حذف صفر ، تشدید یا تعدیل تورم
در جدیدترین سیاستهای مطرح شده از سوی متصدیان اقتصاد کشور ،طرح پیشنهادی بانک مرکزی برای حذف 4 صفر از پول ملی در هیئت دولت مطرح گردید که اعضای هیئت دولت با کلیات آن موافقت نمودند. لذا در ادامه به بررسی جوانب این تصمیم به ویژه در حوزه سیاستهای پولی پرداخته شده است.
در زمان اجرای طرح هدفمند نمودن یارانهها بسیاری از فعالان و مسئولین اقتصادی بر این عقیده بودند که هدفمند نمودن یارانهها اثری بر تورم نداشته و منجر به افزایش آن نخواهد گردید این در حالی است که آمار رسمی ارائه شده توسط دبیر ستاد هدفمندی یارانهها در مرداد 90 ، اثرات افزایش تورم ناشی از قانون هدفمند نمودن یارانهها را 3.88% درصد اعلام نموده است که بخش اعظم آن را میتوان به دلیل افزایش و تزریق نقدینگی در اقتصاد دانست همچنین وعدههای بسیاری مبنی بر افزایش مبالغ یارانهها داده شده که در صورت تحقق ، حجم نقدینگی اقتصاد ایران را از شرایط فعلی نیز افزونتر خواهد کرد و عملا انتظار خواهیم داشت که تورم افزایش یابد.
هم اکنون در جدیدترین تصمیمات اقتصاد ایران کلیات حذف صفر از پول ملی مطرح و مورد موافقت واقع گردید . موافقت با این موضوع و نظرات ارائه شده پیرامون اثر گذاری بر تورم ، از آنجا حائز اهمیت است که پول تنها یک ابزار مبادله است و اینکه شکل آن به صورت اسکناس ، فلز و با تعداد چندین صفر باشد اثر قابل توجهی در تورم ندارد بلکه تصمیمات و سیاستهای اتخاذی برای آن تعیین کننده روند حرکت نرخ آن (نرخ تورم) میباشد. چه بسا به عقیده بسیاری از کارشناسان، ایرانیان سالهاست که در تعاملات روزمره خود یک صفر را حذف کرده و لذا اصطلاح تومان در مقابل ریال بسیار رایجتر میباشد اما هیچگاه در بررسی تورم و آثار آن به این نکته توجه نشده است. تنها موردی که باید مد نظر داشت این است که اثر روانی این تصمیم در تمامی جوانب مد نظر قرار گرفته و شرایط فعلی اقتصاد ، نوعی محرک منفی در اجرای طرح فوق نباشد.
در اقتصاد کنون ایران ، طرحهایی بنیادی اجرا گشته که هنوز نیز به صورت کامل اجرا نگشته و اثرات خود را نشان نداده است لذا اجرای چنین طرحی با حوزه اجرایی گستردهای که دارد میتواند منجر به افزایش ریسک اقتصادی گردد
بر اساس شاخص قیمتهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی ، ارزش پول ایران به گونهای تغییر میکند که هر 13 سال یکبار یک صفر به پول ملی اضافه خواهد شد بنابراین در صورت اجرای این طرح ،در طی چند سال آتی نیز بانک مرکزی مجبور به اجرای مجدد چنین سیاستی خواهد شد. لذا این امر میتواند حربهای برای مواجه با بحران بدون توجه به دلیل آن باشد، زیرا هر گاه ارزش پول ملی کاهش یافت ، مطابق روال قبل صفرهای پول را حذف میکنند و اگر این نظر در اقتصاد ایران به صورت ایده مطرح گردد آنگاه ما به اقتصادی بدون تفکر و پشتوانه گام نهادهایم.
از سویی عدهای معتقدند که حذف صفر منجر به ارتقاء جایگاه ایران در عرصه جهانی و مبادلات اقتصاد جهانی خواهد گردید اما آنچه لازم است مد نظر قرار گیرد اینکه فضای داخل به فضای خارج از کشور اولویت دارد و ابتدا اصلاحات باید در محیط داخلی فراگیر شده و سپس در عرصه جهانی توسعه یابد. از سویی کشوری که دچار بی ثباتی و تزلزل در تعاملات داخلی باشد در عرصه بینالمللی نیز نخواهد توانست مطرح گردد.
نکته جالب این است که برای انجام این کار کشور ترکیه و اقدامات آن در حذف صفرها را مثال میزنند اما این مورد مطرح نمیگردد که در شرایط قبل از حذف صفرها در کشور ترکیه، پس اندازهای مردم در بازار طلا متمرکز بوده و دولت با این اقدام در تلاش بود تا این منابع را به بازار پول منتقل نماید اما در کشور ما سیاستهای حاکم بر بازار پول دقیقا در تضاد با این هدف است زیرا در بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی ، نرخ سود سپردهها کاهش یافته و این امر خود محرکی برای عدم تشویق مردم برای حرکت به سمت بازار پول میباشد. همچنین بررسی بسیاری از کارشناسان در اقتصاد کشور ترکیه گواهی بر این مدعا میباشد که حذف یا کاهش تورم و رشد اقتصاد کشور ترکیه نشأت گرفته از حذف صفرها نبوده و این امر به دلیل اصلاحات صورت گرفته در نظام اقتصادی ترکیه بود که حذف صفر شاید به عنوان ابزاری در این تصمیم مورد استفاده قرار گرفت تا آنجا که کارشناسان صندوق بینالمللی اعلام نمودند که دلیل موفقیت ترکیه این بوده است که پیش از اینکه صفرها از پول ترکیه حذف شود این کشور موفق شده بود تورم را به کلی مهار نماید در این حالت اصلاح بازار پول نیز به کمک آمد تا زمینه ساز رشد اقتصاد شود.بنابراین میتوان به صورت قطع عنوان نمود که اصلاحات اقتصادی باید انجام گیرد حال به هر طریقی ! برخی کشورها صفر را از پول ملی حذف میکنند برخی بازار سرمایه را تقویت میکنند برخی اصلاحات خصوصی سازی انجام داده و ......
به عقیده بسیاری از کارشناسان، ایرانیان سالهاست که در تعاملات روزمره خود یک صفر را حذف کرده و لذا اصطلاح تومان در مقابل ریال بسیار رایجتر میباشد اما هیچگاه در بررسی تورم و آثار آن به این نکته توجه نشده است
در نهایت عامل حائز توجه این است که حذف صفر از پول ملی به معنی خاص یعنی " حمایت از سیاستهای پولی " این در حالی است که سیاستهای مطرح شده در بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی در سال 90 و بررسی روند گذشته این تصمیمات حاکی از عدم توجه به بخش پولی و توسعه بیشتر بازار سرمایه بوده است چه بسا دولت در مقابل افزایش درخواستهای بانکها و فعالان بازار پول برای بازنگری در نرخهای اعلام شده اقدامی انجام نداده و لذا آینده بخش پولی را در کنار سیاستهای اتخاذ شده اقتصاد پر ریسک و غیر شفاف نموده است از سویی در کشور ایران سیاستهای پولی از اقتدار کافی برخوردار نبوده و تمامی نرخها اعم از سپرده و تسهیلات به صورت دستوری تعیین میگردد لذا تغییر در صفرهای پول ملی نیز نمیتواند اثری بر سیاستهای دستوری پولی داشته باشد.
در حال حاضر در اقتصاد ایران نوعی تفکر عدم ثبات در اقتصاد ، دولت و تصمیمات آنها وجود دارد زیرا هر روز شاهد اقدامی غیر منتظره از سوی تصمیم گیران هستیم؛ لذا این امر چون در پی سایر اقدامات یکباره است دائمی تلقی نگردیده و نمیتواند هدف خود را به اجرا رساند. بنابراین ممکن است این اقدام نیز مزید بر علت گردد تا نگاه مردم به مواردی که دولت امکان آزادی عمل بیشتری در تعیین شرایط آن دارد کمرنگ گردیده و توجه و حرکت به سمت سایر بازارها از جمله املاک و مستغلات افزایش یابد و همین امر اثرات منفی بر اجرای موفق طرحهای فوق خواهد داشت.
شاید تمامی موارد مطروحه استدلالی باشد که مهمتر از نوع طرح ، بستری است که قرار است طرح در آن اجرا شود چه بسا حذف صفر در اقتصادهایی مانند آلمان ، آرژانتین و ترکیه موفق و در آنگولا ، جمهوری کنگو و نیکاراگوئه ناموفق بوده است. در اقتصاد کنون ایران ، طرحهایی بنیادی اجرا گشته که هنوز نیز به صورت کامل اجرا نگشته و اثرات خود را نشان نداده است لذا اجرای چنین طرحی با حوزه اجرایی گستردهای که دارد میتواند منجر به افزایش ریسک اقتصادی گردد از سویی بسترهای لازم جهت اجرایان باید کاملا فراهم باشد مثلا تمامی اقدامات برای مهار تورم انجام گردیده و به نتیجه برسد زیرا ممکن است مانند کشور زیمباوه که عملیات مهار تورم را اجرا ننمود و به شکست این سیاست انجامید ، طرح فوق نیز با شکست مواجه گردد.
بنابراین پیشنهاد میگردد که تا زمان اثرگذاری و اجرای کامل قانون هدفمند نمودن یارانهها طرح فوق در حوزه اجرا مسکوت مانده و تنها با مطالعاتی وسیع پیرامون جوانب آن ، نه تنها ریسک اجرا را کاهش داده بلکه عوامل مهم در مهار تورم شناسایی و برای مدیریت و اصلاح آن برنامه ریزیهای لازم صورت گیرد.
نفیسه صفدری
بخش اقتصاد تبیان
لینک های مرتبط: