كودك آزاری واقعیتی پنهان

هنوز 4 ماه از سال نگذشته است كه اخبار چندین مورد كودك آزاری رسانه‌ای شده و به افكار عمومی خبر از وقوع جرمی پنهان در لایه‌های زیرین جامعه می‌دهد. وقوع چهار فقره كودك‌آزاری كه دو مورد آن منجر به مرگ مغزی شده، خود گواه وجود زمینه‌های پنهان برای وقوع جرایمی از این دست است.

هنوز 4 ماه از سال نگذشته است كه اخبار چندین مورد كودك آزاری رسانه‌ای شده و به افكار عمومی خبر از وقوع جرمی پنهان در لایه‌های زیرین جامعه می‌دهد. وقوع چهار فقره كودك‌آزاری كه دو مورد آن منجر به مرگ مغزی شده، خود گواه وجود زمینه‌های پنهان برای وقوع جرایمی از این دست است. البته این تعداد، تنها بخشی از جرم كودك آزاری است كه رسانه‌ای شده و هستند پدران و مادرانی كه بنا به دلایل متعدد از جمله اعتیاد، استفاده از مواد روانگردان و  طلاق، مرتكب كودك آزاری می‌شوند. در این بین قانونگذار و مجریان قانون به علت نوع جرم، قوانین سخت‌گیرانه‌ای را تدوین كرده‌اند اما مساله اینجاست كه این قوانین تا چه میزان جنبه اجرایی پیدا می‌كنند و تا به حال چند پدر یا مادر برای آزار كودك‌شان در دادگاه محاكمه شده‌اند. بسیاری از كارشناسان حقوقی بر این باورند كه قوانین موجود در زمینه كودك آزاری یا به اندازه كافی پیشگیرانه نیستند یا مجازات‌های كنونی ویژگی تنبیه مجرم و تنبه جامعه را ندارند.

براساس قانون حمایت از کودکان مصوب سال 1381، کودک‌آزاری از جرایم عمومی محسوب می‌شود و نیاز به شاکی خصوصی ندارد؛ یعنی هر شخصی می‌تواند به محض دیدن مورد کودک‌آزاری، آن را گزارش دهد و دادستانی هم به‌عنوان مدعی‌العموم باید موضوع را پیگیری کند؛ هر چند در سالهای اخیر هیچگاه شاهد ورود دادستان به پرونده‌های كودك آزاری نبوده‌ایم تا همین اواخر كه هانیه هشت ساله به شدت مورد آزار و شکنجه ناپدری و مادر معتادش قرار گرفت و دادستان تهران وارد ماجرا شد و برای نخستین بار شماره‌ تلفنی را اعلام كرد که مردم بتوانند موارد کودک‌آزاری را مستقیما به دادستانی گزارش دهند.

البته پیش از تصویب این قانون٬ تنها ولی كودك می‌توانست علیه کودک‌آزاری اعلام جرم کند، اما با تصویب این قانون هر شخصی می‌تواند آزار کودک را به لحاظ حقوقی پیگیری کند.

احتمالا بسیاری از پدر و مادر‌ها وقتی برای تنبیه، کودک خود را کتک می‌زنند، به او توهین می‌کنند، یا او را از غذا و وسایل مورد نیازش محروم می‌کنند، نمی‌دانند که بر اساس قوانین مرتکب کودک‌آزاری شده‌اند. آزارهایی كه گاهی تا حد شكنجه پیش می‌رود و به سوزاندن بدن كودك معصوم، شلاق یا شكستن اعضای بدن طفل منتهی و در مواردی شدیدتر تا تجاوز جنسی هم پیش می‌روند.

برخی کار‌شناسان می‌گویند: قانون به‌ اندازه کافی برای پیشگیری و برخورد با کودک‌آزاری، بازدارنده نیست اما برخی دیگر براین باورند که شاید قانون آنچنان که باید کافی نباشد٬ اما اگر همین قوانین به درستی اجرا شوند، بسیاری از مشکلات کودکان حل و از بروز بسیاری از موارد کودک‌آزاری جلوگیری می‌شود.

یك وکیل دادگستری چالش اصلی کودک‌آزاری را در اجرا نکردن قوانین موجود می‌داند و تاكید می كند: هرچند قوانین موجود صد درصد کافی نیست٬ اما آنچه بیش از همه زمینه را برای کودک‌آزاری فراهم می‌کندکوتاهی‌های نهادهای مسوول در اجرای قوانین موجود است.

مصطفایی علت اصلی کودک‌آزاری‌ها را در «فقر مالی و فرهنگی خانواده‌‌ها» می‌داند.

به گفته او كشور ما هم مانند دیگر کشور‌ها قوانین زیادی در حمایت از کودکان دارد٬ اما تفاوت این کشور‌ها با ایران در این است که از کودکان به طور عملی شدیدا حمایت می‌‌کنند و از نظر اجتماعی و در مدارس به کودکان بسیار اهمیت می‌دهند، زیرا در این کشور‌ها کودکان حرف اول را می‌زنند و به آن‌ها به عنوان سرمایه نگاه می‌کنند.

مهمترین قانون حمایتی از کودکان، کنوانسیون حقوق کودک است که مجلس شورای اسلامی در سال ۷۲ آن را تصویب کرد و ایران به این کنوانسیون پیوست. طبق قانون مدنی جمهوری اسلامی، این کنوانسیون در حکم قانون است.

این کنوانسیون تنها قانونی است که کشورهای پیشرفته در زمینه حقوق کودکان به آن استناد می‌کنند و قوانین خود را با آن مطابقت می‌دهند.

صرف این‌که با استناد به کثرت کودک‌آزاری‌ها در ماه‌های گذشته و سال‌های گذشته، مبنا را بر این بگذاریم که قوانین مبارزه با کودک‌آزاری و مجازات عاملان آن ضعیف است یا به دنبال آن باشیم که قانونی برای تشدید مجازات کودک‌آزاری تصویب کنیم، نمی‌توانیم جلوی کودک‌آزاری را بگیریم.

البته براساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان كه در سال 1381 تصویب شد، همچنان پدر به‌عنوان ولی کودک از قصاص معاف است. این به این معنا است که اگر پدری مرتکب قتل کودک شود، قانون نمی‌تواند او را قصاص کند. حتی براساس این قانون، اگر پدر و مادری فرزند خود را «در حد متعارف تنبیه کنند»، کود‌ک‌آزاری محسوب نمی‌شود.

*وقتی دادرسی ویژه حكم ناجی را پیدا می‌كند

كارشناسان حقوق درباره خلا‌های قانونی در رسیدگی به پرونده‌های کودک‌آزاری معتقدند كه آیین دادرسی ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم علیه کودکان وجود ندارد، در حالی که برای رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان قانون مشخصی پیش‌بینی شده است.

باید توجه داشت كه رسیدگی به پرونده‌های کودک‌آزاری در دادسرای اطفال، تنها براساس یک بخشنامه انجام می‌شود و دادسراهای عمومی نیز اختیار رسیدگی به این پرونده‌ها را دارند٬ اما بازپرس این دادسراها تخصص لازم را برای رسیدگی به جرایم علیه کودکان ندارند.

برخی معتقدند كه سقف مجازات در نظر گرفته شده برای کودک‌آزاران (شش ماه حبس) برای چنین جرمی مناسب نیست.

موسی قربانی كه سالهاست عضو کمیسیون قضایی مجلس است، می‌گوید: در قانون مجازات اسلامی مواردی درباره ایراد ضرب و جرح نسبت به کودکان و آزار و اذیت آن‌ها آمده است و قوانین نسبتا محکمی در این رابطه وجود دارد. همچنین در بخش تعزیرات حکومتی در این رابطه مسائل ویژه‌ای مطرح شده و در قانون مجازات اسلامی نیز در این رابطه جرم انگاری صورت گرفته است.

به گفته این نماینده مجلس، درصورتی که کودک‌آزاری همراه با شکستگی یا ایراد ضرب و جرح باشد، جرم خاص محسوب می‌‌شود و طبق ماده 614 قانون مجازات اسلامی، با مجرم برخورد و به دو تا پنج سال حبس و پرداخت دیه محکوم خواهد شد.

البته در همین زمینه هم دادستان عمومی و انقلاب تهران گفته است: طبق قانون، کودک‌آزاری تا دو سال حبس دارد و اگر موجبات قصاص را فراهم آورده باشد٬ قصاص هم صورت خواهد گرفت.

دولت‌آبادی هم‌چنین درباره تنبیه و آزار کودکان توضیح داده است: در قانون، به تنبیه در حد مجاز و متعارف و تذکر دادن اشاره شده٬ اما ضرب و شتم کودکان از طریق شلاق یا سوزاندن، تنبیه غیرمتعارف است و در مواد سه و چهار قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، به مجازات این متهمان اشاره شده است.

در پایان باید یادآور شد كه ضرورت دارد علاوه بر فرهنگ سازی برای احترام به كودكان در خانواده‌ها، هم جامعه نسبت به كودك آزاری حساس شود و هم در صورت وقوع جرم قانون با قاطعیت و بدون اغماض با فرد مجرم برخورد كند.

بر اساس ماده 22 لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان، هركسی كودك و نوجوانی را در معرض خطر شدید و قریب‌الوقوع مشاهده كند و علی رغم توانایی اعلام و گزارش به مراجع یا مقامات صلاحیت دار خودداری كند واز اقدام فوری برای جلوگیری از وقوع خطر نیز امتناع نماید از 91روز تا یكسال یا جزای نقدی از 10 میلیون تا30  میلیون ریال محكوم خواهد شد.

معصومه نصیری

بخش حقوق تبیان