اسید‌پاشی؛ جنایتی فجیع

دو روز گذشته رسانه‌های كشور از وقوع اسیدپاشی بر روی مادر و فرزند سه ساله‌اش توسط یك زن خبر دادند. حادثه‌ای كه اعضای بدن مادر و بینایی او را مختل و صورت و بدن كودك سه‌ساله كه پشت مادرش پناه گرفته بود را مورد آسیب جدی قرار داد.

هر چند متاسفانه طبق معمول همیشه، یك پای بیمه‌ها می‌لنگد و اسیدپاشی عمدی، مشمول بیمه نمی‌شود، ولی قوانین موجود در این زمینه هم هیچگاه اجرایی نشدند. شاید برای شما هم عجیب باشد كه در قانون مجازات اسلامی فعلی كشورمان، بزه اسیدپاشی تعریف چندان دقیقی نشده است و از آنجاكه از دید قانون هیچ فعل یا ترك فعلی جرم محسوب نمی‌شود مگر آنكه در قانون از آن نام برده شده باشد، نبود تعریف مشخص از بزه اسیدپاشی در این قانون سبب شده است قضات همچنان به قانون مجازات اسیدپاشی مصوب سال 1337 مراجعه كنند كه بر اساس آن: «هركس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع تركیبات شیمیایی دیگر موجب قتل كسی ‌بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یكی از حواس مجنی علیه گردد به حبس ‌جنایی درجه یك و اگر موجب قطع یا نقصان یا از كار افتادن عضوی از اعضا بشود به حبس جنایی‌ درجه دو از 2 تا 10 سال و اگر موجب صدمه دیگری بشود، به حبس جنایی درجه دو از 2 ‌تا 5 سال محكوم خواهد شد.»

متاسفانه مسوولان قانونگذار كشور فراموش كرده‌اند قانون تصویب شده نیم قرن پیش، مربوط به زمانی است كه این بزه بندرت رخ می‌داد و دفعات وقوع آن با فراوانی‌اش در جامعه امروز قابل قیاس نیست. البته شاید آنها حق داشته باشند كه مجازات‌های حبس كنونی برای این بزه را كافی بدانند و بیان كنند تشدید مجازات اسیدپاشی ربطی به بازدارندگی این بزه ندارد. آنها شاید حق داشته باشند چون هیچ‌كدام هرگز قربانی اسیدپاشی نبوده‌اند. آنها هیچ‌كدام درد جراحت با اسید را نچشیده‌اند و نمی‌دانند حل شدن اعضای بدن با اسید وقتی زنده‌ای و بهوش، چقدر دردناك است و دردناك‌تر آن است كه بعد از مدتی دیگر حتی عزیزترین كسان تو حتی رغبت نگاه كردن به صورتت را هم ندارند و در زمانی نه چندان طولانی به فراموشی سپرده می‌شوی.

بررسی پرونده‌های اسیدپاشی در سال‌های اخیر ثابت می‌كند متوسط مجازات اسیدپاشی كه امروزه از طرف قضات تعیین می‌شود با استناد به‌ماده 614 قانون مجازات اسلامی حدود 2 تا 5 سال حبس و پرداخت دیه است كه در صورت عدم پرداخت دیه، مجرم طبق ماده 696 قانون مجازات اسلامی در زندان باقی می‌ماند. این مجازات در حالی برای مرتكبان اسیدپاشی تعیین می‌شود كه بر‌اساس قانون مجازات اسلامی چنانچه فردی مرتكب ضرب و جرح عمدی شود، بنا به درخواست قربانی باید به قصاص محكوم شود؛ اما قصاص بر اساس ماده 272 قانون مجازات اسلامی 5 شرط دارد كه معمولا اعمال آن را در خصوص مجرمان اسیدپاشی منتفی می‌كند.

آنچه برخی حقوقدان ها بر آن پا فشاری می‌كنند این است كه قصاص نباید موجب تلف شدن جانی یا سرایت آن به عضوی دیگر شود. همچنین قصاص نباید از اندازه جنایت بیشتر باشد.

آنها با استناد به همین بخش از ماده 272 قانون مجازات اسلامی اظهار می‌كنند: این دو شرط درباره اسیدپاشی صدق نمی‌كند. طوری كه اولا مایع بودن اسید امكان سرایت به دیگر اعضا را به وجود می‌آورد و ثانیا امكان تعیین غلظت اسید به كار رفته در جنایت كه صرفا بر اساس گواهی پزشكی قانونی یا تحقیقات مشخص می‌شود، بسیار كم است و از آنجاكه بسته به غلظت اسید و نیز فاصله و نحوه پاشیدن آن و حتی وضعیت مجنی علیه، آثاری متفاوت ایجاد می‌شود، مقابله به مثل در قبال جانی ممكن نیست. اگرچه قصاص در این زمینه دشوار است، اما لزومی برای تشدید مجازات اسیدپاشی نیست و اگر قضات تمایل داشته باشند در مواجهه با اسیدپاشی می‌توانند با استفاده از اختیاراتشان برخلاف وضعیت كنونی، مجازات‌هایی سنگین‌تر برای این گروه از جانیان در نظر بگیرند.

حقوقدان‌ها تاكید می‌كنند كه قانونگذار در بند (الف)‌ ماده 35 قانون آیین دادرسی كیفری بزه اسیدپاشی را هم‌ردیف قتل عمد، محاربه و فسادفی‌الارض دانسته است؛ ضمن آن كه مجازات‌های سنگین ماده واحده قانون مربوط به اسیدپاشی نیز در این زمینه منسوخ نیست و قضات قادرند آن را اجرا كنند.

با وجود همه قوانین كه به آنها اشاره شد، نگاهی به تعیین مجازات مرتكبان اسیدپاشی در سال‌های اخیر ثابت می‌كند قضات در این زمینه بر مجازات 5 سال حبس متمركز شده‌اند كه شاید دلیل آن حدودی و مرزی بودن قانون است.

البته در این زمینه دكتر علی اسلامی‌پناه، عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با انتقاد از چنین وضعیتی اذعان می‌كند: قوانین با انعطاف‌پذیری خاص نوشته شده‌اند تا دست قضات را برای اجرای عدالت باز بگذارند، نه بی‌عدالتی.

این نماینده مجلس با اشاره به این‌كه با گذشت 30 سال از انقلاب اسلامی و با وجود موارد فراوان اسیدپاشی هنوز قوه قضاییه لایحه‌ای به منظور برخورد جدی‌تر با این بزه ارائه نكرده است، می‌گوید: سختگیری قضات نسبت به بزه اسیدپاشی از آن جهت حائز اهمیت است كه این جرم نه تنها زندگی قربانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد بلكه اذهان عمومی را نیز به شدت آشفته و نگران می‌كند.

در این زمینه عبدالصمد خرمشاهی، وكیل پایه یك دادگستری كه معمولا وكالت پرونده‌های كیفری را برعهده دارد یكی دیگر از دلایل عدم اجرای حكم قصاص در برخورد با اسیدپاشی را واكنش مجامع جهانی نسبت به آن می‌داند.

او حتی به لزوم تشدید مجازات‌ها در این زمینه نیز با دیده تردید می‌نگرد و تاكید می‌كند: پژوهش‌های انجام شده در حوزه جرم‌شناسی ثابت كرده است باید بستر ارتكاب بزه را از بین برد، چراكه تشدید مجازات سبب جلوگیری از وقوع جرم نمی‌شود و گرچه ممكن است برای مدتی تاثیرگذار باشد، اما مقطعی و كوتاه مدت است.

او معتقد است آنچه سبب تعدد وقوع این بزه در جامعه شده است وجود خلا قانونی در این زمینه و تبعیض در اعمال مجازات‌هاست.

برخلاف نظر خرمشاهی، حجت‌الاسلام والمسلمین موسی قربانی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد در جرایمی مانند اسیدپاشی كه سبب نقص عضو شدید می‌شود، باید ضمن در نظر گرفتن موازین شرعی، در تعیین مجازات‌ها شدت عمل به خرج داد.

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی می‌گوید: اگر قصاص معمولا در خصوص اسیدپاشی منتفی است، دست‌كم باید مجازات‌ها در این زمینه حتمی و بدون امكان عفو باشد.

البته باید در نظر داشت كه اسیدپاشی معضلی صرفا ایرانی نیست و در تمام كشورهای جهان نمونه‌هایی از آن دیده می‌شود. اگر از ماجرای پاشیدن اسید به صورت 15 دانش‌آموز افغان كه جهان را تكان داد، بگذریم باز هم حوادث گوناگون دیگری را می‌توان برشمرد كه در كشورهای مختلف رخ داده است. با مرور در سایت‌های اینترنتی نمونه‌های دیگری از این جرم را در كشورهای دیگر حتی كشورهایی كه پیشرفته لقب گرفته‌اند می‌توان پیدا كرد. اسیدپاشی، را می توان یكی دیگر از ارمغان‌های جهان در حال پیشرفت دانست‌.

سوختگی با اسید می‌تواند درجات مختلفی داشته باشد، اما عموما فرد مصدوم را دچار ناتوانی‌های حاد می‌كند‌. اكنون در بسیاری از مناطق جهان، برخی از افراد برای حمله از این شیوه استفاده می‌كنند‌. اما آنچه تكان‌دهنده است این كه بسیاری از اسیدپاشی‌ها در قاره آفریقا انجام می‌شود و در واقع این قاره در صدر این‌گونه جرایم قرار دارد‌.

در این میان طی چند سال گذشته متاسفانه آمار اسید باشی در ایران رشد فزاینده‌ای داشته که کارشناسان، این امر را با شکسته شدن هنجارهای اجتماعی در ایران مرتبط می دانند.

معصومه نصیری

بخش حقوق تبیان