تغییر نرخ ارز با شناور مدیریت نشده

چند سوال:

به چه دلیل رتبه‌های ایران در زمینه کسب و کار در مقایسه با سطح علم و دانش ایرانی و توسعه مد نظر تا این حد پایین است. چرا هر چقدر تلاش می‌کنیم و توسعه می‌یابیم باز هم با این آمار روبرو می‌شویم؟ چرا این موسسات اینقدر تلاش می‌کنند تا ریسک سرمایه گذاری را در ایران بالا نشان داده و لذا به بازار یابی منفی اقدام می‌کنند؟

ما که اینقدر محیطی امن و اقتصادی ایمن داریم که تمامی تصمیمات با پشتوانه علمی و محاسباتی است پس چرا به بازدهی ختم نمی‌شود؟

حال اندکی واقع بین شویم آیا موارد فوق حقیقت دارد؟

برای پاسخ به این موارد می‌توانیم تا حدی به بررسی بازار ارز و تحولات اخیر آن بپردازیم.

جدیدترین تحول سال گذشته اقتصاد ایران، اجرای طرح هدفمند نمودن یارانه‌ها بوده است طرحی که در شرایطی آغاز به کار نمود که توانست در برهه‌ای برخی نگرانی‌های مردم را برطرف نماید. طرحی که هم اکنون بعد از حدود 8 ماه به مرحله اثر گذاری رسیده و به تدریج اثرات خود را بر اقتصاد و بخش‌های آن و زندگی مردم نمایان می‌کند. بنگاه‌ها و مردم به تدریج در حال وفق خود با شرایط ایجادی بودند که تلنگر بعدی، بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی و نرخ‌های تعیین شده، بود نرخ‌هایی که براساس آن ریسک بانک‌ها را افزایش و آن‌ها را در انتخاب مشتریان خود جهت ارائه تسهیلات، دقیق‌تر می‌نمود. صحبت بر سر تغییر در این بسته بود که شوک بزرگ‌تر یعنی افزایش حدود 12 درصدی نرخ ارز در دستور کار قرار گرفت؛ اقدامات اخیر مانند بیماری است که پس از مراجعه به دکتر قلب و تلاش دکتر برای درمان وی، به ناگاه با یک کامیون تصادف می‌کند و در راه رفت به بیمارستان، در جریان یک دعوا زخمی می‌شود حال شما حال بیمار را توصیف کنید.

بحث ما بر سر این است که فرآیند اقدام بانک مرکزی در افزایش نرخ ارز به چه صورت بوده است؟

بسیاری از تولید کنندگان معتقد بودند که در فرآیند اجرای طرح هدفمند نمودن یارانه‌ها، توجه کافی به بخش تولید نشده و همین امر سبب گردید که حجمی از منابع یارانه‌ها به سایر بازارها از جمله طلا، مسکن و ... وارد شود لذا تولید کنندگان منتظر اقداماتی مثبت از سوی دولت برای حمایت از این بخش بودند که دولت با افزایش نرخ ارز تکلیف آن‌ها را مشخص نمود.

این اقدام به میزان زیادی به تضعیف بخش تولید می انجامد زیرا گرچه اقدام بانک مرکزی در افزایش نرخ ارز منجر به تقویت صادرات می‌گردد اما از سویی بخش زیادی از کالاهای اولیه و نیمه ساخته از طریق واردات تامین می‌گردد لذا این عامل سبب افزایش هزینه‌های بخش تولید خواهد گردید.

این امر در کنار افزایش قیمت‌ها در نتیجه اجرای قانون هدفمند نمودن یارانه‌ها منجر به افزایش هزینه تمام شده محصولات، علی الخصوص محصولاتی که مواد اولیه و در جریان ساخت آن‌ها از طریق واردات تامین می‌گردد، خواهد گردید؛ لذا این امر افزایش قیمت‌ها را در پی دارد و از آنجا که بازار ارز مشتریان خاص خود را داشته و ما انتظار نداریم که تمامی مردم بخشی از تورم فعلی را در نتیجه این اقدام بدانند لذا اکثریت، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در جامعه را در نتیجه فرآیند یارانه‌ها دانسته لذا موجبات افزایش اعتراض و نارضایتی به حرکت و تصمیمات اقتصاد خواهد گردید.

عده‌ای نیز این اقدام را موجب رشد بازار سرمایه می‌دانند و معتقدند که جایگاه بازار سرمایه را در اقتصاد ایران ارتقاء خواهد داد اما آنچه حائز اهمیت می‌باشد این است که بسیاری از شرکت‌های بورسی دارای بدهی ارزی می‌باشند همچنین آن‌ها شرکت‌هایی هستند که خارج از فضای بورس، در شرایط موجود اقتصاد عمل نموده لذا با سایر بازارها و تصمیمات دولت در تعامل هستند بنابراین این تصمیم شرایط پیشرفت آن‌ها را کمرنگ می‌کند.

بنابراین آنچه حائز اهمیت است این است که نرخ برابری ریال در برابر دلار از سال 81 تا کنون 20 درصد افزایش یافته و در طی یک شب 10.5 درصد؟

حتی اگر اقتصاد ایران دارای فضای رقابتی بوده که این نرخ در اثر عرضه و تقاضای بازار تعریف می‌شد باز هم چنین افزایشی به شدت قابل بحث و پیگیری بود چه بسا این نرخ به صورت دستوری تعیین گردد.

حال باید این امر مورد توجه قرار گیرد که ما باید تلاش نماییم تا خود را به فرآیند جهانی سازی نزدیک کنیم به فرآیند بازار و شرایط رقابتی. گرچه نرخ ارز در ایران، شناور مدیریت شده است اما روز به روز باید بازار را در تصمیمات اخذ شده بیشتر وارد نموده و شرایط اقتصاد را نیز در نظر گیریم؛ لذا در سال 2011 که حتی کشورهایی که از ایران، کمتر توسعه یافته هستند در تلاشند تا اقتصاد بازار را در تعاملات خود وارد نمایند به چه پشتوانه‌ای نرخ ارز به هردلیل از جمله تقویت صادرات، رفع کسری بودجه، کاهش درآمد دولت و رفع دو نرخی بودن ارز و... افزایش می‌دهیم آنگاه برای کاهش آن، ارز با قیمت کمتر را وارد می‌نماییم.

تصمیات دولت باید به سمتی پیش رود که رکود حاکم بر برخی از بخش‌های اقتصادی کمرنگ شود نه اینکه تشدید یابد. چرا مسئولان کشوری به فعالین اقتصادی اطمینان می‌دهند که نرخ ارز افزایش نمی‌یابد اما سریعا این اتفاق می‌افتد آیا همین عوامل نیست که ریسک سرمایه گذاری را در اقتصاد ایران افزایش می‌دهد و نوعی شرایط عدم اطمینان را برای توسعه اقتصاد فراهم می‌نماید.

همچنین در برخی نظرات عده‌ای افزایش نرخ ارز را با هدف یکسان سازی نرخ‌های ارز، متناسب می‌دانند که حتی اگر این اقدام با هدف فوق مرتبط باشد، در شرایطی که سایر بازارها با التهاب مواجه می‌باشد این اقدام می‌تواند جوانب مثبت را کمرنگ سازد. از سویی گرچه این اقدام به تنهایی و در تحلیل بازار ارز در راستای تک نرخی سازی بازار مهم است اما اگر این اقدام در کنار سایر شرایط اقتصاد مورد تحلیل قرار گیرد و نتیجه این بازار در راستای سایر بازارها بررسی گردد لذا اثرات منفی خود را نمایان می‌سازد. بنابراین می‌توان این گونه جمع بندی نمود که در حال حاضر بستر مناسب برای اقدامات یک به اره و ساختاری در کشور فراهم نمی‌باشد و در صورتی که چنین تصمیماتی مد نظر است باید با در نظر گرفتن تمامی شرایط و با مدیریت همه جانبه مورد اجرا قرار گیرد. هم چنین دولت و بانک مرکزی باید اهم همت را بر این امر متمرکز نمایند که نقش نظام بازار را در اقتصاد ایران پررنگ‌تر نموده تا مجبور به تصمیماتی این چنینی نگردند.

نفیسه صفدری

بخش اقتصاد تبیان