سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
با وجود آنکه چهل سال از تصویب قانون بیمه مرکزی ایران می‌گذرد، همچنان شاهد وقوع جرایمی مرتبط با شرکت‌های بیمه هستیم و به نظر می‌رسد که مجموعه قوانین بیمه هنوز نتوانسته‌اند سازوکارهای نظارتی مناسبی برای جلوگیری از جرایم بیمه پیش بینی کنند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نگاهی به تخلفات شرکت‌های بیمه


با وجود آنکه چهل سال از تصویب قانون بیمه مرکزی ایران می‌گذرد، همچنان شاهد وقوع جرایمی مرتبط با شرکت‌های بیمه هستیم و به نظر می‌رسد که مجموعه قوانین بیمه هنوز نتوانسته‌اند سازوکارهای نظارتی مناسبی برای جلوگیری از جرایم بیمه پیش بینی کنند.

بیمه

با رسیدگی به پرونده اختلاس در شرکت بیمه ایران - شعبه کرج - که بیش از 50 متهم داشت و سه جلسه رسیدگی به آن اواخر سال گذشته در دادگاه کیفری استان برگزار شد، توجه به جرایم بیمه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. پس از رسیدگی به این پرونده که ظاهراً ابعاد آن گسترده‌تر از شعبه کرج بوده است، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در اظهارنظری اعلام کرد «پس از پیگیری پرونده بیمه 20 درصد پرداخت خسارات کاهش یافته است». همچنین در اظهارنظر دیگری گفته شد« بیشترین شکایات از شهرداری‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها و دادگستری به سازمان بازرسی می‌رسد».

افزایش موارد جرایم و تخلفات در شرکت‌های بیمه عوامل مختلفی دارد که یکی از آن‌ها می‌تواند خلاهای قانونی و دیگری ضعف نظارت بر اجرای قوانین باشد. با توجه به قرار گرفتن در چهلمین سالگرد تصویب قانون بیمه مرکزی ایران (30 خرداد 1350) می‌توان به بررسی این موضوع پرداخت که سهم هر یک از این عوامل در افزایش تخلفات و جرایم بیمه چه میزان است.

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه دلیل افزایش تخلفات بیمه بیشتر متوجه ضعف نظارت است تا خلاهای قانونی، خاطرنشان می‌کند که اجرای صحیح، کامل و دقیق اصل 44 و تعدیل آن می‌تواند مانع شکل گیری تخلفات و جرایم بیشتر در این زمینه شود.

ناصر چوبدار در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، درباره تاریخچه بیمه در ایران می‌گوید: اولین قانون مرتبط با بیمه در کشور در سال 1316 در 26 ماده تصویب شد که در آن بیمه و مسئولیت افراد تعریف شده است.

 اجرای صحیح، کامل و دقیق اصل 44 و تعدیل آن می‌تواند مانع شکل گیری تخلفات و جرایم بیشتر در این زمینه شود.

وی با اشاره به سیر مصوبات بیمه از آن سال می‌گوید: در سال 1347 «قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» در 14 ماده تصویب می‌شود که مربوط به جبران خسارات بدنی و مالی است که در اثر تصادفات یا محمولات وسایل نقلیه به وجود می‌آید. در سال 1350 نیز قانون بیمه مرکزی ایران به تصویب می‌رسد.

چوبدار قانون بیمه مرکزی ایران را قانونی مفصل توصیف می‌کند که در آن اهداف بیمه مرکزی در پنج بند به تصویب رسیده است که از جمله این اهداف تنظیم و هدایت امر بیمه، حمایت از بیمه‌گذاران و اعمال نظارت دولت از طریق بیمه مرکزی است.

این وکیل دادگستری می‌افزاید: در سال 52 اساس‌نامه شرکت سهامی بیمه ایران و در آبان 58 «لایحه قانونی ملی شدن مؤسسات بیمه و مؤسسات اعتباری» به تصویب شورای انقلاب اسلامی می‌رسد و شرکت‌هایی که قبل از انقلاب دولتی بودند در کنار شرکت‌های دیگری ملی می‌شوند و در سال 1367 قانونی در مورد اداره امور شرکت‌های بیمه، تصویب می‌شود که بر اساس آن بیمه البرز، ایران و آسیا ملی و نه شرکت دیگر نیز در شرکت دانا ادغام می‌شوند.

بیمه

این حقوقدان درباره میزان کارامدی و تناسب قوانین بیمه با نیازهای روز اظهار می‌کند: قانون بیمه مرکزی ایران قانون بسیار مفصلی است که تمام جنبه‌های صنعت بیمه را در نظر گرفته و از تجارب کشورهای دیگر به خصوص در زمینه تحقق اهداف بیمه مرکزی استفاده بهینه کرده است اما این قانون، با توجه به تغییرات زیادی که در صنعت بیمه در طول 40 سال گذشته به وجود آمده، شاید نتواند نیازهای فعلی را تأمین کند و نیاز باشد مورد بازبینی قرار گیرد.

چوبدار مهم‌ترین ضعف این قانون را که نیازمند بازنگری است، بعد نظارتی آن می‌داند و می‌گوید: از یک طرف شرکت بیمه مرکزی ایران دولتی است و از طرف دیگر، اعمال نظارت دولت بر شرکت‌های بیمه توسط بیمه مرکزی ایران صورت می‌گیرد. مدیران دولتی بیمه مرکزی، قرار است بر چهار شرکت (آسیا، ایران، البرز و دانا) دولتی نظارت کنند که به این ترتیب نظارت دولت بر دولت شکل می‌گیرد و این جای تأمل دارد که آیا دولت می‌تواند بر خود نظارت داشته باشد.

وی در ادامه به چهار رکن بیمه مرکزی شامل مجمع عمومی، شورای عالی بیمه، هیأت عامل و بازرسان اشاره می‌کند و می‌گوید: در قانون، اختیارات و اقدامات بازرسان به صورت گسترده و دقیق مشخص نشده و دستشان برای نظارت باز نیست؛ شاید قانون از این جهت نیاز به بازبینی دارد.

چوبدار خاطرنشان می‌کند: اگر شرکت‌های بیمه به بخش خصوصی واگذار شوند نهادهای نظارتی به معنایی که اکنون مطرح است، دیگر مطرح نخواهد بود. تخلفات، اختلاس و جرایم بیشتر در جایی مشاهده می‌شود که دولت متصدی است و تا زمانی که با شرکت‌های بیمه دولتی مواجه هستیم باید نظارت بر این شرکت‌ها از سوی نهادهای نظارتی خارج از چارچوب دولت یا قوه مجریه باشد که نقش سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه بیشتر مطرح است.

در قانون، اختیارات و اقدامات بازرسان به صورت گسترده و دقیق مشخص نشده و دستشان برای نظارت باز نیست؛ شاید قانون از این جهت نیاز به بازبینی دارد.

وی با تاکید بر اینکه افزایش تخلفات، ناشی از ضعف نهادهای نظارتی است، می‌گوید: ما در کشورمان بیشتر در زمینه اجرای قوانین شاهد ضعف، بی توجهی و قانون گریزی هستیم. ناکارآمدی مدیران مجری این قوانین بیشتر از ضعف قوانین در بروز جرایم موثر است.

وی خاطرنشان می‌کند با توجه به حجم نهادهایی که باید مورد نظارت قرار گیرند شاید نهادهای نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان عدالت اداری یا نهاد نظارتی مجلس یا سایر نهادها نتواند به راین تعداد نهاد به نحوی شایسته نظارت داشته باشند.

چوبدار درباره راهکارهای جلوگیری از وقوع تخلفات و جرایم بیمه بر اجرای صحیح، کامل و دقیق اصل 44 و تعدیل آن تاکید می‌کند و می‌گوید: با این اقدام شاید بسیاری از معضلات، نه تنها در صنعت بیمه که در جاهای دیگر نیز کاهش یابد یا برطرف شود.

بخش حقوق تبیان


منبع:ایسنا

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین