سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
درباره اصل 44 همگی شنیده ایم. بد نیست به مناسبت ایام اعلام ابلاغ این اصل مهم چگونگی اجرای آن را بررسی کنیم
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : معصومه نصیری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اصل 44؛ فرمانی که خوب اجرا نشد  


 درباره اصل 44 همگی شنیده ایم. بد نیست به مناسبت ایام اعلام ابلاغ این اصل مهم، چگونگی اجرای آن را بررسی کنیم

اصل 44

تیر ماه امسال پنجمین سالگرد ابلاغ بند " ج " اصل 44 قانون اساسی است؛ ابلاغی که توسط عالی‌ترین مقام کشور انجام شد و این خود ضرورت اجرای آن را مضاعف می‌کرد. تا امروز نقدهای فراوانی در باب عدم اجرای صحیح این بند مطرح شده است و بسیاری بر این باورند که آنچه اجرا شده با آنچه ابلاغ شده فاصله فراوانی دارد و این یعنی باید گامهای پرشتاب‌تری برای تحقق این اصل مهم برداشت تا با تحقق آن زمینه‌های تحقق سند چشم‌انداز بیست ساله کشور نیز فراهم‌تر شود.

10 تیر ماه سال 1385و یک سال بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب، سیاست‌های کلی بند "ج" اصل چهل و چهار قانون اساسی در خصوص‌ توسعه‌ بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی، به روسای سه قوه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد.

با ابلاغ این اصل اعلام شد که اجرای این سیاست‌ که واگذاری 80 درصد از سهام کارخانه‌ها و بنگاه‌های بزرگ دولتی مشمول اصل چهل و چهار را شامل می‌شود، زمینه‌ تحقق اهداف بسیار مهم از جمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه‌ی کشور، اجرای عدالت اجتماعی، فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله را فراهم می‌کند و براساس آن بنا شد در پرتو این سیاست‌ها نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم، به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت تغییر یافته و بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شود تا ضمن توسعه‌ سرمایه‌ی انسانی متخصص، بخش‌های مختلف اقتصادی کشور برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند تقویت شوند.

بعد از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44، واگذاری بنگاه‌های دولتی در دستور کار قرار گرفت تا زمینه کوچک کردن دولت و رشد و رونق اقتصاد کشور از طریق خصوصی سازی و توانمندسازی بخش خصوصی فراهم شود؛ در این راستا سهام شرکت‌های بزرگی اقتصادی از سال 84 تا 31 خرداد سال 90 ، مجموعا 852 هزار و 416 میلیارد ریال واگذاری بنگاه‌ها صورت گرفت.

براساس آن بنا شد در پرتو این سیاست‌ها نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم، به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت تغییر یافته و بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شود

بررسی میزان واگذاری‌های انجام شده از سال 84 تاکنون نشان می‌دهد که سهام عدالت که سیاستی پرطرفدار و همه پسند در جامعه بود، تاکنون برنده خصوصی سازی در کشور شده و 40 درصد واگذاری‌ها معادل 342 هزار و 108 میلیارد ریال به این بخش واگذار شده است که همچنان بعد از گذشت پنج سال در ابهام و بلاتکلیفی به سر می‌برد و هنوز بسیاری از مردم نه سهامشان را دریافت کردند و نه سودش را.

بعد از واگذاری شرکت‌ها به سهام عدالت، بخشی که این روزها به آن می‌گویند خصوصی در آمار سازمان خصوصی سازی رتبه دوم را کسب کرد و 34 درصد معادل 290 هزار و 241 میلیارد ریال را به خود اختصاص داد. در این میان واگذاری به عنوان رد دیون دولت سهم 25 درصدی از واگذاری‌ها معادل 220 هزار و 68 میلیارد ریال را کسب کرد و از این نظر در جایگاه سوم قرار گرفته است.

نگاهی اجمالی به واگذاری‌ها در هر سال نشان می‌دهد که بیشترین حجم واگذاری‌ها در دو سال یعنی 86 و 87 انجام شده است به طوری که در این سال‌ها بیش از 50 درصد از سهام شرکت‌ها واگذار شده و طی سالهای بعد روند نزولی در واگذاری‌ها رخ داده است.

اصل 44

براساس آنچه در قانون اصل 44 قیمت‌گذاری از طریق بورس یکی از الزامات واگذاری ار آن یاد شده است، 69 درصد واگذاری‌های انجام شده از سال 84 تاکنون از طریق بورس صورت گرفته است. به این ترتیب از 852 هزار و 416 میلیارد ریالی که طی این سالها واگذار شده است، 590 هزار و 183 میلیارد ریال معادل 69 درصد از طریق بورس و 227 هزار و 705 میلیارد ریال معادل 26 درصد از طریق مزایده صورت گرفته است.

آمار سازمان خصوصی‌سازی در این سالها نشان می‌دهد که از 852 هزار 416 میلیارد ریالی که در این مدت واگذار شده، وزارت نفت بیشترین و وزارت مسکن کمترین واگذاری را انجام داده‌اند. به این ترتیب وزارت نفت با 399 هزار و 136 میلیارد ریال معادل 46 درصد از واگذاری در جایگاه نخست ایستاده است.

وزارت صنایع با انجام 138 هزار و 194 میلیارد ریال معادل 16 درصد از واگذاری‌ها در رتبه دوم و وزارت نیرو با 123 هزار و 794 میلیارد ریال معادل 14 درصد از واگذاری‌ها در مقام سوم قرار گرفتند. وزارت ارتباطات که این روزها با قطع و وصلی تلفن‌های همراه و اینترنت دست و پنجه نرم می‌کند، نیز با واگذاری عظیم‌ترین شرکتش یعنی بلوک 50 درصدی مخابرات در سال 88 ،13 درصد واگذاری‌ها را نصیب خود کرد. از سایر وزارتخانه هم، وزارت اقتصاد در سکوی پنج و بعد از آن راه و بازرگانی و آموزش و پرورش قرار دارند و متاسفانه وزارت مسکن که شاید بیشترین سهم در ساخت و سازهایش باید برعهده مردم باشد بدون واگذاری، رتبه آخر را کسب کرده است.

‌40 درصد سهام ‌50 شرکت بزرگ از جمله فولاد مبارکه، مخابرات، ملی مس، پالایشگاه تبریز، اصفهان، فولاد خوزستان، ایرالکو، بانک صادرات، تجارت، ملت و بیمه ها به ارزشی حدود 40 هزار میلیارد تومان به سهام عدالت واگذار شده است اما مدیریت هیچ کدام از این شرکتها از بخش خصوصی و غیردولتی تعیین نشده و همچنان دولت بطور مستقیم و غیر مستقیم تصمیم‌گیر اصلی مدیریت شرکت‌های واگذار شده است.

سهام عدالت که سیاستی پرطرفدار و همه پسند در جامعه بود، تاکنون برنده خصوصی سازی در کشور شده و 40 درصد واگذاری‌ها معادل 342 هزار و 108 میلیارد ریال به این بخش واگذار شده است

آنچه این روزها تاسف و انتقادات زیادی را در راستای اجرای این قانون درپی داشته است، انتقال دولت به دولت یا از این جیب به آن جیب است و واژه‌هایی چون خصولتی‌سازی نیز از همین جا نشات می‌گیرد.

بعد از گذشت چند سال از ابلاغ اصل 44 بررسی‌ها نشان می‌دهد که قطار خصوصی‌سازی از ریل خارج شده است. آنچه در پایان مهم است اینکه همیشه همه مسئولان از اجرای سیاست‌های اصل 44 و ضرورت خصوصی‌سازی و استقبال از حضور بخش خصوصی استقبال می‌کنند اما هنوز هم مقاومتهایی در راه واگذاری‌ها صورت می‌گیرد و فاصله بین خصوصی سازی انجام شده با آنچه باید باشد زیاد است.

شاید توجه به فرمان مقام معظم رهبری و اجرای دقیق اصل 44 مطابق با خواسته ایشان که برگرفته از قانون است بتواند گره‌های ایجاد شده در مسیر خصوصی سازی را باز کند .تا ما شاهد کوچک شدن دولت و واگذاری تصدی‌گری‌ها باشیم.

معصومه نصیری

بخش اقتصاد تبیان

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین