اقسام عرف

با جست وجو در سخنان صاحب جواهر در بابهاى گوناگون فقه، با پنج اصطلاح و تعبیر روبه رو مى شویم كه سازوار با موضوع بحث به بررسى آنها مى پردازیم:

1. عرف شرعى

2. عرف متشرعى

3. عرف لغوى

4. عرف عام

5. عرف خاص

از باب نمونه، در یكى از بحثهاى مربوط به غسل، در اشاره به عرف شرعى، مى نویسد:

(اما الغسل فهو بالضم فى الاصل اسم مصدر ثم نقل فى العرف الشرعی… الى أفعال خاصه.)

غسل در اصل، اسم مصدر بوده و سپس در عرف شرعى، به معنى كارهاى ویژه، كه به عنوان غسل انجام مى گیرد، نقل پیدا كرده است.

نیز در كتاب طهارت، به مناسبتى درباره آب راكد، مى نویسد:

(یمكن القطع بمساواة بعض افراد الجارى للراكد على العرف الشرعى.)

مى توان بر اساس عرف شرعى، به تساوى برخى از افراد آب جارى با آب راكد، یقین پیدا كرد.

در اشاره به عرف متشرعه نیز در كتاب صلات مى نویسد:

(ربما قیل بانّها حقیقة شرعیة …و یؤیده… انّها كذلك قطعاً فى عرف المتشرعه، و هو عنوان الحقیقة الشرعیه.)

بعضى گفته اند، واژه (صلات) حقیقت شرعیه است [در معناى دعا] و آنچه این سخن را تأیید مى كند این است كه واژه یاد شده، به طور جزم ، داراى چنین حقیقتى در عرف متشرعه است.

جمله (و هو عنوان الحقیقه الشرعیه) مى تواند اشاره به این نكته مهم باشد كه راه شناخت حقیقت شرعیه و مراد شارع، دست كم در بسیارى جاها، عرف متشرعه است.

و این نكته اى است كه در سخن دیگر وى، به گونه روشن، مورد تأكید قرار گرفته است:

(العرف المتشرعى ضابط للمراد الشرعى، مجازاً كان او حقیقه.)

چه در به كاربردن مجازى و چه در به كار بردن حقیقى، عرف متشرعه، معیار شناخت مقصود و مراد شرعى است.

عبارت زیر نیز، اشاره به عرف لغوى است:

(انّ اللغوى لایعارض العرف الشرعى.)

عرف لغوى نمى تواند با عرف شرعى، رویارویى كند.

مقصود وى از این سخن، چنان كه در بحثهاى بعدى به خوبى روشن مى شود، این است كه در صورت بروز اختلاف میان اهل لغت و عرف شرعى درباره پاره اى از واژه ها، عرف شرعى، بلكه همه گونه هاى عرف بر گفته لغت دانان، پیش داشته مى شود.

پاره اى از عبارتهاى این فقیه نیز ناظر و اشاره به عرف عام است. از باب نمونه پس از نقل سخنانى از علما و اهل فن درباره معناى (اصرار بر گناه) كه از گناهان كبیره به شمار مى رود، مى نویسد:

(والاولى فیه الرجوع الى العرف العام فان لم یكن فالى ما ذكرنا عن اهل اللغه.)

بهتر است در این مورد به عرف عام رجوع كنیم، و در صورت نبود آن، به سخن لغت دانان .

چنان كه از این عبارت به روشنى فهمیده مى شود، عرف عام نیز بر گفته اهل لغت، پیشى دارد و اما این كه مقصود وى از (عرف عام) چیست، از عبارت بالا روشن مى شود كه مراد او از اصطلاح یادشده، آن چیزى است كه در میان توده مردم، بدون این كه به گروهى ویژه باشد، شناخته شده است.

در مقابل لغت دانان كه صنف ویژه اى از مردم را تشكیل مى دهند، و نیز در برابر عرف شرع، كه خود مصداقى از مصداقهاى عرف خاص است. نكته اخیر را مى توان از پاره اى عبارتهاى وى برداشت كرد. از جمله آن جا كه پس از ذكر عبارتى از محقق كه در آن سخن از (ا شهر) به میان آمده، مى نویسد:

(لانصراف الشهر الى الهلالى فى عرف الشرع، بل و فى العرف العام.)

ماه، در عرف شرع، بلكه در عرف عام، انصراف به ماه قمرى دارد.

از آن چه گذشت، مقصود این فقیه از (عرف خاص) نیز تا اندازه اى روشن شد.در پاره اى از عبارتها، عرف شرعى را یكى از مصداقهاى عرف خاص دانسته است، از جمله پس از نقل عبارتى از محقق كه در آن سخن از عرف به میان آمده، به نقل از شهید ثانى، مى نویسد:

(المراد بالعرف ما یشمل الخاص الذى منه الشرعى.)

مقصود از عرف، معنایى است كه شامل عرف خاص، از جمله عرف شرعى نیز مى شود.

در پاره اى موارد نیز مقصود او از عرف خاص، چیزى است كه نزد فقها، شناخته شده است. از باب نمونه، در مبحث ربا، پس از این عبارت محقق كه (كبوتر، جنس واحد است) مى نویسد:

(عرف ، با صدقِ كبوتر بر افراد بسیارى كه براى آن ذكر كرده اند، مساعد نیست; زیرا بنا بر آنچه پیش بیش تر فقها معروف است، كبوتر، پرنده اى است كه با یك نفس آب مى خورد، یا صوت خود را در حنجره مى چرخاند و این تعریف شامل انواع قمرى و … نیز مى شود.)

نیز در پاره اى موارد، اصطلاح دانشمندان ادب را، عرف خاص قلمداد مى كند كه چنانكه خواهیم گفت این عرف، در مكتب فقهى صاحب جواهر، ارزش و بهاى چندانى ندارد، به گونه اى كه حتى عرف عام نیز در صورت ناسازگارى بر آن برترى و پیشى دارد. از همین روى، در جایى مى نویسد:

(عن جماعةٍ التصریح بانّ اصطلاح الادباء، عرف خاص، فلا یحمل علیه الفاظ العرف العام.)

گروهى این نكته را به روشنى یادآور شده اند كه اصطلاح دانشمندان ادب، عرف خاص است، در نتیجه، واژگان عرف عام، بر آن حمل نمى شود.

حال جاى این پرسش است كه در میان قسمهاى یاد شده، كدام یك مى تواند مرجع و مورد تمسك فقیه، به گاه نیاز او باشد؟

بر اساس عبارتهاى یاد شده و عبارتهاى دیگر صاحب جواهر، مى توان در پاسخ گفت: قدر مسلّم این است كه در صورت وجود (عرف شرعى) نوبت به هیچ عرف دیگر نمى رسد. عرف متشرعه نیز چنان كه گذشت، ناسازگارى با عرف شرعى ندارد، بلكه مى تواند قاعده و معیارى باشد جهت دریافت مراد شرعى.

عرف خاص نیز، چنان كه مصداق آن، عرف شرعى باشد، حكم آن روشن است و در صورتى كه مصداق آن، عرف لغوى باشد، در صورتى مى تواند مرجع باشد كه با عرف شرعى، بلكه با عرف عام، ناسازگارى نكند; زیرا در غیر این صورت، مرجع همان عرف عام است كه شرح بیش تر آن خواهد آمد.

البته نباید از نظر دور داشت كه میان عرف عام و عرف عوامانه، كه ارزش و اعتبارى ندارد، فرق است.گاهى صاحب جواهر، از چنین عرفى، تعبیر به (تسامح عرفى) مى كند:

(التسامح العرفى فى الاطلاق لا تحمل علیه الخطابات الشرعیة ضرورة عدم صیرورته حقیقة عرفیه.)

اگر از روى تسامح عرفى، كلمه اى، در معنایى به كار برده شد، خطابهاى شرعى بر آن معنى حمل نمى شود، چرا كه روشن است با چنین كابردى حقیقت عرفیه، درست نمى شود.

نویسنده: علی اکبر کلانتری

تهیه و تنظیم: فریادرس گروه حوزه علمیه

منبع: سایت شارح