لطفا 2.5 میلیون شغل ایجاد کنید
براساس مصوبه تیرماه هیات دولت، وزیران دستگاههای اجرایی به همراه برخی ارگانها مكلف به ایجاد اشتغال و محقق كردن 2.5میلیون شغل در سال جاری شدند كه تكالیف هر كدام از این دستگاهها به تفكیك مشخص شده است.
دولت در سال جهاد اقتصادی به منظور تحقق یکی از مؤلفههای این نامگذاری، با هدفگذاری ایجاد 2.5 میلیون شغل در سال برخلاف سنوات گذشته گام بلندی برای کاهش نرخ بیکاری در جامعه و تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه برداشت که این موضوع نشان از عزم و اراده مجموعه دولت برای حل این مشکل بزرگ در کشور با یک اقدام جهادی است.
پس از پرونده طرح بنگاههای کوچک زودبازده و به دنبال افزایش درخواست کارجویان برای ورود به بازار کار، تحقق 2 میلیون و 500 هزار فرصت شغلی بزرگترین پرونده اشتغالی دولت و به نوعی بزرگترین هدف در این بخش حتی در دهه های گذشته است.
شورای عالی اشتغال به عنوان اتاق فکر و نهاد سیاستگذار در عرصه اشتغال کشور با ایجاد همافزایی و مشارکت همه ارگانها و دستگاههای ستادی و اجرایی و نیز مسئولان و مدیران استانی با برگزاری جلسات هفتگی درصدد هموار کردن زمینهها و بستر ایجاد، توسعه و تثبیت اشتغال هدفگذاری شده در سال جاری است که از جمله آن میتوان به هدایت، نظارت و کنترل منابع و مصارف بانکی و نیز رفع و تسهیل موانع کسب و کار، تشکیل کار گروههای مختلف در استانها و افزایش اعتبارات، متعهد کردن و تعیین سهم اشتغال استانها و دستگاههای اجرایی و نیز دهها مصوبه دیگر در این راستا اشاره کرد.
از آنجا که اشتغال به عنوان یک مفهوم پیچیده دارای عوامل به هم پیوسته و ارگانیک در اقتصاد است، فراهم کردن بسترها و نیز ایجاد آن از عهده یک ارگان و نهاد خارج است. البته در گذشته دستگاههای اجرایی بنا به تکلیف و دغدغهای که در این راستا احساس میکردند خود را مسئول اشتغال دانسته و در مسیر سخت، دشوار و پیچیده آن گام برداشتند که تا حدودی توفیقاتی نیز در این زمینه حاصل شد اما اشتغال در کشور نیاز به مشارکت همگانی و یک برنامهریزی بر اساس نگاه مدیریتی از پایین به بالا و برعکس با ایجاد ارتباط متقابل و پیوسته با تمامی دستگاهها دارد که این نگاه طی سال گذشته از سوی مسئولان امر اعمال شد و در سال جدید با یک مصوبه از سوی اتاق فکر اشتغال تکمیل شد.
در چهلمین جلسه شورای عالی اشتغال مقرر شد هر یک از وزیران به همراه دستگاههای اجرایی به منظور مشارکت و تسریع در روند ایجاد و توسعه 2.5 میلیون شغل هدفگذاری شده برای سال جاری در کشور متعهد شوند، که پیشنهاد آن از سوی شورای عالی اشتغال در 5 تیرماه سال جاری در جلسه هیأت وزیران طرح و با حضور رئیس جمهور به تصویب تمامی اعضا رسید تا سهم و تعهد هر دستگاه و ارگان ملی در ایجاد اشتغال مشخص شود.
طبیعی است که یکی از معیارهای انتخاب طرحها در بین طرحهای بی شماری که به بانکها ارائه میشود به بازده رسیدن سریعتر و ایجاد اشتغال است و این پشتیبانی از سوی بانکها صورت میگیرد
البته باید توجه داشت که این وظیفه تنها محدود به وزارتخانه ها و هیئت دولت نمیشود و به عنوان مثال بانکها هم باید با فراهم کردن تسهیلات به ایجاد اشتغال در کشور کمک کنند؛ و این مسئله به شکل ویژه در طرح ارائه شده توسط دولت مورد توجه قرار گرفته است.
به عبارتی دستیابی به هدف بزرگ ایجاد 2.5 میلیون شغل بدون همکاری و افزایش قدرت تسهیلات دهی بانکها به هیچ وجه امکان پذیر نیست؛ هرچند همه نیازهای بازار کار برای تحقق یک فرصت شغلی فقط پول نیست و باید به موضوعاتی مانند میزان مهارت نیروی کار، وضعیت تولید و سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز توجه داشت.
سخنگوی اقتصادی دولت با تشریح برنامههای بانکها برای تحقق 2.5 میلیون شغل به عنوان یکی از برنامههای مهم دولت در سال جاری، یکی از معیارهای انتخاب طرحها را بازدهی سریع و اشتغالزایی اعلام کرد.
سید شمس الدین حسینی درباره برنامه بانکها برای تحقق ایجاد 2.5 میلیون شغل به عنوانی یکی از اهداف مهم دولت در سال جاری گفت: بانکها همچنان در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت میکنند و متناسب با تدابیر مالی که این شورا به ویژه با محوریت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تعیین میکند، از برنامههای اشتغالزایی پشتیبانی میکنند.
سخنگوی اقتصادی دولت دهم افزود: این در حالی است که وامها و تسهیلات پرداختی از سوی بانکها به جز درصد کمی که به عنوان وامهای ضروری و اجتماعی مانند وام ازدواج، تحصیل یا قرضالحسنه تعلق میگیرد، بقیه وامها بانکها همگی در جهت حمایت از تولید است.
وی تصریح کرد: به عنوان نمونه بانک کشاورزی، سرمایه در گردش در اختیار بنگاههای مرتبط با کشاورزی قرار میدهد و یا وام به صورت سرمایه ثابت و سرمایه گذاری به آنها میدهد، که تمامی این موارد در جهت اشتغال زایی صورت میگیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: منتهی کشوری مانند ایران به دلیل رشد جمعیت بالا و افزایش نرخ مشارکت با عرضه نیروی انسانی و نیروی کار بیشتر در مراتبی از زمان مواجه میشود و یا اینکه تقاضای نیروی کار در آن بالا میرود، بنابراین طبیعی است که باید در برنامههای درآمدزایی اقتصادی و رشد اقتصادی به کاربری، بیشتر توجه کند.
به گفته وی طبیعی است که یکی از معیارهای انتخاب طرحها در بین طرحهای بی شماری که به بانکها ارائه میشود به بازده رسیدن سریعتر و ایجاد اشتغال است و این پشتیبانی از سوی بانکها صورت میگیرد و دولت نیز با توجه به منابعی که در اختیار دارد از بانکها حمایت میکند.
بخشی از این اشتغال را میتوان بابهرهگیری از ظرفیتهای بدون استفاده در واحدهای اقتصادی موجود تأمین کرد. چرا که بسیاری از کارگاهها و کارخانجات فعلی با ظرفیت کمتر از 50 درصد مشغول به کار هستند
سخن آخر اینکه اگر بخواهیم این ایجاد شغل جدید را با سرمایه گذاریهای جدید محقق سازیم برای ایجاد 5/2 میلیون شغل، دولت باید 70 تا 75 هزار میلیارد تومان هزینه کند. برای ایجاد هر نفر شغل در صنایع دستی و کوچک به میزان 5 -7 میلیون تومان سرمایه نیاز داریم، در حالی که این رقم در بخش صنعت و به خصوص صنایع مادر بیش از 50 میلیون تومان میباشد؛ لذا با احتساب این که به طور متوسط ایجاد هر شغل جدید حدود 30 میلیون تومان سرمایه لازم دارد، همان طور که گفته شد دولت باید 70 تا 75 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کند تا بتواند ایجاد این 5/2 میلیون شغل را محقق سازد. اگر دولت بتواند این میزان حجم بالای سرمایه گذاری را تامین کند و به صورت تسهیلات بلند مدت در اختیار بنگاهها قرار دهد، در مدت کوتاه یک ساله امکان جذب در اقتصاد را نخواهد داشت. چرا که ظرفیت جذب تابعی از نهادهای ساختاری اقتصادی همچون ساختار اداری، قوانین و مقررات، توان پیمانکاری، کارآفرینی، فناوری و ... میباشد که در کوتاه مدت امکان اصلاح و تغییر آنها وجود ندارد. البته بخشی از این اشتغال را میتوان بابهرهگیری از ظرفیتهای بدون استفاده در واحدهای اقتصادی موجود که اتفاقا کم هم نیست تأمین کرد. چرا که بسیاری از کارگاهها و کارخانجات فعلی با ظرفیت کمتر از 50 درصد مشغول به کار هستند. بنابراین استفاده از ظرفیت مازاد این کارخانجات نیازی به سرمایه گذاری جدید نخواهد داشت. البته با وضعیت رکود اقتصاد ایران در حال حاضر، به کارگیری ظرفیتهای خالی صنعت قدری مشکل به نظر میرسد.
امید است اجرای این طرح با نظر گرفتن همه ملزومات آن به جایی برسد و باری بر دوش صنعت و تولید کشور نباشد.
فرآوری : ریحانه حمیدی فر
بخش اقتصاد تبیان
منبع: فارس
تعاون 1404
فرارو