سیاست های اشتغال، در نگاه دستوری

مقام معظم رهبری در حکمی سیاست‌های کلی اشتغال را در 13 بند ابلاغ کردند.سیاست‌های سیزده گانه ایجاد اشتغال که طی نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده، در حالی توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد که کشور با خطر افزایش بیکاری روبه روست.

نکته مهمی که در این بسته سیاستی وجود دارد، نبود نگاه دستوری به اقتصاد است که متأسفانه در سه دهه گذشته در کشور حکم‌فرما بوده و یکی از دلایل اصلی عقب‌ماندگی های اقتصادی ماست.پرسش این است که آیا دولت می‌تواند همچنان با افزایش استخدام‌ها به این نیاز روزافزون پاسخ دهد، در حالی که بنا بر قرائن، دولت ایران از بزرگی حجم رنج برده و بر پایه قوانین موظف به کوچک‌تر شدن است.

البته نام‌گذاری جهاد اقتصادی از سوی رهبر انقلاب در سال جاری، خود نشان دهنده ضرورت توجه بیش از پیش کشور به گسترش و رونق فعالیت‌های اقتصادی است که نتیجه مستقیم آن، اشتغال زایی خواهد بود؛ اما این بار رهبر انقلاب پس از گذشت چهار ماه از آغاز سالی که در آن باید جهاد اقتصادی صورت می‌گرفت و به رویه‌ای برای سال‌های آینده تبدیل می‌شد، با ابلاغ این سیاست‌ها، نقطه اصلی هدف را به همگان گوشزد کردند.

نکته مهمی که در این بسته سیاستی ابلاغ شده هست، نبود نگاه دستوری به اقتصاد است که متأسفانه در سه دهه گذشته در کشور حکمفرما بوده و یکی از دلایل اصلی عقب‌ماندگی های اقتصادی ماست.

بنا بر این گزارش، تأکید بر افزایش اشتغال مولد همزمان با افزایش بهره وری از اهم نکات مورد توجه در این ابلاغیه است؛ به آن معنا که صرف استخدام کردن و به کار گیری افراد، نباید هدف باشد، بلکه باید زمینه‌های فعالیت مفید اقتصادی فراهم شده و سپس اشتغال در کنار آن رشد یابد، زیرا تنها این نوع از اشتغال است که می‌تواند پایدار بوده و به گسترش منافع جامعه بینجامد و در غیر این صورت، اشتغال صوری ایجاد کردن، جز ضرردهی و از بین رفتن مشاغل ایجاد شده در آینده نزدیک اثری نخواهد داشت.

پرسشی که هم اکنون مطرح است، این که آیا دولت می‌تواند همچنان با افزایش استخدام‌ها به این نیاز روزافزون پاسخ دهد، در حالی که بنا بر قرائن، دولت ایران از بزرگی حجم رنج برده و بر پایه قوانین موظف به کوچک‌تر شدن است.

این همان نگاه دستوری است که ما به بخش‌هایی از دولت دستور دهیم تا شمار بیشتری را استخدام کنند یا بخش خصوصی را از کم کردن تعداد کارکنان خود منع کنیم؛ چیزی که متأسفانه، در این سال‌ها همواره رایج بوده است.

این گزارش می‌افزاید: باید این اصل را پذیرفت که آحاد اقتصادی در بخش خصوصی از عقلانیت اقتصادی برخوردار بوده و در راستای افزایش منافع ـ که سرانجام به افزایش رفاه جامعه منجر می‌شود ـ کار می‌کنند؛ بنابراین، اگر بتوانند با گسترش کار و در پی آن گسترش سود خود افراد بیشتری را استخدام کنند، قطعا این کار را انجام خواهند دادد.

به این ترتیب، هنگامی که بخش خصوصی به دنبال کاهش میزان کارکنان است، یعنی حجم فعالیت اقتصادی در حال کاهش است و باید به حال تولید اندیشید، نه اینکه با الزام آن به نگه داشتن کارکنان شرایط اقتصادی را چنان بر وی سخت کنیم که به تعطیلی کشیده شده و همه کارکنان بیکار شوند.

این سخن، در حقیقت تفاوت ماهوی نگاه دستوری و نگاه علمی به اقتصاد را نشان می‌دهد؛ بنابراین، رشد اقتصادی معطوف به ایجاد اشتغال در کشوری که با انبوه جمعیت جوان روبه روست، تنها استراتژی موفق خواهد بود.

البته این جای خوشحالی بسیار دارد که در سیاست‌های کلی نظام برای اشتغال نگاه دستوری به کلی کنار گذاشته شده و به در پیش گرفتن شیوه‌های موثر و علمی اقتصادی در افزایش شغل پرداخته‌اند، به گونه‌ای که از سیزده بند نامبرده، هشت بند آن، مستقیم به رشد و حمایت از بخش خصوصی اشاره دارد، زیرا راهکار افزایش اشتغال چیزی جز رشد و گسترش بخش خصوصی نیست.

بندهای 1،2،3،5،6،7،8،10 چنانکه به اختصار در زیر می‌آید، ناظر به مکانیسم‌های لازم در اقتصاد برای تقویت رشد و گسترش ویژه‌ای است که منجر به افزایش اشتغال می‌شود:

1 ترویج فرهنگ کارآفرینی.

2 بالا بردن توان کارآفرینی.

3 فرصت‌های شغلی پایدار با تأکید بر بهره از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان.

5 بهبود محیط کسب و کار و بالا بردن شاخص‌های آن و حمایت از بخش‌های خصوصی و...

6 جذب فناوری، سرمایه و منابع مالی، خارجی.

7 کاهش نرخ بیکاری همراه با ارتقای بهره وری عوامل تولید و افزایش تولید.

8 توجه بیشتر در پرداخت یارانه‌ها به حمایت از سرمایه گذاری، تولید و اشتغال مولد.

9 ـ و راه اندازی و توسعه صندوق‌های شراکت در سرمایه برای تجاری سازی ایده‌ها.

چنانکه دیده شد، این مسأله نشان دهنده دید درست اقتصادی در طراحی سیاست‌های کلی است؛ اما نخست باید پرسید، آیا مسئولان پیام نهفته در این سیاست‌های ابلاغی را خواهند شنید، یا همان گونه که پس از گذشت پنج سال از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی مبنی بر ضرورت تسریع و اجرای صحیح فرآیند خصوصی سازی، همچنان تصدی دولت در اقتصاد و رقابتش با بخش خصوصی روز به روز در حال افزایش است، در آینده نیز باید شاهد فریاد بخش خصوصی برای اجرا نشدن صحیح سیاست‌های کلی افزایش اشتغال باشیم؟

و پرسش دوم آن که آیا می‌توان امیدوار بود، این کار آغازی بر پایان نگاه دستوری به اقتصاد در سیاست‌های نظام بوده و از این پس، شاهد مواردی چون دستور مقامات اجرایی برای کاهش قیمت‌ها، کاهش سود بانک‌ها یا کاهش تورم و ... نباشیم؟

بخش اقتصاد تبیان

منبع: تابناک