سیاستهایی برای دغدغه اشتغال
حضرت آیتالله العظمی خامنهای، سیاستهای کلی اشتغال را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین و آن را روز 28 تیر ماه امسال ابلاغ کردند تا با استناد و عمل به این سیاستها، مشکل اشتغال که امروز یکی از چالشهای اساسی کشور محسوب میشود، حل و تعداد بیکاران کاهش یابد و فضای کسب و کار به استاندارهای جهانی نزدیکتر شود.
در راستای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری همه مسوولان امر باید این موضوع را مدنظر داشته باشند که توجه ویژه ایشان به موضوع اشتغال یک شرایط ویژه است و باید از آن حداکثر استفاده را کرد و برای رسیدن به تک تک بندهای مهم این سیاستها تلاش و توجهات مناسبی صورت گیرد.
خوشبختانه هماکنون در کشور هم از منابع مناسبی برخوردار هستیم و هم اینکه نیروی انسانی توانمندی در بخشهای مختلف وجود دارد بنابراین لازم است تا برای هماهنگی در استفاده از نیروی انسانی و منابع، مدیریتهای قوی نیز ایجاد شود.
طی دهههای گذشته و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره از سوی دولتها هزینههای بسیاری در راستای ایجاد اشتغال و فرصتهای مناسب شغلی شده است اما اینکه امروز تعدادی از جوانان این کشور نتوانستهاند وارد بازار کار شوند، نیازمند ایجاد شرایط و زیرساختهای بهتری است.
شاید تقویت مدیریت در بنگاههای اقتصادی بتواند به ایجاد مشاغل پایدار منجر شود اما توجه به اهمیت مدیریت در واحدهای تولیدی نیز در این بخش لازم است. البته نظارتهای مناسبی توسط دولت چه در بنگاههای دولتی و چه خصوصی نیز باید صورت گیرد.
درست هزینه کردن منابع و بهکارگیری نیروی انسانی از توجهات و اولویتهای سیاستهای کلی اشتغال مدنظر رهبر معظم انقلاب است؛ همچنین توجهات مربوط به هماهنگسازی و پایداری سیاستهای پولی، مالی و ارزی نیز حائز اهمیت است.
استفاده از مدیریت مناسب در بنگاهها و واحدهای تولیدی میتواند در قالب یک نگاه کارشناسی قوی، موجب تحقق بندهای 13 گانه ابلاغیه مقام معظم رهبری در بازار کار و اشتغال شود.
با توجه به فضای کسب و کار فعلی کشور تدوین این 13 بند بسیار به جا و با توجه به نیازهای امروز کشور بوده است
تعیین و ابلاغ این سیاستها بارقههای امید را در دل کارگران و شاغلان و همینطور افرادی که از مشکل بیکاری رنج میبرند، ایجاد کرد و با امید به اجرای این سیاستها و توجه به دغدغههای مقام معظم رهبری، میتوان حل مشکل اشتغال را انتظار داشت.
در این راستا فعالان کارگری با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی اشتغال از سوی مقام معظم رهبری تصریح میکنند که اصلاح قانون کار را میتوان در میان همین 13 بند جستوجو کرد و متاسفانه ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی امروزه در کشور کمتر مورد توجه است.
آنها با تاکید بر اینکه نگاهها به کار، تولید و نیروی کار باید با استفاده از این 13 بند اصلاح شود، میگویند: با توجه به بند یازده که حمایت موثر از بیکاران را مورد توجه قرار داده است، باید در بازار کار کشور که در برخی رشتهها در اختیار اتباع بیگانه غیرمجاز است، دقت و توجه ویژهای شود.
آنها همچنین خاطرنشان میکنند که کارگری که حقوق مناسب با هزینههای زندگی دریافت میکند، کیفیت کار و بهرهوری کار خود را افزایش میدهد.
البته شاید سیاستهای کلی اشتغال ماهیت انتقاد به دو میلیون و 500 هزار فرصت شغلی که دولت قرار است در سال جاری محقق کند، باشد. چرا که عدهای بر این باورند که ساختارهای لازم برای ایجاد اشتغال در کشور وجود ندارد زیرا کشور ما به لحاظ سرمایهگذاری و ایجاد فضای کار دچار مشکل است و دولت نتوانسته است حمایتهای لازم را از بنگاههای اقتصادی داشته باشد. فضا برای سرمایهگذاری خارجی در کشور وجود ندارد و همچنین بالا بودن سود دلالی و واردات غیرقانونی نیز سرمایهگذاری در کشور را به مخاطره انداخته است. دولت باید موضوع واردات را کنترل کرده و با پیگیریهای خود توان رقابت در کالاهای داخلی را از نظر قیمت و کیفیت به وجود آورد.
بر اساس این ابلاغیه، آنچه مهم است اینکه باید به فرهنگ کار توجه ویژهای شود. بازار کار کشور باید متکی به تولید شده و با کمکهای مالی و فنی به کارآفرینان، آنان را تشویق به تولید و سرمایهگذاریهای سودآور کرد. انگیزههای لازم در افزایش تولید کشور باید جدی گرفته شود و سرمایهگذاری از سوی دلالی و بازار سیاه به سمت تولید حرکت کند.
درست هزینه کردن منابع و بهکارگیری نیروی انسانی از توجهات و اولویتهای سیاستهای کلی اشتغال مدنظر رهبر معظم انقلاب است
شاید بتوان گفت یکی دیگر از مشکلات بحران اشتغال در کشور، فاصله بین دانشگاه و صنعت است. کارگران ماهر باید با فضایی در کشور روبرو باشند که بتوانند از مهارت تئوریک خود در زمینههای فنی و عملی نیز بهرهمند شوند ولی متاسفانه دولتها در ایران هیچ وقت نتوانستند فضای تعاملی بین صنعت و دانشگاه را برای آنان فراهم کنند.
از سوی دیگر حمایت از بنگاهها یک امر واجب است زیرا هزینههای تحمیل شده به آنان بسیار سرسامآور بوده و باعث مواجه شدن کشور با تعدیل نیرو و از دست دادن توان تولیدی در این بنگاههاست. تعداد زیادی از بنگاههای کشور پس از اجرای هدفمندسازی در کشور به دلیل نداشتن یارانه کافی و عدم حمایت دولت از آنها دچار بحران شدهاند.
حفظ اشتغال موجود نیز مسئلهای است که در کشور مستلزم توجه بسیار بالایی است. ایجاد فضای آرام سیاسی نیز به سرمایهگذاری داخلی و خارجی کمک میکند لذا دولت باید بانی فضایی آرام برای سرمایهگذاری در کشور باشد.
رییس هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی کشور که با طیف وسیعی از کارگران و کارفرماها در ارتباط است با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی اشتغال از سوی رهبر معظم انقلاب تاکید میکند که شورای عالی اشتغال سیاست اجرایی شدن این ابلاغیه را در دستور کار خود قرار دهد.
تمام بندهای این 13 فرمان نیاز جامعه کسب و کار کشور است و با توجه به فضای کسب و کار فعلی کشور تدوین این 13 بند بسیار به جا و با توجه به نیازهای امروز کشور بوده است.
محمد عطاردیان ـ رییس هیأت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی کشور ـ درباره رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهرهوری نیروی کار کشور خاطرنشان میکند: این موضوع همیشه مطرح بوده و جامعه کارفرمایی معتقد به توام بودن دستمزد با بهرهوری است. حداقل دستمزد تعیین شده در هر صنفی باید در فرصت بهرهوری نیروی کار باشد.
وی درباره بند حمایت از تاسیس و توسعه صندوقهای شراکت در سرمایه برای تجاری سازی ایدهها و پشتیبانی از شرکتهای نوپا، کوچک و نوآور در سیاستهای ابلاغی میگوید: بحث حمایتها از سوی صندوقها و بانکها همیشه مطرح بوده است ولی متاسفانه کسی به اجرای آن اهمیتی نمیدهد.
عطاردیان درباره بندی که به توجه بیشتر در پرداخت یارانهها به حمایت از سرمایه گذاری، تولید و اشتغال مولد در بخشهای خصوصی و تعاونی اشاره دارد، اظهار میکند: یارانهها نباید بین همه افراد کشور یکسان پرداخت شود و قطعا توجه بیشتر در پرداخت آن به تولید و اشتغال کشور کمک بسیاری میکند.
البته حسین فروزانمهر ـ معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزیر کار ـ که وزارتخانه مطبوعش متولی اصلی اجرای این سیاستهاست، درباره ابلاغ سیاستهای کلی اشتغال از سوی مقام معظم رهبری اظهار میکند: برخی از این سیاستهای 13 گانه نظیر ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار عملا در فاز اجرایی است. برای اجرایی کردن سیاستهای کلی ابتدا باید سیاستهای اجرایی آن طراحی و تدوین شود.
فروزانمهر با بیان اینکه پس از تدوین سیاستهای اجرایی، باید برنامههای عملیاتی تدوین شود، خاطرنشان میکند: این برنامههای عملیاتی پس از تدوین برای اجرایی سیاستهای کلی اشتغال به دستگاههای اجرایی ابلاغ میشود.
در پایان لازم به تاکید است که امید میرود با اجرای این سیاستها یکی از اصلیترین دغدغههای امروز کشور یعنی اشتغال حل شود و قشر مظلوم مورد نظر این سیاستها، مورد حمایت قرار گیرند و دیگر اشتغال کمتر چالش خانوادهها باشد. البته تحقق این مهم نیازمند عزم جدی مسوولان امر است و باید مراقب بود نافرمانی از این فرمان صورت نگیرد.
معصومه نصیری
بخش اقتصاد تبیان
لینک های مرتبط: