استعفای نخست وزیر ژاپن و دلایل آن

نخست وزیر و دولت ژاپن پس از زمین لرزه و سونامی بیستم اسفند سال گذشته خورشیدی هدف انتقادهای شدید اپوزیسیون، و حتی هم پیمانانش قرار گرفت.  به باور مخالفان، عملکرد دولت در مقابله با حوادث پس از سونامی و بویژه مدیریت بحران نیروگاه اتمی فوکوشیما دائیچی، که ژاپن را تا مرز یک فاجعه هسته ای پیش برد، بسیار ضعیف بود. این روند در کنار مشکلات اقتصادی حاکم بر بازار جهانی و به تبع آن در اقتصاد ژاپن زمینه را برای کناره‌گیری کان فراهم آورد.

چندی پیش، نائوتوکان نخست وزیر ژاپن، برای مهار بحران اتمی و تبعات ناشی از زمین لرزه در این کشور، دو وزیر به کابینه خود اضافه کرد. او که  در موقع  به تازگی مجددا توانسته بود رای اعتماد پارلمان را بدست آورد، بدون اشاره دقیق به تاریخ کناره گیری اش از مقام خود، که پیش‌تر وعده آنرا داده بود، عملی شدن این موضوع را منوط به احراز شرایطی خاص دانسته بود.

وی همان موقع گفته بود که من قبلا اعلام کرده ام که هر وقت مسئولیت خود را بطور کامل ایفا کردم، مایلم صحنه قدرت را به نفع نسل جوان خالی کنم. از نظر من این مسئولیت‌ها در به ثمر رساندن مرحله دوم بودجه مازاد، لایحه پیشبرد انرژی‌های تجدید پذیر و تصویب بودجه ویژه بازسازی خلاصه می شود.

در آن هنگام وی با انتصاب گوشی هوسونو بعنوان وزیر امور مربوط به بحران اتمی فوکوشیما و ریو ماتسوموتو وزیر فعلی محیط زیست به سمت وزیر بازسازی منطقه شمال شرقی ژاپن و جذب مشاوران عالی، سعی داشت به هر ترتیبی شده، با حفظ مسند خود، ژاپن را از بحران نجات دهد. در همین هنگام بر اساس نتایج یک نظر سنجی، حدود شصت درصد مردم ژاپن، خواستار استعفای نخست وزیرشان تا پایان ماه اوت شده بودند.

در راستای بهبود وضعیت محبوبیت، سه ماه پس از زمین لرزه و سونامی ژاپن، نائوتو کان، نخست وزیر این کشور تصمیم به آغاز بازسازی مناطق آسیب دیده گرفت.  در این شرایط شمال شرقی ژاپن که به عنوان  مرکز اصلی زمین لرزه بود و بیشترین آسیب را از سونامی دیده بود مورد بازسازی قرار می گرفت،  درحالی که برغم گذشت ماهها هنوز ویرانی‌های ناشی از زلزله در این منطقه باقی مانده و ساکنان را با مشکل مواجه کرده بود. برای ساکنانی که از راه ماهیگیری ارتزاق می کردند و سونامی زندگی آنها را زیر و رو کرده بود، دولت وعده داده بود که بزودی مشکلاتشان حل خواهد شد و بازسازی آغاز می شود و روند زندگی روال عادی خود را می گیرد. اما مردم امید چندانی به وعده های دولت نداشتند.  پس از گذشت مدتی برغم اینکه دولت با انتصاب دو وزیر جدید تلاش می کرد اوضاع را سر و سامان بخشد، نارضایتی از کندی این روند در ژاپن محسوس بود. نخست وزیر ژاپن که پیش‌تر توانسته بود رای اعتماد پارلمان را جلب کند، اما این مساله موجب نشده که محبوبیت از دست رفته وی در میان مردم ژاپن بازگردد.

با تمام این احوال عواقب این حادثه طبیعی همچنان دامنگیر جامعه این بود چراکه این زمین لرزه و سونامی بیش از 23 هزار تن کشته برجا نهاده، کودکان بسیاری را بی سرپرست کرد و همچنان از سرنوشت هشت هزار شهروند خبری در دست نیست. اسکان 90 هزار نفر در اسکان موقت نیز از دیگر مشکلات کوجود در این زمینه بود. در این شرایط دولت ژاپن برای ایجاد 52 هزار خانه موقت برنامه ریزی کرد و تاکنون تنها موفق شده است که 28 هزار خانه را در این طرح احداث کند. از سویی دیگر بالغ بر 120 هزار تن شغل خود را در سه منطقه شمال شرقی این کشور از دست داده اند و این در حالی است که تاکنون تنها 49 هزار فرصت شغلی به ثبت رسیده است.

تمام این مسایل سبب شد که کان پس از عدم توفیق در مقابله با آثار و تبعات زمین لرزه از سمت خود استعفا دهد که پس از این مطابق قانون اساسی ژاپن، رییس حزب حاکم در پارلمان سمت نخست وزیری را اشغال خواهد کرد. بر این اساس ضمن اعلام استعفا از ریاست حزب دموکرات ژاپن تاکید کرد که پس از انتخاب دبیرکل جدید حزب از سمت نخست وزیری کنار خواهد رفت. انتخابات داخلی حزب حاکم قرار است روز دوشنبه هفته جاری برگزار شود. نظرسنجی ها نشان می دهند سی جی ماهارا، وزیر پیشین امور خارجه ژاپن بخت بیشتری برای تصدی کرسی ریاست حزب و در نتیجه نخست وزیری دارد.

کان 64 ساله در سال 2010 میلادی انتخاب شده بود. وی در ماه ژوئن اعلام کرده بود پس تصویب سه لایحه دولت در پارلمان از سمت خود کنار خواهد رفت. که فاجعه اتمی فوکوشیما به این مساله نیز دامن زد. حال باید منتظر بود و دید که دولت جدید ژاپن که در آینده نزدیک بر سر کار می‌آید چگونه می تواند با بحران فاجعه اتمی  و نیز بحران اقتصادی جهانی که باعث سیر نزولی ارزش ین در برابر یورو و دلار و روند نزولی شاخص‌های سهام و بورس شده استٰ مقابله کند و سومین اقتصاد قدرتمند جهان را نجات دهد.

هاتف پور رشیدی

بخش سیاست تبیان