به ارز چین یوآن در مناسبات بین‌المللی پرده برداشتند و همچنین اعلام کردند که برای افزایش نقش چین در صندوق بین‌المللی پول تلاش می‌کنند.
فرانسوی‌ها علت این گرایش خود را عدم کارایی نظام تک قطبی ارزی در جهان (مبتنی بر دلار) عنوان کرده و خواستار ایجاد نظام چند قطبی با محوریت یورو و یوآن و دلار شدند.
هفته گذشت همچنین هفته بالا گرفتن اختلافات در اروپا نیز بود در حالی که مرکل در داخل آلمان از انتقادهای تند حزب خود و احزاب مخالف بابت مدیریتش بر بحران اقتصادی اروپا در امان نبود کشورهای باثبات شمال اروپا همچون بلژیک و هلند نیز وی و سارکوزی را مقصر شمردند.
گفتنی است این روزها بحث انتشار اوراق قرضه واحد اروپایی برای نجات کشورهای بحران زده‌ای چون یونان، ایتالیا و اسپانیا مطرح است که در حقیقت اعتبار اقتصادی کل اتحادیه را خرج اقتصادهای ضعیف می‌کند و در این میان اقتصادهای با ثبات شمال اروپا نشان دادند که راضی به چنین ریسکی در اقتصاد خود نیستند.
از طرفی گستره بحران مالی اروپا کشورهای این منطقه را به ادامه سیاست‌های ریاضتی تشویق کرده است. برخی برنامه‌ها به شرح زیرند:
ایتالیا
بعد از تصویب برنامه‌ی ریاضت اقتصادی در فرانسه-قدرتمندترین اقتصادهای ناحیه یورو- حال نوبت ایتالیاست که این برنامه را وارد فاز اجرایی کند. پارلمان این کشور برنامه ریاضت اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است. در حدود 60 درصد از 47.9 میلیارد یورویی که شامل پروژه ریاضت اقتصادی می‌شود قرار است از 2011 تا 2014 به صندوق‌های پول دولت باز گردد. از 29 میلیارد از 48 میلیارد یورویی که شامل درآمدهای تکمیلی مردم بود، قرار است کاهش 20 درصدی داشته باشد. در بخش خدمات عمومی نیز قرار است دولت کاهش بودجه را اجرا کند. صرفه جویی و کاهش بودجه در همه بخش‌ها از سوی دولت، انتقادات زیادی را از سوی جناح‌های متخلف متوجه برلوسکنی کرده است.
اسپانیا
اسپانیا نیز هفته پیش، طرحی را برای صرفه جویی در 5 میلیارد یورو به تصویب رساند که کسر بودجه ای که 6 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می داد، جبران کند. اسپانیا قصد دارد از طریق کاهش خدمات درمانی و افزایش مالیات برای شرکتهایی که میزان تبادلات تجاری آنها از 20 میلیارد یورو تجاوز می کند، کسر بودجه خود را جبران کند. در سال 2010 دولت اعلام کرد قصد دارد 50 میلیارد یورو در طول سه سال از طریق کاهش هزینه های عمومی پس انداز کند. اما شروع زودهنگام بحران سبب شد تا زاپاترو، زودتر دست به کار شود و 15 میلیارد به رقم صرفه جویی اضافه کند.( از طریق کاهش حقوق کارمندان، توقف روند بازنشستگی و ...)
انگلستان
انگلستان نیز قصد دارد کسر بودجه خود را که 1.5 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد، با اجرای سیاست ریاضت اقتصادی از امسال تا 2016 تا 80 میلیارد لیر استرلینگ صرفه جویی و میزان دریافتی مالیات‌ها را به 30 میلیارد برساند. ظاهرا انگلستان در اجرای این سیاست موفق‌تر عمل کرده است. چرا که در سال 2011 توانست 9 میلیارد پس انداز کند که 59 درصد آن از طریق صرفه جویی در هزینه‌ها بود. بسیاری از بخش‌ها از جمله آموزش، دفاع و بهداشت نیز تا حدی شامل سیاست ریاضت اقتصادی شده‌اند و وزرای این کشور نیز باید تا 20 درصد از هزینه‌های خود بکاهند. بدین ترتیب تا سال 2012 انگلستان باید 20 میلیارد لیراسترینگ دیگر صرفه جویی کند.
کمیسیون اروپا اظهار امیدواری کرده است که طبق آمار و ارقام بدهی کشورها طی سال‌های اخیر درصدی کمتری از تولید ناخالص داخلی کشورها را تشکیل داده است و امید می‌رود در سال آینده اروپا بر بحران کسر بودجه غلبه کند
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که علی رغم اقبال جهانی به اقتصاد چین این کشور از آسیب‌های داخلی بحران در امان نبوده است. اقدامات بانک مرکزی چین برای مقابله با فشارهای تورمی تأثیر منفی زیادی بر رشد اقتصادی و اعتماد تجاری و مصرفی در این کشور داشته است .
به دنبال اجرای سیاست‌های پولی انقباضی از سوی دولت چین شاخص تولیدات صنعتی این کشور طی ماه اوت به پایین‌ترین حد خود در 29 ماه اخیر رسید.
به نقل از بلومبرگ شاخص تولیدات صنعتی چین در ماه اوت به کمتر از 50.7 واحد رسیده است. این شاخص در ماه جولای نیز به کمتر از 50.9 واحد رسیده بود. این برای دومین ماه متوالی است که شاخص تولیدات صنعتی چین با کاهش روبرو شده است .
پیش بینی می‌شود افزایش نرخ بهره بانکی و نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها موجب خواهد شد تا رشد اقتصادی چین طی ماه‌های آینده کاهش یابد .
این روزها بحث انتشار اوراق قرضه واحد اروپایی برای نجات کشورهای بحران زده‌ای چون یونان، ایتالیا و اسپانیا مطرح است که در حقیقت اعتبار اقتصادی کل اتحادیه را خرج اقتصادهای ضعیف می‌کند
موسسه ملی آمار چین نیز اعلام کرد صادرات این کشور با چالش‌های زیادی روبرو شده است . افزایش قیمت کالاها، تشدید بحران بدهی کشورهای توسعه یافته و صنعتی و کاهش تقاضای خارجی تأثیر زیادی بر صادرات چین طی ماه‌های اخیر داشته است .
موسسه مالی کردیت سوییس در تازه‌ترین گزارش خود پیش بینی کرد رشد اقتصادی چین امسال به کمتر از 8.6 درصد و سال آینده نیز به کمتر از 8.2 درصد خواهد رسید . بانک مرکزی چین از اکتبر گذشته تا کنون پنج بار نرخ بهره بانکی را افزایش داده است .
نخست وزیر چین افزود کاهش رشد اقتصادی چین طی ماه‌های اخیر کاملا منطقی است و پکن سعی می‌کند به جای افزایش صادرات بر تقاضا و مصرف داخلی تمرکز بیشتری داشته باشد . کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت چین بر سر دو راهی سختی برای برقراری تعادل بین رشد اقتصادی و نرخ تورم قرار گرفته است .
باید دید که در نهایت کدام قدرت اقتصادی به قدرت برتر اقتصادی جهان تبدیل می‌شود. طبق تحلیل‌های برخی کارشناسان برخی کشورهای آمریکای لاتین و یا جنوب شرقی آسیا هم ممکن است با بهبود وضعیت اقتصادی به صف کشورهای قدرتمند اضافه شوند
فرآوری : ریحانه حمیدی فر بخش اقتصاد تبیان
خبرآنلاین
تابناک
لینک های مرتبط:
اثرات کاهش رتبه اعتباری آمریکا
