اژه ای و پرونده جریان انحرافی

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز دوشنبه در این نشست در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون پرونده جریان انحرافی گفت: اینكه ماهیت یك جریان از كجا سرمنشأ گرفته و آبشخور آن كجاست مورد نظر قاضی نیست بلكه معمولا قاضی پرونده اتهامات درون پرونده ها را رسیدگی كرده و سپس به موجب اثبات و یا عدم اثبات آن اتهامات، مجازات را تعیین می كند.

وی درباره پرونده جریان انحرافی بطور مشخص افزود: اتهامات افراد دستگیر شده در این پرونده مورد رسیدگی است.

محسنی اژه ای تاكید كرد: افرادی كه پیش از این در این پرونده بازداشت و دستگیر شده بودند در كنار مسایل اخلاقی و اقتصادی اتهامات امنیتی نیز متوجه آنها است.

دادستان كل كشور اضافه كرد: اتهامات امنیتی هم باید مانند سایر اتهامات آنها مورد بررسی و رسیدگی قرار بگیرد.

سخنگوی دستگاه قضایی همچنین اعلام كرد كه در فاصله بین نشست قبلی وی با خبرنگاران تا به امروز نیز افراد جدیدی از جریان انحرافی دستگیر شده اند.

نشست قبلی سخنگوی قوه قضائیه در تاریخ 23 خرداد سال جاری برگزار شده بود.

نیاز به قانون

در زمینه جرایم سایبری

در این نشست خبرنگار قضایی كیهان در سوال خود به مقوله جرایم سایبری اشاره كرد و پرسید با توجه به اهمیت این مقوله و ضرورت تدوین یك سلسله مقررات پایه و آیین نامه های مربوطه و همچنین آموزش قضات متخصص، برنامه دستگاه قضایی چیست؟ كه اژه ای پاسخ داد: كاملا درست است؛ فضای سایبر فضای جدیدی است، ما در زمینه جرایم سایبری حتما نیاز به تقنین و قانون داریم.

همچنین باید آموزش های لازم هم به نیروی انتظامی و هم قضات داده شود.

وی با بیان اینكه البته در این خصوص مطالعات زیادی شده و معاونت حقوقی مشغول كار كردن در این زمینه است گفت: در این راستا شعبات قضایی در حال تخصصی شدن هستند اما به دلیل اینكه این موضوع یك پدیده جدید است باید در این زمینه بهنگام و به روز اقدام كرد.

خط قرمزی وجود ندارد

محسنی اژه ای در پاسخ به سؤالی درباره اینكه رئیس جمهور چندی قبل عنوان كرده بود كابینه دولت خط قرمز است گفت: این سؤال باید در جلسه ای كه رئیس جمهور حضور دارد از خود ایشان پرسیده شود اما اجمالا باید بگویم همه به خصوص مسئولان باید تلاش كنیم قانون را رعایت كنیم. قانون مرزی بین افراد و خط قرمزی قائل نشده است. بحمدالله یكی از افتخارات انقلاب هم همین بوده است؛ شما ببینید در چه رده هایی از مسئولان عالی تا افراد جزء هم تحت تعقیب واقع شده و هم مجازات شده اند و مردم هم در جریان قرار گرفته اند. اگر قرار بود خط قرمزی وجود داشته باشد این دستگیری ها نبود.

همه باید نسبت به قانون ماهواره ملتزم باشند

سخنگوی دستگاه قضایی درباره طرح جمع آوری ماهواره توسط نیروی انتظامی اظهار داشت: در این باره قانونی در سال 1373 تصویب شده و توسط دولت وقت ابلاغ گردیده است و همه مردم، مسئولان، دستگاههای اجرایی، قضایی و انتظامی موظف هستند قانونی كه درباره ماهواره تصویب شده و لازم الاجرا بوده بدان ملتزم باشند.

محسنی اژه ای افزود: یكی از وظایف رسانه ها، بالا بردن آگاهی های جامعه است. پیشنهاد من این است كه شما قانون را بخوانید و به مردم آگاهی بدهید. البته در اجرای هر قانونی ممكن است تخلفاتی وجود داشته باشد اما نباید بر مبنای آن یك دستگاه را تخطئه كنیم. قوه قضاییه هم آنجا كه نیروی انتظامی به وظیفه خود عمل می كند از آن حمایت می كند و شما هم باید حمایت كنید. جایی هم كه تخلفی صورت گرفته باشد با آن برخورد می شود.

وی همچنین درباره مقوله بدحجابی با تاكید بر اینكه برخورد ایجابی مقدم است گفت: با كسانی كه اخلاق عمومی را جریحه دار می كنند حتما برخورد می شود.

افترا ممنوع!

محسنی اژه ای در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سؤال یكی از خبرنگاران درباره اتهام زنی ها و افشاگری ها گفت: بارها از همین تریبون اعلام كردم كه بیایید و خودمان را جای مردم و یا كسی قرار دهیم كه این اتهامات به او نسبت داده شده است و اینكه برخی اوقات اگر هم اتهامی ثابت شود ممكن است انتشار آن خلاف مصلحت و غیرقانونی باشد.

محسنی اژه ای افزود: غیر از مواردی كه اجرای حكم علنی است ممكن است بیان بسیاری از موارد اشاعه فحشا بوده و ضمن اینكه مصلحتی در انتشار آن نیست بدآموزی داشته باشد.

وی تاكید كرد: اگرچنانچه افتراها و افشاگری ها جنبه عمومی داشته باشد دادستانی ورود پیدا می كند و قوه قضاییه مسئله را پیگیری و برخورد می كند.

رسیدگی ها درباره پرونده

محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری پیرامون رسیدگی های دستگاه قضایی به پرونده های دو حادثه خمینی شهر و كاشمر نیز اظهار كرد: در خصوص پرونده خمینی شهر تعدادی از متهمان در همان ابتدا بازداشت شدند. برخی نیز پس از گذشت چند روز دستگیر شدند و بعضی از متهمان نیز هنوز فراری هستند. در خصوص بخشی از پرونده، كیفرخواستی در تاریخ پنجم تیر ماه صادر شد و پرونده به دادگاه رفت. در بخش دیگری پرونده در تاریخ ششم تیرماه تكمیل و به دادگاه ارسال شد و پرونده در خصوص افراد متواری مفتوح است.

وی درباره حادثه كاشمر نیز گفت: در این زمینه دو اتفاق افتاد و موضوع را پیچیده كرد. نخست اینكه بخش زیادی از مسائلی كه در ابتدا منتشر شد، درست نبود. فردی، زمانی ضابط بوده و در زمان وقوع حادثه سلب صلاحیت شده بود و حق دخالت نداشت. مطالب دروغی را به بعضی از رسانه ها و به بعضی از مسئولان داده بود كه موضوع را پیچیده كرد و این فرد تحت تعقیب قرار گرفته است. نكته دیگر اینكه خبرهای غیر واقعی مطرح شد مبنی بر اینكه تعداد این افراد 50 نفر بود كه این موضوع ضمن بدآموزی، برای آن خانواده و برای آن منطقه بسیار بد بود.

هشدار اژه ای به اصحاب رسانه

در نشست خبری خبرنگاران با سخنگوی دستگاه قضایی، محسنی اژه ای در میان سؤالات خبرنگاران، هشدار و توصیه برادرانه و دلسوزانه ای را نیز به اصحاب رسانه و مطبوعات داد.

وی با تصریح و تأكید بر اینكه بی جهت فضای جامعه را ملتهب نشان ندهید گفت: متأسفانه برخی از اخباری كه منتشر می شود، دروغ است، برخی نیز بزرگنمایی می شود و حتی برخی مربوط به سال های گذشته است.

اژه ای تیتر یكی از روزنامه ها را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان كرد: یكی از روزنامه ها تیتری با عنوان «تجاوز پنج پسر به معلمی در جنوب تهران» را منتشر كرده است و خبر به گونه ای روایت شده كه گویی همین روزها اتفاق افتاده است و منبع خبر نیز ذكر نشده بود. به دادستان گفتم كه این موضوع را پیگیری كنید.

محسنی اژه ای ادامه داد: مشخص شد این پرونده مربوط به پنج سال پیش است كه دو نفر از متهمان به قصاص محكوم شدند. این حادثه در پنج سال پیش اتفاق افتاده بود و با متخلفان نیز برخورد شد ولی این روزنامه این خبر را اكنون با سوء نیت منتشر كرده است. وی افزود: خبر دیگری در یكی از خبرگزاری ها در خصوص بعضی از مسائل در گلپایگان مطرح شد كه این موضوع را دنبال كردم و متوجه شدم كه كذب محض است.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینكه رسانه ها در انتشار اخبار دقت كنند گفت: انتشار اخبار خلاف واقع كمك به كیست؟ آیا با انتشار این نوع اخبار حساسیت مثبت در جامعه ایجاد می كنیم؟ ما با انجام این كار آب به آسیاب چه كسی می ریزیم؟ اینگونه اقدامات از نظر قانونی، حرفه ای و امنیت جامعه صحیح نیست و در حقیقت در راستای ایجاد ناامنی برای مردم است.

بخش سیاست تبیان

منبع:کیهان