یارانه تولید فراموش شده است

با تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها، انتظار آن می‌رفت که اجرای این طرح بنا بر مفاد قانون مصوب از بروز نگرانی‌هایی چون عدم صرفه ادامه کار برای تولید کنندگان جلوگیری کند.

بر پایه قانون هدفمندی یارانه‌ها از محل منابع صرفه جویی حاصل از واقعی سازی بهای حامل‌های انرژی با برآورد دست کم یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال، مقرر بود، دولت میزان سی درصد را صرف هزینه‌های جبران زیان تولید کنندگان و یا افزایش کارآمدی تولید برای ارتقا به تکنولوژی‌های کمتر انرژی بر کند.

مواردی چون بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در راستای افزایش بهره وری انرژی، حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی و حمایت از گسترش صادرات غیرنفتی از این دسته‌اند که در قانون هدفمندی یارانه‌ها با ذکر مورد از آن نام برده شده است.

در این میان، اما تعویق پرداخت یارانه تولید به شش ماه پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، خود باعث فشار اقتصادی فراوان بر تولیدکنندگانی شد که با تعهد به افزایش نیافتن قیمت در این شش ماه نخست، دولت را در اجرای کم حاشیه این طرح یاری کردند.

ولی با عبور از سررسید مهلت شش ماهه پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، همچنان از عملیاتی شدن یارانه بخش تولید خبری نیست و کاهش صرفه تولید کنندگان، روز به روز تعداد واحدهای تولیدی بیشتری را به سمت کاهش فعالیت و یا حتی تعطیلی می‌کشاند.

این در حالی است که علینقی قدس، معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، شمار واحد صنعتی را که به علت مشکلات ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در شهرک‌های صنعتی تعطیل شده است، ده تا بیست عدد خواند.

البته آقای قدس خود در ادامه سخنانش تأکید کرد که هم اکنون 50% ظرفیت شهرک‌های صنعتی، راکد است، ولی این مسأله را ناشی از به مرحله تولید نرسیدن و در حال ساخت بودن آن واحدهای تولیدی دانست.

وی همچنین تأکید کرد: واحدهای تعطیل شده، حمایت خواهند شد، ولی پرسش اینجاست که چرا با تأخیر در اعطایی حقوق قانونی تعیین شده برای تولید کنندگان در کشور، وضعیتی را پدید آوریم که به تعطیلی کشیده شوند و آنگاه در حرکت امدادگرانه به یاری آنان بشتابیم؟

البته در سخنان معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، مشخص شد که این حمایت در مرحله پیگیری است، نه اجرا، زیرا ایشان فرمودند: در پی کمک به واحدهای تعطیل شده از محل کمک‌های فنی و اعتباری برای فعال‌سازی دوباره هستیم.

وی در نشست خبری خود ـ که نشست خبری مشترک رئیس امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی و معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در ساختمان مرکزی وزارت بازرگانی برگزار شد ـ ادامه داد: از آنجا که وزارت صنایع، برنامه‌ای برای دادن تسهیلات هدفمندسازی به صنایع خاص ـ چه کوچک و چه بزرگ ـ در نظر گرفته است، آمار کلی صنایع هست، ولی درباره واحدهای کوچک مستقر در شهرک‌های صنعتی، آمار تفکیک شده‌ای در دست نیست.

گفتنی است، بیان همین مسأله، از معین نبودن میزان و نحوه پرداخت تسهیلات مذکور تاکنون حکایت می‌کند؛ و این مسأله، یعنی شرایط تولیدکنندگان در نبود یارانه تولید از زبان اصناف تولیدی، به گونه دیگری است.

در شانزدهم تیر ماه، مهرداد سعادت، یک عضو اتاق بازرگانی ارومیه از تعطیلی 70 درصد از 230 واحد تولیدی موجود در شهرک صنعتی فاز دو این شهرستان خبر داد. وی این مسأله را ناشی از کمبود تسهیلات حمایتی و مشکلات بروکراسی اداری دانست.

گلایه‌هایی نیز از سوی تولیدکنندگان شنیده می‌شود که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، توان رقابتی آن‌ها کاهش یافته و در برخی موارد، فشارهای وارده، منجر به تصمیم‌هایی برای تعدیل نیروی کار شده است؛ مسأله‌ای که آینده صنعت و اشتغال کشور را به چالش می‌کشاند و تا جایی پیش رفته که به افزایش نگرانی از میان رفتن فرصت‌های شغلی در اثر تعطیلی کارخانجات انجامیده است.

در این باره، علیرضا محجوب، رییس خانه کارگر نیز اعتراض کرده و افزایش بیکاری در میان قشر کارگر را نتیجه سیاست‌های اقتصادی یک‌جانبه در پرداخت تنها یارانه نقدی مصرف کنندگان و پرداخت نکردن یارانه تولیدکنندگان دانست.

اکنون پرسش اینجاست که علت دیرکرد و تعویق در پرداخت اعتبارات حمایتی بخش تولید چیست و چرا دولت تصمیم عاجلی برای خروج بخش تولید از بحران ایجاد شده نمی‌گیرد؟

بخش اقتصاد تبیان

منبع: تابناک