خرید مدرک از دانشگاه آمریکایی
هر از چندگاهی خبرهای ریز و درشتی در رسانه‌ها مطرح می‌شود که حکایت از بروز تقلب یا تخلف در آزمون‌های علمی و نسبتاً سرنوشت ساز به ویژه در حوزه آموزش عالی دارد؛ از جمله این موارد می‌توان به مواردی مانند تقلب یا خرید و فروش سؤالات در آزمون‌های دستیاری پزشکی در سال‌های اخیر یا کشف باندهای صدور مدارک تحصیلی دانشگاهی اشاره کرد که در رابطه با هرکدام از آن‌ها، مسئولان ذی‌ربط به نوعی تلاش کرده‌اند تا مشکل پیش آمده را با اقدامات مقطعی رفع و رجوع کنند.
اما آنچه اخیراً در مواردی مشاهده می‌شود و به نوعی تعجب و نگرانی افکار عمومی جامعه را نیز به دنبال داشته است، گسترش دامنه این ناهنجاری‌ها در حوزه علمی و آموزشی است که به شکل صدور مدارک تحصیلی مبنی بر تحصیل در دانشگاه‌های کشورهای خارجی به صورت غیرمجاز و خرید و فروش آن خودنمایی می‌کند.
اگر امکان ادامه تحصیل نداشته‌اید ما در مدت کمتر از یک هفته از بیش از 18 دانشگاه مختلف آمریکائی برای شما مدرک مورد نظر را اخذ می نماییم.
با قرارداد رسمی و تضمین
تلفن تماس
0917…………
mail.com.......
این آگهی مربوط به یکی از مؤسسات فروش مدرک تحصیلی می‌باشد که چندی است فعالانه در عرصه آموزش عالی از طریق ایمیل اقدام به تبلیغات برای دریافت مدارک دانشگاهی کرده و مدعی است که می‌تواند برای متقاضیان بدون نیاز به گذراندن واحد درسی و یا قبولی در آزمون ورودی، تنها در صورت داشتن سوابق کاری، گذراندن دوره‌های علمی غیر آکادمیک، عضویت در سایت موسسه و ارائه رزومه، مدارک معتبر دانشگاهی از دانشگاه‌های معتبر دریافت کند.
در واقع این شرکت با راه اندازی یک پایگاه اینترنتی به تبلیغ خود در فضای مجازی پرداخته و با ارسال پست الکترونیک (ایمیل) به کاربران اینترنتی در صدد معرفی خود است. البته پایگاه اینترنتی این شرکت "فروش مدرک دانشگاهی" (!) در درج نشانی شرکت جانب احتیاط را رعایت کرده و به ذکر نشانی مضحک "تهران، خیابان ولیعصر، شماره ..." اکتفا کرده است. مضحک از این جهت که خیابان ولیعصر (عج) از میدان راه آهن تا تجریش ادامه دارد.
با توجه به اینکه مدارک دانشگاه‌های کشور مورد استعلام قرار می‌گیرد، امکان خرید و فروش این نوع مدارک در کشور وجود ندارد. اما از آنجا که تحصیل در دانشگاه‌های خارجی به صورت مکاتبه‌ای انجام می‌شود، مدارک دانشگاه‌های خارجی به راحتی در داخل کشور خرید و فروش می‌شود و طی یک سال مدارک مورد نیاز متقاضی را برای وی صادر می‌کنند.
طی چند سال اخیر بازار خرید و فروش مدارک دانشگاهی رونق یافته است و در این میان برخی افراد سود جو نیز از عدم آگاهی افراد متقاضی سوء استفاده کرده و در قبال دریافت وجوهی با مبالغ بالا اقدام به صدور مدارک جعلی برای این افراد می‌کنند. یک مقام آگاه ضمن بیان این مطلب و با تاکید بر اینکه «تنها در رابطه با مدرک دانشگاه‌های خارجی چنین بازارهایی وجود دارد»، تصریح کرد: «با توجه به اینکه مدارک دانشگاه‌های کشور مورد استعلام قرار می‌گیرد، امکان خرید و فروش این نوع مدارک در کشور وجود ندارد. اما از آنجا که تحصیل در دانشگاه‌های خارجی به صورت مکاتبه‌ای انجام می‌شود، مدارک دانشگاه‌های خارجی به راحتی در داخل کشور خرید و فروش می‌شود و طی یک سال مدارک مورد نیاز متقاضی را برای وی صادر می‌کنند.
نکته جالب توجه این است که مؤسسات مذکور ادعا می‌کنند که در صورتی که تحصیلات متقاضی زیر مقطع دیپلم باشد نیز با داشتن سابقه کاری مرتبط با رشته مورد نظر می‌توانند از یکی از کالج‌های معتبر آمریکایی مدرک دیپلم را برای متقاضی اخذ کنند.
این مؤسسات همچنین در ادامه ادعاهایشان یادآور می‌شوند که شما با این مدرک می‌توانید ادامه تحصیل دهید. در مدرک شما نمی‌نویسد که این مدرک بر مبنای سوابق کاری صادر شده است یعنی مدارکی که این دانشگاه‌های خارجی بر اساس سوابق شغلی صادر می‌کنند مانند مدارکی است که به سایر دانش آموختگانشان می‌دهند. همچنین استعلام صحت مدرکی که به شما ارائه می‌شود بسیار ساده است زیرا حتی شماره دانشجویی شما در سایت دانشگاه ثبت شده و در هر کجای دنیا می‌توانید آن را اعلام کنید.
خرید و فروش مدارک دانشگاهی بیشتر مربوط به کشورهای بلوک شرق و کشورهای شوروی سابق است و دانشگاه‌های معتبر و مطرح جهانی در بازار خرید و فروش مدارک دانشگاهی فعالیت چندانی ندارند. قیمت خرید و فروش مدارک دانشگاهی در این بازار از 25 میلیون تومان شروع شده و به حدود 50 میلیون تومان می‌رسد. به عنوان مثال هزینه اخذ مدرک کارشناسی ارشد از این دانشگاه‌ها حدود 25 میلیون تومان است. ولی اگر آخرین مدرک فرد متقاضی دیپلم بوده و وی تحصیلات دانشگاهی نداشته باشد این مبلغ به 35 میلیون تومان افزایش می‌یابد. همچنین هزینه اخذ مدرک دکترا از این مراکز حدود 50 میلیون تومان می‌شود. در حال حاضر رشته‌های مدیریت، حقوق و مهندسی بالاترین آمار متقاضی دریافت مدارک دانشگاهی را به خود اختصاص داده‌اند و رشته‌های پزشکی و دندان پزشکی با کم‌ترین متقاضی روبه رو هستند.
گسترش دامنه این ناهنجاری‌ها در حوزه علمی و آموزشی است که به شکل صدور مدارک تحصیلی مبنی بر تحصیل در دانشگاه‌های کشورهای خارجی به صورت غیرمجاز و خرید و فروش آن خودنمایی می‌کند
ناگفته نماند که متقاضیان خریداری چنین مدارکی آگاهانه و یا ناآگاهانه کم نیستند و برخی مواقع در بانک‌ها با افرادی مواجه می‌شویم که مبالغ هنگفتی را به حساب مؤسساتی همچون موسسه (آ) واریز می‌کنند. به هر روی، شاید هم اکنون میزان شیوع این مشکل در نظام آموزش و پرورش ما مانند برخی از معضلات دیگر، چندان زیاد نباشد اما باید توجه داشت که بی توجهی نسبت به آن در میان مدت اثرات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت که به این راحتی‌ها نمی‌توان جلودار آن شد؛ در واقع «سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پُر شد نشاید گرفتن به پیل».
فرآوری : فاطمه برادران
بخش اجتماعی تبیان
منابع: ابتکار/ خبرآنلاین/ دانش نیوز/ فارس/ سیمرغ/ مهر
