درباره حکم جدید آیت‌الله شاهرودی

مقام معظم انقلاب در حکمی  ضمن تشکیل شورای جدیدی به نام "هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه "،آیت الله هاشمی شاهرودی را نیز به ریاست آن منصوب کردند.

براساس این حکم همچنین حجت‌الاسلام سیدمحمد حسن ابوترابی، سیدمرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و سیدصمد موسوی خوشدل به عنوان اعضای این هیات عالی معرفی شدند.

1 - طبق بند 7 اصل 110 قانون اساسی ، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه از وظایف و اختیارات رهبر است. در انتهای این اصل نیز آمده است : "رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند."

لذا از نظر حقوقی ، آنچه انجام شده ، در تطابق کامل با قانون اساسی است.

2 - وظایف و اختیارات رهبری مندرج در اصل 110 قانون اساسی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

الف - وظایف و اختیارات مستمر در طول زمان

ب - و ظایف و اختیارات محدود در زمان

منظور "وظایف و اختیارات مستمر در طول زمان" ، وظایف و اختیاراتی است که دربرگیرنده مسائل کلان و دائمی است ؛ شامل:

-تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام

-نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام

-فرماندهی کل نیروهای مسلح

-حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه

اما منظور از "وظایف و اختیارات محدود در زمان" ، مسائلی هستند که همیشگی و روزمره محسوب نمی‌شوند و هر از گاهی یا در مقاطع زمانی مشخصی رخ می‌دهند ، مانند تنفیذ حکم رئیس جمهور که به طور متعارف ، هر 4 سال یک بار اتفاق می‌افتد یا تعیین رئیس قوه قضاییه که هر 5 سال یک بار رخ می‌دهد.حتی برخی از این مسائل ممکن است اساساً پیش نیایند ، مانند عزل رئیس جمهور.

این وظایف و اختیارات طبق اصل 110 به شرح زیر هستند:

- فرمان همه پرسی

- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها

- نصب و عزل و قبول استعفاء : الف - فقه های شورای نگهبان. ب - عالیترین مقام قوه قضاییه. ج - رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. د - رییس ستاد مشترک. ه - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. و - فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی

- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام

- امضا حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم

- عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم

- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.

بدیهی است "وظایف و اختیارات مستمر در طول زمان" ، از اهمیت راهبردی برخوردارند .

مقام معظم رهبری ، در حکم خود به آیت الله شاهرودی ، یکی از همین وظایف و اختیارت راهبردی را به ایشان و هیات تازه تأسیس محول کرده اند که نشان می‌دهد این حکم ، یکی از مهم ترین احکامی است که رهبری صادر و بخش مهمی از وظایف و اختیارات قانونی خود را محول کرده اند. این حکم ، همچنین میزان اعتماد بالای رهبری به آیت الله هاشمی شاهرودی را (بیش از آنچه تا کنون تصور می‌شد) ، نشان می‌دهد.

3 - بعد از 33 سال ، این اولین باری است که از سوی رهبری هیأتی برای "حل اختلاف و تنظیم روابط بین قوای سه گانه" شکل می‌گیرد. طبیعتاً تشکیل این هیأت در شرایط حاضر ، دارای علل خاص خود است و نشان می‌دهد روابط بین قوا نیاز بیشتری به مراقبت و تنظیم دارد.

در واقع ، اختلاف بین قوا ، هیچ گاه به اندازه امروز جدی نبوده است. البته در حال حاضر بین دو قوه مققنه و قضائیه ، اختلاف خاصی وجود ندارد ، بلکه در عمل شاهد اختلافاتی بین قوه مجریه با بقیه نهادهای کشور هستیم.

با توجه به اهمیت قوه مجریه ، نیاز جدی وجود دارد که این اختلافات ، از مجرای حقوقی و عقلمدارانه و بدون جار و جنجال حل و فصل شوند و نهایتاً هم با کسانی که بر اختلاف و خودرأیی اصرار دارند ، برخورد شود ، چه آن که کشور ، بیش از این ظرفیت و توان تحمل دعواها و اختلافاتی را ندارد که دودشان به چشم ملت می‌رود.

4 - با تشکیل این هیأت نیازی نخواهد بود مقام معظم رهبری شخصاً در برخی موارد اختلافی وارد شوند چرا که این هیأت با تفویض اختیاری که صورت گرفته ، رأساً رفع اختلاف می‌کند و علی الاصول ، حکمی که می‌دهد ، همانند حکم حکومتی ، نافذ و برای طرفین لازم الاجراست. این تدبیر ، در واقع برخی تلاش‌ها جهت هزینه کرد از رهبری را کاهش می‌دهد.

5 - انتظار می‌رود در آینده نزدیک پرونده‌های برخی جریان‌های متخلف و مجرم در قوه مجریه به صورت جدی تری بررسی قانونی شود. این امر ، پتانسیل آن را دارد برخی اختلاف نظرها را فراهم کند. لذا پیش بینی می‌شود هیات حل اختلاف و تنظیم روابط بین قوا ، روزهای پرکار و وظایفی تاریخی و سترگ را بر دوش بکشد. طبیعتاً همکاری و هماهنگی با این هیأت می‌تواند حلال بسیاری از مشکلات باشد.

بخش سیاست تبیان

منبع: شفاف