اصلی كه 30 سال زمین مانده

ر چند مسوولان انتظامی و امنیتی كشور طی روزهای گذشته تاكید موكد دارند كه فضای جامعه تا حدی كه گفته می‌شود ناامن نیست و نباید به موضوع ناامنی دامن زد، ولی نگاهی به صفحات حوادث روزنامه‌ها و اخباری كه درخصوص تجاوز به عنف، اسیدپاشی، سرقت، كودك‌‌آزاری، قتل و ... می‌خوانیم چیزی جز ناامنی را به ذهن متبادر نمی‌كند. نباید فراموش كرد كه انكار یك موضوع به معنی نبود آن نیست.

در بسیاری از کشورها قریب به 200 سال است که موضوع پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یک سیاست جنایی اتخاذ شده و بسیاری از فعالیتهای حقوقی و جرم شناسی آنها را به خود اختصاص داده است. درحالی که در موازین دینی ما موضوع پیشگیری از وقوع جرم قریب به هزار و 500 سال قدمت دارد و مواردی مانند تقوا پیشه کردن، پرهیز از گناه و خویشتنداری در راستای این است که انسان به درجه‌ای از تقوا برسد که وارد گناه نشود.

پیشگیری از وقوع جرم یکی از وظایف ذاتی قوه قضائیه است که بند 5  اصل 156 قانون اساسی بر آن تصریح كرده است. اگرچه تاکنون قضات، حقوقدانان و صاحبنظران علوم اجتماعی به‌طور پراکنده و سلیقه‌ای به چگونگی جلوگیری از وقوع جرم پرداخته‌اند اما تاکنون به‌صورت منسجم هیچ دستگاه یا مرجعی به آن توجه نکرده است.

پیشگیری از وقوع جرم در اصطلاح قضایی به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود كه برای جلوگیری از فعل و انفعال زیان‌آور محتمل برای فرد یا گروه یا هر دو به عمل می‌آید.

در برخورد با پدیده «جرم» دو گزینه اصلی مطرح می‌شود: گزینه اول، رویكرد سنتی سركوب و مجازات است كه با شدت عمل و از طریق سیستم عدالت كیفری (شامل دادگاه‌ها و پلیس وسازمان زندان‌ها) پیگیری می‌شود. گزینه دوم، مقوله پیشگیری از جرم است و به دلیل كارآیی بالای این رویكرد در دو دهه اخیر، اقبال بسیار به پیشگیری از جرم در جوامع مختلف دیده می‌شود.

بحث پیشگیری از وقوع جرم از اوایل دهه 1370 به طور جدی در ایران مطرح شده و تعیین ساز و كاری برای پیشگیری از وقوع جرم بارها مورد تاكید مسوولان قضایی قرار گرفته است.

هرچند طبق قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم، جزو وظایف قوه قضاییه محسوب می‌شود اما موضوع پیشگیری از وقوع جرم با اقدامات بسیاری از ارگان‌ها مرتبط است و بدون كمك آنان به سرانجام مطلوب نخواهد رسید.

بر اساس قسمت "د"  از بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی، پیشگیری از جرم برعهده این نیرو قرار داده شده است. حمایت از شهروندان در برابر خطر وقوع جرم، افزایش آگاهی عمومی و ارائه خدمات مشاوره‌ای پیشگیرانه، نظارت و مراقبت بر اماكن عمومی و مناطق جرم‌زا، افزایش حضور و تقویت احتمال دستگیری از جمله محورهایی است كه این نیرو می‌تواند در راستای پیشگیری از جرم انجام دهد.

تشكیل پلیس پیشگیری، پلیس محله، پلیس 110 و معاونت اجتماعی و نیز ایجاد دفاتر مشاوره و مددكاری در كلانتری‌ها از جمله اقدام‌هایی است كه در جهت پیشگیری از جرم انجام شده است.

البته باید یادآور شد كه موضوع پیشگیری از وقوع جرم كه در اصل 156 قانون اساسی و دقیقاً زمانی كه حدود وظایف و اختیارات قوه قضاییه دیده شده، موردنظر قرار گرفته است.

در این اصل، علی‌رغم 4 وظیفه عمده در رابطه با تأدیب مجرمان و همچنین احقاق حقوق مردم وظیفه دیگری هم برعهده این قوه نهاده شده است كه همانا اصل پیشگیری از وقوع جرم است. در این اصل پیشگیری از وقوع جرم برعهده قوه قضاییه نهاده شده است اما به دلایل نامعلوم عده‌ای از كارشناسان معتقدند كه نمی‌توان به موضوع پیشگیری تنها از بعد قوه قضاییه نگاه كرد.

در این زمینه موسی قربانی كه سالهاست بر صندلی كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و همینطور هیات رییسه خانه ملت تكیه زده است، می‌گوید: اساسی‌ترین كار در پیشگیری از وقوع جرم، اعمال مجازات صحیح، به‌موقع و بازدارنده است. در قانون، پیشگیری از وقوع جرم از وظایف قوه‌قضاییه شمرده شده است.

عضو كمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان می‌كند كه پیشگیری از وقوع جرم را به این دلیل برعهد قوه‌قضاییه گذاشته‌اند كه حكمت آن در آنجا قرار دارد. پیشگیری از وقوع جرم به این معنی نیست كه شخصی را قرار دهند تا جلوی كسی را كه می‌خواهد جرم انجام دهد، بگیرد. اگر مجازات را درست اجرا كنیم پیشگیری از وقوع جرم اتفاق می‌افتد و علت اینكه قانون اساسی این وظیفه را به قوه‌قضاییه داده، همین است و دقیقا این موضوع با چگونگی مجازات مجرم در جامعه ارتباط دارد.

قربانی به راهكارهای متعددی كه برای پیشگیری از وقوع جرم وجود دارد، اشاره كرده و تاكید می‌كند: اساسی‌ترین كار، اعمال مجازات صحیح، به‌موقع و بازدارنده است. پیشگیری از وقوع جرم، پروژه‌ای كاملا تحقیقاتی است كه كارشناسان باید همه جوانب را بسنجند و در مجموع ساز و كارهای پیشگیری از وقوع جرم را مشخص كنند.

وقتی وظایف دستگاه‌ها برای پیشگیری از وقوع جرم شفاف نیست

در این راستا، حسین اسماعیلی ـ حقوقدان و وكیل دادگستری هم تصریح می‌كند كه وظیفه دستگاه‌ها و ارگان‌های مسوول برای پیشگیری از وقوع جرم به صورت شفاف مورد بررسی قرار نگرفته است.

قدرت تقوایی ـ كارشناس مسائل حقوقی ـ نیز بر این اعتقاد است كه پیشگیری از وقوع جرم موضوعی فرا بخشی است و یك دستگاه یا قوه به تنهایی نمی‌تواند در امر پیشگیری از جرم نقش ایفا كند. برای پیشگیری از وقوع جرم به همكاری و هماهنگی همه دستگاه‌ها نیاز است. البته طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسی یكی از وظایف قوه قضائیه "اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم " است.

تقوایی می‌افزاید: جرم‌شناسان پیشگیری از جرم را به دو دسته پیشگیری كیفری و پیشگیری غیركیفری (اجتماعی) تقسیم كرده‌اند، اصطلاح پیشگیری از جرم در معنای وسیع خود شامل اقدامات كیفری و غیركیفری برای خنثی كردن عوامل ارتكاب جرم و كاهش بزهكاری می‌شود.

این كارشناس مسائل حقوقی تصریح می‌كند: به گمان من مفهوم پیشگیری از طریق تدابیر غیركیفری كار سازتر و اصولی‌تر خواهد بود و در حقیقت پیشگیری به طور مستقیم یا غیرمستقیم با هدف تأثیرگذاری بر شخصیت افراد است تا از سازماندهی فعالیت خود، حول محور انگیزه‌های بزهكارانه پرهیز كنند.

وی اظهار می‌كند: برای پیشگیری از جرم باید فرایند تحقق جرم متشكل از عناصر مادی، معنوی، فرهنگی، تبلیغی، اقتصادی و سیاسی آن مورد توجه قرار گیرد.

نتیجه‌گیری

درحالی كه مسوولان قضایی تلاش خود را پیشگیری از وقوع جرم و آن را مهم‌تر از مجازات و برخورد می‌دانند، برخی صاحب‌نظران حقوقی، سیستم پیشگیری از وقوع جرم در كشور را موفق نمی‌دانند. به اعتقاد مسوولان و صاحب‌نظران قضایی و حقوقی، پیشگیری از وقوع جرم از اولویت بالاتری نسبت به مجازات پس از جرم برخوردار است كه با اعمال این شیوه، به‌جای صرف هزینه‌های گزاف برای برخورد با مجرم و اصلاح وی و بازگرداندن او به جامعه، می‌توان جامعه‌ای پدید آورد كه به طور اتوماتیك از بروز جرم یا افزایش وقوع جرم جلوگیری كند.

معصومه نصیری

بخش حقوق تبیان