وداع اجاره‌نشین‌ها با خوش نشینی!

اینجا تهران است؛ کلان‌شهری که مسکن دغدغه اصلی شهروندانش به شمار می‌رود به ویژه که اکنون به فصل نقل و انتقالات در بازار اجاره و خرید مسکن نزدیک می‌شویم و بزرگ‌ترین دغدغه و نگرانی مستاجران افزایش بی‌رویه نرخ اجاره بها است. هر چند مسوولان دولت قول اجرای بسته سیاستی بازار اجاره مسکن را داده بودند تا نرخ‌های نجومی این بازار مکاره را کنترل کنند اما بازهم شاهد صعود اجاره‌بها بودیم تا جایی که طی قانونی که ابلاغ شده است، هر مالکی که نرخ اجاره ملکش بیش از 9 درصد نسبت به اجاره سال قبل باشد و هر مشاور املاکی که اقدام به عقد قراردادی خارج از این چارچوب کند مورد برخورد تعزیراتی قرار خواهد گرفت و در همین زمینه هم بازرسی‌های سرزده‌ای از بنگاه‌های معاملات املاک صورت گرفت. اما همچنان این سوال مطرح است که آیا با چنین قوانین و برخوردهای تعزیراتی می‌توان آرامش را به بازار آشفته اجاره بها بازگرداند؟

وضعیت موجود حاکم بر بازار مسکن و اجاره بها بهانه‌ای شد تا گزارش‌های رسمی از مراجع مختلف از جمله مرکز آمار ایران را بررسی کنیم.

در بررسی حداقل‌های نرخ اجاره در مناطق 22 گانه تهران درمی یابیم که در مناطق یک، دو، سه و 22 تهران که جزو مناطق گران قیمت هستند، حداقل اجاره یک متر آپارتمان بین 2300 تا 2450 تومان بوده است. به این ترتیب برای اجاره یک آپارتمان 50 متری در این مناطق باید حداقل ماهانه 120 هزار تومان پرداخت شود. در بررسی آمارهای رسمی از میزان اجاره‌بها در تهران طی پاییز سال گذشته به آمارهای عجیب و غریبی بر می‌خوریم، از جمله اینکه اجاره یک آپارتمان 50 متری در نقطه‌ای از این کلان‌شهر بیش از یک میلیون و 800 هزار تومان باشد و ...

نکته جالب توجه این آمارها آنجا اوج می‌گیرد که علی رغم آنچه از سوی برخی مسوولان بخش مسکن کنترل بازار خوانده می‌شد، بر اساس آمار رسمی اعلام شده قیمت مسکن در فروردین ماه حدود هفت درصد و قیمت اجاره‌بها 6.7 درصد رشد داشته است. البته نیکزاد که چند روزی است به عنوان اولین وزیر راه و شهرسازی از مجلس رای اعتماد گرفته است با قبول این افزایش، آن را ناشی از احتکار مسکن دانسته است و از برخورد با محتکران مسکن خبر داده و گفته است: مطابق قانون تعزیرات با احتکار کنندگان مسکن برخورد خواهد شد. آقای وزیر البته یادآور شده است: مطابق عرف همه ساله در فصل تابستان بالاترین میزان جابه جایی توسط مردم صورت می‌گیرد و این مسئله باعث می‌شود تا به صورت طبیعی قیمت اجاره بها هم افزایش یابد.

این اظهار نظر در حالی صورت می‌گیرد که از مدت‌ها پیش کارشناسان تاکید می‌کردند وضعیت بازار مسکن مانند فنری است که فشرده شده و اکنون در حال باز شدن است اما مسوولان و به ویژه وزیر ره و شهرسازی اعلام کرد: قیمت بالا نمی‌رود؛ عده‌ای از فروردین ماه بر طبل بالا رفتن قیمت اجاره و خرید و فروش ملک می‌کوبند. برخی آتش به پا می‌کنند و می‌خواهند بازار مسکن را به هم بریزند اما یقین بدانند که موفق نخواهند شد، زیرا ما آنقدر خانه ساخته‌ایم که روی دستمان مانده است.

اگرچه اتخاذ سیاست‌های انقباضی و همچنین به اعتقاد برخی اجرای طرح مسکن مهر و برخی سیاست‌های دیگر منجر به کنترل قیمت زمین و مسکن شد و هرچند وجود انگیزه‌های سودجویانه را در بازار مسکن به ویژه از سوی برخی صاحبان سرمایه و نیز برخی دست‌اندرکاران بخش خصوصی را نمی‌توان انکار کرد، اکنون به هر حال زنگ افزایش قیمت مسکن زده شده است. گواه این ادعا هم آمارهای اعلام شده از سوی مراکز رسمی است. این دقیقاً همان چیزی است که کارشناسان آن را هشدار داده و اعلام کرده بودند اقدامات انجام شده در بخش مسکن به دلیل مکانیکی بودن به گونه‌ای است که پیش‌بینی می‌شود با تغییر قیمت در بخش مسکن روبه‌رو شویم.

البته وزیر مسکن و شهرسازی رقم اعلام شده از سوی مرکز آمار را مناسب دانسته و ابراز امیدواری کرده است که با اقداماتی که انجام می‌شود بازار اجاره تنظیم شود تا شرمنده مردم نشده و مجبور به استفاده از قانون تعزیرات نشویم.

در این راستا به نظر می‌رسد مسوولان این بخش باید این میزان افزایش قیمت ملک و اجاره‌بها را بسیار جدی بگیرند؛ چرا که اگر این روند افزایش در سال جاری ادامه یابد اولا امکان کاهش مجدد قیمت بسیار کم خواهد بود و دیگر این‌ که تاثیر احتمالی سیاست‌های اجرا شده توسط دولت برای کنترل قیمت از بین می‌رود.

بارها گفته‌ایم و شنیده‌ایم که مسکن یکی از نیازهای ضروری است و کشور ما به دلیل جمعیت جوانش به شدت با کمبود آن روبه‌رو است. اگرچه از سال 86 اجرای طرح مسکن مهر در کشور به عنوان راه حلی برای این مشکل حیاتی آغاز شد اما این روزها مسوولان و به ویژه رییس جمهور اعلام می‌کنند که طرح‌های جدید مسکن در راه است و طرح مسکن مهر تنها یک مسکن بوده است.

بر اساس این گزارش، افزایش روزانه قیمت مسکن در سال‌های 85 و 86 را نمی‌توان فراموش کرد. زمانی که مسکن به کالایی به شدت سرمایه‌ای تبدیل شده بود و قیمت آن روزانه افزایش می‌یافت. وقایع و تصمیم‌های وضع شده در آن زمان از جمله وام‌های مسکن بی‌رویه، قیمت مصالح ساختمانی و امثال آن، شرایط ویژه‌ای را برای بخش مسکن رقم زده بود؛ به طوری که رشد سرسام‌آور قیمت آن زمینه را برای ساخت‌وساز مجدد بساز و به فروش‌ها و کسب درآمدهای سرشار حاصل از آن مهیا کرد، در همان زمان عده‌ای با فروش خانه خود دیگر نتوانستند سرپناهی تهیه کنند.

در همان ایام بود که دولت با اجرای طرح مسکن مهر، اتخاذ سیاست‌های انقباضی و عدم پرداخت تسهیلات برای کنترل این بازار و کاهش قیمت مسکن گام برداشت. بالاخره قیمت مسکن تا حدودی کاهش یافت و سپس ثابت شد. این وضعیت حدود سه سال طول کشید.

اگرچه به اعتقاد کارشناسان بروز رونق و رکود هرچند سال یک‌بار در بخش مسکن طبیعی است، اما از آنجا که مسوولان دولتی وعده عدم افزایش نرخ اجاره و قیمت مسکن را می‌دهند، انتظار روبه رو شدن با وضعیتی مشابه سال 86 را نداریم؛ زمانی که قیمت مسکن روزانه بالا می‌رفت.

این روزها با مراجعه به بنگاه‌ها موجود در مناطق مختلف شهر تهران مشاوران املاک اعلام می‌کنند که قیمت اجاره‌بها نسبت به سال گذشته 15 تا 20 درصد بالا رفته و حتی برخی از افزایش 30 درصدی خبر می‌دهند. عده‌ای اعلام می‌کنند که مالکان حداقل هفت تا 10 میلیون تومان به ودیعه مسکن اضافه کرده‌اند و نرخ اجاره نیز به دلایل پایین بودن بهره‌های بانکی بالا رفته و تمایل مالکان بیشتر به دریافت اجاره بیشتر است.

بارها اعلام شده که مسکن موضوعی فرابخشی است اما مسوولیت این مشکل فرا بخشی فعلا بر عهده وزارت راه و شهرسازی است. اگرچه باید قبول کرد که طرح مسکن مهر طی دو سال گذشته از پیشرفت چشمگیری برخوردار شده است اما این‌ را هم باید قبول کنیم که این طرح پاسخگوی نیاز دهک متوسط و پایتخت‌نشین‌ها و ساکنان کلان‌شهرها نیست.

بنابراین انتظار می‌رود نسبت به بهبود شرایط اجاره نشینان، ازجمله با افزایش جنبه‌های نظارتی، اقدام شود تا مستاجران کمتر با پاسخ‌های تحقیرآمیز مشاوران املاکی روبه‌رو شوند که شاید خود یک دلیل مؤثر در شکل‌گیری نرخ‌های جدید باشند.

در نهایت اینکه زنگ خطر بروز احتمالی سونامی افزایش قیمت‌ها در بخش مسکن زده شده است و به نظر می‌رسد همان عده‌ای که به گفته وزیر مسکن بر طبل افزایش قیمت‌ها می‌کوبند، وارد بازار شده‌اند.

معصومه نصیری

بخش اقتصاد تبیان