تبیان، دستیار زندگی
صاحب جواهر مهم ترین مسائلی را که در ارتباط اقتصادی با سلاطین جائر مطرح ساخته عبارت اند از:
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
ارتباط اقتصادی فقیه با حاکم جور

وی مهم ترین مسائلی را که در ارتباط اقتصادی با سلاطین جائر مطرح ساخته عبارت اند از:

1ـ قبول جوایز و هدایا

از ادله ای که برای اثبات مدعایش اقامه کرده استفاده می شود که منظورش از جوایز سلطان، اعم از هدایا، حقوق و ... است. به نظر صاحب جواهر قبول جوایز سلطان در صورتی که شخص بداند عین همین جایزه حرام است، بدون شک جایز نیست و حق ندارد در آن تصرف کند و این جای گفت و گو ندارد. در غیر این صورت، گرفتن هدیه و جایزه از سلطان جور حلال است، گرچه بداند در میان اموال سلطان، اموال حرامی نیز هست؛ او برای اثبات این مدعا به چند دلیل استدلال کرده است:

الف) اصل

ب) روایات، از جمله صحیحه ابی ولاد که می فرماید:

قلت لابی عبداللّه ـ علیه السلام ـ ما تری فی رجل یلی اعمال السلطان لیس له الکسب الاّ من اعمالهم و انا امرّ به فانزل علیه فیضیفنی و یحسن الی، و ربّما أمر لی بالدرهم و الکسوة و قد ضاق صدری من ذلک، فقال لی: کل و خذ منه فلک المهنا و علیه الوزر.»

به امام صادق ـ علیه السلام ـ عرض کردم: چه می فرمایید درباره مردی که متولی کارهای سلطان است و جز آن درآمدی ندارد؟ بر چنین شخصی می گذرم و بر او وارد می شوم، از من پذیرایی می کند و به من احسان می نماید و چه بسا پول (درهم) و لباس تعارف می کند و بر من سخت است آنها را قبول کنم؟ امام ـ علیه السلام ـ فرمودند: بخور و آنچه می دهد بگیر. بهره مندی اش برای تو و وزر و وبالش بر اوست.

صاحب جواهر چند روایت دیگر نیز به همین مضمون نقل کرده است.

ج) سیره

سیره ائمه و علما در اعصار گذشته و امصار مختلف بر آن بوده است که از سلاطین جور هدایا و جوایز را می پذیرفتند و این سیره از جانب شرع رد نشده است. در ادامه بحث می نویسد:

بل لعل ذلک و نحوه من الضروریات التی لا تحتاج إلی اثبات و لولاه لم یکن لمؤمن التعیش فی امثال هذه الأزمنه و العلم بان فی ماله محرماً غیر قادح فضلاً عن ما لم یعلم.»

بلکه شاید این مسئله (قبول هدایا و جوایز) و مانند آن از ضروریاتی باشند که نیاز به اثبات ندارند و اگر چنین نباشد، مؤمن در مثل این زمانها نمی تواند زندگانی کند. در صورتی که بداند در میان اموال سلطان مال حرام است، مانعی ندارد که جایزه او را قبول کند تا چه رسد به آنجایی که نمی داند.

2ـ پرداخت خراج و حلیت آن

به عقیده صاحب جواهر پرداخت خراج و مقاسمه به سلطان جائر موجب برائت ذمه است و در صورتی که سلطان آنچه به اسم خراج گرفته، بفروشد یا هدیه دهد، حلال است. به عبارت دیگر کسی که زمینهای «مفتوحه عنوه» را در اختیار دارد وظیفه دارد خراج و مقاسمه آن را بپردازد، در صورتی که خراج و مقاسمه را به سلطان جائر بدهد، ذمه اش بری می شود و مؤمنان حق دارند این قبیل اموال را از سلطان خریداری کنند یا به عنوان جایزه، حقوق و ... از او بگیرند. صاحب جواهر ـ قدس سره ـ بعد از نقل اجماع، سیره و روایات می فرماید: مسئله حلیت خراج از مسائل ضروری است که نیازی به استدلال ندارد:

بل لعل المسألة من الضروریات التی لا یحتاج فی اثباتها إلی الاستدلال بالروایات و لعل وقوع ذلک من المحقق الکرکی و غیره ممن تأخر عنه لغفلة بعض من عاصره عن ذلک، منهم الشیخ ابراهیم بن سلیمان الجبلی اصلاً و الحلی مسکناً، فادعی بحرمته و ربما تبعه المقدس الاردبیلی حتی احتاج إلی عمل رسالة فی المسألة.»

بلکه شاید این مسئله (حلیت خراج) از ضروریاتی باشد که نیازمند استدلال به روایات نیست؛ و شاید علت اینکه محقق کرکی و دیگران بعد از ایشان که برای اثبات حلیت خراج استدلال کرده اند، به سبب آن است که بعضی از معاصرانشان از مسئله غفلت داشته اند. یکی از آنان شیخ ابراهیم قطیفی است. شیخ ابراهیم ادعای حرمت خراج در عصر غیبت را کرده و مقدس اردبیلی نیز از او تبعیت کرده و این امر باعث شده تا محقق کرکی به نوشتن رساله ای در این باب مجبور بشود.

صاحب جواهر ـ قدس سره ـ پیش از پرداختن به ادله حلیت خراج، درباره فلسفه حلیت خراج تحلیل بسیار جالبی دارد که حکایت از واقع نگری او می کند:

و کان منشأها أنّ الأئمة ـ علیهم السلام ـ لما علموا إنتفاء تسلّط سلطان العدل الی زمان القائم ـ علیه السلام ـ و علموا انّ للمسلمین حقوقاً فی الأراضی المفتوحة عنوة، و علموا انّه لا یتَیسَّرُ لهم الوصول إلی حقوقهم فی تلک المدّة المتطاولة، اِلاّ بالتوسل و التوصل إلی السلاطین و الامراء، حکموا بجواز الأخذ منهم، اذ فی تحریم ذلک حرج و غضاضة علیهم و تفویت لحقوقهم بالکلیة بل قد عرفت انه لا یمکن التعیش مع اطلاق تحریم التعرض له.»

منشأ حلیت خراج آن است که چون ائمه ـ علیهم السلام ـ می دانستند تا قیام حضرت مهدی (عج) تسلط سلطان عادل بر جامعه منتفی است و می دانستند که در اراضی مفتوح عنوه مسلمانان حقوقی دارند که در این مدت طولانی جز از راه توسل به سلاطین جور و امرا، دسترسی به آن میسر نخواهد بود، به جواز بهره مندی از خراج حکم کرده اند؛ زیرا در صورت تحریم خراج، مسلمانان به حَرَج می افتند و موجب محرومیت آنان و از دست رفتن حقوقشان می گردد، و با حرمت مطلق خراج، زندگانی امکان ندارد.

صاحب جواهر ـ قدس سره ـ پس از بیان فلسفه حلیت خراج به ادله حلیت خراج پرداخته و به روایات متعددی در این مسئله استدلال کرده است که برای رعایت اختصار از ذکر آنها خودداری می کنیم.

این محقق فرزانه پس از اثبات حلیت داد و ستد خراج از حاکمان ستمگر در عصر غیبت، این نکته را نیز متذکر می شود که این حلیت به سبب شرایط تقیه و رعایت حال مؤمنان است، وگرنه مردم وظیفه دارند آن را به امام یا نایب عام امام در عصر غیبت بپردازند:

و لا یخفی علیک أن ذلک کله لما عرفته من أن الخراج أجرة الارض و قد استحقه المسلمون علی التصرف بالأرض، بمجرد انتفاعه بها، فان کانت ید الشرع مبسوطة دفعه إلی ولی المسلمین، و الاّ دفعه إلی الجائر مع قضاء التقیة به، فلو فرض عدمها فی بعض الاحوال و الأمکنة و الأزمنة، ولو بالنسبة إلی بعض الخراج دفعه إلی الحاکم المنصوب من قبلهم (ع) فی زمن الغیبة علی کل ما کان لهم تولیته فی حال قصور الید و بسطها، حتی الحد فی وجه قوی فضلاً عن قبض الزکوات و الأخماس و الولایات علی الصبیان و المجانین و غیرهم.»

خراج، اجرت زمین است که کسانی از مسلمانان که در این زمینها تصرف می کنند و استفاده می نمایند، آن اجرت را مستحق می شوند. اگر قدرت دست شرع باشد آن را به رهبر شرعی مسلمانان می دهد وگرنه در صورت اقتضای تقیه به جائر داده می شود و اگر فرض کنیم در بعضی حالات یا مکانها یا زمانها تقیه نباشد، اگرچه نسبت به بعض خراج، همان بعض از خراج باید به حاکمی داده شود که از جانب ائمه ـ علیهم السلام ـ در زمان غیبت نصب شده است. چنین حاکمی در عصر غیبت متصدی کلیه کارهایی است که در حال قصور ید یا بسط ید، امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ متصدی آن بودند، حتی کارهایی مانند اجرای حد تا چه رسد به قبض زکاتها، خمسها، ولایت بر صغیران، مجانین و غیر آنها.


تهیه و تنظیم: فریادرس گروه حوزه علمیه

منبع: سایت حوزه نت