دو روی سكه چك؛ نجات یا اسارت

بسیاری از كارشناسان اقتصادی و حقوقی بر این باورند كه اگر قوانین موجود بازدارندگی كافی را داشتند ما در مقوله چك با این میزان مشكل مواجه نمی‌شدیم و این وسیله، تا این میزان مورد سوءاستفاده قرار نمی‌گرفت و ابزاری برای كلاهبرداری نمی‌شد.

طی سالهای گذشته گزارش‌های منتشره از 18 تا 20 هزار زندانی چك حكایت داشته است؛ رقمی كه شاید بعد از چند ماه زندان را ترك می‌كردند اما در نهایت افرادی طی سال به خاطر چك، یا زندان را تجربه كرده یا در زندان بودند كه این، مساله‌ای بسیار تكان‌دهنده بود.

در دهه هشتاد بر اساس آمار ارائه شده، چیزی حدود 17 هزار فراری به خاطر چك‌های بی‌محل و برگشتی، درگیر بودند.

كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس وقت با دادن این آمار كه در سه ماهه‌ی نخست سال 79 حدود 2 و نیم میلیون چك، مهر برگشت خورده بود، اعلام كرد كه بر این اساس طرحی را تدوین و تصویب می‌كنیم كه بر مبنای آن، كار بانك‌ها در صدور و حمایت از چك سخت‌تر می‌شود. بانك‌ها با این طرح به دلیل این كه برای آنها مشكل ایجاد می‌كرد و آنها را به ورشكستگی می‌كشاند، مخالفت كردند.

نكته‌ای كه برخی حقوقدانها درباره آن اظهار كردند كه بانك‌ها در ایران به دلیل دولتی بودن، اهل ریسك نیستند و اجازه نمی‌دهند كه قانونی به ضرر آنها تصویب شود. كارشناسان بر این عقیده استوار هستند كه جایگاه اسناد تجارتی در ایران با مشكل ساختاری مواجه است. بنای مسؤولان همیشه بر آن بوده كه از بانك‌ها كه عملا دولتی بوده‌اند حمایت كنند لذا همیشه با توجه به توان و خواست بانك‌ها با مشكل چك مواجه شده‌اند.

طرحی كه كمیسیون قضایی مجلس درپی تصویب آن بود، برای چك سقف تعیین می‌كرد؛ به‌معنای اینكه هر كسی، توانایی صدور چك‌های با رقم‌های بسیار بالا را نداشته باشد. از سوی دیگر، برای كارمندان چك‌های اعتباری بر مبنای سقف حقوق و اعتبار آنها تعیین می‌كرد و برای كسانی كه كار آزاد داشتند مثل كاسب‌ها، در قبال رهن دادن ملك یا مال ارزشمندی به بانك، در حد همان ملك یا مال ارزشمند، دسته چك صادر می‌شد. پیشنهاد دیگر، بیمه كردن چك‌ها بود كه در جای خود قابل بحث بود.

البته در راستای این طرح یك كارشناس حقوق یكی از راه‌های خوب برای اعتبار بخشیدن به چك را استفاده از مكانیزم بیمه دانسته و معتقد است كه خواه مشتریان بانك‌ها هنگام افتتاح حساب ملزم به پوشش بیمه‌ای شوند، خواه بانك‌ها با بیمه قرارداد منعقد كنند و خودشان تا سقف معینی چك‌های بلامحل را پرداخت كنند و از طریق بیمه‌ جبران‌كننده جریمه حق داشته باشد علیه صادركنندگان چك‌های بلامحل اقدام كنند.

البته این طرح به تصویب نرسید و به جای آن لایحه‌ای از سوی دولت در آن زمان ارائه شد كه در قوه‌ی قضاییه تدوین و در سال 82 تصویب شد. این لایحه مشكلی كه در جامعه به شكل بغرنجی درآمده بود را حل كرد، یعنی بسیاری از زندانیان چك كه زندان‌ها را پر كرده بودند را آزاد كرد و بدین ترتیب این لایحه مشكل قوه‌ی قضاییه را حل كرد.

در لایحه تصویب شده، قانون چك به قانون چك مصوب 1355 البته با اصلاحاتی بازگشت.

بلافاصله پس از این مصوبه بسیاری از حقوقدانها درباره‌اش گفتند كه این اصلاحیه، با سیر قهقرایی كه داشت و ماده‌ی 12 قانون اسبق را احیا كرد، عملا منجر به بی‌اعتباری چك شد و اصلاح ماده‌ی 18 كه پذیرفتن كفالت و امثال آن بود عملا تتمه‌ی اعتبار چك را نیز از بین برد.  این قانون در شرایط اقتصادی خاصی كه قیمت بالای نفت در سال‌های 1351 تا انقلاب ایجاد كرده بود، تصویب شد و شرایط اقتصادی امروز با آن زمان، كاملا متفاوت است.

آنها می‌گویند كه ضعف اصلاحیه‌ی جدید این بود كه مجازات كیفری چك را تضعیف كرد.

در ماده‌ی 13 قانون سال 74 كه قبل از اصلاحیه‌ی 82 اعمال می‌شد، كسانی كه چك بلامحل یا برگشتی می‌كشیدند، به زندان می‌افتادند تا وقتی كه پول خود را بدهد اما ظاهرا كیفر حبس از كسی كه چك بلامحل كشیده در قانون چك فعلی طبقه‌بندی شده است و برخی چك‌ها حبس ندارد یا مدت زمان معینی حبس دارد.

ناصر چوبدار می‌گوید كه مجازات حبس خوب نیست، ولی اصلاح قانون به شكلی كه برای كسانی كه چك بلامحل و بدون پشتوانه صادر می‌كنند در حاشیه‌ی امن قرار دهد را هم قبول ندارد.

فیضی چكاب كه معمولا وكالت پرونده‌های با موضوع اقتصادی را برعهده‌ دارد با استناد به تجربه‌اش در این زمینه، با بیان اینكه اصلاحیه‌ی سال 82 در راستای حل مشكل قوه‌ی قضاییه و خالی شدن زندان‌ها بود، ابراز عقیده كرد: از آنجاییكه حاكمیت قدرت فائقه است طبیعی است كه قوانین را در راستای حل مشكل خود تغییر می‌دهد، به همین دلیل است كه اصلاحیه‌ی سال 82 تنها در راستای حل مشكل قوه‌ی قضاییه تصویب شد در حالی كه به مسایل دیگر توجه نكرده بود.

به نظر این وكیل و حقوقدان، مشكل اساسی، در ساختار نظام پولی كشور است كه برگ چك را در جای اصلی خود قرار نداده است.

این موضوع همان چیزی است كه اقتصاددانها بر آن اتفاق‌نظر دارند و می‌گویند: نباید مشكلات در این زمینه را صرفا در قانون چك جست‌وجو كرد بلكه نظام و ساختار اقتصادی و پولی باید اصلاح شود، در این صورت مشكلات حوزه‌ی چك نیز حل خواهد شد.

بر این اساس باید قانون اسناد اعتباری دیگر مثل برات و سفته را اصلاح كرد و اجازه داد كه چك به مرور جایگاه واقعی خود را بیابد. اساسا با توجه به سابقه‌ی تاریخی موضوع و كنوانسیون‌های ژنو، چك باید فقط وسیله‌ی پرداخت باشد؛ سفته وسیله‌ی تضمین و تحصیل اعتبار و برات هم وسیله‌ی پرداخت و هم تحصیل اعتبار. اما در جامعه ما از چك اساسا به عنوان وسیله‌ی پرداخت استفاده نمی‌شود و نقش اصلی آن فراموش شده است و از آن به عنوان وسیله‌ی تحصیل اعتبار و تضمین استفاده می‌شود. برای حل مشكل باید اسنادی مانند سفته را اعتبار قانونی بیشتری ببخشیم و برای آنها ضمانت اجرایی جدی‌تر در نظر بگیریم نه این كه چك را از اعتبار ساقط كنیم.

اگر به همین قانون در حال اجرا، با مجریان درست و در نظام پولی مناسب عمل شود بسیاری از مشكلات حل خواهد شد. برای حل مشكلات در این زمینه باید مجموعه‌ای از اقدامات در ‌عرض هم انجام شود، از جمله اصلاح قوانین نظام پولی كشور و ترویج فرهنگ استفاده از چك در جامعه. در قانون قبلی چك، قاضی اختیار وسیعی برای اعمال مجازات داشت؛ اما در قانون فعلی این اختیار محدود و مشخص شده است.

وقتی كه بخشی از مجازات‏های كیفری ماده 13 حذف و مجازات موضوع ماده 7 قانون صدور چك سابق در قانون جدید تعدیل شده است، صادركنندگان چك بازهم سعی زیادی خواهند كرد از چك استفاده كنند؛ اما در مقابل دارندگان چك به علت كاهش ضمانت اجرای كیفری آن رغبت كمتری برای قبول آن خواهند داشت.

پاسبان ـ استاد حقوق دانشگاه در این زمینه طبقه‏بندی مجازات بر اساس مبلغ مندرج در چك را یك امتیاز می‌داند و می‌گوید: طبقه‏بندی مجازات با مبالغ مندرج در چك به عدالت نزدیكتر است، چراكه در قانون قبلی به قاضی اختیار داده شده بود كه از میان جزای نقدی معین و مجازات حبس یكی را در قبال مبلغ كم یا زیاد چك انتخاب كند كه این اختیار بسیار وسیعی و غیر قابل توجیه است. حذف مجازات‏های ماده 13 نیز جز امتیازات قانون جدید چك است و امتیاز دیگر این قانون تعیین تكلیف خسارت تاخیر تادیه است كه قبلا صدی دوازده در سال 72 تصویب شده بود و برخی‏ها آن را ربا می‏دانستند و با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 76 تعارض داشت.

در پایان آنچه ضروری به نظر می‌رسد این است كه برای كاهش حجم تخلفات و وقع جرایم در حوزه چك باید سیستم بانكی با سختگیری بیشتری اقدام به ارائه دسته چك به افراد كند و از سوی دیگر با تدوین قوانینی كه جنبه كیفری و بازدارندگی كافی در زمینه چك دارند كمی از وقوع جرایم در این عرصه كاسته شود. متاسفانه طی سال گذشته 49 میلیون برگ چک در کشور مبادله شده است که  5.9 میلیون برگ از این چک‌ها برگشت خورده‌اند. این میزان چك برگشتی به علت فقدان پشتوانه مالی، برگشت خورده‌اند.

معصومه نصیری

بخش حقوق تبیان