سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
در چند ماهه اخیر نگرانی افزایش چک های برگشتی باعث شده که بانک مرکزی ضوابط جدیدی برای صدور دسته چک اعلام کند. در زیر باختصار راجع به این تمهیدات و حواشی آن شرح می دهیم
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

درباره چک های برگشتی


در چند ماهه اخیر نگرانی افزایش چک های برگشتی باعث شده که بانک مرکزی ضوابط جدیدی برای صدور دسته چک اعلام کند. در زیر باختصار راجع به این تمهیدات و حواشی آن شرح می دهیم

دانستنیهای چک

یک نگاه نظارتی

یک عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران از جمله علل افزایش چک‌های برگشتی را برداشتن جزای کیفری برگشت خوردن چک، کاهش سخت‌گیری‌ها و نظارت بانک مرکزی عنوان کرد.

حمید حسینی در گفت‌وگو در مورد افزایش چک‌های برگشتی ابتدا خواستار بررسی بیشتر در مورد میزان چک‌های برگشتی و ذکر نوع آن‌ها شد و گفت:‌ اقتصاد ما در شرایط رکود تورمی قرار دارد و سیاست انقباضی بانک‌ها و پرداخت نشدن اعتبارات باعث شده که واحدها با مشکل مالی مواجه شوند.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر استفاده از خط‌های اعتباری بسیاری از واحدهای تولیدی که مواد اولیه خود را به صورت وام یوزانس ارزی یک ساله دریافت می‌کردند، به دلیل مواردی مانند تحریم محدود شده و به همین دلیل فشار برای تامین نقدینگی زیاد شده است.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد:‌ البته اکنون معاملات نقدینگی بیشتر از طریق کارت‌های اعتباری است تا چک و به همین دلیل شاید حجم چک‌ها کاهش یافته باشد اما مقدار برگشتی‌های آن زیاد شده باشد.

وی متذکر شد: علاوه بر این که در دوران رکود تورمی هستیم، نهاد جامعه نیز نهاد ناآرامی است و دولت نتوانسته روان جامعه را آرام کند و هر روز افزایش قیمت در یک بخشی را داریم.

حسینی به عنوان مثال به افزایش قیمت‌ها در بورس، بازار ارز و طلا اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون نیز خیلی احساس می‌کنند که این نقدینگی به سمت مسکن می‌رود که به هر حال این ناآرامی روانی جامعه به چک‌های برگشتی دامن می‌زند.

وی در ادامه در مورد علل افزایش چک‌های برگشتی به مورد دیگری هم اشاره و عنوان کرد: برداشته شدن جزای کیفری برگشت خوردن چک نیز راه را برای خلاف باز کرده و علی‌رغم این‌ که سیستم نظارتی بانک‌ها باید این موضوع را مدنظر قرار دهند اما عملا رعایت نمی‌شود و سخت‌گیری‌های بانک مرکزی در مورد چک‌های برگشتی نیز کاهش پیدا کرده است.

عضو هیات رییسه اتاق تهران خاطرنشان کرد:‌ وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود مثلا مردم با قرض به امید کسب سود در آینده سراغ خرید سکه طلا می‌روند و چک می‌دهند که سپس به دلیل کاهش قیمت ضرر می‌کنند و امکان پرداخت تعهد خود را ندارند.

 از آنجا که حجم مبادلات در بخش‌های مختلف اقتصادی همه ساله در حال افزایش است، بنابراین افزایش تعداد چک‌های برگشتی طبیعی است

وی در پایان یادآور شد: زیر سوال رفتن تعهد و قول در جامعه و تسری یافتن بی‌قانونی در کشور از جمله پیامدها و تلاطم در بازار کشور در پی افزایش قیمت‌ها از جمله علل افزایش چک‌های برگشتی است.

نقش بانک ها در افزایش چک های برگشتی

یک نماینده مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اظهار نگرانی از افزایش لحظه به لحظه حجم چک‌های برگشتی در بازار کشور، از تلاش این ستاد برای مقابله با افزایش چک‌های برگشتی خبر داد و تأکید کرد: مقصر اصلی افزایش حجم چک‌های برگشتی بانک‌هایی هستند که بدون هیچ تعهدی به اقتصاد کشور و سرنوشت مردم، اقدام به اعطای دسته چک به آنان می‌کنند.

"عزت الله یوسفیان ملا" از طرح موضوع افزایش حجم چک‌های برگشتی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد و گفت: این ستاد به دنبال پیدا کردن راهکاری حقوقی و کارشناسانه برای مقابله با افزایش حجم چک‌های برگشتی است، اما تا زمانی که  بانک‌ها در برابر مردم احساس مسئولیت نکنند، اصلاح قوانین فایده‌ای نخواهد داشت.

نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مقصر اصلی افزایش حجم چک‌های برگشتی بانک‌هایی هستند که بدون حساب و کتاب دسته چک‌های کوچک و بزرگ را در اختیار افراد قرار می‌دهند و هیچ توجهی به سرنوشت مردم و بازاری که این چک‌ها در آن خرج خواهد شد، ندارند.

100 بار هم قانون را اصلاح کنیم، بانک‌ها بدل می‌زنند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان این که اصلاح قانون چک در شرایط کنونی مشکلی را حل نمی‌کند، تأکید کرد: مشکل اصلی ما در روحیه ثروت‌اندوزی و اشتهای سیری‌ناپذیری بانک‌ها است که از هر راهی برای افزایش سود خود استفاده می‌کنند و سرنوشت مشتری‌های آنان هیچ اهمیتی برای این بانک‌ها ندارد.

وی با بیان این که بانک‌ها راه‌های دور زدن قانون را به خوبی بلد هستند، از قانون‌گریزی بانک‌های کشور که تحت نام بانکداری اسلامی فعالیت می‌کنند، انتقاد کرد و گفت: قوانین بانکداری اسلامی و سنت خوب قرض‌الحسنه به هیچ روی در نظام بانکداری ما رعایت نمی‌شود و بانک‌های ما با هزار شیوه عجیب و غریب از تن دادن به قواعد بانکداری اسلامی طفره می‌روند.

محمود بهمنی

برگشت خوردن حدود 6 میلیون برگ چک در سال 89

بر اساس آمارهای اعلام شده در سال 89 تعداد 49 میلیون برگ چک در کشور مبادله شده است که  5.9 میلیون برگ از این چک‌ها برگشت خورده‌اند؛ این رقم به معنای آن است که از 628 هزار میلیارد تومان چک که در سال 89 برای انجام معاملات اقتصادی صادر شده‌اند، حدود 29 هزار میلیارد تومان آن‌ها، به پول تبدیل نشده و برگشت خورده‌اند.

به زبان ساده‌تر 4.4 درصد از چک‌هایی که در سال 89 صادر شده‌اند، به علت فقدان پشتوانه مالی، برگشت خورده‌اند و شواهد بازار اقتصادی کشور نشان از بالاتر رفتن حجم چک‌های برگشتی در سال 90 و کاهش بیشتر شاخص اعتماد در بازار سرمایه دارند.

رییس کل بانک مرکزی در این باره گفت: برای جلوگیری از افزایش چک‌های برگشتی علاوه بر آنکه در ابتدا دسته چک‌های 25 و 50 برگی در اختیار متقاضیان قرار نمی‌گیرد، طبقه بندی چک‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته است.

"محمود بهمنی" در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در خصوص افزایش تعداد چک‌های برگشتی ، اظهار داشت: اگر فردی به طور مرتب فعالیت بانکی ندارد، لازم نیست که چکی در اختیارش قرار گیرد تا به هر میزان که خواست چک صادر کند.

وی اظهار داشت: از آنجا که حجم مبادلات در بخش‌های مختلف اقتصادی همه ساله در حال افزایش است، بنابراین افزایش تعداد چک‌های برگشتی طبیعی است.

بهمنی با اشاره به تمهیدات انجام شده برای ساماندهی دسته چک‌ها، اظهار داشت: براین اساس دسته چک‌ها تنها به افرادی ارائه می‌شود که تاکنون هیچ چک برگشتی یا مطالبات معوق نداشته باشند.

وی در مورد موسساتی که آگهی‌هایی را در روزنامه‌ها مبنی بر رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی درج می‌کنند، گفت: مشخصات و اطلاعات مربوط به این موسسات را به نیروی انتظامی برای پیگیری ارائه کرده‌ایم زیرا این موسسات کاذب هستند.

رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: شخصا با یکی از صاحبان این آگهی‌ها تماس برقرار و عنوان کردم که خواستار رفع سوءاثر از چک برگشتی هستم، و آدرسی در کرج برای مراجعه دریافت کردم.

وی افزود: بنابراین به کرج رفتم اما مغازه مربوطه بسته بود، برای بار دوم که آگهی این موسسه منتشر شد، تماس گرفته و از فردی که پشت خط بودم درخواست کردم که نزد من بیاید، وی گفت شما؟ پاسخ دادم رئیس کل بانک مرکزی هستم، فردی که پشت خط بود تلفن را به رئیس خود داد، رئیس موسسه گفت که آقا شما ما را سرکار گذاشته‌اید، شما رقیب ما هستید.

بهمنی با تاکید بر اینکه اینگونه اقدامات و موسسات غیرقانونی است، افزود: بانک مرکزی به تمام مطبوعات و رئیس سازمان بازرسی کل کشور نامه نوشت و این موارد را غیرقانونی اعلام کرد.

وی اظهار داشت: اگر اینگونه موسسات غیرقانونی وجود داشته باشند، باید با آن‌ها برخورد کرد، چگونه است که یک اقدام خلاف توسط فرد دیگری رفع می‌شود، بنابراین قطعا باید این افراد و موسسات شناسایی شده و با آن‌ها برخورد شود.

 از جمله علل افزایش چک‌های برگشتی می توان به برداشتن جزای کیفری برگشت خوردن چک، کاهش سخت‌گیری‌ها و نظارت بانک مرکزی اشاره کرد

در حاشیه بد نیست بدانید:

بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی اشخاص و مشمول شدن نسبت به مرور زمان به صورت‌های زیر امکان پذیر است:

1- تامین موجودی:

صاحب حساب جاری مبلغ مندرج در متن چک برگشت داده شده را به حساب جاری خود واریز کرده و پس از دریافت مبلغ چک از سوی ذی نفع چک، بانک نسبت به رفع سوء اثر از آن بر اساس صورت حساب مشتری، اقدام می‌کند.

2- ارائه لاشه چک به شعبه:

صاحب حساب جاری یا وکیل قانونی وی پس از اخذ لاشه چک از ذی نفع برای رفع سوء اثر آن را به شعبه ارائه می‌کند.

دانستنیهای چک

3- ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به شعبه:

صاحب حساب جاری مبلغ را به ذی نفع پرداخت کرده اما لاشه چک (به دلایل مختلف از جمله مفقود شدن، به سرقت رفتن، سوختن و مواردی از این دست) به شعبه تحویل نمی‌شود. در این هنگام ذی نفع چک با حضور در دفترخانه اسناد رسمی نسبت به چک مورد نظر رضایت خود را اعلام کرده و صاحب حساب جاری با ارائه رضایت نامه ممهور به مهر دفترخانه به بانک، درخواست رفع سوء اثر از چک مورد نظر می‌کند.

4- واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت دو سال:

چنانچه دسترسی به ذی نفع چک امکان پذیر نبوده و صادرکننده چک قادر به ارائه لاشه چک یا رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک نباشد، مشتری می‌تواند معادل وجه چک یا چک‌های برگشتی را به حساب جاری خود واریز و از شعبه کتبا درخواست کند که مبلغ یا مبالغ واریزی به حساب برای پرداخت چک یا چک‌های برگشتی نزد شعبه مسدود شود و تا تعیین تکلیف قطعی چک یا حداکثر به مدت 24 ماه قابل برداشت نباشد. این امر در صورتی که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و از سوی مراجع قضایی مسدود نشده باشد، قابل انجام است.

 

فرآوری:ریحانه حمیدی فر

بخش اقتصاد تبیان


منابع:خبرآنلاین/ خبرگزاری مهر/ جام جم آنلاین