ولایت فقیه، بحث فقهی یا كلامی
«علم كلام» علمى است كه درباره خداى سبحان و اسماء و صفات و افعال او سخن مىگوید و «علم فقه» علمى است كه درباره وظایف و بایدها و نبایدهاى افعال مكلفین بحث مىكند و از اینرو، هر مسالهاى كه در آن، پیرامون «فعل الله» بحثشود، مسالهاى كلامى است و هر مسالهاى كه در آن، درباره «فعل مكلف»، اعم از فعل فردى و فعل اجتماعى نظر داده شود، مسالهاى فقهى است.
از این تعریف روشن مىشود كه تمایز علوم به «موضوع» آنهاست و تفاوت اهداف و غایات و نیز تفاوت سنخ مسائل و كیفیت ربط بین محمول و موضوع و در نهایت تمایز مباحث، همگى به همان موضوع علم برمىگردد. برخى تصور كردهاند كه امتیاز علومى مانند كلام و فقه، بستگى به نوع دلیلى دارد كه در آنها جارى مىشود; یعنى
هر مسالهاى كه دلیل عقلى بر آن اقامه شود، آن مساله كلامى است و هر مسالهاى كه دلیل عقلى بر آن نباشد، بلكه دلیل آن نقلى باشد آن مساله فقهى است.
این تقسیم، تصویر درستى نیست; زیرا ممكن استبرهان عقلى، هم بر مسالهاى كلامى اقامه شود و هم بر مسالهاى فقهى; یعنى حاكم در یك مساله فقهى فقط عقل و دلیل عقلى باشد; اگر چه مقدمات برهان در آنها فرق كند و نتیجه نیز مختلف باشد.
به همین دلیل، صرف عقلى بودن دلیل، مسالهاى را كلامى یا فلسفى نمىگرداند. به عنوان مثال، در دو مساله «عدل الهى» و «عدل انسانى»، هر دو عقلىاند و عقل، مستقلا حكم مىكند به وجوب عدل خداوند و به وجوب عدل انسان; لیكن یكى از این دو مساله، فلسفى یا كلامى است و مساله دیگر، فقهى است; زیرا «وجوب» در عدل الهى، به معناى «هستى ضرورى» است و معنایش «الله عادل بالضروره» مىباشد; یعنى خداوند ضرورتا عادل است; ولى در عدل انسانى، «وجوب» به معناى تكلیف فقهى است و معنایش «یجب على الانسان ان یكون عادلا» مىباشد; یعنى بر انسان واجب است كه عادل باشد; لازمه عدل الهى، امتناع ظلم خداست و لازمه عدل انسانى، حرمت ظلم بر انسان است; یكى مربوط به «هست» است و دیگرى مربوط به «باید» است; وجوب عدل الهى، از سوى خداوند است كه «یجب عن الله» است نه «یجب على الله»; ولى وجوب عدل براى انسان، از سوى خود او نیست، بلكه از سوى خالق اوست.
از سوى دیگر، بسیارى از مسائل فقهى را مىتوان یافت كه دلیل آنها عقلىاست نه نقلى; مانند «وجوب اطاعت از خداوند». این مساله در عین حال كه دلیلى عقلى دارد، مسالهاى فقهى است و مربوط به وظیفه مكلف مىباشد.
بنابراین، امتیاز دو علم كلام و فقه، نه به عقلى بودن یا نبودن مسائل آن دو، بلكه به موضوع آنهاست كه در علم كلام، موضوع علم، فعل الله است و در علم فقه، موضوع علم، فعل مكلف است
و هر مسالهاى كه موضوعش فعل خدا باشد، كلامى خواهد بود و هر مسالهاى كه موضوع آن فعل مكلف باشد، فقهى است.
از اینرو، اگر نتیجه برهانى كه در اثبات ولایت فقیه ذكر مىشود، وجوب و ضرورت تعیین ولایت فقیه از سوى خداوند سبحان باشد، بحث از ولایت فقیه، بحثى كلامى خواهد بود.
كلامى بودن «ولایت فقیه»
در زمینه ولایت فقیه، از دو جنبه كلامى و فقهى مىتوان سخن گفت.
بحث كلامى درباره ولایت فقیه، این است كه آیا ذات اقدس اله كه عالم به همه ذرات عالم است: «لا یعزب عنه مثقال ذره»[1] ، او كه مىداند اولیاء معصومش زمان محدودى حضور و ظهور دارند و خاتم اولیائش مدت مدیدى غیبت مىكند، آیا براى زمان غیبت، دستورى داده استیا اینكه امت را به حال خود رها كرده است؟ و اگر دستورى داده است، آیا آن دستور، نصب فقیه جامع شرایط رهبرى و لزوم مراجعه مردم به چنین رهبر منصوبى استیا نه؟ و اگر دستورى راجع به فقیه مزبور داده است، آیا ولایت فقیه ثابتخواهد شد؟
موضوع چنین مسالهاى، «فعل الله» است و لذا، اثبات ولایت فقیه و برهانى كه بر آن اقامه مىشود، مربوط به «علم كلام» است. البته پس از اثبات ولایت فقیه در علم كلام، در علم فقه نیز از دو جهت، سخن از ولایت فقیه به میان خواهد آمد: اول آنكه، چون خداوند در عصر غیبت ولایت را براى فقیه تعیین فرموده، پس بر فقیه جامعالشرایط واجب است كه این وظیفه را انجام دهد و دوم اینكه، بر مردم بالغ و عاقل و حكیم و فرزانه و مكلف نیز واجب است كه ولایت چنین رهبرى را بپذیرند و از احكام شرعى و قضاءها و ولایتهاى شرعى كه توسط او ثابتیا صادر مىشود اطاعت كنند. این دو مساله، فقهىاند و متفرع بر آن مساله كلامى مىباشند; زیرا در این دو مساله اخیر، سخن از فعل مكلف است; یكى فعل فقیه و دیگرى فعل مردم; كه هر دو مكلف به انجام وظایف دینىاند.
بنابراین، اصل ولایت فقیه، مسالهاى كلامى است ولى از همین ولایت فقیه، در علم فقه نیز بحث مىشود تا لوازم آن حكم كلامى، در بایدها و نبایدهاى فقهى روشن شود; زیرا كه «بایدها»، بر «هستها» مبتنىاند و بین این دو، ملازمه وجود دارد به نحوى كه مىتوان از یك مساله كلامى اثبات شده، به لوازم فقهى آن رسید; چه اینكه اگر در فقه نیز مسالهاى به صورت دقیق و قطعى ثابتشود، لازمه آن پىبردن به یك مساله كلامى است; یعنى اگر ما در فقه اثبات نمودیم كه واجب است فقیه جامعالشرایء ولایت امر مسلمین را به دست گیرد، یا اینكه حكم نمودیم كه بر مردم واجب است از فقیه جامعالشرایط پیروى كنند، در هر یك از این دو صورت، كشف مىشود كه خداوند در عصر غیبت، فقیه را براى ولایت و رهبرى جامعه اسلامى تعیین كرده است; زیرا تا خداوند دستور ولایتمدارى نداده باشد، فقیه براى تصدى سمت رهبرى وظیفه پیدا نمىكند و مردم نیز مكلف به تولى و اطاعت نمىشوند.
این نكته را نیز باید یادآورى نمود كه كلامى بودن ولایت فقیه، از كلامى بودن امامتسرچشمه مىگیرد و با آنكه اثبات ولایت و تعیین امامت پس از نبوت از سوى خداوند، یك مساله كلامى است، ولى در عین حال، در فقه نیز از آن بحث مىشود; هم از وظیفه امام در پذیرش امامت و هم از وظیفه مردم در اطاعت از امام خود.
تذكر: برخى از مسائل كلامى مانند توحید، جزء اصول دین مىباشند و برخى نظیر امامت، جزء اصول مذهب هستند و بعضى نیز ممكن است جزء اصول دین و مذهب نباشند; مانند ولایت فقیه. فحص و بررسى مسائل فراوانى كه در كلام مطرح است، چنین تقسیمى را تایید مىنماید.
[1] . سوره سبا، آیه 3.
منبع : آیت الله جوادی آملی - كتاب ولایت فقیه، ص141
تهیه و تنظیم : گروه حوزه علمیه تبیان
