مهمترین مصوبات مجلس در سالی که گذشت

از شرط فوق لیسانس برای کاندیداهای مجلس تا الزام به ثبت ازدواج موقت

*نمایندگان مجلس در روزهای ابتدایی سال 90، فوق‏لیسانس را حداقل مدرك برای نامزدی در انتخابات مجلس تعیین کردند.

بهارستانی ها 28 فروردین 90به تصویب قانون تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات مجلس رای دادند که براساس آن لیسانسه‌ها به‏هیچ‎وجه ‌نمی‌توانند كاندیدای ‌انتخابات مجلس ‌شوند.

مجلسی ها همچنین سابقه نمایندگی مجلس یا حداقل 5 سال سابقه مدیریت سیاسی، حرفه‌ای، قضایی، اجرایی، آموزشی و پژوهشی پس از اخذ مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد و یا معادل آن را جزو شرایط كاندیداهای انتخابات مجلس تعیین کردند.

*مجلسی ها همچنین در 4 اردیبهشت 90 قانون تشکیل سازمان پست را به تصویب رساندند که بر اساس آن وظایف و فعالیتهای شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی از شرکت پست منتزع می شود و به این سازمان که وابسته به وزارت ارتباطات است منتقل شود.

*19 اردیبهشت ماه سال جاری نیز بودجه کل کشور سال 90 از حیث منابع بالغ بر 5 میلیون و 83 هزار و 938 میلیارد و 829 میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر 5 میلیون و 83 هزار و 938 میلیارد و 829 میلیون ریال به تصویب مجلس رسید؛ بودجه ای که البته با تاخیر به دست مجلسی ها رسیده بود و قدری بر روابط دولت و مجلس در سال 90 سایه انداخت.

*مجلسی ها در جلسه علنی روز اول خرداد نیز قانون استخدامی وزارت اطلاعات را اصلاح کردند که براساس آن به این وزارتخانه اجازه داده شده در صورت نیاز با ادامه خدمت بازنشستگان متخصص و مجرب اطلاعاتی حداکثر تا سن 65 سال موافقت کند و در هنگام بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازای هرسال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت می شود.

*سی و یکم خرداد 90 مجلسی ها در یکی از مهمترین مصوبات خود در سال 90 به تجمیع وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری و تشکیل وزارت راه و شهرسازی رای دادند. البته پیش از این در قانون برنامه پنجم دولت موظف به کاهش تعداد وزارتخانه ها از 21 به 17 عدد شده بود.

*11 تیرماه سال جاری نیز بر اساس حکم برنامه پنجم توسعه، قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب مجلس رسید. بر اساس این قانون سه وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی در یکدیگر و دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی نیز در یکدیگر ادغام شدند.

*هفت شهریور سال 90 و در حالی که تنها دو روز به پایان ماه رمضان باقی مانده بود، قانون افزایش تعطیلی عید سعید فطر در مجلس به تصویب رسید و بر اساس آن علاوه بر روز عید فطر ، روز دوم شوال نیز به تعطیلات رسمی کشور افزوده شد.

*7 شهریور 90 نیز مجلس با تصویب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، برخی خلاهای قانونی در این رابطه برطرف شد.

*27 مهرماه 90 مجلسی  ها یکی از مهمترین مصوبات خود را از سر گذراندند و قانون نظارت بر رفتار قضات را با 56 ماده به تصویب رساندند. در این قانون مجازاتها و تخلفات انتظامی، آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی، تعلیق قاضی و رسیدگی به صلاحیت قضات پیش بینی شده است.

*25 آبان ماه سال 90نیز بهارستانی ها قانون زکات را به منظور تشویق مردم به ادای زکات و ساماندهی امور مربوطه مصوب کردند و در آن تشکیل شورای مرکزی زکات را با عضویت نماینده ولی فقیه در شورا، رییس کمیته امداد، معاون برنامه ریزی رییس جمهور، وزاری کشور، جهاد کشاورزی، اقتصاد، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس سازمان صدا و سیما، رییس شورای سیاستگزاری ائمه جمعه، رییس سازمان تبلیغات اسلامی و یک نفر از کمیسیون اقتصادی مجلس را پیش بینی کردند.

*قانون حذف تبصره 3 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان یکی دیگر از مصوبات مجلس هشتمی ها در جلسه علنی روز شنبه دوم آذرماه به تصویب رسید که بر اساس آن مقرر شد پرداخت 80 درصد حقوق دوران مدیریت به مقامات سیاسی لغو شود.

پیش از آن در تبصره 3 ماده 71 آمده بود که رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونین رئیس جمهور، استانداران و سفرا و معاونان وزرا، اگر حداقل دو سال در پست‌ مدیریت‌های سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند، پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین‌تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از 80 درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد، به میزان مابه‌التفاوت تا 80 درصد را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. مجلسی ها با این مصوبه این ماده را از متن قانون مدیریت خدمات کشوری حذف کردند

*مجلسی ها در روز سی ام آذر ماه سال 90 و در حالی که 9 ماه از سال جهاد اقتصادی را پشت سر گذاشتند طرح یک فوریتی بهبود مستمر محیط کسب وکار را در صحن علنی مجلس به تصویب رساندند تا گامی تقنینی برای رونق اقتصادی و حل مشکل اشتغال در جامعه بردارند.

* نمایندگان مجلس چهارم دی ماه طرح بیمه بیکاری را در صحن پارلمان و جهت حل مشکل این قشر به تصویب رساندند.

*مجلسی ها در مصوبه دیگری در 21 دی ماه، مانع افزایش 20درصدی قیمت برخی کالاها در سال 90 شدند.

نمایندگان مجلس با تصویب جزئیات طرح دوفوریتی استفساریه بودجه 1390 در مورد افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها در سال 1390 مقرر کردند که در سال جاری دولت نمی‌تواند در ماه‌های باقیمانده سال 90، بیش از 20 درصد قیمت هر یک از موارد مذکور را افزایش دهد.

پیش از این مصوبه دولت مجاز بود قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای را در طول سال 90 و به تناوب حداکثر 20 درصد نسبت به سال 89 افزایش دهد اما بر اساس مصوبه مجلس دولت دیگر نمی‌تواند این میزان افزایش را در ماه‌های باقیمانده از سال 90، به صورت یکجا افزایش دهد.

*بهارستانی ها در یازدهمین روز از بهمن ماه 90 نیز ‌لایحه 71 ماده ای مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در صحن پارلمان به تصویب رساندند و مجازات هایی را برای قاچاقچیان کالا و ارز تعیین کردند.

*هجدهم بهمن ماه بهارستان‌نشینان با بررسی و تصویب طرح اصلاح ماده 48 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور اجازه دادند مبلغ 50 هزار ریال به قیمت بلیط هر مسافر در هر پرواز داخلی و مبلغ 250 هزار ریال به قیمت بلیط هر مسافر که با هواپیما عازم خارج از کشور است بیفزاید و از طریق درج در بلیط و یا قرارداد حسب مورد دریافت کند.

در ادامه این ماده تاکید شده که منابع حاصله به عنوان درآمد شرکت تلقی و به حساب شرکت، افتتاح شده توسط خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می‌شود تا در چارچوب بودجه مصوبه سالانه برای اجرای برنامه‌های نگهداری، بهسازی و تجهیز فرودگاه‌های کشور با اولویت مناطق محروم و استفاده از آخرین تجهیزات نوین فرودگاهی برای ارائه خدمات به مسافرین در حد استانداردهای بین المللی، هزینه کند.

مجلسی ها در این روز مصوبه ای هم برای استخدام رسمی فرزندان و همسران شهدا و جانبازان در دستگاه‌ها داشتند و همه دستگاه‌ها را مکلف کردند در چارچوب سهمیه استخدامی و جایگزینی نیروهای خروجی خود، حداقل 25 درصد نیازهای استخدامی خودرا از میان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و جانبازان 25 درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان بالای3 سال اسارت، معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران، تأمین و به استخدام آنان از محل مجوزهای مربوط و پست‌های بدون متصدی اقدام کنند و 5 درصد سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر 25 درصد و آزادگان زیر 3 سال اسارت و خواهران و برادران شهدا اختصاص دهد.

*مجلس در مصوبه مهم دیگر خود در 19 بهمن سال 90، مقرر کرد که ایران حامیان مالی اقدامات تروریستی ‌را تحت تعقیب قرار دهد.

نمایندگان با تصویب لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مقرر کردند که تهیه و جمع‌آوری وجوه و اموال به قصد تأمین مالی تروریسم و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از طریق قاچاق ارز، جلب کمک‌های مالی و پولی، اعانه‌، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمالی جرم محسوب می‌شود.

مجلس در همین روز با اجرای آزمایشی "آیین دادرسی کیفری" به تقاضای کمیسیون قضایی به مدت 3 سال موافقت کرد.

*نمایندگان مجلس در اولین جلسه علنی بعد از انتخابات دوره نهم در روز 15 اسفند ماه مجلس مواد معطل مانده لایحه حمایت از خانواده را در صحن پارلمان به تصویب رساندند و ثبت نکاح موقت را با 3 شرط بار دار شدن زوجه، توافق طرفین و شرایط ضمن عقد الزامی کردند.

*وکلای ملت در مصوبه دیگری از لایحه حمایت از خانواده در روز 16 اسفند مقرراتی را برای مهریه های بالاتر از 110 سکه تعیین کردند و مصوب کردند که مهریه تا سقف 110 سکه بهار آزادی طرح جدید مشمول ماده 2 قانون محکومیت‌های مالی ‌شود و چنانچه مهریه بالاتر از آن باشد، شرط تمکن زوج موردنظر خواهد بود.

*هفدهم بهمن ماه مجلسی ها در مصوبه ای امکان اقامه دعوی از دولت‌های خارجی در قوه قضائیه را فراهم کردند. بر اساس این ماده چنانچه دولت‌های دیگری در اجرای احکام ناقض مصونیت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن مساعدت و همکاری کنند، مشمول مقررات این قانون هستند.

*در پی ارائه دیرهنگام لایحه بودجه سال 91 به مجلس و نبود فرصت بررسی آن پیش از پایان سال، نمایندگان مجلس در 21مین روز از اسفند ماه تنخواه دولت را برای دو ماهه اول سال به او دادند.

در این مصوبه به دولت اجازه داده شد در چارچوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و قانون بودجه سال 90 در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 91 درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به خزانه واریز کند و همچنین اعتبارات هزینه‌ای (جاری) و تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی و اختصاصی از آن محل را در چارچوب احکام و جداول قانون بودجه 90 تا مبلغ 220 هزار میلیارد ریال دریافت و پرداخت کنند. منوط بر اینکه هزینه‌های جاری بیش از 10 درصد نسبت به سال قبل افزایش نیابد.

مجلسی ها در روزهای پایانی سال 90 نیز مشغول بررسی و تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بوده اند که در طول 33 سال گذشته وجود نداشته است.