چرا هیات عالی حل اختلاف ایجاد شد و مجمع تشخیص مصلحت در کجای این معادله است؟
انتصاب آیت الله هاشمی شاهرودی به سمت هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه اگرچه خبری بود که از سوی بسیاری از خبرگزاری ها با شکلی یکسان و مشابه گزارش شد و محتوای عمده آن متن حکم مقام معظم رهبری برای ایشان بود اما در اذهان این سوالها را پدید می آورد که لازمه تشکیل چنین نهادهایی چه بوده است؟آیا موردی و ضرورتی خاص باعث تشکیل این هیات شده است؟ آیا تشکیل این هیات بر اساس قانون اساسی است؟آیا مواردی مشابه از تشکیل چنین هیاتهایی در نظام وجود داشته است؟آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی توانست همین وظیفه را انجام دهد؟ این متن به دنبال پاسخ گویی به این سوالها است.
1-آیا تشکیل این هیات در قانون اساسی پیش بینی شده است و اصولا مبنای حقوقی تشکیل این هیات چیست؟
طبق بند 7 اصل 110 قانون اساسی ، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه از وظایف و اختیارات رهبر است. در انتهای این اصل نیز آمده است : "رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند." به نظر می رسد تشکیل این هیات با توجه به اصل 110 قانون اساسی از اختیارات رهبری نظام بوده و دارای مبنای محکم حقوقی است. البته همانگونه که در حکم رهبری بیان شده این هیات دارای اختیارات تفویض شده از سوی رهبری نیست .بر مبنای حکم رهبری این هیات به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه تشكیل می‌گردد و دارای شان مشورتی است. نهایتا از نظر حقوقی ، آنچه انجام شده ، در تطابق کامل با قانون اساسی است.باید توجه داشت که هیات عالی اخیر از دو جهت با ماجرای هیات سال 59 دارای تفاوت عمده است: 1- اینکه اعضا از سوی رهبر به صورت کلی انتخاب شده اند2- هیات دارای شان مشورتی و بررسی صرف دارد.
2-ضرورت سیاسی تشکیل این هیات در مقطع سیاسی فعلی چیست؟
اختلافات سیاسی میان قوای مجریه از یک سو و قوای مقننه و قضاییه از سوی دیگر در روزهای اخیر قدری پیچیده شده است. با توجه به اهمیت جایگاه قوه مجریه ، نیاز جدی وجود دارد که این موارد اختلاف ، از مسیر عقلایی، منطقی و حقوقی و بدون هیجانهای سیاسی حل شوند.به نظر می رسد مثال هایی مانند برخی اختلافات در باره موضوعاتی چون بودجه سال جاری، ادغام وزارتخانه ها، رای اعتماد وزرا ، قانون هدفمندی یارانه ها ، انتخابات مجلس نهم و همچنین موضوع دستگیری عوامل جریان موسوم به انحرافی و متهم شدن معاون اول رییس جمهور به برخی موارد ، نشان دهنده لزوم ایجاد سازوکارهای حل اختلاف میان قواست.3- آیا مواردی مشابه از تشکیل چنین هیاتهایی در نظام وجود داشته است؟
به نظر می رسد تشکیل هیاتهایی برای حل اختلاف در تاریخ جمهوری اسلامی موارد مشابهی داشته است. در جریان بنی صدر نیز هیاتی با حضور نمایندگان طرف های اختلاف شکل گرفت که ماهیتاً با هیات کنونی متفاوت است. اولین گروه حل اختلاف در تاریخ جمهوری اسلامی به سالهای اول انقلاب و ریاست جمهوری بنی صدر باز می گردد که در پی اقدامات جنجالی بنی صدر و گسترش اختلافات او با شهید دکتر بهشتی و آیت الله هاشمی رفسنجانی -روسای وقت قوای قضاییه و مقننه- حضرت امام خمینی (ره) برای حفظ مصالح نظام و رفع تنش ها طی حکمی امر فرمودند كه آقایان بنی صدر، بهشتی، هاشمی رفسنجانی و رجایی حق سخنرانی در مراسم عمومی را ندارند و برای حل اختلاف نیز راهكار دیگری اندیشیدند كه هریك از آقایان نماینده ای معرفی كنند تا هیئتی تشكیل شود كه بر اعمال آنان نظارت نماید.
این موضوع که انتخاب آیت الله شاهرودی به عنوان رییس این هیات به خاطر کاهش وزن و یا مشکلات عملکردی مجمع تشخیص مصلحت نظام است از سوی برخی رسانه های داخلی و خارجی در حال تبلیغ و پیگیری است.
در این هیات آقایان یزدی و اشراقی به ترتیب از طرف "هاشمی و بهشتی" و بنی صدر عضو شدند تا به اقوال و اعمال هر كس كه موجب اختلاف و تشنج در كشور می شود .خود امام(ره) نیز آیت الله مهدوی کنی را به عنوان نماینده اش در این هیئت معرفی کردند، حضرت امام(ره)در بخشی از حکم خود خطاب به آیت الله مهدوی کنی نوشتند :
" جناب عالی را به نمایندگی خویش تعیین نمودم تا با نماینده ای که جناب آقای بنی صدر و نماینده دیگری که جناب حجت الاسلام آقای بهشتی و جناب حجت الاسلام آقای هاشمی رفسنجانی و جناب آقای رجایی تعیین می نمایند ، موارد تخلفات از حقوق قانونی هر یک را رسیدگی بنمایید .
لازم به تذکر است که برای اتحاد بیشتر بین نمایندگان هیچ کدام از سه نماینده در خارج از جلسه حق بازگو کردن نظر خود و اظهار مخالفت با رأی اکثریت را که موجب تضعیف هیئت گردد ، نداشته و در صورت تخلف که موجب جنجال است دادستان کل کشور با خود نماینده متخلف چون سایرین عمل خواهد نمود .
نهایتا با نقض عهد بنی صدر و بی توجهی به مفاد این حکم عملا این تدبیر کاری از پیش نبرد و زمینه برای عدم کفایت سیاسی بنی صدر فراهم شد.
البته باید توجه داشت که هیات عالی اخیر از دو جهت با ماجرای هیات سال 59 دارای تفاوت عمده است: 1- اینکه اعضا از سوی رهبر به صورت کلی انتخاب شده اند2- هیات دارای شان مشورتی و بررسی صرف دارد.
4- آیا این هیات با مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای تداخل کارکرد است و آیت الله هاشمی شاهرودی به جای آیت الله هاشمی رفسنجانی برگزیده شده است؟
این موضوع که انتخاب آیت الله شاهرودی به عنوان رییس این هیات به خاطر کاهش وزن و یا مشکلات عملکردی مجمع تشخیص مصلحت نظام است از سوی برخی رسانه های داخلی و خارجی در حال تبلیغ و پیگیری است. اما به نظر می رسد به دو دلیل چندان نیاید به این تحلیل با دیده مثبت نگریست:
الف) تفاوت کارکرد این هیات با مجمع تشخیص مصلحت نظام:
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجمع تشخیص مصلحت نظام سه وظیفه دارد:
یکم- آن دسته از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که از سوی شورای نگهبان به عنوان خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی رد شوند، در صورت اصرار مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می گردد. مجمع پس از رسیدگی، اگر اجرای قانون یاده شده را ضروری تشخیص داد، به عنوان ضرورت به تصویب رسانده و حکم قانون را می یابد.دوم- مطابق بند اول اصل یکصد و دهم قانون اساسی، سیاست های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبری تعیین می گردد. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای این بخش را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده و آنان پس از تعیین سیاست های کلی نظام در حوزه های گوناگون، آن را تقدیم معظم له و پس از اعمال نظرات رهبری، به بخش های مختلف ابلاغ می گردد.
سوم- مطابق بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی،رهبر "معضلات نظام" را که "از طرق عادی قابل حل نیست"، "از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام" حل می کند.
طبق بند 7 اصل 110 قانون اساسی ، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه از وظایف و اختیارات رهبر است. در انتهای این اصل نیز آمده است : "رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند."
شاید عده ای گمان کنند که مصداق "معضلات نظام" را که "از طرق عادی قابل حل نیست" اختلافات بین سه قوه باشد. اما به نظر می رسد که با توجه به اینکه در اصل 110 قانون اساسی در بند هفت به رفع اختلافات قوای سه گانه اشاره شده و بند هشت که معضلات نظام است را مجزا دیده به راحتی می توان فهمید که حل این اختلافات از وظایف مجمع نیست و ارتباطی با آن ندارد.
ب) تفاوت دیدگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی و قوه مجریه
همه ما به اختلافات سلیقه ای و سیاسی دولت و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام آشناییم و می دانیم که مدتهاست رییس جمهور در جلسات مجمع شرکت نمی کند . لذا بسیار منطقی است که رهبر حکیم انقلاب اسلامی یکی از طرفین اختلاف سلیقه را برای بررسی اختلافات برنگزینند.
سید حسین زرهانی
بخش سیاست تبیان
